الزام شهرداري تهران به تسويه و پرداخت مطالبات حقوق مالكين اراضي و املاك تصرفي واقع در طرحهاي توسعه شهري
مادهواحده:
در راستاي تحقق راهبردهاي سند طرح جامع و با استناد به بندهاي دوم و سوم از ماده هفتاد و يكم قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن و با عنايت به مشكلات ناشي از عدم پرداخت به موقع مطالبات شهروندان تهراني كه اراضي و املاك ايشان جهت اجراي پروژههاي توسعه شهري به تصرف شهرداري تهران در آمده و در حال حاضر پس از گذشت چند سال به دليل افزايش بيرويه قيمت املاك و محدوديتهاي موجود در منابع مالي شهرداري تهران امكان تسويه مطالبات ايشان فراهم نشده است، همچنين با توجه به اهميت پرداخت به موقع مطالبات و حقوق شهروندان تهراني در ادامه طرحهاي توسعه شهري و تأثير آن بر رضايتمندي عمومي شهروندان در اين خصوص، شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با هماهنگي كليه حوزههاي اجرايي مرتبط در تشكيلات داخلي خود موظف است ضمن اجراي مفاد بندهاي ذيل نسبت به ارائه گزارش از عملكرد آن سازمان به شوراي اسلامي شهر تهران در زمان هاي مقرر و متعاقباً هر سه ماه يك بار اقدام نمايد.
الف- ارائه برنامه پنجساله (حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه) به شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص نحوه پرداخت مطالبات و تسويه حقوق مالكين اراضي و املاك تصرفي واقع در طرحهاي توسعه شهري با رعايت حقوق قانوني ذينفعان، همچنين لحاظ نمودن اولويت در پرداخت مطالبات داراي سوابق طولانيتر و مبالغ كمتر و نيز اعمال راهكارهاي تشويقي جذب مشاركت ذينفعان مذكور در خصوص املاكي كه قبل از ابلاغ اين مصوبه به تصرف شهرداري تهران درآمده است، با اولويت تأمين اعتبار از منابع نقدي و غيرنقدي و يا با استفاده از منابع مالي مرتبط با الگوهاي مشاركتي در پروژههاي سرمايهگذاري مشترك شهرداري تهران با بخش خصوصي و يا مطالبات شهرداري تهران از نهادهاي دولتي و عمومي از محل مصوبات در لوايح بودجه سنواتي شهرداري با رعايت قوانين و مقررات موضوعه.
تبصره يكم (1):
كميسيون تلفيق متشكل از رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و رؤساي كميسيونهاي سهگانه نسبت به بررسي و تأييد نهايي برنامه يادشده حداكثر ظرف مدت يكماه از زمان ارائه آن به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام خواهد نمود.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است در خصوص املاكي كه پيش از اخذ مجوز تملك به تصرف شهرداري تهران درآمده و در حال حاضر امكان اعاده آن وجود ندارد ضمن پيگيري مراحل قانوني لازم نسبت به پرداخت حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي مرتبط با املاك مذكور در قالب موضوع بند «الف» مادهواحده اين مصوبه اقدام نمايد.
ب - شهرداري تهران موظف است در خصوص اراضي و املاك واقع در طرحهاي توسعه شهري كه از سال 1388 به بعد در لوايح بودجه سنواتي خود ارائه مينمايد، نسبت به ارائه فهرست املاك و پيشبيني كامل اعتبار مورد نياز جهت تملك املاك مذكور كه در مسير اجراي پروژههاي عمراني يادشده واقعشده است، در رديف اعتباري هر پروژه به همراه گزارش تفصيلي مرتبط با هر يك از پروژههاي يادشده به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد بديهي است فقدان و منظور نكردن اعتبار تملك املاك واقع در مسير پروژههاي عمراني در لايحه بودجه سال 88 شهرداري تهران مورد قبول نخواهد بود با عنايت به سابقه رشد بيرويه در قيمت اراضي و املاك پيشبينيهاي لازم در اين خصوص در پيشنهاد يادشده شهرداري تهران لحاظ خواهد گرديد.
ج - كليه اراضي تصرفي كه بر اساس قانون زمين شهري و ساير قوانين و مقررات موضوعه بازپرداخت آن بر عهده شهرداري تهران نبوده و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط مسئوليت پرداخت تاوان آن به مالكان املاك تصرفي مذكور را بر عهده دارند از جمله اراضي واقع در طرحهاي كمربند فضاي سبز، اراضي واقع در حريم، مسيلها و بزرگراهها و ساير اراضي مرتبط، مشمول مفاد اين مصوبه نخواهند بود و دستگاههاي اجرايي ذيربط خود مسئول پرداخت ديون خواهند بود.
د - شهرداري تهران موظف است در پيشبيني اعتبار مورد نياز تملك املاك واقع در طرحهاي توسعه شهري از سال 1388 با استفاده از سيستم نرمافزار موضوع بند «هـ» مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1386/9/4 با عنوان «بازنگري در نحوه تعيين قيمت املاك» () اقدام نمايد.
هـ - با عنايت به مفاد تبصره پنجم مصوبه به تاريخ 86/9/13 با عنوان «تعيين فرايند سلسله مراتب نظام برنامهريزي شهري » شهرداري تهران ميبايد نسبت به ارائه برنامه تملك املاك و اراضي واقع در طرحهاي توسعه شهري مرتبط با برنامه پنجساله موضوع تبصره يادشده در قالب لايحه، برنامه عملياتي پنجساله خود در زمان مقرر به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد. بديهي است هرگونه اصلاح، مرمت و يا ساخت و ساز در خصوص كليه اراضي و املاك خارج از موضوع برنامه طرحهاي توسعه شهري مفاد اين بند از مصوبه در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازي و وفق قوانين و مقررات موضوعه بهويژه ماده نهم قانون نحوه تملك اراضي مورد نياز شهري خواهد بود.
و - شهرداري تهران ميتواند با استفاده از مادهواحده مصوبه به تاريخ 86/6/6 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «جذب مشاركت اجتماعي در احياء و نوسازي بافتهاي فرسوده» () نسبت به استفاده از امكان جابجايي املاك واقع در طرحهاي توسعه شهري با واحدهاي ساختماني جديدالاحداث بهصورت جايگزين اقدام نمايد.
ز - با عنايت به اهميت موضوع پرداخت حقوق مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي توسعه شهري و اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مترتب بر عملكرد مناسب شهرداري تهران در اين خصوص، مركز مطالعات راهبردي شهر تهران موظف است در قالب پروژه مطالعاتي مشخص از محل اعتبارات مصوب سال 1387 خود رديف 313012956 بودجه شهرداري نسبت به بررسي راهكارهاي مختلف پرداخت مطالبات مالكين اراضي و املاك مذكور با استفاده از منابع نقدي، غيرنقدي و منابع مالي حاصل از پروژههاي سرمايهگذاري مشاركتي در اختيار شهرداري تهران و ساير الگوهاي مشاركتي ذيربط اقدام نمايد.