طرح جامع درآمدهاي پايدار و ساير منابع مالي شهرداري تهران

طرح جامع درآمدهاي پايدار و ساير منابع مالي شهرداري تهران

ماده يكم (1):

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدي شهرداري‌ها در قالب نظام كلان اقتصادي كشور، تغييرات و مداخلات موردي، اجراي سياست خوداتكايي و خودكفايي شهرداري‌ها، بخش درآمدي شهرداري تهران را در وضعيت ناپايداري قرار داده است، محدود شدن عرصه‌هاي قانوني و معقول كسب درآمد شهرداري منجر به وابستگي شديد بخش درآمدي شهرداري به ساخت‌ و سازهاي شهري و فروش تراكم مازاد شده است، به‌نحوي‌كه ادامه اين وضعيت آثار و تبعات نامطلوب و هزينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و زيرساختي را براي شهر تهران و مديريت شهري به دنبال خواهد داشت. لذا به‌منظور اصلاح روند فعلي، شهرداري تهران موظف است در جهت اجراي اين مصوبه با اهداف ذيل اقدام نمايد:

الف ـ ايجاد هدفمندي در اقدامات شهرداري براي اصلاح و تأمين منابع درآمدي شهرداري.

ب ـ سياست‌گذاري درآمدي با هدف تسهيل پيشبرد سياست‌هاي توسعه شهري.

ج ـ ايجاد پايداري و عدالت در تأمين منابع درآمدي شهرداري تهران.

ماده دوم (2): تعاريف

الف ـ درآمد پايدار،

آن دسته از درآمدهاي شهرداري كه از خصايص آن:

1- تداوم پذيري (داراي ثبات بودن و حداقل در كوتاه‌مدت دچار نوسانات شديد نشوند).

2- مطلوب بودن (كسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رويكرد عدالت محوري شود و به ساختارهاي زيست‌ محيطي، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهر لطمه‌اي وارد نياورد).

3- انعطاف‌پذيري (پايه درآمدي در طي زمان بزرگ شود و همپا با گسترش مخارج گسترش يابد تا از مضيقه مالي اجتناب شود) برخوردار باشند و براي وصول آن بتوان برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي لازم را تعريف كرد.

‌ب ـ مصوبه طرح جامع درآمد،

سند سياست‌گذاري درآمدي است مبتني بر سند چشم‌انداز شهر تهران و راهبردهاي مرتبط با سند طرح جامع تهران و در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران كه راهبردها و مجموعه اقدامات جهت اصلاح و تأمين منابع درآمدي و كارايي بخشي به نظام تشخيص، وصول درآمد شهرداري تهران و واحدهاي اجرايي ذي‌ربط را مشخص نموده و انتظار مي‌رود شهرداري تهران با عملياتي كردن آن از طريق ارائه لوايح مربوط به شوراي اسلامي شهر تهران و تلاش براي اصلاح قوانين و مقررات از طريق ساير مراجع ذي‌صلاح (شوراي عالي استان‌ها، دولت و مجلس) بر اساس برنامه زماني مشخص نسبت به تحقق آن اقدام نمايد.

‌ج ـ خدمات عمومي،

مجموعه خدماتي است كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده آن‌ها وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي‌گيرد و يا استفاده يك شخص از اين خدمات مانع استفاده ديگري از آن‌ها نمي‌شود.

‌دـ خدمات خصوصي،

خدماتي است كه مورد مبادله و استفاده اشخاص (حقيقي و حقوقي) قرار مي‌گيرد و امكان ذخيره نمودن آن بعد از توليد وجود ندارد و به طور كلي استفاده از آن، از فرايند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص (حقيقي يا حقوقي) از آن‌ها مانع استفاده ديگري مي‌شود.

