جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/21 به تاريخ 87/1/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران»- تصويبي در هشتاد و ششمين و هشتاد و هفتمين جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ‌هاي 21 و 86/11/28 - ابلاغي به شماره 160/1051/21817 به تاريخ 86/12/25

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/21 به تاريخ 87/1/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران»- تصويبي در هشتاد و ششمين و هشتاد و هفتمين جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ‌هاي 21 و 86/11/28 - ابلاغي به شماره 160/1051/21817 به تاريخ 86/12/25

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 1/21 به تاريخ 87/1/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران» تصويبي در هشتاد و ششمين و هشتاد و هفتمين جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ‌هاي 21 و 86/11/28 - ابلاغي به شماره 160/1051/21817 به تاريخ 86/12/25" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ در خصوص موضوع افزايش بيست تا بيست و پنج درصدي نرخ رشد كرايه‌هاي تاكسي در تهران لازم به توضيح مي‌داند نرخ رشد كرايه‌هاي مذكور از شش تا بيست و پنج درصد و با ميانگين (13/33) درصد مي‌باشد كه بخشي از افزايش نرخ ياد شده به دليل مشكلات ناشي از كمبود سكه رايج (پول خرد) و به‌ منظور تسهيل در امكان دريافت و پرداخت كرايه مي‌باشد.

ب ـ در خصوص موضوع افزايش قيمت كرايه تاكسي‌ها معادل (13/33) درصد نسبت به نرخ‌هاي سال گذشته، لازم به توضيح مي‌داند با توجه به اين‌كه فعاليت تاكسي‌راني در سيستم حمل‌ و نقل عمومي شهر تهران در قالب بخش خصوصي بوده و فاقد هر گونه حمايت خاص از جانب دولت محترم در جهت تأمين هزينه‌هاي مرتبط مي‌باشد و از طرفي قشر فعال در حمل و نقل تاكسي‌راني خود بخشي از اقشار محروم وكم درآمد جامعه به‌ حساب مي‌آيند، با عنايت به افزايش قابل توجه هزينه‌هاي عمومي زندگي و نرخ رشد تورم در سال گذشته، رشد ميانگين (13/33) درصدي نرخ‌هاي يادشده حداقل اقدام حمايتي ممكن در اين‌خصوص محسوب مي‌شود. بديهي است در صورت عدم‌توجه واقع‌بينانه و مديريت منطقي در خصوص فعاليت تاكسي‌ها به‌ عنوان بخش خصوصي در سيستم حمل‌ و نقل عمومي شهر تهران، شاهد مشكلات اقتصادي و اجتماعي مرتبط با موضوع مذكور خواهيم بود.

ج ـ با استناد، به بندهاي بيست و ششم و بيست و هفتم ماده هفتاد و يكم قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مبني بر «تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته و همچنين تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون‌شهري تا زمان نهايي‌شدن و ابلاغ دستورالعمل مورد نظر وزارت كشور تصميم‌گيري در خصوص تعيين نرخ فعاليت وسايل حمل‌ و نقل عمومي در شهر تهران بر عهده شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد. بديهي است پس از ابلاغ دستورالعمل يادشده از سوي شوراي اسلامي شهر تهران مفاد دستورالعمل مذكور نيز مرعي و اعمال خواهد شد.