اساسنامه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

اساسنامه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

فصل اول:

كليات

ماده يكم (1)

فلسفه تشكيل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران:

به‌ منظور سازمان‌دهي و مديريت امور مرتبط با مهندسي و عمران در شهر تهران، و در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري و بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن و نيز مصوبه «ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1188/19973 به تاريخ 1387/12/13 شوراي اسلامي شهر تهران سازمان مهندسي و عمران شهر تهران بر اساس اساس‌نامه ذيل تأسيس مي‌شود.

ماده دوم (2)

تعاريف:

عناوين به‌ كار رفته و اختصاري در اين اساس‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد.

شهرداري: منظور شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه است.

سازمان: منظور سازمان مهندسي و عمران شهر تهران است.

شوراي شهر: منظور شوراي اسلامي شهر تهران است.

شورا: منظور شوراي سازمان است.

تبصره:

منظور از شركت‌هاي تابعه، شركت‌هايي است كه بيش از پنجاه‌ درصد (50%) از سهام يا سرمايه آن‌ها به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد.

ماده سوم (3)

مشخصات سازمان:

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران سازماني است غيرانتفاعي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و وابسته به شهرداري كه مطابق با مفاد اين اساس‌نامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.

تبصره:

در صورتي ‌كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آن‌ها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيئت مديره سازمان و بر اساس آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد صورت پذيرد.

ماده چهارم (4)

سرمايه سازمان:

سرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه به مبلغ دويست ميليون (200,000,000) ريال كه از محل اعتبارات شهرداري به‌ حساب بانكي قانوني سازمان واريز خواهد شد و سرمايه غيرنقدي سازمان عبارتند از ارزش اموالي كه به هر عنوان در اختيار سازمان قرار دارد و يا در آينده قرار خواهد گرفت. (اعم از ماشين‌آلات، زمين، ساختمان و تأسيسات كه قابل‌ استفاده مي‌باشد و از طرف شهرداري با رعايت مقررات و آبين‌نامه مالي شهرداري و بر اساس ارزيابي كه به تأييد شوراي سازمان و شوراي شهر مي‌رسد با رعايت ساير مقررات در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد).

تبصره يكم (1):

فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آن‌ها تا تاريخ تصويب اين اساس‌نامه در حساب‌هاي سازمان ثبت‌ نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسئولين ذي‌ربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به‌ حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي ازآن‌ جهت ثبت و نگهداري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسئول ذي‌ربط در شهرداري و همچنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود.

تبصره دوم (2):

كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل‌ انتقال به غير نمي‌باشد.

تبصره سوم (3):

در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود.

فصل دوم:

اهداف، وظايف و اختيارات

ماده پنجم (5):

اهداف‌ ـ اهداف سازمان در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي شهرداري تهران و در راستاي تحقق راهبردهاي سند طرح جامع شهر تهران و برنامه‌هاي مصوب پنج‌ساله شهرداري عبارتند از:

ارتقاي كمي و كيفي اجراي پروژه‌هاي عمراني در مقياس عملكرد فرا منطقه‌اي شهرداري تهران جهت تأمين سرانه‌هاي عمومي و خدماتي متناسب با نيازهاي جمعيتي شهر و در چارچوب بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران.

ماده ششم (6):

وظايف و اختيارات

الف ـ مطالعات كاربردي، برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي و ساخت پروژه‌هاي عمراني از قبيل احداث ساختمان بزرگراه‌ها، پل‌ها، ابنيه فني، تونل‌ها و ساير تأسيسات و زيرساخت‌هاي مورد نياز شهر تهران، هم‌چنين تأمين مصالح و تجهيزات مورد نياز پروژه‌هاي عمراني مذكور، با اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي فني و تخصصي بخش خصوصي، در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه .

ب ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت خريد و فروش،‌ اجاره، رهن و استيجاره ماشين‌آلات، مصالح،‌ لوازم و تجهيزات مورد نياز جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ج ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت خريد و فروش، اجاره، رهن و استيجاره املاك واقع در طرح‌هاي توسعه شهري با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

د ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري واجد شرايط با تأييد شهرداري تهران و در چارچوب بودجه مصوب سازمان.

هـ ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در راستاي تحقق موضوع فعاليت سازمان.

وـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح در اجراي پروژه‌هاي عمراني با هماهنگي، همكاري كليه مراجع ذيصلاح به‌ ويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

زـ نظارت بر چگونگي واگذاري پروژه‌هاي عمراني به پيمانكاران ذيصلاح در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به‌ ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

ح ـ نظارت دقيق بر عملكرد اجرايي پيمانكاران مرتبط با سازمان در اجراي پروژه‌هاي عمراني واگذارشده با توجه به برنامه‌هاي مصوب سازمان .

