بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه

بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه (())

ماده واحده:

بودجه سال 1400 شهرداري تهران شامل:

الف) بودجه عمومي شهرداري تهران (مناطق، واحدهاي ستادي، راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ) و شوراي اسلامي شهر تهران (حوزه انتخابيه تهران، ري و تجريش) از حيث منابع تأمين اعتبار شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌­هاي سرمايه­‌‌اي و واگذاري دارايي­‌هاي مالي اعم از نقد و غيرنقد بالغ بر چهارصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد و هفتصد و شصت و چهار ميليون و هشتصد و بيست هزار (488.833.764.820.000) ريال و از حيث مصارف شامل؛ هزينه‌­ها، تملك دارايي­‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي­‌هاي مالي بالغ بر چهارصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد و هفتصد و شصت و چهار ميليون و هشتصد و بيست هزار (488.833.764.820.000) ريال مشتمل بر:

1- اعتبارات هزينه‌‌اي: يكصد و شصت و هشت هزار و يكصد و هفتاد ميليارد و ششصد و چهار ميليون و نه‌صد و سي و پنج هزار (168.170.604.935.000) ريال (())

2- اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي: دويست و سي و يك هزار و هشتصد و شصت و پنج ميليارد و سيصد و نوزده ميليون و هفتصد و بيست و يك هزار (231.865.319.721.000) ريال (())

3- اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي: هشتاد و هشت هزار و هفتصد و نود و هفت ميليارد و هشتصد و چهل ميليون و يكصد و شصت و چهار هزار (88.797.840.164.000) ريال مي‌‌باشد.

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود حداكثر تا سقف بيست (20%) درصد از منابع و مصارف بودجه سال 1400 را به‌صورت غيرنقدي عمل نمايد.

ب) بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه از لحاظ منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفت ميليون و نهصد و چهل و هشت هزار (357.966.807.948.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفت ميليون و نهصد و چهل و هشت هزار (357.966.80.7.948.000) ريال مشتمل بر: (())

1. خالص بودجه سازمان‌ها و شركت‌ها به مبلغ يكصد و بيست و نه هزار و دويست و نود و هفت ميليارد و نود و يك ميليون و پانصد و هشتاد و چهار هزار (129.297.091.584.000) ريال

2. ارقام دوبار منظور شده به مبلغ دويست و بيست و هشت هزار و ششصد و نه ميليارد و هفتصد و شانزده هزار و سيصد و شصت و چهار هزار (228.669.716.364.000) ريال

ج) شهرداري تهران مكلف است در صورت كاهش يا افزايش جدي (بيش از 20 درصد) سرجمع درآمدهاي وصولي ناشي از ارائه خدمات و وصول عوارض و ساير درآمدها نسبت به بودجه مصوب سال 1400، نسبت به ارائه لايحه اصلاحيه بودجه حداكثر تا پايان آبان ماه 1400 اقدام و منابع افزايش يا كاهش يافته را مطابق با برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران و در راستاي اولويت‌ها و مسائل كليدي شهر «عدالت در دسترسي به زيرساخت‌ها و توسعه متوازن مناطق و محلات» و «ترافيك، عبور و مرور روان و توسعه شبكه حمل و نقل عمومي» در اصلاحيه بودجه پيشنهاد نمايد. (()) (())

تبصره يكم (1):

براي حصول اطمينان از تحصيل و مصرف منابع و درآمدهاي عمومي و اختصاصي بر اساس قوانين، مقررات و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران؛

1) بر اساس «دستورالعمل طرز تهيه و تدوين، اجرا و تفريغ بودجه در شهرداري» ابلاغي وزارت كشور به شماره 42000 مورخ 1398/08/14، «دستورالعمل خزانه‌داري در شهرداري‌ها» ابلاغي وزارت كشور به شماره 25459 مورخ 1396/02/20و مصوبه «فهرست حساب‌هاي درآمدي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/1994/27926 مورخ 1393/10/15، تمامي واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته شهرداري تهران موظفند كليه منابع درآمدي خود اعم از عمومي و اختصاصي را بطور مستقيم در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران و ساير قوانين مربوط وصول و به شرح ذيل به حساب‌هاي بانكي كه به پيشنهاد شهرداري تهران و تأييد شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح شده يا مي‌شود، واريز نمايند. واريز مبالغ مذكور خارج از اين حساب‌ها تخلف محسوب مي‌شود.

