دستور العمل انضباطی بهره‌برداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و تره‌‌بار شهرداری تهران

دستورالعمل انضباطي بهره‌برداران از اماكن، ميادين و غرف سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران

فصل اول ـ تعاريف:

ماده يكم (1):

عناوين و اصطلاحات بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

سازمان: سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران

بهره‌بردار: هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه با رعايت "دستورالعمل واگذاري اماكن و غرفه‌هاي ميادين ميوه و تره‌بار و فراورده‌هاي كشاورزي" - ابلاغي به شماره 160/684/18485 به تاريخ 84/8/22 و "آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده‌واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه" مصوب 74/11/1 هيئت وزيران با سازمان قرارداد منعقد نموده و حق بهره‌برداري از محل مشخص در ميادين، مطابق با ضوابط و مقررات مربوط به مدت معين به او واگذار مي‌شود.

تبصره:

بهره‌برداران كليه اماكن ميدان مركزي (به‌ غير از حجرات عمده‌فروشي ميوه و تره‌بار) كه با سازمان ميادين قرارداد بهره‌برداري موقت منعقد مي‌نمايند نيز در موارد مرتبط، مشمول كليه ضوابط و مقررات اين دستورالعمل مي‌باشند.

نماينده بهره‌بردار: نماينده بهره‌بردار از جانب شخص حقيقي، فردي است كه بهره‌بردار طبق ضوابط سازمان، پس از انعقاد قرارداد و به‌موجب وكالت‌نامه تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي وي را تعيين و به سازمان معرفي مي‌نمايد. نماينده بهره‌بردار از جانب شخص حقوقي، فردي است كه بهره‌بردار پس از انعقاد قرارداد، به‌موجب معرفي‌نامه كتبي كه به امضاء صاحبان امضاء مجاز به همراه مهر شركت رسيده است معرفي مي‌كند. افراد موصوف پس از اخذ مجوز فعاليت از سازمان، اجازه فعاليت خواهند داشت.

محل مورد بهره‌برداري: عبارت است از غرفه، كيوسك (كانكس يا كانتينر)، چادر، محوطه و امثال آن‌ كه در آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده‌واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرف توزيع ميوه مصوب 1374/11/1 هيئت محترم وزيران احصاء گرديده و طي قرارداد منعقده جهت بهره‌برداري از سوي سازمان به بهره‌برداران واگذار مي‌شود.

كاربري: نوع فعاليتي است كه مطابق "دستورالعمل واگذاري اماكن و غرفه‌هاي ميادين ميوه و تره‌بار و فراورده‌هاي كشاورزي" – ابلاغي به شماره 160/684/18485 به تاريخ 1384/8/22 توسط اشخاص حقيقي و حقوقي (بهره‌بردار) براي ارائه محصولات و يا خدمات در محل مورد بهره‌برداري صورت مي‌پذيرد.

تخلف: به هر فعل يا ترك فعلي كه با مفاد قرارداد منعقده با بهره‌بردار يا دستورالعمل‌هاي سازمان مغاير باشد و مصاديق آن در دستورالعمل حاضر ذكر شده باشد تخلف اطلاق مي‌شود.

تذكر كتبي: ابلاغيه‌اي است كه توسط رئيس بازار يا مدير ميدان مربوطه در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين دستورالعمل به بهره‌بردار داده مي‌شود و ضمن آن بهره‌بردار مكلف خواهد بود ظرف مدت معيني كه حسب مورد بين 3 تا 10 روز متغير است نسبت به انجام موضوع تذكر يا تذكرات اقدام نمايد.

اخطار كتبي: ابلاغيه‌اي است كه در صورت عدم توجه بهره‌بردار به رفع تخلف يا تخلفات مندرج در تذكر كتبي، توسط رئيس بازار يا مدير ميدان مربوط صادر و ضمن درج در پرونده بهره‌بردار، مطابق با ضوابط رسيدگي به تخلفات در دستورالعمل، منجر به اعمال جرائم متناسب با نوع تخلف به ميزان مندرج در اين دستورالعمل مي‌شود.

نمره منفي: عددي است كه در قبال عملكرد نامطلوب بهره‌بردار (مطابق با مصاديق تخلفات ذكرشده در اين دستورالعمل) به ايشان ابلاغ مي‌شود و به ازاء هر نمره منفي به ميزان ذكرشده در اين دستورالعمل بهره‌بردار مشمول اعمال جرائم مربوط خواهد شد.