ط ـ هماهنگي و همكاري با كليه نهادهاي دولتي، عمومي، نظامي، قضايي و مدني مرتبط با موضوع فعاليت سازمان در اجراي پروژه‌هاي عمراني و بنا به‌ ضرورت اخذ مجوزهاي قانوني لازم در اين خصوص.

تبصره يكم (1):

چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق‌الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي لازم مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

تشكيل و مشاركت در ايجاد هرگونه سازمان، شركت و موسسه منوط به اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران و طي مراحل قانوني مربوط مي‌باشد.

ماده هفتم (7):

منابع مالي سازمان

الف ـ اعتبارات پيش‌بيني‌ شده در بودجه‌هاي سالانه شهرداري.

ب ـ حق‌الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.

ج ـ دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه مصوب شوراي سازمان (در اجراي بند 10 ماده 55 قانون شهرداري‌ها)

فصل سوم

اركان سازمان

ماده هشتم (8):

اركان سازمان

الف‌ـ شوراي سازمان

ب ‌ـ هيئت مديره

ج‌ ـ مديرعامل

د ‌ـ بازرس

ماده نهم (9):

تركيب شوراي سازمان

الف‌ـ شهردار (رئيس شورا)

ب‌ـ معاون ذي‌ربط شهرداري

ج‌ـ نماينده وزارت كشور

د‌ـ دو نفر كارشناس متخصص در رشته‌هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر

تبصره يكم (1):

شهردار مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسئولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد.

تبصره دوم (2):

تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است.

تبصره سوم (3):

نماينده و كارشناسان موضوع بندهاي (ج) و (د) اين ماده بايستي از بين افراد ذيصلاح، متخصص، مجرب و باتجربه كافي و مسلط به امور سازمان تعيين شوند.

تبصره چهارم (4):

اعضاي شورا، نمايندگان قانوني سازمان بوده كه به همراه هيئت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساس‌نامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي‌شوند.

تبصره پنجم (5):

مدت عضويت در شوراي سازمان مشروط به تداوم شرايط احراز مقرر در اساس‌نامه چهار سال خواهد بود و تمديد عضويت بلامانع مي‌باشد.

ماده دهم (10):

وظايف و اختيارات شوراي سازمان

الف ـ سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان.

ب ـ بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها.

ج ـ استماع گزارش ساليانه هيئت مديره و بازرس راجع به امور سازمان.

د ـ بررسي و تأييد صورت‌هاي مالي سازمان بر اساس گزارش هيئت مديره و بازرس و تصميم‌گيري درباره آن‌ها.

هـ ـ بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان.

و ـ تصميم‌گيري درباره ذخيره‌هاي مالي سازمان به‌ منظور استفاده فعال از آن.

ز ـ تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.

ح ـ بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات.

ط ـ بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري و نحوه هزينه و بازپرداخت آن.

ي ـ انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.

ك ـ تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق‌الزحمه بازرس.

ل ـ انتخاب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان.

م ـ ارائه پيشنهاد تغيير و اصلاح اساس‌نامه به‌ منظور تصويب در شوراي شهر و تأييد وزير كشور.

ن ـ بررسي و تأييد تشكيلات سازمان و واحدهاي تابعه آن‌كه توسط هيئت مديره و شوراي سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به‌ منظور اعمال ماده 54 قانون شهرداري‌ها و اخذ تأييديه به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

س ـ بررسي و تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.

ع ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان ارائه مي‌شود.

ف ـ پيشنهاد انحلال سازمان به شوراي شهر براي تصويب شوراي شهر و اخذ تأييد وزير كشور.

ص ـ معرفي يك نفر كارشناس امور مالي كه داراي تجربه كافي باشد به‌ عنوان قائم‌مقام ذي‌حساب به شوراي شهر جهت تصويب.

تبصره يكم (1):

در صورتي ‌كه سازمان كارآيي لازم را طبق مفاد اساس‌نامه نداشته باشد شوراي شهر عندالاقتضاء پس از بررسي‌هاي لازم جهت طي مراحل قانوني انحلال و اخذ ساير تصميمات مراتب به شهرداري و وزارت كشور اعلام خواهد شد.

تبصره دوم (2):

تا زماني كه سازمان آيين‌نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346/4/12 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355/1/25 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و رعايت ساير مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.