الف) واريز وجوه ناشي از عوارض و درآمدهاي عمومي شهرداري (به شرح پيوست شماره 1) به حساب‌هاي تمركز وجوه درآمدي عمومي نزد خزانه؛

ب) واريز وجوه ناشي از عوارض و درآمدهاي اختصاصي شهرداري (به شرح پيوست شماره 2) به حساب‌هاي تمركز وجوه درآمدي اختصاصي نزد خزانه (به تفكيك براي هر منبع)؛

ج) واريز وجوه ناشي از عوارض و درآمدهاي اختصاصي (به شرح پيوست شماره 3) كه سازمان‌ها و شركت‌ها به نيابت از شهرداري تهران وصول مي‌نمايند به حساب‌هاي تمركز وجوه اختصاصي نزد خزانه (به تفكيك براي هر منبع) به صورت واريز و برداشت توسط همان سازمان بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودي در خزانه شهرداري؛

د) واريز ساير درآمدهاي اختصاصي سازمان‌ها و شركت‌ها به حساب‌هاي همان سازمان يا شركت با اطلاع خزانه؛

هـ) شهرداري تهران موظف است گزارش واريز درآمدهاي واحدهاي اجرايي را به تفكيك واحدها هر سه (3) ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه كند.

و) مازاد منابع اختصاصي سازمان‌ها و شركت‌ها (درآمد و ساير وجوهي كه به موجب بودجه مصوب) در سقف رقم پيش‌بيني شده در بودجه سال 1400 بايد در حساب همان سازمان توسط خزانه‌داري شهرداري مسدود و هرگونه هزينه و ذخيره به عنوان مازاد منابع اصلاحيه بودجه پيشنهاد و به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برسد.

ز) تخصيص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غيرنقد بابت اعتبارات مصوب سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته شهرداري تهران در سه (3) ماهه اول سال 1400 منوط به:

1- اعلام فهرست كليه حساب‌هاي درآمدي سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته به اداره كل خزانه‌داري و تأييد اين حساب‌ها توسط شوراي اسلامي شهر تهران است.

2- معرفي امضاء قائم‌مقام ذيحساب آن واحد در اجراي تبصره (4) مصوبه «انتخاب عوامل ذيحسابي در شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/4004/21722 مورخ 1392/10/21 به عنوان يكي از صاحبان امضاء مجاز به بانك عامل حداكثر تا پايان فروردين 1400 مي‌باشد.

2) وجوه حاصل از عوارض و درآمدهاي اختصاصي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات به صورت واريز و برداشت توسط همان سازمان بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودي در خزانه شهرداري در چارچوب بودجه مصوب هزينه خواهد شد. نحوه ثبت رويدادهاي مذكور در دفاتر هر يك از واحدهاي اجرايي در چارچوب استانداردهاي نظام حسابداري تعهدي بخش عمومي توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

3) در راستاي بند يك اين تبصره، ضوابط شناسايي و توزيع واريز وجوه ناشي از عوارض و درآمدهاي اختصاصي سازمان‌ها و شركت‌هاي مرتبط به شرح موارد ذيل خواهد بود:

الف) عوارض تامين پاركينگ با عنوان "درآمد ناشي از عدم امكان تامين پاركينگ" و با شماره درآمدي "110213" پس از واريز به حساب‎‌ تمركز درآمد اختصاصي، بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودي صددرصد تخصيص يافته محسوب مي‌شود و به حساب سازمان حمل و نقل و ترافيك واريز مي‌گردد تا آن سازمان صرفاً در رديف‌ اعتباري اختصاصي به شماره طبقه‌بندي"22-203060373" با عنوان "احداث پاركينگ محله‌اي از محل درآمد ناشي از اخذ عوارض تامين پاركينگ" هزينه نمايد.

ب) صددرصد درآمد حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز موضوع مصوبه ابلاغي به شماره 160/2625/32267 مورخ 98/11/14 شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان "اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز مبتني بر ارزش بيولوژيك درختان" با عنوان "عوارض قطع اشجار" به شماره رديف درآمدي" 110207"، پس از واريز به حساب‎‌ تمركز درآمد اختصاصي، بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودي در خزانه شهرداري تخصيص‌يافته محسوب شده و به حساب سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران واريز مي‌شود. سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران نيز مكلف است مبلغ مذكور را صرفاً در رديف اعتباري اختصاصي به شماره طبقه‌بندي "22-301024572" با عنوان "احيا و تملك باغات با اولويت مناطق داراي كمبود فضاي سبز" هزينه نمايد.

