تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395

تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 1395

ماده‌واحده:

در اجراي بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و يكم (71) و ماده هفتاد و هفتم (77) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و نيز در اجراي مفاد تبصره يكم (1) ماده پنجاهم (50) «قانون ماليات بر ارزش افزوده» و به‌منظور جبران عوارض زيست‌محيطي و ترافيكي ناشي از ورود خودروها به محدوده طرح ترافيك و نيز اعمال مديريت هوشمند در محدوده‌هاي فوق از طريق به‌كارگيري امكانات و تجهيزات لازم، به شهرداري تهران (سازمان حمل‌ونقل و ترافيك) اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1395 نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك از متقاضيان به شرح ذيل اقدام نمايد.

الف ـ مجوز سالانه:

متقاضيان دريافت مجوز سالانه موظفند هم‌زمان با ارائه درخواست نسبت به انتخاب روزهاي موردنظر جهت ورود به محدوده طرح ترافيك اقدام نمايند. نرخ عوارض سالانه براي متقاضيان از يك تا نود روز عبارت است از حاصل‌ضرب نرخ پايه (به شرح جدول شماره يك) با ضريب (1/6) در تعداد روزهاي درخواستي؛ در مورد تقاضاهاي از يك روز تا صد و نود روز عبارت است از حاصل‌ضرب نرخ پايه با ضريب (1/8) در تعداد روزهاي درخواستي؛ و در مورد تقاضاهاي از يك تا دويست و نود روز و بالاتر عبارت است از حاصل‌ضرب نرخ پايه با ضريب (2) در تعداد روزهاي درخواستي.

جدول شماره يك (1)

ب ـ كارت شناور سالانه خودروهاي سواري و كارت كاميون دوماهه:

نرخ كارت شناور سالانه خودروهاي سواري و كارت كاميون دوماهه جهت خودروهاي سنگين بالاي 6 تن به شرح جدول شماره دو (2) مي‌باشد:

جدول شماره دو (2)

ج ـ مجوز روزانه و هفتگي:

در راستاي مديريت تقاضاي ورود شهروندان به محدوده طرح ترافيك و هدايت خودروهاي متقاضي ورود به محدوده طرح به‌صورت تدريجي، عوارض صدور مجوزهاي روزانه بر اساس ساعت ورود به محدوده طرح، به شرح جدول شماره سه (3) تعيين مي‌گردد:

جدول شماره سه (3)

تبصره يكم (1):

در صورت تصويب صدور مجوز ورود به محدوده اضطرار (محدوده زوج و فرد) براي گروه‌هاي كاري (مشاغل) خاص وفق ماده هجدهم (18) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نرخ عوارض ورود به اين محدوده به مأخذ هفتاد درصد (70%) نرخ‌هاي مندرج در جداول فوق محاسبه و از متقاضيان اخذ مي‌شود.

تبصره دوم (2):

نرخ عوارض صدور مجوز المثني، ششصد هزار (600.000) ريال و نرخ تعويض مجوز، يك‌ميليون (1.000.000) ريال مي‌باشد.

تبصره سوم (3):

صدور هرگونه مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك (اعم از روزانه، هفتگي، سالانه) و همچنين تردد كليه خودروها در محدوده اضطرار منوط به دارا بودن گواهي معاينه فني صادره از مراكز مجاز معاينه فني تهران مي‌باشد. شهرداري تهران موظف است از صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك جهت خودروهاي فاقد گواهي از مراكز معاينه فني تهران خودداري نمايد. تا زمان راه‌اندازي سيستم مكانيزه ملي معاينه فني (سيمفا)، دارندگان برگه از مراكز معاينه فني ساير شهرستان‌ها در صورت اخذ تأييديه از مراكز معاينه فني تهران مجاز به دريافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك خواهند بود. اخذ اين تأييديه در مراكز معاينه فني تهران، رايگان و درهرصورت مدت اعتبار آن براي خودرو، برابر با مدت‌زمان اعتبار معاينه فني صادره از مركز معاينه فني شهرستان مربوط مي‌باشد.

تبصره چهارم (4):

شهرداري تهران موظف است از طريق تجهيزات هوشمند نصب‌شده جهت كنترل محدوده طرح ترافيك نسبت به شناسايي خودروهاي فاقد معاينه فني به شرح تبصره فوق اقدام و مشخصات خودروهاي فوق را همراه با خودروهاي غيرمجاز جهت صدور قبض جريمه در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي قرار دهد.