هـ ـ عوارض،

مبلغي است كه شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق اختيارات قانوني براي تأمين مخارج عام و خاص و يا اعمال سياست‌هاي تشويقي يا بازدارنده اخذ مي‌نمايد. اين عوارض (محلي) پس از تصويب توسط شوراي اسلامي شهر تهران وفق قوانين و مقررات موضوعه اعلام عمومي مي‌شوند.

و ـ انحصار طبيعي،

وضعيتي از بازار كه شهرداري به دليل نزولي بودن هزينه متوسط مي‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت، قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

ز ـ خدمات شهري،

آن دسته از خدمات عمومي، خصوصي و مختلط خصوصي ـ عمومي كه در سطح شهر توسط شهرداري تهران و سازمان‌هاي تابعه در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري ارائه مي‌شود.

ح ـ بهاي خدمات شهري،

وجوهي است كه شهرداري تهران در قبال ارائه برخي خدمات و متناسب با ميزان استفاده از آن با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران از استفاده‌كنندگان خدمات شهري وصول مي‌كند.

بخش اول: ارتقاء كارآيي نظام تشخيص و وصول درآمد در شهرداري تهران

ماده سوم (3):

در راستاي فعال‌سازي و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي قانوني كميسيون ماده هفتاد و هفتم (77) قانون شهرداري، براي وصول مطالبات و وجوه قانوني شهرداري، دبيرخانه كميسيون ماده هفتاد و هفتم قانون شهرداري در شوراي اسلامي شهر تهران مستقر مي‌شود.

ماده چهارم (4):

به‌منظور ارتقاء ميزان اطلاع‌رساني و فرهنگ پذيري و ترغيب و تشويق شهروندان به مشاركت در پرداخت عوارض و وجوه قانوني، شهرداري تهران موظف است منابع مالي مورد نياز را در قالب عناوين و برنامه‌هاي مشخص در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پيشنهاد نمايد.

ماده پنجم (5):

به‌منظور ايجاد شفافيت، امكان ارائه تحليل‌هاي علمي از درآمدهاي وصولي شهرداري، هماهنگي بين نظام بودجه‌بندي و وصول درآمد و فراهم كردن زمينه اتصال به بازارهاي مالي بين‌المللي، شهرداري تهران موظف است نسبت به اصلاح نظام درآمدي و هزينه‌اي شهرداري مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از طريق هماهنگي با مراجع ذي‌صلاح قانوني اقدام نمايد.

ماده ششم (6):

به‌منظور ايجاد سهولت در وصول مطالبات شهرداري تهران و جلوگيري از تضييع حقوق مؤدياني كه نسبت به انجام تكاليف قانوني خود در موعد مقرر اقدام مي‌نمايند و برخورد با مستنكفين از پرداخت عوارض و وجوه قانوني شهرداري، شهرداري تهران موظف است از طريق شوراي عالي استان‌ها نسبت به اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي‌صلاح براي اخذ جريمه ديركرد به ازاي هر ماه و ساير برخوردهاي قانوني با مستنكفين از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداري براي تأخير در پرداخت مطالبات قطعي شده اقدام نمايد.

ماده هفتم (7):

به‌منظور كاهش تقاضاي سفرهاي درون‌شهري و افزايش بهره‌وري و سرعت ارائه خدمات به شهروندان، شهرداري تهران موظف است نسبت به طراحي و استقرار نظام محاسبه و پرداخت الكترونيكي و اينترنتي كليه عوارض و وجوه قانوني شهرداري در راستاي تحقق شهر الكترونيك در بخش درآمدي اقدام نمايد.

ماده هشتم (8):

به‌منظور ايجاد زمينه برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي شهري و جلوگيري از امكان گريز از پرداخت عوارض و وجوه قانوني، شهرداري تهران موظف است نسبت به طراحي، استقرار و به هنگام‌سازي بانك اطلاعات املاك و فعاليت‌هاي اقتصادي شهر اقدام نمايد.

