جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/19 به تاريخ 87/1/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني بخش خصوصي، تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه»- تصويبي در هشتاد و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 1386/12/12 ـ ابلاغي به شماره 160/1039/21556 به تاريخ 86/12/25

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/19 به تاريخ 87/1/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني بخش خصوصي، تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه»- تصويبي در هشتاد و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 1386/12/12 ـ ابلاغي به شماره 160/1039/21556 به تاريخ 86/12/25

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 1/19 به تاريخ 87/1/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس‌راني بخش خصوصي، تحت نظارت شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه» تصويبي در هشتاد و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 1386/12/12 ـ ابلاغي به شماره 160/1039/21556 به تاريخ 86/12/25" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ در خصوص افزايش نرخ‌هاي مصوب فعاليت اتوبوس‌هاي بخش خصوصي از سي تا پنجاه‌درصد، لازم به توضيح است، افزايش نرخ‌هاي مذكور از حداقل شانزده‌ تا حداكثر سي‌ و سه درصد و با ميانگين (23/4) درصد مي‌باشد كه جداول پيوست مستنداً بيانگر موضوع فوق است. با عنايت به نرخ‌هاي مصوب خطوط در سال 1386 براي كليه خطوط، معادل دويست و پنجاه (250) ريال محاسبه شده است. يادآور مي‌شود از دلايل افزايش نرخ دويست و پنجاه (250) ريال براي كليه خطوط اتوبوس‌راني بخش خصوصي وضعيت سكه رايج (پول خرد) در بازار پول و تسهيل امكان پرداخت كرايه و دريافت الباقي مبالغ مذكور مي‌باشد.

‌ب ـ با عنايت به سياست‌هاي عمومي دولت محترم مبني بر حمايت از مشاركت بخش خصوصي در سيستم حمل‌ و نقل عمومي شهرها و با توجه به مشكلات قابل‌توجه شركت‌هاي بخش خصوصي فعال در اين حوزه (حدود 1350 دستگاه) افزايش مبلغ 250 ريال در سال 1387 نسبت به نرخ مصوب سال 1386 خطوط اتوبوس‌راني، با لحاظ حجم افزايش نرخ تورم و هزينه‌هاي عمومي مترتب بر فعاليت در سيستم بخش خصوصي اتوبوس‌راني در شهر تهران، حداقل اقدام حمايتي ممكن از سوي مجموعه مديريت شهري تهران جهت ادامه فعاليت اين بخش به‌حساب مي‌آيد. بديهي است در صورت عدم اعمال حمايت از فعاليت بخش خصوصي در سيستم حمل‌ و نقل عمومي اتوبوس‌راني، به‌تدريج شاهد انصراف شركت‌هاي خصوصي فعلي و عدم استقبال شركت‌هاي جديد از مشاركت در اين بخش و متعاقباً مشكلات اقتصادي و اجتماعي مترتب بر آن خواهيم بود.

‌ج ـ با استناد به مفاد بندهاي بيست و ششم و بيست و هفتم ماده (71) قانون وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مبني بر «تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته» و تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون‌شهري تا زمان نهايي شدن و ابلاغ دستورالعمل مورد نظر وزارت كشور، تصميم‌گيري در خصوص تعيين نرخ فعاليت وسايل حمل‌ و نقل عمومي در شهر تهران بر عهده شوراي اسلامي شهر تهران خواهد بود. بديهي است پس از ابلاغ دستورالعمل ياد شده از سوي شوراي اسلامي شهر تهران مفاد دستورالعمل مذكور نيز مرعي و اعمال خواهد شد.

‌د ـ اضافه بر اين‌ها، به‌منظور همسان‌سازي و تثبيت نرخ كرايه‌ها و تأمين تسهيلات بيشتر براي شهروندان تبصره يكم ذيل ماده‌واحده مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس‌راني بخش خصوصي در سال 1386» را در خصوص افزايش نرخ‌ها تا سقف بيست‌ و پنج درصد براي اتوبوس‌هايي كه از امكاناتي هم‌چون وسايل تهويه و پرده و امثالهم استفاده مي‌كنند و يا در خطوط شيب‌دار تردد مي‌نمايند را در مصوبه جديد حذف نموده است.

هـ ـ لازم به يادآوري است كه به دليل كمبود پول خرد كه همواره باعث بروز مشكلاتي در تثبيت نرخ كرايه‌ها مي‌شده است شوراي اسلامي شهر تهران به‌منظور حل اين مشكل در سنوات آتي بر اساس تبصره‌ي دوم ذيل ماده‌واحده مصوبه مذكور شهرداري تهران را موظف به نصب دستگاه‌هاي كارت‌خوان بر روي اتوبوس‌هاي بخش خصوصي نموده است.

‌و ـ يادآور مي‌شود نامه مورد استناد آن فرمانداري به شماره 45669/3/37 به تاريخ 86/4/11 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور در زمان آغاز سهميه‌بندي بنزين صادر و ابلاغ شده است و هدف آن جلوگيري از افزايش دوباره كرايه‌ها در تيرماه علاوه بر افزايش متعارف در ابتداي سال 1386 بوده است طبعاً نمي‌تواند ملاك آن فرمانداري جهت اعتراض به افزايش متعارف كرايه حمل‌ و نقل توسط بخش خصوصي در سنوات بعد قرار گيرد.

‌ز ـ با توجه به لزوم ادامه فعاليت‌هاي شركت‌هاي بخش خصوصي كه افزايش منطقي نرخ كرايه خطوط را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايند مي‌بايست حمايت‌هاي لازم جهت تداوم فعاليت‌هاي بخش خصوصي در زمينه حمل‌ و نقل عمومي از سوي دولت و شهرداري تهران انجام پذيرد كه اين مهم در تبصره پنجم ذيل ماده‌واحده مصوبه صدرالذكر و هم‌چنين در بودجه مصوب سال 1387 شهرداري تهران مورد توجه و اقدام قرارگرفته است.

‌ح ـ در راستاي سياست‌هاي عمومي دولت محترم در حوزه حمل‌ و نقل عمومي نرخ كرايه اتوبوس‌هاي بليتي فعال در شهر تهران هيچ‌گونه افزايش نداشته و بهاي بليت معادل نرخ سنوات گذشته به ميزان دويست (200) ريال تثبيت شده است.