ج) صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از عوارض ايمني ساختمان‌ها موضوع مصوبه «مجوز محاسبه و اخذ عوارض ايمني ساختمان‌ها در شهرداري تهران» ـابلاغي به شماره 160/1711/22015 مورخ 1391/10/30 و اصلاحات بعدي آن با عنوان "عوارض آتش‌نشاني ساختمان‌ها در هنگام صدور پروانه" به شماره رديف درآمدي "110211"، و بهاي خدمات ايمني ساختمان‌ها موضوع مصوبه «تامين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2219/15129 مورخ 1395/06/20 شوراي اسلامي شهر تهران و اصلاحات بعدي آن با عنوان "بهاي خدمات ايمني و آتش‌نشاني" به شماره رديف درآمدي "130111"، پس از واريز به حساب‎‌ تمركز درآمد اختصاصي، بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودي در خزانه شهرداري تخصيص يافته محسوب شده و به حساب سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني واريز مي‌شود تا آن سازمان مبالغ مذكور را به منظور احداث ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، خريد تجهيزات و ماشين‌آلات مربوط، توسعه ايمني و ساير پروژه‌هاي سرمايه‌اي ذيربط صرفاً در رديف‌ اعتباري اختصاصي به شماره طبقه‌بندي "22-401010972" با عنوان "اعتبارات سرمايه‌اي سازمان آتش‌نشاني" هزينه نمايد.

د) عوارض توسعه قطار شهري و حمل و نقل ريلي (2 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني) با عنوان "عوارض ناشي از اجراي ماده 9 قانون حمل و نقل ريلي شهرهاي بالاي 500 هزارنفر" و با شماره درآمدي "110312" پس از واريز به حساب‎‌ تمركز درآمد اختصاصي، بدون هر گونه دخل و تصرف و مسدودي در خزانه شهرداري صددرصد تخصيص يافته تلقي شده و به حساب شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) واريز مي‌شود تا آن شركت صرفاً در رديف‌ اعتباري اختصاصي به شماره طبقه‌بندي "22-201010873" با عنوان "احداث خط 7 شهري از محل %2 عوارض صدور پروانه ساختماني" هزينه نمايند.

هـ) عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده‌هاي مركزي و ترافيك (مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك) با عنوان "عوارض حاصل از اجراي طرح‌هاي ترافيكي" به شماره درآمدي "110310" پس از واريز به حساب‎‌ تمركز درآمد اختصاصي، به ميزان 40 درصد شهرداري تهران، 40 درصد سازمان حمل و نقل و ترافيك و20 درصد شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) تسهيم خواهد شد. سهم شهرداري تهران بصورت صددرصد تخصيص يافته تلقي و صرفاً در محل رديف اعتباري به شماره "32-202150173" با عنوان "كمك فني و اعتباري پرداخت مابه‌التفاوت تسهيلات بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و دوچرخه" هزينه مي‌گردد. سهم سازمان حمل و نقل و ترافيك پس از دريافت به عنوان درآمد در سيستم حسابداري سازمان مذكور شناسايي و مطابق بودجه مصوب آن سازمان هزينه خواهد شد. همچنين سهم شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) بصورت صددرصد تخصيص يافته تلقي و صرفاً در رديف‌ اعتباري اختصاصي به شماره طبقه‌بندي "22-201010773" با عنوان "احداث خط 6 شهري از محل عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده‌هاي مركزي و ترافيك (مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك)" هزينه خواهد شد.

و) درآمدهاي حاصل از تابلوها با كاربري تبليغاتي با عنوان "درآمد حاصل از آگهي‌هاي تجاري و تبليغات محيطي" به شماره درآمدي "130202" به حساب‎‌ تمركز درآمد اختصاصي واريز خواهد شد و 50 درصد آن بصورت هفتگي به حساب بانكي سازمان زيباسازي منظور خواهد شد. سهم سازمان زيباسازي پس از دريافت به عنوان درآمد در سيستم حسابداري سازمان مذكور شناسايي و مطابق بودجه مصوب آن سازمان هزينه خواهد شد.

