تصويب صورت‌هاي مالي شهرداري تهران در سال مالي منتهي به بيست و نهم اسفندماه سال 1386

تصويب صورت‌هاي مالي شهرداري تهران در سال مالي منتهي به بيست و نهم اسفندماه سال 1386

ماده واحده:

در اجراي ماده هفتاد و يكم قانون شهرداري و همچنين مفاد بندهاي «ب» و «ج» ماده چهل و چهارم آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند دهم ماده هفتاد و يكم قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و الحاقات بعدي آن در خصوص صورت‌هاي مالي منتهي به سال مالي 1386 شهرداري تهران كه ضميمه اين مصوبه و جزء لاينفك آن است موارد به شرح ذيل لازم به توجه است.

الف- مقايسه ارقام درآمد و هزينه صورت‌هاي مالي ارسالي به شرح جدول ذيل است:

‌ب-در اجراي ماده شصت و هفتم قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن شهرداري تهران موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت‌ماه سال بعد به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و شورا نيز مي‌بايد تا آخر خردادماه آن را مورد رسيدگي و تصويب قرار دهد.

ليكن در شهرداري تهران متداول است كه ابتدا صورت‌هاي مالي را تنظيم و ارسال مي‌نمايند و سپس تفريغ بودجه را ارائه مي‌نمايد كه اين روند مطابق ماده شصت ‌و هفتم(67) قانون شهرداري‌ها نمي‌باشد.

‌ج-با عنايت به اينكه صورت‌هاي مالي شركت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري در پايان خردادماه تنظيم مي‌شود لذا صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها با صورت‌هاي مالي شهرداري تلفيق نمي‌شود و منافع شهرداري بابت سهم الشركه خود در اين شركت‌ها و همچنين بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي شهرداري در صورت‌هاي مالي ارسالي مشخص نشده است لذا براي برطرف نمودن اين مشكل لازم است شهرداري تهران تدابيري اتخاذ نمايد كه در زمان تهيه بين صورت‌هاي مالي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته با صورت‌هاي مالي شهرداري هماهنگي و هم‌زماني ايجاد شود.

‌د-شوراي اسلامي شهر تهران، بايد هماهنگ با شهرداري تهران برنامه حسابرسي از صورت‌هاي مالي ساليانه را طوري برنامه‌ريزي نمايند كه حسابرسي در طول سال مورد رسيدگي انجام شود تا حسابرس قادر باشد در فاصله زماني پايان سال مالي تا ارائه تفريغ بودجه اظهارنظر حرفه‌اي خود را ابراز نمايند.

هـ- يادداشت‌هاي پيوست ترازنامه مالي از شفافيت لازم در خصوص اصالت دارائي‌ها و مانده حساب برخوردار نبوده و بعضاً در اين مورد به قيد اطلاعات آماري اكتفا شده است.

‌و-به دليل اعمال سيستم حسابداري تعهدي در سال مورد گزارش انتقال برخي از مانده‌هاي دوره قبل به دوره جديد با تراز آزمايشي مطابقت ندارد و دليل مغايرت هم تغيير سيستم مذكور بوده است بنابراين به‌منظور بررسي و مقايسه صورت‌هاي مالي سال مذكور و مقايسه آن با سال گذشته بايد به‌ صورت‌هاي مالي به هر دو شكل و هر دو روش ارزيابي و تنظيم شود تا بتوان نسبت به تغييرات اعمال شده تصميم‌گيري نمود.

‌ز-ميزان درآمد اصلاحي مصوب شورا براي شهرداري تهران در سال 1386 مبلغ 28/891/844 ميليون ريال و درآمد محقق شده بالغ بر 28/510/836 ميليون ريال مي‌باشد كه معادل 98/7 درصد از درآمد تصويبي محقق شده است آنچه در اين روند قابل ذكر است ميزان درآمد در برخي از رديف‌ها بيش از بودجه مصوب و در برخي موارد كمتر مي‌باشد و اين موضوع بيانگر آن است كه در منابع درآمد كه سهل‌الوصول‌تر هستند ميزان وصولي بيشتر و منابعي كه نياز به پيگيري و مكاتبات متعدد دارد كمتر از بودجه مصوب درآمد محقق شده است كه دلايل توجيهي عدم تحقق برخي از درآمدها از سوي مسئولين ذيربط به شورا ارسال نشده است.