ماده يازدهم (11):

جلسات شوراي سازمان حداقل سالي دو بار براي تأييد صورت‌هاي مالي و تأييد برنامه و بودجه سال آتي در زمان مقرر تشكيل مي‌شود، دعوت‌نامه جلسه بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه با قيد تاريخ و محل جلسه براي اعضاء ارسال شود.

تبصره يكم (1):

جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به‌صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. در اين صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين و براي اعضاء ارسال مي‌نمايد.

تبصره دوم (2):

جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند حداكثر ظرف مدت 15 روز مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئيس شورا رسميت خواهد يافت.

ماده دوازدهم (12):

دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوت‌نامه، تنظيم و حفظ صورت‌جلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده دارد.

ماده سيزدهم (13):

تركيب هيئت مديره

هيئت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارتند از:

الف ـ معاون شهردار (رئيس هيئت‌ مديره) به انتخاب شهردار.

ب ـ چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علي‌البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود.

تبصره يكم (1):

اعضاي هيئت مديره سازمان براي مدت دو (2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره دوم (2):

اعضاي هيئت مديره با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شوند.

ماده چهاردهم (14):

طرز تشكيل جلسات هيئت مديره

جلسات هيئت مديره هر پانزده روز يك‌ بار با حضور نصف بيشتر اعضاء تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره‌:

چنانچه هر يك از اعضاي انتخابي هيئت مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هيئت مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جايگزين اقدام لازم به عمل آيد.

ماده پانزدهم (15):

مديرعامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيئت مديره است و مي‌تواند نظرات خود را نسبت به امور فني، مالي، اداري و ساير موضوعات مرتبط با اساس‌نامه ابراز نمايد ولي حق رأي ندارد چنانچه مديرعامل در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد، در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره دوم (2) بند "ك" ماده بيستم (20) اين اساس‌نامه تعيين‌ شده باشد در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.

ماده شانزدهم (16):

اعضاي انتخابي هيئت مديره ممكن است با تشخيص شورا به‌ طور تمام‌ وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام‌ وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل به عهده هر يك از آن‌ها محول خواهد شد. اعضاي تمام‌ وقت در ساعات اداري حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از همكاري آموزشي آن‌هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده هفدهم (17):

هيچ‌ يك از اعضاي هيئت مديره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به‌ موجب تصويب هيئت مديره.

ماده هجدهم (18):

وظايف و اختيارات هيئت مديره

هيئت مديره داراي اختيارات ذكرشده در اين اساس‌نامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آن‌ها طبق اساس‌نامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد. اهم وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:

الف ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نياز سازمان و پيشنهاد آن به شوراي سازمان جهت تأييد و تصويب.

تبصره‌:

آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان پس از تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ب ـ تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به‌ منظور ارائه به شوراي سازمان

ج ـ بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه آن به شوراي سازمان

د ـ برنامه‌ريزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان

هـ ـ بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان

و ـ رسيدگي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي‌ ـ معاملاتي سازمان

زـ بررسي و تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان

ح ـ انتخاب يك نفر به‌ عنوان مديرعامل از بين خود يا خارج از اعضاء هيئت مديره كه با حكم رئيس شوراي سازمان منصوب مي‌شود.

ط ـ نظارت بر عملكرد سازمان، مديرعامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان.

ي ـ افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي مورد نياز سازمان در بانك‌ها با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

ك ـ بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر اساس بودجه مصوب.

ل ـ تعيين دو نفر از اعضاي هيئت مديره يكي به‌ طور ثابت و ديگر در غياب ايشان براي امضاي اوراق و اسناد تعهدآور سازمان (علاوه بر مديرعامل)

م ـ بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب.

ن ـ اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غير قضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري و ارجاع امور به داوري

تبصره يكم (1):

هيئت مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.

تبصره دوم (2):

هيئت مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم كند.

تبصره سوم (3):

مصوبات هيئت مديره به‌ اتفاق آراء و يا حداقل سه (3) رأي موافق در صورتي معتبر است كه رئيس هيئت مديره يكي از آنان باشد.

تبصره چهارم (4):

چنانچه هريك از اعضاء هيئت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساس‌نامه عهده‌دار مي‌باشند قصور ورزند شورا مي‌تواند با توجه به موارد ذيل پس از سوال نسبت به بركناري وي اقدام كند.

الف ـ چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيئت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي‌نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه، موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا بركناري عضو هيئت مديره شود، بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.