ماده نهم (9):

شهرداري تهران مجاز است در صورت افزايش وصول درآمدهاي پايدار نسبت به سال گذشته كه در اثر فعاليت كاركنان مرتبط با وصول درآمد حاصل‌شده است، حداكثر معادل يك درصد از مجموع افزايش درآمد حاصله به قيمت واقعي را در قالب دستورالعملي كه به پيشنهاد حوزه اداري و مالي شهرداري تهران (اداره كل تشخيص و وصول درآمد) به تأييد شهردار تهران مي‌رسد بين كاركنان مؤثر در وصول درآمد ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه به‌عنوان كارانه توزيع نمايد.

تبصره:

در خصوص افزايش وصولي ساير درآمدها، اعتبار لازم جهت تخصيص كارانه به كاركنان مؤثر در وصول درآمد در قالب بودجه سنواتي پيشنهاد مي‌شود.

ماده دهم (10):

وصول كليه وجوه اعم از عوارض، صدور مجوزها و اخذ بهاي خدمات شهري در كليه واحدهاي ذي‌ربط (شهرداري‌هاي مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه) مطابق ضوابط و مقررات موضوعه و در چارچوب تصميمات شهرداري تهران (حوزه اداري و مالي شهرداري تهران، اداره كل تشخيص و وصول درآمد) خواهد بود.

تبصره يكم (1):

شهرداري تهران موظف است همه ماهه صورت وصول درآمد واحدهاي ذي‌ربط يادشده را به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش نمايد.

ماده يازدهم (11):

كليه وجوه حاصله از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مندرج در بودجه شهرداري تهران و همچنين درآمدهاي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري به حساب‌هاي بانكي كه با پيشنهاد شهرداري و تأييد شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح مي‌شود، واريز مي‌شود عدم اجراي مفاد اين ماده توسط واحدهاي اجرايي ذي‌ربط، تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي شهرداري تهران محسوب مي‌شود.

ماده دوازدهم (12):

به‌منظور ساماندهي منابع درآمدي شهرداري تهران و پايش مستمر اجراي مفاد طرح جامع و شناسايي منابع درآمدي جديد «ستاد عالي درآمد» به رياست شهردار تهران و با شركت اشخاص زير تشكيل مي‌شود.

الف ـ معاون مالي و اداري.

‌ب ـ معاون امور مناطق.

‌ج ـ معاون شهرسازي و معماري.

‌د ـ معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي.

هـ ـ مديركل تشخيص و وصول درآمد (دبير ستاد).

‌و ـ دو نفر از شهرداران مناطق به انتخاب شهردار تهران.

‌ز ـ مديركل مجامع و شركت‌ها.

‌ح ـ يكي از اعضاء كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران.

تبصره يكم (1):

ستاد مزبور موظف است گزارش عملكرد اجراي اين مصوبه را هر سه ماه يك‌بار به اطلاع شوراي اسلامي شهر تهران برساند.

تبصره دوم (2):

ستاد در صورت نياز مي‌تواند نسبت به ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي حسب مورد اقدام نمايد.

تبصره سوم (3):

دستورالعمل تشكيل ستاد عالي درآمد شامل شرح وظايف ستاد، نحوه برگزاري جلسات، كارگروه‌هاي تخصصي و شرح وظايف آن‌ها به پيشنهاد معاونت مالي و اداري به تأييد شهردار تهران مي‌رسد.

ماده سيزدهم (13):

شهرداري تهران موظف است نسبت به اصلاح ساز و كارهاي وصول درآمد از جمله اصلاح آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض پايتخت موضوع ماده هفتاد و چهارم قانون شهرداري در چارچوب مفاد اين مصوبه و با تأكيد بر مشاركت مردمي در قالب لايحه جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذي‌صلاح اقدام نمايد.

