مجوز تأمين اعتبار جهت آزادسازي زنان زنداني با محكوميت مالي

مجوز تأمين اعتبار جهت آزادسازي زنان زنداني با محكوميت مالي

ماده‌واحده:

با عنايت به نقش بي‌بديل زنان، مادران و همسران در خانواده و لزوم تداوم اين وظيفه مهم به خصوص براي كودكان و با هدف كاستن از پيامدها و عواقب خطرناك زنداني شدن زنان و توجه به اصل بيست‌ و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه دولت را موظف به رعايت حقوق زنان در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي نموده است و تضمين اموري چون حمايت از مادران به‌ ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست، با استناد به بندهاي دوم (2)، چهارم (4) و پنجم (5) از مفاد ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن به‌ منظور حمايت از بنيان خانواده و پيشگيري از افزايش جمعيت زنان بزهكار حرفه‌اي و دور نمودن مجرمين كم‌سابقه از افراد و باندهاي حرفه‌اي بزهكار، شهرداري تهران مجاز است با همكاري سازمان حمايت از زندانيان استان تهران و ستاد ديه و انجمن حمايت از زندانيان نسبت به تخصيص مبلغ ده ميليارد (10/000/000/000) ريال از رديف 4170/1 بودجه سال جاري با عنوان «كمك به اشخاص و مؤسسات خصوصي» در خصوص آزادسازي زنان مذكور حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.

تبصره يكم (1):

شهرداري تهران موظف است ضمن اجراي دقيق اين مصوبه و آزادسازي زنان زنداني موضوع ماده‌واحده اين مصوبه گزارش اقدامات انجام‌ شده و عملكرد اجراي بهينه اين مصوبه را در اسرع وقت به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره دوم (2):

زنان برخوردار از موضوع اين مصوبه به ترتيب اولويت شامل زنان سرپرست خانوار، زنان داراي همسر و فرزند، زنان متأهل و زنان و دختران مجرد مي‌باشند كه جرايم آنان اخلاقي، امنيتي و خريد و فروش مواد مخدر نبوده و به‌ صورت غيرعمد و بدون قصد مجرمانه و نيت تبهكارانه و عدم سوء سابقه قبلي از سوي همسران يا اعضاي خانواده مورد سوء استفاده مالي قرار گرفته يا به دليل تصادف يا جرائم غيرعمد و يا مشكلات مالي به‌ جزاي نقدي محكوم شده و توان پرداخت ديون خود را ندارند.

تبصره سوم (3)

سقف تسهيلات و اعتبارات مالي جهت آزادسازي زنان زنداني كه حداكثر بدهي مالي آنان يك‌صد ميليون (100/000/000) ريال باشد، تعلق خواهد گرفت.