الزام شهرداري تهران به اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران

الزام شهرداري تهران به اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران

مقدمه:

بر اساس ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 وظايفي بر عهده شوراهاي اسلامي شهرها قرارگرفته است كه به‌منظور انجام اين وظايف توسط دستگاه‌هاي اجرايي و هم‌چنين توسط اعضاي شورا، مطالعه و تحقيقات لازم انجام و نتايج آن در قالب طرح‌ها و لوايح مربوطه تدوين و جهت بررسي و تصويب نهايي به شورا ارائه مي‌شود.

اضافه‌ بر‌ اين و در مرحله دوم، طرح‌ها و لوايح مزبور در كميسيون‌هاي شورا توسط كارشناسان و اعضاي شورا، مورد مداقه كارشناسي قرار مي‌گيرد و در نهايت در جلسات علني شورا مطرح و با تدقق و تدبر اعضاي شورا مورد تصويب قرار مي‌گيرد.

اين روند بيانگر كارشناسي، دقت و تلاش متخصصان و خبرگان و هم‌چنين اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در تصويب مقررات و ضوابط لازم براي اداره بهينه شهر و امور شهروندان در چارچوب وظايف محوله مي‌باشد.

قانون‌گذار در ماده 80 قانون فوق‌الذكر اعلام مي‌دارد:

در‌صورتي‌كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني و قوانين عمومي كشور باشد، مسئولان اجرايي مي‌توانند با ذكر مورد به‌طور مستدل ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض نمايند و ... .

همچنين ماده 78 قانون مزبور اعلام مي‌نمايد كه شوراهاي اسلامي شهر، بخش و روستا موظف‌اند يك نسخه از مصوبات حوزه را جهت اطلاع به فرمانداري، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمان‌هاي مربوطه ارسال نمايند.

ظاهراً برداشت از ماده فوق‌الذكر چنين بوده كه فرمانداري تهران خود را به‌عنوان دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا نماينده تام‌الاختيار مسئولان اجرايي ذي‌ربط تلقي نموده و خود را جهت بررسي كليه مصوبات شورا و اظهارنظر و رد يا قبول آنها ذيحق دانسته است.

عملكرد اين برداشت در طول يك سال گذشته باعث آن شده كه بسياري از مصوبات شورا مورد اعتراض فرمانداري قرار‌گرفته و در نهايت مصوبات شورا بلااقدام و متوقف بماند. اين امر عملاً شوراي اسلامي شهر تهران را در انجام وظايف قانوني خود ناتوان نموده است.

اين در شرايطي است كه قانون فوق‌الذكر در اين‌كه فرمانداري تنها دستگاه اجرايي است كه مي‌تواند نسبت به مصوبات شورا در زمان مقرر (ده روز) اعتراض نمايد تصريح ننموده است و اضافه بر اين، مطابق عرف حقوقي و سنت موجود، مصوبات هيئت دولت تا زماني كه توسط مجلس شوراي اسلامي لغو نشده باشد لازم‌الاجرا است. لذا شوراي اسلامي شهر تهران به‌منظور انجام درست وظايف محوله در اجراي مصوبات قانوني خود به‌نحو مطلوب به‌موجب ماده‌واحده ذيل، شهرداري تهران را ملزم به اجراي مصوبات مي‌نمايد و توقف اجراي مصوبات شورا زماني ممكن است كه اين مصوبات توسط مقام صالح كه هيئت عالي حل اختلاف مي‌باشد، خلاف قانون تشخيص داده‌ شده و ابطال شود.

ماده‌واحده:

شهرداري تهران ملزم به اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد و اعتراض به مصوبات شورا از سوي فرمانداري تهران مانع اجراي اين مصوبات نخواهد شد و تنها زماني اجراي مصوبات شورا متوقف مي‌شود كه اين مصوبات بنا بر تشخيص هيئت عالي حل اختلاف، خلاف قانون اعلام شود.