تبصره پنجم (5):

صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك براي كليه خودروها با سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذيل بند يكم (1) «برنامه كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور مصوب 1390/10/04» هيئت وزيران و همچنين خودروهايي كه مجهز به سامانه سوخت‌رساني تزريقي (انژكتور) نمي‌باشند، ممنوع است.

تبصره ششم (6):

در اجراي ماده هفتاد و چهارم (74) قانون شهرداري، شهرداري تهران موظف است به‌منظور جبران عوارض ناشي از ورود و تردد غيرمجاز خودروها در محدوده طرح ترافيك نسبت به شناسايي خودروهاي غيرمجاز، از طريق دوربين‌هاي نظارت تصويري و تجهيزات هوشمند و يا از طريق مأموران وصول عوارض خود كه مجهز به تجهيزات لازم مي‌باشند، اقدام نمايد. مالكان يا رانندگان اين خودروها كه بدون پرداخت عوارض و اخذ مجوزهاي موضوع اين مصوبه اقدام به ورود و تردد در محدوده‌هاي ممنوعه نموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت بيست‌وچهار ساعت از زمان ورود، نسبت به پرداخت عوارض به مأخذ يك و نيم برابر نرخ روزانه مربوطه (برحسب ساعت ورود) اقدام نمايند. پس از گذشت بيست‌وچهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به مأخذ دو برابر نرخ مذكور، از طريق صدور قبض عوارض و دريافت آن توسط مأموران وصول عوارض و يا صدور اخطار جهت مالكان خودروها به آخرين نشاني آنان نزد اداره راهنمايي و رانندگي يا در حين نقل‌وانتقال خودرو وفق ماده بيست و نهم (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 به‌عنوان ديون معوق يا حين پرداخت عوارض سالانه از مالكان آن‌ها دريافت خواهد شد. شهرداري تهران مجاز است درصورتي‌كه مالكان ظرف مدت سه (3) ماه از تشخيص عوارض مذكور و اعلام به آن‌ها از طرق يادشده نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمايند با رعايت تشريفات موضوع ماده هفتاد و هفتم (77) قانون شهرداري نسبت به صدور اجرائيه و وصول عوارض مذكور وفق مقررات اجراي اسناد لازم‌الاجرا اقدام نمايد. درهرحال اخذ عوارض موضوع اين تبصره مانع از اعمال قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط پليس از طريق اعمال جريمه مربوطه و جلوگيري از ورود خودروهاي غيرمجاز وفق ماده هجدهم (18) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 نخواهد بود.

تبصره هفتم (7):

كليه خودروهاي مجهز به تكنولوژي برقي و هيبريدي از پرداخت كليه عوارض موضوع اين مصوبه معاف خواهند بود. دارندگان خودروهاي مذكور موظفند مشخصات خودروي خود را براي درج در بانك اطلاعات خودروهاي مجاز از طريق درگاه‌هاي پيش‌بيني‌شده، اعلام نمايند.

تبصره هشتم (8):

صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك جهت خودروهايي كه در زمينه حمل و جابجايي بار و مسافر فعاليت مي‌نمايند (نظير خودروهاي آژانس‌ها و مؤسسات اتومبيل كرايه، وانت‌بارها، كاميون‌ها و ساير وسايل نقليه مسافربري و باربري) منوط به دارا بودن تأييديه و مجوز لازم از شهرداري تهران وفق ماده نهم (9) «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت»، تبصره يكم ماده نهم (9) و ماده سي و دوم (32) «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» و مواد چهارم (4) و پنجم (5) «آيين‌نامه مديريت حمل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب 1388/03/17» مي‌باشد.

تبصره نهم (9):

تردد تاكسي‌هايي كه نسبت به تمديد مجوز فعاليت خود از طريق «سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران» اقدام ننموده‌اند، همچنين ورود تاكسي‌ها و ميني‌بوس‌هايي كه مبدأ و مقصد خطوط تعيين‌شده آن‌ها خارج از محدوده طرح ترافيك مي‌باشد، به اين محدوده ممنوع است. متخلفين از اين تبصره مشمول جريمه‌هاي مقرر قانوني و پرداخت عوارض مندرج در تبصره دوم (2) اين مصوبه خواهند شد.