ب ـ چنانچه هريك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هريك از اعضاء هيئت مديره سازمان اعتراضي داشته باشند مي‌بايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات واصله جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل داده و به موضوع رسيدگي نمايد. رئيس شورا موظف است موارد را به عضو هيئت مديره كه مورد سوال قرار گرفته ابلاغ نمايد. فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور بهم رساند و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيئت مديره (فرد مورد سوال واقع‌ شده) رأي عدم اعتماد داد بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.

ج ـ هر يك از اعضاء هيئت مديره موضوع بند (ب ) ماده 13 مي‌تواند استعفاء خود را دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند. رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي‌تواند بعد از يك ماه استعفاي خود را مجدداً با درج مهلت يك‌ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

چنانچه عضو مورد سوال واقع‌ شده رئيس هيئت مديره باشد كه ضمناً معاونت شهرداري را عهده‌دار مي‌باشد، جلسه شورا با حضور بدون حق رأي وي، تشكيل خواهد شد در اين صورت تصميمات با اتفاق () آراء يا اكثريت سه رأي مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيئت مديره علاوه بر بركناري از رياست هيئت مديره با ذكر تخلفات به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي از معاونين شهردار در صورت داشتن پست مصوب سازماني يا يكي از كارشناسان متخصص و مطلع با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده‌دار وظايف مذكور در هيئت مديره خواهد شد.

ماده نوزدهم (19):

مديرعامل

مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه برداشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي با داشتن حداقل چهار سال سابقه اجرايي در امور شهرداري و تجربه در امور مربوط به سازمان براي خدمت تمام‌وقت از بين اعضاي انتخابي (اعم از اصلي يا علي‌البدل) هيئت مديره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط فوق‌الذكر) با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود.

تبصره‌:

دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي‌پذيرد:

الف ـ چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند، مي‌بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيئت مديره تسليم دارند و رئيس هيئت مديره مي‌بايستي موضوع را در اولين جلسه هيئت‌ مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتي‌ كه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت.

در اين صورت و همچنين در صورتي ‌كه هريك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين بر اساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل دهد تا به موضوع رسيدگي شود.

رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مديرعامل مكلف است در جلسه عادي و يا فوق‌العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور يافته و پاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.

ب ـ در موارد تعليق طبق مقررات قانوني

ج ـ خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب‌شده است.

د ـ چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

هـ ـ استعفاء يا فوت يا حجر

تبصره يكم (1):

در صورت تعليق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت، و يا بركناري مديرعامل، حسب اعلام هيئت مديره يكي از مديران يا مسئولان سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت دو ماه عهده‌دار خواهد شد.

تبصره دوم (2):

مديرعامل مي‌تواند استعفاي خود را دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و مديرعامل نيز مي‌تواند بعد از يك ماه از تاريخ استعفاء، مجدداً با درج مهلت يك‌ماهه استعفاي خود را به رئيس شورا ارائه نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت يك‌ماهه، مديرعامل جديد را جهت انتخاب به شورا معرفي نمايد.

تبصره سوم (3):

مديرعامل سابق، موظف به تنظيم و امضاء صورت‌جلسه تحويل و تحول با مديرعامل جديد مي‌باشد.

ماده بيستم (20):

وظايف و اختيارات مديرعامل

الف ـ مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ريزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساس‌نامه و مصوبات شوراي سازمان و هيئت‌ مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود.

ب ـ پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيئت ‌مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط با رعايت مقررات سازمان.

ج ـ تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيئت مديره.

د ـ اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان بر اساس مقررات.

هـ ـ انجام امور اداري و استخدامي كاركنان.

و ـ نمايندگي سازمان در برابر ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور.

ز ـ امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا بر حسب مورد به‌ اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز، همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري كشور.

ح ـ نظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوانين و مقررات مربوط.

ط ـ اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساس‌نامه و يا به‌ موجب قوانين موضوعه صرفاً بر عهده مديرعامل است.

ي ـ اجراي وظايفي كه هيئت مديره به‌ واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.

ك ـ تهيه و تنظيم گزارشات مالي و عملياتي سازماني جهت بررسي و طرح در هيئت مديره و شوراي سازمان.

تبصره يكم (1):

معاون مالي و اداري سازمان به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساس‌نامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب انجام‌ وظيفه مي‌كند.

تبصره دوم (2):

مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيئت مديره و به‌ منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي اصلي هيئت ‌مديره و معاونان سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

ماده بيست ويكم (21):

مسئوليت اعضاي هيئت‌ مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده بيست و دوم (22):

اعضاي شوراي سازمان، هيئت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به‌حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. هم‌چنين مراعات مفاد ماده يك‌صد و بيست و نهم (129) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است.

تبصره‌:

انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده (129) قانون تجارت خارج مي‌باشند.