بخش دوم: تنظيم مناسبات مالي دولت و شهرداري تهران

ماده چهاردهم (14):

نظر به وصول بخش عمده‌اي از درآمدهاي محلي توسط دولت، و ضرورت ارائه خدمات اضافي توسط شهرداري تهران به دستگاه‌هاي دولتي فعال در سطح شهر تهران و كاركرد فرامحلي برخي از پروژه‌هاي شهرداري، شهرداري تهران موظف است لايحه «تنظيم روابط مالي دولت و شهرداري تهران» را با لحاظ موارد زير و ساير موارد مرتبط تهيه و جهت تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و طي مراحل قانوني در ساير مراجع ذي‌صلاح ارائه نمايد.

الف) طراحي نظام وجوه مشترك به شرح زير:

1- اختصاص درصدي از وجوه حاصل از جرايم راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري تهران براي هزينه در بهبود عبور و مرور شهري و استقرار سيستم‌هاي هوشمند پايش ترافيك.

2- اختصاص درصدي از عوارض صدور و تمديد گواهينامه‌ها و گذرنامه‌هاي صادره در شهر تهران به شهرداري تهران.

3- اختصاص درصدي از ماليات بر درآمد مشاغل و شركت‌هاي مستقر در شهر تهران به شهرداري تهران.

‌ب) تأمين درصدي از هزينه پروژه‌هاي داراي عملكرد فراشهري در بودجه‌هاي سنواتي دولت به‌عنوان كمك به شهرداري تهران. عناوين اين پروژه‌ها و اعتبارات مورد نياز هر ساله به پيشنهاد شهرداري در بودجه سنواتي دولت منظور خواهد شد.

‌ج) پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز در قبال وظايف تكليفي دولت براي شهرداري تهران در قالب بودجه سنواتي و ساير قوانين كشوري و خودداري از اعمال فعاليت‌ها و تخفيف‌هاي فاقد پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز.

‌د) واگذاري وصول و اخذ درآمدهاي داراي ماهيت محلي به شهرداري تهران از جمله در موارد ذيل و يا ساير موارد مرتبط:

1- اختصاص عوارض و ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي مصرف شده در شهر تهران.

2- اختصاص ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي.

3- اختصاص ماليات نقل و انتقال اتومبيل در شهر تهران.

4-اختصاص ماليات و عوارض شماره‌گذاري خودروها در شهر تهران.

5-اختصاص ماليات مستغلات.

هـ) طراحي ساز و كار قانوني به‌منظور پرداخت بدهي‌هاي معوق دستگاه‌هاي اجرايي دولتي از اعتبارات رديف‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و واريز به حساب شهرداري تهران.

و) ساير موارد مرتبط.

بخش سوم: اخذ بهاي خدمات شهري

ماده پانزدهم (15):

شهرداري تهران موظف است نسبت به تعريف، طبقه‌بندي و قيمت‌گذاري خدمات شهري در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با رعايت موارد زير اقدام نمايد:

الف) برآورد قيمت تمام‌شده خدمات عمومي جهت تأمين آن از طريق شهرداري و دولت.

‌ب) برآورد قيمت تمام‌شده خدمات خصوصي و اخذ بهاي آن از استفاده‌كنندگان خدمات مذكور و ممنوعيت شهرداري در ارائه اين نوع خدمات (به استثناء فروش كالا و خدماتي كه انحصار طبيعي آن متعلق به شهرداري است و يا بخش خصوصي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن نداشته باشد).

‌ج) برآورد قيمت تمام‌شده خدمات مختلط خصوصي - عمومي و تأمين آن از طرف شهرداري، دولت و شهروندان به‌صورت مشترك.

تبصره يكم (1):

به‌منظور افزايش اعتماد و رضايت‌مندي شهروندان تهراني نسبت به خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و ارتقاء كارآيي و اثربخشي و نيز واقعي شدن قيمت خدمات مذكور، شهرداري تهران موظف است نسبت به طراحي نظام ارزيابي و سنجش بهره‌وري خدمات شهري و اعمال ساليانه آن اقدام و نتيجه را به شوراي اسلامي شهر تهران منعكس نمايد.