‌ح- قسمتي از سپرده‌هاي نزد مناطق برداشت شده كه بنا به اظهار مسئولين شهرداري دليل برداشت از سپرده‌ها مربوط به توافقي بوده كه مركز با مناطق انجام داده و بخشي از سپرده‌ها بابت سرمايه‌گذاري به حساب مركز منتقل شده است كه تا زمان تهيه گزارش نسخه‌اي از توافقنامه مذكور و يا هزينه و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده از اين محل به شورا ارائه نشده است. ضمناً برداشت از حساب سپرده با مقررات جاري تبصره ذيل ماده سيزدهم(13) قانون محاسبات عمومي كشور مطابقت ندارد.

‌ط- برابر مواد چهل و هشتم (48)، چهل و هفتم(47)، چهل و ششم (46) و چهل و پنجم (45) قوانين و مقررات شهرداري‌هاي اموال منقول و غيرمنقول شهرداري در دو بخش اختصاصي و عمومي تفكيك شده و بايستي اطلاعات آماري آن‌ها در حساب‌هاي اموال شهرداري ثبت و ضبط شود و هرگونه جابجايي از حساب اموال عمومي به حساب اموال خصوصي در حساب‌هاي مربوط اعمال شود كه عملاً اين مهم در صورت‌هاي مالي لحاظ نشده و تنها بخشي از اموال اختصاصي بدون ارائه اطلاعات آماري به مبلغ 37,051 ميليارد ريال در حساب‌ها اعمال گرديده است كه اين رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 696 ميليارد ريال معادل 1/8 درصد كاهش نشان مي‌دهد. شايسته ذكراست كه اقدامات مربوط به اين بندها طي سال گذشته آغاز شده و با جديت شايسته تقديري دنبال مي‌شود. اميد است با مداومت و قانونمندي نارسايي‌هاي فعلي نيز به‌زودي رفع شود.

‌ي- به دليل عدم وجود استانداردهاي حسابداري مشخص براي نگهداري از اموال هيچ‌گونه ذخيره استهلاك براي دارايي‌ها در صورت‌هاي مالي لحاظ نشده است و تاكنون دستورالعملي كه بايستي در اين خصوص در اجراي ماده چهل و هشتم (48) قوانين و مقررات شهرداري‌ها از طريق وزارت كشور صادر شود تا مبناي عمليات مالي قرارگيرد به شهرداري تهران واصل نشده است.

‌ك- نظر به اينكه برابر گزارش ارسالي در سال 1386 جمعاً مبلغ 28/313 ميليارد ريال صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني (جاري 8/481 و عمراني 19/831) گرديده ولي آثار مالي و اجرايي اين هزينه‌ها به همراه صورت‌هاي مالي ارسال نشده است.

‌ل- با عنايت به مفاد بندهاي فوق الاشاره و ضمن تشكر از همكاري شهرداري تهران در ارائه صورت‌هاي مالي سال 86 به‌منظور تسريع و تسهيل برنامه‌هاي اصلاحي نظام مالي شهرداري تهران بدين‌وسيله پيشنهادات ذيل به‌منظور طرح و بررسي در كميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران ارائه مي‌شود.

1-تدابيري اتخاذ شود كه برنامه حسابرسي از مناطق و سازمان‌ها به‌صورت هم‌زمان در طول سال مورد گزارش انجام شود به‌نحوي‌كه حسابرس نيز پس از پايان سال مالي بتواند در خصوص صورت‌هاي مالي اظهارنظر حرفه‌اي نمايد تا تلفيق اين صورت‌ها هم‌زمان با صورت‌هاي مالي شهرداري تهران ميسر شود.

2-تأكيد فرهنگ پذيري جهت تهيه و ارائه به‌موقع صورت‌هاي مالي در شهرداري تهران صورت پذيرد (همانند سال 1387 كه براي اولين بار اين كار در شهرداري تهران انجام‌شده است).

3-پي گيري لازم جهت تدوين و ابلاغ استانداردهاي حسابداري شهرداري‌ها از سوي وزارت كشور و سازمان حسابرسي به عمل آيد.

4-روش‌هاي شناسايي و محاسبه استهلاك اموال اختصاصي و عمومي شهرداري‌ها تدوين شود.

5-روش محاسبه بهاي تمام‌شده خدمات شهرداري‌ها تدوين شود.

6-طراحي سيستم جامع مالي و بودجه شهرداري و اتخاذ تدابيري لازم در جهت هماهنگ نمودن سيستم‌هاي مالي شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري انجام شود تا بتوان صورت‌هاي مالي آن‌ها را قبل از پايان ارديبهشت‌ماه اخذ و حسابرسي نمود تا امكان تلفيق آن‌ها با صورت‌هاي مالي شهرداري در محدوده زماني قانوني فراهم شود.