ماده بيست و سوم (23):

بازرس قانوني

بازرس و يا بازرسان قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يك سال از بين اشخاص حقيقي با مدارك تحصيلي ليسانس مرتبط با حداقل پنج سال سابقه كار و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. رونوشت حكم بازرسي براي شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور ارسال خواهد شد.

تبصره‌:

اشخاص مندرج در ماده يك‌صد و چهل و هفتم (147) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس سازمان انتخاب نمود.

ماده بيست و چهارم (24):

وظايف بازرس

الف ـ نظارت بر اجراي صحيح مقررات مندرج در اساس‌نامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان و تطبيق آن با قوانين و مقررات آيين‌نامه.

ب ـ تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيئت ‌مديره و در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان در چارچوب مقررات جاري همراه با اظهارنظر صريح.

ج ـ بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.

د ـ بازرس و يا بازرسان سازمان موظفند هر ماهه گزارش كتبي از عملكرد سازمان و حساب درآمد و هزينه‌هاي آن را تهيه و همراه با اظهارنظر صريح در ارتباط با تطبيق قوانين و مقررات را به رئيس شوراي سازمان ارائه و رونوشت آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. بديهي است چنانچه در گزارش ارائه‌ شده ابهامات و يا نواقصي قيد شده باشد هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ارسال گزارش، موضوع را در جلسه هيئت مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود رسيدگي و نتيجه را گزارش نمايد.

هـ ـ استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به‌ منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست.

و ـ اظهارنظر در مورد افزايش سرمايه به استناد ماده (161) قانون تجارت.

ز ـ رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به‌ منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.

ح ـ همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران «موضوع بند (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن) و بازرسان اعزامي وزارت كشور.

تبصره يكم (1):

مديرعامل و هر يك از اعضاي هيئت مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلفند موقع و هر نوع اسناد و مدارك و اوراق و اطلاعات شفاهي يا كتبي مورد نياز بازرس را بلافاصله در اختيار وي قرار دهند.

تبصره دوم (2):

بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نشود.

تبصره سوم (3):

گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست‌كم ده روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيئت مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود.

تبصره چهارم (4):

در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شوراي سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيئت ‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

تبصره ششم (6):

ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس بر اساس قانون تجارت است.

تبصره هفتم (7):

حسابرس سازمان در اجراي بند (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن توسط شوراي شهر، از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيئت‌ مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

فصل چهارم:

مقررات مالي سازمان

ماده بيست و پنجم (25):

سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده بيست و ششم (26):

مديرعامل و هيئت مديره بايد شيوه‌اي را اتخاذ كنند كه برنامه‌ و بودجه سال آتي سازمان در موعد مناسب به تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.

ماده بيست و هفتم (27):

كليه درآمدهاي سازمان در حسابي كه با رعايت تبصره ذيل بند (12) ماده(71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 افتتاح مي‌شود و بر طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

ماده بيست و هشتم (28):

دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به‌ منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

فصل پنجم:

ساير مقررات و انحلال

ماده بيست و نهم (29):

كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيئت مديره تعيين مي‌شود و همراه با مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده سي‌ام (30):

كليه آگهي‌ها و اطلاعيه‌هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار كشور درج خواهد شد.

ماده سي ويكم (31):

انحلال سازمان

در موارد زير سازمان منحل مي‌شود:

الف‌ـ تخلف از مفاد اساس‌نامه و يا قوانين و مقررات جاري كشور به استناد گزارشات مستند بازرس قانوني سازمان و حسابرس منتخب شوراي شهر و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزارت كشور.

ب‌ـ پيشنهاد هيئت‌ مديره و تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر

ماده سي و دوم (32):

در صورت انحلال سازمان هيئت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه‌حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را به عهده مي‌گيرد.

ماده سي و سوم (33):

ساير مواردي كه در اين اساس‌نامه پيش‌بيني‌ نشده است بر طبق قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات جاري كشور عمل خواهد شد ضمناً چنانچه در قوانين و مقررات موضوعه اختياراتي راجع به امور سازمان براي شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني‌ شده باشد كه در اين اساس‌نامه قيد نشده باشد مسئولين سازمان موظفند علاوه بر رعايت مفاد اساس‌نامه در اين‌گونه موارد مصوبات شوراي شهر را اخذ نمايند.

ماده سي و چهارم (34):

اين اساس‌نامه مشتمل بر پنج (5) فصل و سي‌ و چهار (34) ماده و چهل (40) تبصره، در اجراي بند (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران هست و پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجرا مي‌باشد.