تفويض برخي از اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران به شهردار و مقام مجاز از طرف ايشان

تفويض برخي از اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران به شهردار تهران و مقام مجاز از طرف ايشان

ماده يك (1): به استناد تبصره ذيل بند 14 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران () مصوب سال 1375 و مفاد آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها و آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران اختيارات مشروحه به نحو مندرج در ذيل اين ماده به شهردار تهران واگذار مي‌گردد تا با مسئوليت خود و رعايت موازين قانوني و صرفه و صلاح شهرداري و شهروندان و رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداري اقدام لازم معمول دارند.

الف: تصويب و انجام معاملات تا سقف سي (30) ميليارد ريال في‌مابين شهرداري تهران با شهرداري‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات (سازمان‌ها و شركت‌ها) وابسته به شهرداري تهران.

ب: تصويب و انجام معاملات تا ميزان (5) ميليارد ريال اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاري از طريق مناقصه عمومي يا محدود با رعايت مقررات مربوطه

تبصره: شهردار تهران مي‌تواند به مسئوليت خود و به‌موجب حكم كتبي بخشي از اختيارات تصويب و انجام معاملات اين ماده را به‌طور منجز به معاونين و مديران مناطق و واحدهاي ستادي و مديران عامل سازمان‌هاي تابعه و غيرمستقل واگذار نمايد.

ماده دو (2):

به استناد بند «ج» اصلاحي ماده 33 آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب سال 1355 اختيار تأييد انجام معاملات از طريق ترك تشريفات مناقصه يا مزايده تا مبلغ يك ميليارد به شهردار تهران واگذار مي‌گردد.

ماده سه (3):

در اجراي بند «5» ماده 86 قانون محاسبات عمومي اختيار تصويب معاملات تا سقف يك ميليارد ريال به شهردار تهران تفويض مي‌گردد.

تبصره: شهردار تهران مي‌تواند به مسئوليت خود و به‌موجب حكم كتبي و به‌طور منجز اختيار موضوع اين ماده را به هر يك از معاونين خود تفويض نمايد.

ماده چهار (4):

به استناد ماده 79 (اصلاحي مورخ 1345/11/27) قانون شهرداري و در جهت عدم تمركز در اجراي وظايف و تسريع در اداره امور شهرداري، به شهردار تهران اجازه داده مي‌شود حسب تشخيص، قائم‌مقامان ذي‌حسابان را تعيين و ده روز قبل از صدور حكم، آنان را به شورا معرفي نمايد و چنانچه شورا نظري نداشت احكام آنان را صادر نمايد.

ماده پنج (5): در اجراي تبصره يك (1) ماده سه (3) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... مصوب 1358/11/17، تصويب نهايي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله كه بهاي آن بيش از يك‌ميليون ريال است به طرق ذيل انجام مي‌پذيرد:

الف: خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي بانك‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ذيل ماده پنج (5) قانون محاسبات عمومي كه مبلغ آن بيش از يك‌ميليون ريال باشد با تصويب نهايي شهردار تهران انجام خواهد شد.

ب: بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي مستثني از بند الف كه بهاي آن تا يك ميليارد ريال باشد با تصويب نهايي شهردار تهران خواهد بود.

تبصره: شهردار تهران مي‌تواند اختيار فوق را به مسئوليت خود به هر يك از معاونين و به‌موجب حكم كتبي واگذار نمايد.

ج: تصويب نهايي بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع بند «ب» كه بهاي آن بيش از يك ميليارد ريال باشد توسط كميسيون متشكل از نماينده شهردار تهران- نماينده شوراي اسلامي شهر تهران - معاون ذي‌ربط شهرداري تهران خواهد بود.

ماده شش (6):

به استناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري، شهردار تهران مي‌تواند تشخيص خود را در انجام مناقصه محدود موضوع ماده دوازده (12) آئين‌نامه معاملات، موافقت با تصميم كميسيون مناقصه موضوع ماده هجده (18) و تعيين ارزياب يا كارشناس و تأييد انجام معاملات موضوع بند دو (2) و چهار (4) و هشت (8) ماده سي و يك (31) آيين‌نامه معاملات را با مسئوليت خود و به‌موجب حكم كتبي به معاونين خود واگذار نمايد.

ماده هفت (7):

شوراي اسلامي شهر تهران در اجراي بند هشت (8) و چهارده (14) ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نظارت‌هاي لازم را معمول را () داشته و شهرداري مكلف به همكاري با ناظران شوراي اسلامي شهر مي‌باشد. در هر مورد با درخواست شوراي اسلامي شهر صورت‌حساب درآمد و هزينه هر يك از معاملاتي را كه مستند به تفويض اختيار فوق انجام داده است و در اختيار شورا قرار خواهد داد.