جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 93/1/7738 به تاريخ 1393/9/29 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نمايندگان ناظر شوراي اسلامي شهر تهران به منظور نظارت بر فعاليت و عملكرد مؤسسه همشهري» - تصويبي در يكصد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 93/7/27 -ابلاغي به شماره 160/1979/25178 به تاريخ 93/9/16

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 93/1/7738 به تاريخ 1393/9/29 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نمايندگان ناظر شوراي اسلامي شهر تهران به منظور نظارت بر فعاليت و عملكرد مؤسسه همشهري» - تصويبي در يكصد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 93/7/27 -ابلاغي به شماره 160/1979/25178 به تاريخ 93/9/16

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض به شماره 93/1/7738 به تاريخ 1393/9/29 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نمايندگان ناظر شوراي اسلامي شهر تهران به‌منظور نظارت بر فعاليت و عملكرد مؤسسه همشهري» ـ تصويبي در يك‌صد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 93/7/27 ـ ابلاغي به شماره 160/1979/25178 به تاريخ 93/9/16 اشعار مي‌دارد:

با توجه به بندهاي (3)، (8) و (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1()، سه وظيفه: 1- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا؛ 2- نظارت بر حسن اداره شهرداري؛ 3- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري؛ از جمله وظايف اصلي شوراهاي اسلامي شهر مي باشد و برخلاف اعلامات فرمانداري تهران هيچ‌گونه ترتيبات خاص و معيني براي انجام اين بخش از وظايف اساسي شورا در متن قانون مذكور و يا ساير قوانين مرتبط پيش‌بيني نگرديده بلكه در هر سه بند فوق‌الاشعار صرفاً نظارت شورا مقيد و مشروط به اجراي وظيفه به‌ گونه‌اي است كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد. مضافاً آنكه با دقت در مندرجات بند سي‌ام (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون صدرالاشاره كاملاً مشخص مي‌باشد كه انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار صرفاً در خصوص حكم اخير اين بند مبني بر «نظارت بر حساب درآمدها و هزينه آن‌ها» مي‌باشد و ارتباطي به صدر بند مذكور «نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري در كليه سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي‌­ها و اموال عمومي و اختصاصي شهرداري­‌ها » ندارد.

بديهي است اطمينان از حسن اجراي تبصره‌هاي بودجه و برنامه‌هاي اجرايي (موضوع بند (1) نامه فرمانداري) و تهيه گزارش نظارتي نيز يقيناً مستلزم اعمال نظارت‌هاي قانوني (موضوع بندهاي (3) و (8) ماده هفتاد و يكم (71)) از طرف شوراي اسلامي شهر و به ترتيبي است كه شورا بنا بر اقتضاء پيش‌بيني و مقرر مي‌نمايد.