تبصره دوم (2):

شهرداري تهران موظف است به‌منظور محاسبه و استخراج قيمت تمام‌شده خدمات شهري نسبت به تعريف و استقرار نظام محاسبه قيمت تمام‌شده خدمات با استفاده از استانداردهاي لازم در شهرداري و سازمان‌هاي تابعه اقدام نمايد.

تبصره سوم (3):

شهرداري تهران موظف است لايحه اخذ بهاي خدمات فني و كارشناسي را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

بخش چهارم: فراهم كردن شرايط دسترسي به بازارهاي مالي داخلي و خارجي

ماده شانزدهم (16):

شهرداري تهران مجاز است با اخذ مجوز مراجع ذي‌ربط نسبت به سنجش ارزش اعتباري شهرداري از طريق مؤسسات معتبر بين‌المللي اقدام نموده و زمينه لازم را براي بهبود ريسك و ارزش اعتباري شهرداري به‌عنوان مقدمه و زمينه ورود به بازارهاي مالي بين‌المللي فراهم نمايد.

ماده هفدهم (17):

شهرداري تهران موظف است نسبت به ايجاد نظام تمركز دهي و استقراض‌ها در مجموعه شهرداري تهران و سازمان‌هاي تابعه به‌منظور نظارت بر ميزان و نحوه استقراض‌ها، بازپرداخت و موارد استفاده آن اقدام نمايد.

ماده هجدهم (18):

شهرداري تهران مجاز است با مشاركت شهرداري‌هاي كلان‌شهرها نسبت به ايجاد بانك يا صندوق يا مؤسسه مالي و اعتباري توسعه شهري به‌منظور تسهيل دسترسي به بازارهاي مالي و پولي، تضمين بازپرداخت‌ها و تأمين منابع مالي براي پروژه‌هاي كلان با اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با استفاده از ظرفيت حقوقي موجود در سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري تهران اقدام نمايد.

ماده نوزدهم (19):

شهرداري تهران مجاز است نسبت به انتشار اوراق مشاركت از طريق سازمان بورس اوراق بهادار براي تأمين مالي پروژه‌هاي شهري در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايد.

تبصره:

ميزان و نحوه و موارد مصرف اوراق مشاركت قبل از انتشار بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برسد.

بخش پنجم: بازنگري در نظام كسب درآمد از دارايي‌هاي غيرمنقول شهري

ماده بيستم (20):

شهرداري تهران موظف است نسبت به بازنگري در قانون نوسازي و عمران شهري با هدف افزايش كارآيي و اصلاح نظام اجرايي وصول درآمد و انطباق آن با تحولات جديد اقدام و نتيجه را جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذي‌صلاح قانوني ارائه نمايد.

ماده بيست و يكم (21):

شهرداري تهران موظف است نسبت به بازنگري در نحوه تعيين و محاسبه قيمت املاك در راستاي انطباق آن با قيمت عادلانه اقدام نمايد.

بخش ششم: نظام كسب درآمد از فعاليت‌هاي اقتصادي شهر

ماده بيست و دوم (22):

شهرداري تهران موظف است نسبت به تهيه لايحه اصلاحيه عوارض كسب و پيشه با لحاظ موارد ذيل اقدام و لايحه موصوف را جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

الف) بازنگري در نظام طبقه‌بندي مشاغل براي پوشش كليه مشاغل فعال در سطح شهر تهران.

‌ب) بازنگري در ميزان عوارض صنايع و مشاغل مزاحم شهري.

‌ج) تعيين عوارض بر اساس متغيرهاي مكاني در مقياس منطقه‌اي و قطعه‌بندي با لحاظ موضوعاتي چون بهره‌مندي از خدمات زيرساختي شهر، درآمد مكتسبه، عوارض تحميلي زيست‌محيطي، ترافيكي و مزاحمت براي شهروندان و ساير موارد مرتبط.