نمره مثبت: عددي است كه در صورت رعايت ضوابط و مقررات قانوني و مفاد قرارداد توسط بهره‌بردار (به‌ طور مثال آموزش كاركنان، رعايت اصول بهداشتي و انضباطي، تكريم مشتريان و رضايت سازمان از عملكرد بهره‌بردار) به او اعطاء مي‌گردد و مطابق با اين دستورالعمل اعمال خواهد شد.

تعطيل موقت: جلوگيري از فعاليت بهره‌بردار و تعطيلي محل مورد بهره‌برداري به مدت معين كه اعمال آن توسط سازمان بر اساس نوع تخلف انجام‌شده و جرائم مربوط (مندرج در اين دستورالعمل) مشخص مي‌شود.

فهرست ممنوع: عبارت است از فهرست اسامي بهره‌برداران يا نمايندگان قانوني آن‌ها يا هر يك از عوامل اجرايي بهره‌برداران كه به علت ارتكاب تخلف (كه نوع و ميزان آن به‌موجب اين دستورالعمل تعيين مي‌شود) براي مدت معين از هرگونه فعاليت در ميادين و بازارهاي سازمان به‌ عنوان بهره‌بردار، نماينده، يا عامل اجرايي و متصدي غرفه محروم مي‌شوند.

نماينده بهره‌برداران: عبارت است از شخص حقيقي كه از سوي بهره‌برداران در هر ميدان و بازارهاي تحت پوشش آن به‌ عنوان نماينده بهره‌برداران آن ميدان معرفي مي‌شود. شخص مذكور به‌ عنوان نماينده اصلي و فرد ديگري به‌ عنوان نماينده علي‌البدل هر سال از مجموع آراء حداقل يك‌سوم بهره‌برداران هر ميدان و بازارهاي تحت پوشش آن به ترتيب با احراز اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند. نماينده اصلي و در غياب او نماينده علي‌البدل در كميته بدوي و تجديدنظر كه براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات بهره‌برداران ميدان مربوط تشكيل مي‌شود با داشتن حق رأي شركت مي‌نمايد.

فصل دوم ـ موارد تخلف و جرائم:

ماده دوم (2):

موارد تخلف در سه گروه به شرح ذيل دسته‌بندي مي‌شود:

گروه اول: اين گروه از تخلفات بهره‌برداران، موجب اعمال تنبيهات به شرح مندرج در جدول پيوست شماره يك (1) مي‌باشد.

گروه دوم: تخلفات و جرائم مربوط به اين گروه، به شرح مندرج در جدول پيوست شماره (2) مي‌باشد.

گروه سوم: اين گروه از تخلفات بهره‌برداران، مشتمل بر فسخ قرارداد، ضبط سپرده حسن انجام قرارداد، تعطيلي محل مورد بهره‌برداري و درج نام بهره‌بردار در فهرست ممنوع به مدت 1 تا 5 سال بر حسب نوع تخلف به شرح مندرج در جدول پيوست شماره (3) مي‌شود.

تبصره يكم (1):

سقف نمرات منفي به شرح مندرج در جدول پيوست شماره (4) مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

علاوه بر شخص بهره‌بردار، كليه عوامل وي اعم از كارگر، راننده، متصدي، نماينده و ساير عوامل اجرايي بهره‌بردار كه به نحوي در انجام امور بهره‌برداري دخيل باشند، مشمول ضوابط و مفاد اين دستورالعمل خواهند بود و اقدامات عوامل مذكور به‌منزله اقدام شخص بهره‌بردار است.

ماده سوم (3):

در تخلفات گروه اول، چنانچه بهره‌دار طي مدت قرارداد بيش از پنج (5) تخلف مشابه يا غيرمشابه را مرتكب شود، علاوه بر پرداخت جرائم، يك نمره منفي به وي تعلق مي‌گيرد و در سوابق فعاليتي بهره‌بردار منظور مي‌شود.

