جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض به شماره 1/1364 به تاريخ 87/8/27 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز تأسيس و فعاليت شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي شهر تهران» ـ تصويبي در يكصد و سي و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره 3) منعقده به تاريخ 87/7/30- ابلاغي به شماره 160/1160/13111 به تاريخ 87/8/11

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض به شماره 1/1364 به تاريخ 87/8/27 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز تأسيس و فعاليت شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي شهر تهران» ـ تصويبي در يكصد و سي و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره 3) منعقده به تاريخ 87/7/30- ابلاغي به شماره 160/1160/13111 به تاريخ 87/8/11

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 1/1364 به تاريخ 87/8/27 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز تأسيس و فعاليت شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي شهر تهران» ـ تصويبي در يكصد و سي و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ سي‌ام مهرماه سال 1387_ ابلاغي به شماره 160/1160/13111 به تاريخ 87/8/11" موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف- مفاد ماده هشتادم (80) قانون وظايف، تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور () و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن اشعار مي‌دارد: «... در صورتي كه مسئولين ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و خارج از حدود، وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌ طور مستدل حداكثر ظرف 2 هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده درخواست تجديد نظر نمايند...» همانگونه كه از نص صريح قانون مستفاد مي‌شود اعتراض مسئولين ذي‌ربط به مصوبات شورا مي‌بايد با ذكر مورد مغايرت با قوانين و مقررات و به صورت مستدل اعلام شود. حال آن كه در اعتراضيه ارسالي از سوي سرپرست دفتر حمل‌ و نقل و دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به مفاد ماده هشتادم (80) قانون شوراها عنايت نشده است و در بندهاي يك، دو، سه، چهار، شش، هفت، هشت، نه، ده، يازده، دوازده، سيزده، چهارده و پانزده اعلام نشده است كه مشخصاً كدام بخش از مفاد مصوبه (مواد يا تبصره‌ها) با مفاد كدام قانون يا مقررات موضوعه مغايرت دارد. طبعاً اين قبيل اعتراضات كه مفاد ماده هشتادم (80) قانون شوراها در خصوص آن‌ها مرعي نشده است نمي‌تواند مسموع و پذيرفته شود.

ب- يادآور مي‌شود كه شوراي اسلامي شهر تهران در راستاي واگذاري تصدي‌هاي خدمات عمومي به بخش خصوصي و هم‌چنين نظارت بر حسن فعاليت‌هاي آنان و جلوگيري از توسعه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران و هم‌چنين در انجام وظايف سياست‌گذاري و تدوين مقررات موضوعه و نظارت بر حسن اجراي آن در زمينه حمل‌ و نقل شهري و شبكه تاكسيراني و خصوصاً بندهاي دوم، پنجم و بيست و هفتم ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراها اقدام به تصويب اين مصوبه نموده است. حال‌ آنكه محتواي اعتراض ارسالي سرپرست محترم دفتر حمل‌ و نقل و دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مستفاد مي‌شود كه قوانين و مقررات موضوعه در زمينه چگونگي فعاليت‌هاي بخش خصوصي در زمينه تاكسيراني و حمل‌ و نقل كاملاً وجود داشته و نيازي به دخالت شوراي شهر و تصويب مقررات موضوعه نبوده است. اين در شرايطي است كه نه تنها در اين زمينه مشكلات عديده‌اي چه از جهت مقررات و چه از جهت نظارت بر حسن فعاليت اين شركت‌ها وجود داشته است بلكه شرايط به‌ گونه‌اي بوده است كه معاون محترم توسعه حمل‌ و نقل و رئيس ستاد مديريت حمل‌ و نقل و سوخت رياست جمهوري به فقدان مقررات لازم جهت نظارت بر فعاليت شركت‌هاي بخش خصوصي در زمينه تاكسيراني طي نامه به شماره 8713/2/2288 به تاريخ 85/5/19 اعتراض نموده و خواستار رسيدگي به موضوع شده است و مراتب طي نامه به شماره 79071 به تاريخ 87/5/26 از سوي رئيس محترم دفتر رياست جمهوري به شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع و خواستار رسيدگي سريع به موضوع شده است (تصوير پيوست شماره يك) و در همين جهت بوده است كه شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران به‌ منظور انجام وظايف قانوني محوله و ساماندهي و نظارت بر حسن فعاليت‌هاي شركت‌هاي بخش خصوصي، مصوبه مزبور را تصويب و ابلاغ نموده است.

ج) علي‌هذا در پاسخ به اعتراضيه فوق‌الذكر، جوابيه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران را جهت آگاهي ايفاد و ارسال مي‌نمايد.(تصوير پيوست شماره دو)