‌د) حمايت از توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي، ورزشي و اجتماعي و خدماتي واجد اولويت در شهر.

هـ) ساير موارد لازم.

تبصره:

شهرداري تهران موظف است نسبت به تدوين و ارائه لايحه اخذ «عوارض فعاليت» از شركت‌هاي دولتي مستقر در شهر تهران معادل عوارض كسب و پيشه از شركت‌ها و مؤسسات بخش خصوصي اقدام نمايد.

بخش هفتم: استقرار نظام اخذ ارزش افزوده ساخت‌ و ساز و افزايش ارزش سرمايه‌اي دارايي‌ها ناشي از فعاليت‌هاي توسعه و ارائه خدمات شهري

ماده بيست و سوم (23):

شهرداري تهران موظف است به‌منظور اعمال مديريت قيمت بازار زمين و ساختمان و جلوگيري از سوداگري آن و ايجاد تعادل بين ارزش افزوده ناشي از ساخت ‌و ساز و ساير بخش‌هاي مولد اقتصادي، لايحه چگونگي اخذ عوارض از ارزش افزوده ناشي از فعاليت‌هاي ساخت‌ و ساز شهري و افزايش ارزش دارايي‌ها (زمين و مستغلات) ناشي از اقدامات توسعه شهري را از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ظرف مدت يك سال و نيم تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

بخش هشتم: نظام كسب درآمد از حمل ‌و نقل و ترافيك شهري

ماده بيست و چهارم (24):

شهرداري تهران موظف است در راستاي تشويق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومي و تسريع در جايگزيني خودروهاي فرسوده شهري و استفاده منطقي و متعادل و متناسب از خودروهاي شخصي نسبت به قيمت‌گذاري منطقي حمل‌ و نقل شخصي با لحاظ عوارض اجتماعي مترتب بر آن اقدام و نتيجه را در قالب لوايح درآمدي با لحاظ ملاحظات زير جهت تصويب و طي ساير مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد:

الف) قيمت‌گذاري حمل ‌و نقل شخصي بر اساس ميزان آلايندگي و فرسودگي (عوارض سبز).

‌ب) قيمت‌گذاري هزينه‌هاي پاركينگ با لحاظ متغيرهاي زماني و مكاني.

‌ج) تعيين عوارض از خودروهاي شخصي شماره‌گذاري شده شهر تهران تحت عنوان «عوارض توسعه حمل ‌و نقل ريلي».

‌د) تعيين عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت اعم از توليد داخل و يا وارداتي حسب مورد معادل پنج در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا پنج در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آن‌ها.

هـ) بازنگري در نظام قيمت‌گذاري مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك بر اساس زمان استفاده و ماندگاري در محدوده و استقرار سيستم‌هاي هوشمند كنترل ورود و خروج به محدوده.

و) ساير موارد لازم.

بخش نهم: نظام اجرايي طرح

ماده بيست و پنجم (25):

شهرداري تهران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا بر اساس مفاد اين مصوبه نسبت به ارزيابي و پايش مستمر طرح جامع درآمدهاي پايدار از طريق حوزه معاونت مالي، اداري (اداره كل تشخيص و وصول درآمد) اقدام شده و به‌منظور پيشبرد مطلوب اين مصوبه و حسن اجراي آن گزارش لازم را در مقاطع شش ماهه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ماده بيست و ششم (26):

شهرداري تهران موظف است ساز و كارها و منابع مالي مورد نياز اجراي اين مصوبه را در قالب رديف مستقل در بودجه سنواتي شهرداري منظور و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ماده بيست و هفتم (27):

به‌ منظور پوشش خلاء مطالعات و بررسي‌هاي علمي در حوزه اقتصاد شهري و منابع درآمدي شهرداري و در راستاي جلب آراء، نظرات و تعاطي افكار و انديشه‌ها در زمينه‌هاي مذكور شهرداري تهران مجاز است با استفاده از امكانات موجود اقدامات لازم را معمول نمايد.