ماده چهارم (4):

جريمه هر نمره منفي يا تخلف بهره‌بردار معادل پنج درصد (5%) مبلغ حق بهره‌برداري ماهيانه مي‌باشد. مشروط بر اينكه مبلغ آن از 500/000 ريال كمتر نباشد. در هر صورت مبلغ جريمه از پانصد هزار (500/000) ريال كمتر نخواهد بود.

تبصره يكم (1):

بديهي است در صورت افزايش ميزان حق بهره‌برداري ماهيانه در طول مدت قرارداد، ملاك محاسبه جريمه نقدي پنج درصد (5%) مبلغ حق بهره‌برداري جديد (از تاريخ تغيير) خواهد بود.

تبصره دوم (2):

چنانچه در اثر تخلفات بهره‌بردار، خسارتي به اموال سازمان وارد شود علاوه بر پرداخت جرائم نقدي، جبران خسارات وارده نيز به عهده بهره‌بردار است.

ماده پنجم (5):

اكتساب سقف نمرات منفي در طول يك سال، منجر به فسخ قرارداد و ضبط سپرده و درج نام بهره‌بردار در فهرست ممنوعه يك‌ ساله مي‌شود.

تبصره يكم (1):

در مواردي كه پس از پايان مدت بهره‌برداري، برابر مفاد قرارداد و تا تعيين بهره‌بردار جايگزين از سوي سازمان، بهره‌بردار همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، به‌ تناسب مدت اضافه‌شده به قرارداد، سقف نمرات منفي نيز افزايش خواهد يافت.

تبصره دوم (2):

در صورت اضافه شدن كاربري جديد به كاربري‌هاي موجود، سقف نمره منفي كاربري جديد از سوي هيئت مديره سازمان تعيين مي‌شود.

فصل سوم ـ نحوه رسيدگي، اتخاذ تصميم و ابلاغ:

ماده ششم (6):

تصميم سازمان به اعمال جرائم و مجازات‌ها يا صدور نمره منفي براي بهره‌برداران به‌صورت ذيل، اتخاذ و به بهره‌بردار ابلاغ مي‌شود:

الف ـ تخلفات گروه اول: توسط رئيس بازار يا مدير ميدان مربوط (به‌ جز تخلف كد 1/2 و تخلف كد 1/9 مندرج در جدول شماره يك (1))

ب ـ تخلفات گروه دوم: چنانچه تخلف در بازار صورت گيرد پس از ارائه گزارش توسط رئيس بازار و تأييد مدير ميدان. چنانچه تخلف در ميدان صورت گيرد پس از ارائه گزارش توسط مدير ميدان و تأييد رئيس سازمان.

ج ـ تخلفات گروه سوم: توسط سازمان (مديرعامل يا معاون ذي‌ربط) و تخلف كد 1/2 و تخلف كد 1/9 از تخلفات گروه اول.

تبصره:

اگر طبق گزارش حوزه‌هاي نظارتي تخلفي صورت گرفته باشد، پس از ارائه گزارش مكتوب و مستند و با ذكر جزئيات تخلف توسط حوزه‌هاي نظارتي، جرائم، مجازات‌ها يا صدور نمره منفي پس از تأييد مديرعامل سازمان اعمال خواهد شد.

ماده هفتم (7):

بهره‌بردار مي‌تواند در صورت معترض بودن به تصميمات، جرائم و مجازات‌ها، يا نمرات منفي اعمال‌شده، اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از صدور ابلاغيه مربوط، كتباً به رئيس بازار يا مدير ميدان ذي‌ربط تسليم نمايد. اعتراض مذكور جهت رسيدگي در مرحله بدوي در كميته‌اي متشكل از:

1 - مدير ميدان ذي‌ربط

2- مدير حقوقي سازمان به‌ عنوان مسئول تشكيل جلسه.

3- نماينده بهره‌برداران در ميدان مربوط

مطرح و بررسي مي‌شود و كميته مزبور با اكثريت آراء اعضا اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

تبصره يكم (1):

در صورت لزوم و ارتباط موضوع با حوزه‌هاي ذي‌ربط سازمان، نماينده حوزه ذي‌ربط (بدون حق رأي) در جلسه شركت مي‌نمايد.

تبصره دوم (2):

از بهره‌بردار در جلسات دعوت به‌ عمل‌ آمده و تصميمات متخذه به وي ابلاغ مي‌شود. عدم حضور بهره‌بردار در تصميمات متخذه خللي وارد نمي‌سازد.

