جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/20 به تاريخ 87/1/11 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط ميني‌بوسراني تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه» - تصويبي در هشتاد و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 86/12/12 - ابلاغي به شماره 160/1047/21595 به تاريخ 86/12/25

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/20 به تاريخ 87/1/11 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط ميني‌بوسراني تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه» - تصويبي در هشتاد و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 86/12/12 - ابلاغي به شماره 160/1047/21595 به تاريخ 86/12/25

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 1/20 به تاريخ 87/1/11 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط ميني‌بوس‌راني تحت نظارت شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه» تصويبي در هشتاد و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 86/12/12 - ابلاغي به شماره 160/1047/21595 به تاريخ 86/12/25" موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف - در خصوص تعيين قيمت كرايه خطوط خارج از محدوده شهر تهران موضوع مورد بررسي قرارگرفته و هيچ‌گونه موردي در ارتباط با مورد اعتراض ياد شده ملاحظه نشد. در صورتي ‌كه مصداق مشخصي در اين خصوص مدنظر است مراتب به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام شود تا مورد بررسي قرار گيرد.

‌ب - در خصوص موضوع افزايش قيمت كرايه ميني‌بوس‌ها بين بيست تا بيست‌ و پنج درصد نسبت به سال گذشته، لازم به توضيح است مطابق مصوبه ياد شده ميانگين افزايش نرخ كرايه خطوط در سال 1387 نسبت به سال 1386 حدود بيست‌ و دو درصد مي‌باشد. ضمن آن‌كه بخشي از افزايش نرخ ياد شده به دليل مشكلات مربوط به كمبود سكه رايج (پول خرد) و به‌ منظور تسهيل در دريافت و پرداخت كرايه‌ها صورت گرفته است.

‌ج - با توجه به اينكه فعاليت ميني‌بوس‌راني در سيستم حمل‌ و نقل عمومي شهر تهران به‌ عنوان بخش خصوصي مي‌باشد حمايت خاصي از جانب دولت محترم در جهت تأمين هزينه‌هاي سنگين فعاليت در اين حوزه اعمال نمي‌شود و با لحاظ اينكه بخش قابل‌ توجهي از ميني‌بوس‌هاي موجود در سيستم حمل‌ و نقل عمومي شهر تهران را ميني‌بوس‌هاي فرسوده و با استهلاك بالا تشكيل مي‌دهند و از طرفي قشر فعال در حمل‌ و نقل ميني‌بوس‌راني خود بخشي از اقشار محروم و كم‌درآمد جامعه به‌ حساب مي‌آيند، و با لحاظ افزايش قابل‌توجه هزينه‌هاي عمومي زندگي و نرخ رشد تورم در سال گذشته، رشد بيست‌ و دو درصدي نرخ كرايه ميني‌بوس‌هاي ياد شده مندرج در مصوبه صدرالذكر كاملاً منطقي است. بديهي است در صورت عدم توجه واقع‌بينانه و مديريت منطقي در خصوص ادامه فعاليت ميني‌بوس‌راني به‌ عنوان بخش خصوصي در سيستم حمل‌ و نقل عمومي شهر تهران، ضمن كاهش مستمر و تدريجي فعالان اين بخش كه متأسفانه در سال گذشته رقم قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد، بروز مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي مترتبه اجتناب‌ناپذير بوده و علاوه بر اين عملاً شهروندان تهران از امكان استفاده از خدمات شبكه ميني‌بوس‌راني با شتاب بيشتري محروم خواهند شد.

‌د - با استناد به مفاد بندهاي بيست و ششم و بيست و هفتم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مبني بر «تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته» و تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون‌شهري تا زمان نهايي شدن و ابلاغ دستورالعمل مورد نظر وزارت كشور تصميم‌گيري در خصوص تعيين نرخ فعاليت وسايل حمل‌ و نقل عمومي در شهر تهران بر عهده شوراهاي اسلامي شهر تهران مي‌باشد. بديهي است پس از ابلاغ دستورالعمل ياد شده از سوي شوراي اسلامي شهر تهران مفاد دستورالعمل مذكور نيز مرعي و اعمال خواهد شد.