جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه تجديدنظر در مصوبه اساس‌نامه سازمان سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي مشاركتي

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه تجديدنظر در مصوبه اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي مشاركتي

عطف به نامه شماره 1/2383 مورخ 82/4/7 آن فرمانداري محترم مبني بر اعلام مغايرت مصوبه تجديدنظر در مصوبه اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي مشاركتي ابلاغي به شماره 160/341/2775 به تاريخ 82/3/29 با توجه به بند 3 ماده 71 قانون شوراها و صرف نظر از امكان ايراد مناقشه نسبت به به‌كارگيري كلمه «نظارت» در معناي عام لغوي آن (كه در نامه عطفي فوق ملاحظه مي‌شود) و همچنين عدم قبول معادل قرار دادن اين كلمه با معني «نظاره‌گري صرف» كه نتيجه‌اي جز پيش‌بيني نقش تشريفاتي محض براي شورا نخواهد داشت و يقيناً چنين برداشتي از قوانين و مقررات جاري با تمايل قانون‌گذار در قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات جاري مبني بر تقويت نقش نهادهاي محلي هم‌خواني ندارد، به آگاهي مي رساند:

1 - حسب سوابق موجود در شوراي اسلامي شهر تهران، اساساً در زمينه ايجاد سازمان سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي مشاركتي، مصوبه‌اي كه مراحل قانوني خود را طي نموده باشد وجود ندارد تا به تبع آن اقدام شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تجديدنظر در اساسنامه آن سازمان از مصاديق بند 3 ماده 71 قانون شوراها مصوب 75/3/1 (كه در نامه عطفي فوق‌الذكر مورد استفاده قرار گرفته) محسوب گردد. شايان ذكر اينكه، اضافه نمودن كلمه «مصوبه» به اساسنامه سازمان ياد شده در مكاتبات جاري، صرفاً گوياي استعمال اين كلمه در معناي عام آن (يعني حتي در برگيرنده مصوبه‌اي كه مراحل قانوني خود را نيز طي ننموده باشد) بوده و به هيچ وجه ناظر به استعمال آن در معناي مصوبه‌اي كه مراحل قانوني خود را طي نموده است نمي‌باشد. اين نوع استعمال نيز غيرمتعارف نبوده، در عرف عام و خاص شايع است و متخصصين فن مربوطه نيز در محل خود از آن سخن گفته‌اند. اگرچه، حتي در فرض عدم قبول استعمال كلمه «مصوبه» در معناي عام آن و ادعاي به‌كارگيري آن در معني خاص مصوبه يعني مصوبه‌اي كه مراحل قانوني خود را طي نموده است، صحت اين استعمال به اين معني نخواهد بود كه هرگاه كلمه «مصوبه» در نوشته‌اي مورد استفاده قرار گرفت نتيجه‌اي مبني بر قبول تعبدي طي شدن مراحل قانوني آن را به دنبال خواهد داشت.

2 - در سوابق موجود، نامه‌اي بدون تاريخ و بدون سابقه ثبتي در دفاتر شوراي اسلامي شهر تهران، مبني بر صدور مجوز از طرف وزير محترم كشور و قائم‌مقام شوراي اسلامي شهر تهران جهت تأسيس سازمان سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي مشاركتي مشاهده مي‌گردد. نامه ياد شده در سربرگ شوراي اسلامي شهر تهران تهيه شده و به امضاي مقام محترم ياد شده رسيده است (پيوست شماره1). اما همان‌گونه كه مستحضريد، اقدامات اداري، صرفاً زماني تصميم اداري قلمداد مي‌گردند كه تمامي مراحل قانوني خود را به طور صحيح طي نموده باشند. در اين صورت، تصميم اتخاذ شده داراي آثار قانوني نيز خواهد بود. اما، قبل از طي شدن تمامي مراحل ياد شده و پايان يافتن آخرين مرحله، يعني صدور آن به‌وسيله ثبت نامه مربوطه در دفاتر مرجع تصميم گيرنده، همان گونه كه در عرف اداري جاري نيز شايع است، مرجع تصميم گيرنده مي‌تواند نظر خود را تغيير داده و يا اساساً از طرح آن صرف‌نظر نمايد. بنا به مراتب اخير، نامه صدرالذكر مادامي كه از طريق مراجع ذي‌صلاح اداري شوراي اسلامي شهر تهران در شكل ثبت و اختصاص شماره به آن صادر نشده باشد، در واقع چيزي نيست جز سوابق و مقدمات لايحه يا طرحي كه هنوز مراحل قانوني خود را جهت رسيدن به مرحله مصوبه، طي ننموده و تبعاً توسط مرجع تصميم گيرنده (يعني شوراي اسلامي شهر تهران) قابل تجديدنظر خواهد بود.