تبصره سوم (3):

تصميمات كميته بدوي در خصوص تخلفات گروه اول و گروه دوم قطعي و در خصوص تخلفات گروه سوم قابل تجديدنظر مي‌باشد. آراء و تصميمات پس از قطعيت اجرا خواهند شد.

تبصره چهارم (4):

بهره‌بردار مي‌تواند در صورت اعتراض به تصميمات قابل تجديدنظر كميته بدوي، حداكثر ظرف مهلت ده (10) روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به معاونت بهره‌برداري سازمان تسليم كند. در صورت عدم اعتراض از سوي بهره‌بردار در مهلت مذكور آراء كميته بدوي قطعي و قابل‌اجرا مي‌باشد.

ماده هشتم (8):

اعتراض بهره‌بردار به آراء و تصميمات كميته بدوي، در كميته تجديدنظر مركب از:

1- مديرعامل سازمان يا نماينده تام‌الاختيار وي (رئيس كميته)

2- نماينده شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب شورا

3- معاون مالي و اداري سازمان

4- معاون بهره‌برداري سازمان (دبير كميته)

5- مدير حقوقي سازمان

6- نماينده بهره‌برداران در ميدان مربوط

7- نماينده سازمان بازرسي شهرداري تهران

مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد. تصميمات متخذه قطعي مي‌باشد.

تبصره:

مسئوليت تشكيل كميته تجديدنظر بر عهده معاون بهره‌برداري سازمان مي‌باشد.

ماده نهم (9):

سازمان مي‌تواند مراتب تخلف يا دستورالعمل‌هاي سازمان را علاوه بر شخص بهره‌بردار به كليه عوامل وي اعم از كارگر، راننده، متصدي، نماينده و ساير عوامل اجرايي بهره‌بردار ابلاغ نمايد. ابلاغ موارد مذكور به‌ صورت مكتوب و با اخذ رسيد كتبي با درج تاريخ دريافت، نام و نام خانوادگي، امضا يا اثر انگشت دريافت‌كننده و عنوان يا نوع رابطه كاري وي با بهره‌بردار انجام مي‌گيرد، ابلاغ به اشخاص فوق‌الذكر به‌ منزله ابلاغ به شخص بهره‌بردار بوده و بهره‌بردار نمي‌تواند به بهانه عدم ابلاغ از اجراي تصميمات و دستورالعمل‌هاي سازمان خودداري نمايد و يا به ابلاغ مراتب يادشده به عوامل وي اعتراض نمايد.

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده دهم (10):

نمره مثبت با پيشنهاد رئيس بازار يا مدير ميدان به معاون بهره‌برداري، يا با پيشنهاد حوزه‌هاي نظارتي و تأييد مديرعامل سازمان تا سقف حداكثر يك نمره در هر مورد اعمال مي‌شود.

تبصره:

در صورت اخذ هر نمره مثبت توسط بهره‌بردار، معادل يك نمره منفي از سوابق عملكرد وي بدون بازپرداخت جريمه ريالي كسر و در مواردي كه بهره‌بردار فاقد نمره منفي تا پايان فعاليت باشد، در پايان دوره معادل پنج درصد (5%) حق بهره‌برداري يك ماه بابت هر نمره مثبت به‌ عنوان تشويق به وي تعلق مي‌گيرد كه در زمان تسويه‌حساب محاسبه و منظور مي‌شود.

ماده يازدهم (11):

مفاد و مندرجات اين دستورالعمل جزء شروط لاينفك قرارداد بهره‌برداري محسوب مي‌شود و در هنگام عقد قرارداد مي‌بايست حسب مورد به امضاء و اثر انگشت بهره‌بردار حقيقي و امضاء و مهر بهره‌بردار حقوقي برسد كه اين امر به‌ منزله تفهيم مفاد دستورالعمل و پذيرش آن از سوي بهره‌بردار و التزام وي به رعايت و اجراي آن است و در صورت عدم رعايت آن، بهره‌بردار مشمول تنبيهات مندرج در اين دستورالعمل خواهد شد.

تبصره:

اجراي مفاد اين دستورالعمل نافي مسئوليت بهره‌بردار در پاسخگويي به مراجع قانوني و رعايت قوانين و مقررات كشوري نمي‌باشد.

.

.