الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارائه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات

الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارايه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات

ماده‌واحده:

به منظور ارتقاء سطح شفافيت و پيش‌بيني دقيق‌تر منابع و بهبود كارايي بودجه شهرداري تهران در اجراي ماده 23 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و پرهيز از ارايه نابهنگام و يا غفلت از ارايه لوايح سنواتي افزايش عوارض و نرخ خدمات شهرداري تهران مكلف است:

الف) در اجراي بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض پيشنهادي براي اجراء در سال آينده را در قالب لايحه‌اي حداكثر تا پانزدهم آذرماه به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.

ب) در اجراي بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، نرخ بهاي خدمات قابل ارايه از سوي شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته را كه بر منابع بودجه اثر مستقيم دارند، در متن لايحه بودجه و در قالب تبصره معيني پيشنهاد و به شورا ارايه نمايد.

تبصره يكم (1):

شهرداري تهران مي‌بايست نسبت به تنظيم پيشنهاد خود بر مبناي «هزينه‌يابي» و لحاظ نمودن:

- قيمت تمام شده

- اعمال نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي

- عدالت (تناسب پرداخت با سطح برخورداري از خدمات و توان پرداخت)

اقدام نمايد.

تبصره دوم (2):

شوراي اسلامي شهر تهران مكلف است پس از دريافت لايحه عوارض پيشنهادي، بررسي و تصويب اين لايحه را به نحوي در دستور كار خود قرار دهد كه حداكثر تا 15 بهمن‌ماه تصويب و به وزارت كشور ارسال گردد.

تبصره سوم (3):

در صورت عدم اقدام به موقع شهرداري تهران در اجراي بند «ب» هرگونه پيشنهاد درباره تعيين يا تغيير نرخ بهاي خدمات قابل ارايه از سوي واحدها، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران كه بر روي منابع و مصارف شهرداري تهران يا سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه اثرگذار است، تنها در قالب اصلاحيه مصوبه بودجه سنواتي در شوراي اسلامي شهر تهران قابل بررسي خواهد بود.

تبصره چهارم (4):

مصوبات قبلي شورا در خصوص تعيين بهاء و نرخ خدمات شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته، كه تعيين كننده‌ قواعد كلي حاكم بر نرخ‌گذاري خدمات هر يك از شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري هستند، همچنان لازم‌الاجرا خواهند بود. اما در مورد نرخ سالانه شهرداري تهران مكلف به اعمال نرخ و بهاي خدمات بر اساس مصوبه بودجه سالانه خواهد بود.

تبصره پنجم (5):

دريافت هرگونه وجه توسط شهرداري تهران براي ارايه خدمات در سطح كليه واحدها اعم از مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته بدون مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ممنوع است و لازم است شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت شش (6) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، اقدامات لازم را براي دريافت كليه وجوه عوارض و بهاي خدمات به صورت تمام الكترونيك به عمل آورد.