جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/14075 به تاريخ 88/12/5 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران» ـ تصويبي در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 88/11/13 ـ ابلاغي به شماره 160/1379/17653 به تاريخ 88/11/25

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/14075 به تاريخ 88/12/5 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران» ـ تصويبي در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ88/11/13 ـ ابلاغي به شماره 160/1379/17653 به تاريخ 88/11/25

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض به شماره 1/14075 به تاريخ 88/12/5 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران» ـ تصويبي در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ سيزدهم بهمن‌ ماه سال 1388 ـ ابلاغي به شماره 160/1379/17653 به تاريخ 88/11/25 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد؛

الف ـ با تأكيد بر اينكه دريافت عوارض نقل و انتقال از نوع عوارض‌هاي محلي بوده و ورود شوراي اسلامي شهر تهران به موضوع ياد شده كاملاً منطقي و جزيي از حقوق شوراي اسلامي شهر و شهروندان تهراني مي‌باشد.

ب ـ مصوبه مذكور در تاريخ 88/11/13 در جلسه رسمي ـ علني‌ ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيده و زمان‌بندي مورد نظر تبصره يكم ذيل ماده پنجاهم (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده رعايت شده است.

ج ـ با عنايت به اينكه ايرادات مورد نظر هيئت مركزي محترم حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي كشور در خصوص مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غير منقول و حق كسب و پيشه تجارت و سرقفلي و اخذ عوارض از كارگزاران بورس در شهر تهران» متوجه موضوع اخذ عوارض از كارگزاران بورس بوده و به دليل قرار گرفتن دو موضوع در قالب يك مصوبه مشمول هر دو موضوع گرديده است، اعتراضيه ياد شده مشمول مفاد اين مصوبه نمي‌شود.

د ـ موضوع مصوبه «اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول و حق كسب و پيشه تجارت و سرقفلي» پيش از ابلاغيه هيئت محترم مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي كشور به مدت نه (9) ماه اجرا شده و در حال حاضر در اكثر شهرهاي كشور نيز در حال اجرا مي‌باشد.

فلذا اجراي مصوبه مذكور در راستاي تأمين درآمدهاي پايدار براي شهرداري تهران ضروري و فاقد منع قانوني مي باشد.