عدم تأیید و رد رأی کمیسیون بدوی تشخیص باغات (موضوع ماده چهارده آیین‌نامه اجرایی) در خصوص باغ بودن پلاک‌های ثبتی به شماره دو هزار و نه‌صد و بیست و سه فرعی از یک‌صد و بیست و چهار اصلی (124/2923) دو هزار و هشت‌صد و هفتاد و هفت فرعی از یک‌صد و بیست و چهار اصلی (124/2877) دو هزار و هشت‌صد و هفتاد و هشت فرعی از یک‌صد و بیست و چهار اصلی (124/2878) دو هزار و نه‌صد و بیست فرعی از یک‌صد و بیست و چهار اصلی (124/2920) واقع در محدوده منطقه (5) شهرداری تهران

عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (موضوع ماده چهارده آيين‌نامه اجرايي) در خصوص باغ بودن پلاك‌هاي ثبتي به شماره دو هزار و نه‌صد و بيست و سه فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2923) دو هزار و هشت‌صد و هفتاد و هفت فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2877) دو هزار و هشت‌صد و هفتاد و هشت فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2878) دو هزار و نه‌صد و بيست فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2920) واقع در محدوده منطقه (5) شهرداري تهران

ماده‌واحده:

به استناد بند پانزدهم ضوابط اجرايي چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شوراي انقلاب اسلامي ايران منتشره به شماره14450به تاريخ 1373/7/21 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران - تصويبي توسط جانشين شوراي اسلامي شهر تهران و تبصره الحاقي آن مصوب نهمين جلسه رسمي دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1382/4/10 - ابلاغي به شماره 160/349/3769 به تاريخ 1382/4/14، رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (كميسيون موضوع ماده چهاردهم ضوابط اجرايي فوق‌الذكر) - ابلاغي به شماره 611/6/679/8041 به تاريخ 1378/3/8 در خصوص احراز باغ بودن پلاك‌هاي ثبتي به شماره دو هزار و نه‌صد و بيست و سه فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2923) دو هزار و هشت‌صد و هفتاد و هفت فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2877) و دو هزار و هشت‌صد و هفتاد و هشت فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2878) و دو هزار و نه‌صد و بيست فرعي از يك‌صد و بيست و چهار اصلي (124/2920) واقع در بلوار فردوس - خيابان فرشته - كوچه وحدت در محدوده شهرداري منطقه پنج (5) تهران هر كدام به مساحت هزار (1000) مترمربع، جمعاً چهار هزار (4000) مترمربع رد مي‏‌شود.

ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.