3 - در سوابق موجود نامه ديگري به شماره 8210/825247 مورخ 82/2/13 و با امضاي مقامي كه از طرف مشاور محترم وزير و مديركل حوزه وزارتي، آن را امضاء نموده ملاحظه مي‌گردد. اين نامه عنوان جناب آقاي مهندس مقيمي، سرپرست وقت شهرداري تهران، مبني بر اعلام موافقت مقام عالي وزارت در خصوص اساسنامه پيشنهادي سازمان مربوطه صادر گرديده است (پيوست شماره2). اگرچه در سوابق موجود متن پي‌نوشت مقام محترم وزارت مشاهده نمي‌گردد ولي در هر حال، با توجه به سر برگ نامه (با عنوان دفتر وزير كشور) و درج عنوان «مقام عالي وزارت» در متن نامه، به نظر مي‌رسد نامه مورد بحث نهايتاً يكي از مصاديق «موافقت» مندرج در بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 باشد و به‌هيچ وجه مصداق صدر بند 15 ماده 71 ياد شده به‌حساب نمي‌آيد. چرا كه، در غير اين صورت نامه حاضر مي‌بايست حداقل در سر برگ شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و در دفاتر آن ثبت و صادر مي‌گرديد و در متن نامه صدرالذكر نيز عنوان «مقام عالي وزارت» به‌تنهايي نمي‌آمد، بلكه حداقل، عنوان قائم‌مقام شوراي اسلامي شهر تهران درج مي‌گرديد. در حالي‌كه، همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد هيچ يك از مراحل ياد شده سپري نشده است. همان گونه كه مستحضريد، حسب رويه جاري و جهت اجتناب از بروز اختلال در روند مصوبات شوراي اسلامي شهر، شهرداري ترجيح مي‌دهد از پيش موافقت مرجعي كه صلاحيت تاييد مصوبه‌اي را دارا مي‌باشد كسب نمايد تا در هنگام تقديم لايحه مربوطه با مخالفت احتمالي و تبعاً عدم تأييد لايحه پيشنهادي خود مواجه نگردد. نامه مبحوث‌عنه نيز ‌بدان جهت كه مخاطب آن سرپرست محترم وقت شهرداري تهران بوده و هم‌چنين هيچ‌گونه سابقه‌اي مبني بر تصويب چنين مصوبه‌اي در سوابق شوراي اسلامي شهر تهران ملاحظه نمي‌گردد، نهايتاً چيزي نيست جز اعلام موافقت قبلي كه توسط سرپرست وقت شهرداري تهران جهت فراهم آوردن مقدمات تسريع در تصويب لايحه تقديمي خود پيشاپيش كسب گرديده است و تا قبل از طي شدن مراحل قانوني لايحه موضوع موافقت مقام محترم وزارت كشور، منشأ اثر اجرايي نخواهد بود تا تجديدنظر در قسمت‌هايي از موضوع مورد توافق، يعني موادي از اساسنامه مورد بحث، موجبات مغايرت موضوع بند 3 ماده 71 قانون شوراها را كه در نامه عطفي صدرالذكر بدان اشاره شده فراهم سازد.

شايان ذكر است كه در چهل و هشتمين جلسه رسمي مورخ 78/10/21 دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران، مصوبه‌اي تحت عنوان «اساسنامه سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي مشاركتي شهرداري تهران» به تصويب رسيد () كه توسط شهرداري تهران طي نامه شماره 7810/7839498 – 78/11/10 مورد اعتراض قرار گرفت و در جلسه مورخ 79/11/8 هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان تهران، اعتراض شهرداري وارد تشخيص داده شد.

4 - مواد 10 و 15 اساسنامه پيوست نامه شماره 8210/825237 مورخ 82/2/13 سرپرست محترم وقت شهرداري تهران، عنوان رياست شوراي اسلامي شهر تهران (پيوست‌هاي شماره 3 و 4 و 5) با موارد مندرج در نامه اخيرالذكر، مبني بر معرفي نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران جهت عضويت در شوراي سازمان مورد بحث و هيئت مديره آن كه به استناد مواد 10 و 15 اساسنامه سازمان مذكور درخواست شده است هم‌خواني ندارند. به عبارت روشن‌تر، در نامه اخير‌الذكر، خواسته شده تا شوراي اسلامي شهر تهران نمايندگان خود را (كه در مواد 10 و 15 اساسنامه سازمان عضويت آنها در شوراي سازمان و هيئت مديره آن پيش‌بيني گرديده) معرفي نمايد، در حالي‌كه، در بند «ب» ماده 10 اساسنامه پيوست نامه صدرالذكر كه به منظور بيان چگونگي تركيب اعضاي شوراي سازمان تنظيم گرديده، شوراي اسلامي شهر تهران تنها مي‌تواند فرد پيشنهادي شهرداري را تاييد نمايد و حق معرفي نماينده ندارد تا به تبع آن سرپرست محترم وقت شهرداري تهران درخواست معرفي آن را نمايد. علاوه بر مراتب اخيرالذكر، در بند «2» ماده 15 اساسنامه ياد شده نيز كه به منظور بيان چگونگي تركيب اعضاي هيئت مديره سازمان تنظيم گرديده، شوراي اسلامي شهر تهران صرفاً مجاز است فرد پيشنهادي شهرداري را انتخاب نمايد. همان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد، در هيچ يك از اين دو مورد، شوراي اسلامي شهر تهران ابتداءً و ‌بدون ملاحظه پيشنهاد شهرداري حق معرفي نماينده ندارد تا به تبع آن سرپرست محترم وقت شهرداري تهران به استناد مواد 10 و 15 اساسنامه سازمان از شوراي اسلامي شهر تهران تقاضاي معرفي نماينده جهت عضويت در شورا و هيئت مديره سازمان نمايد. با توجه به مراتب ياد شده، عدم هم‌خواني مراتب مندرج در نامه 8210/825237 مورخ 82/2/13 اخيرالذكر با اساسنامه پيوست ارسالي، شوراي اسلامي شهر تهران را ملزم مي نمايد تا به‌منظور پيش‌گيري از بروز اختلالات قانوني احتمالي در روند شكل‌گيري سازمان مورد بحث، مسأله را مورد بررسي دقيق قرار دهد. بنا به مراتب معروضه فوق، حتي در فرض محالي كه صلاحيت شورا صرفاً نظاره‌گري بر روند جريان امور شهرداري و سازمان‌هاي وابسته باشد، با وجود ملاحظه چنين ايرادات و ابهاماتي، آيا وظيفه نمايندگي شوراي اسلامي شهر تهران حكم نمي‌نمايد تا با كمك مراجع ذي‌ربط نسبت به حفظ حقوق عمومي اقدام مقتضي به عمل آورد!؟