جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/27701 به تاريخ 86/12/1 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعاليت شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در شهر تهران»- تصويبي در هفتاد و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 86/11/14 ـ ابلاغي به شماره 160/1018/19552 به تاريخ 86/11/21

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/27701 به تاريخ 86/12/1 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعاليت شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در شهر تهران»- تصويبي در هفتاد و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 86/11/14 ـ ابلاغي به شماره 160/1018/19552 به تاريخ 86/11/21

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض به شماره 1/27701 به تاريخ 86/12/1 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعاليت شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در شهر تهران» تصويبي در هفتاد و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 86/11/14 ـ ابلاغي به شماره 160/1018/19552 به تاريخ 86/11/21 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ در پاسخ به بند «اول» اعتراضيه يادآور مي‌شود:

تصويب لوايح عوارض پيشنهادي شهرداري تهران تا پانزدهم بهمن‌ ماه مطابق قانون و رويه ملاك عمل كليه شوراهاي اسلامي شهرها ازجمله شوراي اسلامي شهر تهران صورت گرفته و در سنوات گذشته نيز اعتراضي از اين بابت به مصوبات شورا از طرف آن فرمانداري صورت نگرفته است. مضافاً اينكه مهلت زماني چهل و پنج روزه (از پانزدهم بهمن‌ ماه تا انتهاي سال) به‌منظور طي مراحل قانوني پيش‌بيني‌شده در مادتين هشتادم (80) و هفتاد و هفتم (77) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات قانوني آن بوده تا از ابتداي سال بعد ملاك عمل قرار گيرد كه در سال جاري نيز همانند سال‌هاي قبل عمل شده است.

ب ـ در پاسخ به بند دوم اعتراضيه متذكر مي‌شود:

بندهاي «ب»، «ث»، «ج» و «خ» ماده چهاردهم (14) آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيئت محترم وزيران رعايت شده است. زيرا عوارضي كه براي دفاتر شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت پيش‌بيني‌شده است نسبت به عوارضي كه ساير دفاتر شركت‌هاي خصوصي پرداخت مي‌نمايند به مراتب كمتر مي‌باشد و با توجه به پايين بودن ميزان اين عوارض نسبت به درآمدهاي دفاتر شركت‌هاي مذكور فاقد آثار منفي بوده و در ضمن هماهنگي و وحدت رويه در نحوه وصول عوارض پيش‌بيني‌ شده است. مضافاً عوارض مذكور، عوارض بر توليدات نبوده و از اين‌ رو به‌ عنوان عوارض مضاعف محسوب نمي‌شود.