ز) عوارض حمل و نقل پايانه‌هاي مسافربري برون‌شهري با عنوان "عوارض بليت زميني" به شماره درآمدي "1101051" به حساب‎‌ تمركز درآمد اختصاصي واريز خواهد شد و 50 درصد آن بصورت ماهانه به حساب بانكي سازمان پايانه‌هاي مسافربري و پارك‌سوارها منظور خواهد شد. سهم سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارها پس از دريافت به عنوان درآمد در سيستم حسابداري سازمان مذكور شناسايي و مطابق بودجه مصوب آن سازمان هزينه خواهد شد.

ح) «درآمد حاصل از برج ميلاد تهران» به شماره رديف درآمدي 1201041 پس از واريز به حساب تمركز درآمد اختصاصي، به ميزان سي و پنج درصد (35%) هزينه نگهداشت برج ميلاد، 10 درصد بودجه شركت برج ميلاد تهران و پنجاه و پنج درصد (55%) شهرداري تهران تسهيم خواهد شد. سهم هزينه نگهداشت برج ميلاد تهران صرفاً در محل رديف‌هاي اعتباري به شماره طبقه‌بندي 12-3010610 با عنوان «نگهداري فضاي سبز اطراف برج ميلاد تهران»، شماره طبقه‌بندي 12-3040802 با عنوان «رفت و روب شهري برج ميلاد تهران»، شماره طبقه‌بندي 22-108013575 با عنوان «تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام فني و مهندسي فاز 1 برج ميلاد» و شماره طبقه‌بندي 22-108013675 با عنوان «تعمير، نگهداري و تجهيز ابنيه و تاسيسات فني برج ميلاد تهران» هزينه خواهد شد؛ سهم شركت برج ميلاد تهران پس از دريافت به عنوان درآمد در سيستم حسابداري شركت مذكور شناسايي و مطابق بودجه مصوب آن شركت هزينه خواهد شد؛ سهم شهرداري تهران پس از واريز به حساب تمركز وجوه درآمدي عمومي نزد خزانه، بر اساس اولويت‌هاي شهرداري و مطابق بودجه مصوب هزينه خواهد شد. تا زمان ادامه محدوديت‌هاي ناشي از شرايط شيوع ويروس كرونا، اولويت هزينه‌كرد با هزينه‌هاي نگهداشت برج ميلاد تهران و هزينه‌هاي شركت برج ميلاد تهران خواهد بود.

4) كليه واحدهاي شهرداري تهران موظفند صددرصد درآمدهاي اختصاصي مذكور در پيوست‌هاي شماره 2 و 3 اين مصوبه را صرفاً در مصارف (هزينه‌اي/تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) حوزه ماموريت يا ماموريت‌هاي تعيين‌شده و در چارچوب بودجه مصوب هزينه نمايد. معاونت مالي و اقتصاد شهري موظف است گزارش پيش‌بيني تحقق منابع اختصاصي و مصارف آن را به صورت ماهانه به كميته تخصيص براي گزارش به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

5) در راستاي مفاد ماده 79 قانون شهرداري‌ها و "دستورالعمل طرز تهيه و تدوين، اجرا و تفريغ بودجه در شهرداري" ابلاغي وزارت كشور به شماره 42000 مورخ 1398/08/14، كليه پرداخت‌ها (شامل علي‌الحساب، پيش‌پرداخت و هزينه‌ها) در قالب رديف‌هاي اعتباري بودجه مصوب (تا سقف‌هاي تعيين‌شده در كميته تخصيص) و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب حسابداري تعهدي، ذيل حساب‌هاي كل، معين، تفصيلي به حساب ذينفع نهايي با اعمال نظارت مالي حين خرج ذيحساب و قائم‌مقامان ذيحساب شهرداري تهران صورت خواهد گرفت. هرگونه پرداخت خارج از چارچوب فوق تحت هر عنوان ممنوع بوده و تخلف محسوب مي‌گردد.

6) خزانه‌داري شهرداري تهران مكلف است در اجراي ماده 35 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران از ابتداي تيرماه 1400 نسبت به استقرار خزانه‌داري الكترونيك و حذف هرگونه دريافت نقدي وجه در كليه واحدهاي شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته و جايگزين نمودن دريافت و پرداخت الكترونيك به منظور مديريت جريان نقدينگي اقدام نمايد.

7) علاوه بر سازمان‌هاي مذكور در بندهاي فوق؛ ساير سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران به شرح ذيل (جدول شماره يك) مكلفند علاوه بر اجراي مفاد بند يك اين تبصره، مازاد نقدينگي حاصل از درآمدهاي اختصاصي طي سال مالي و مازاد درآمد بر هزينه سنواتي را حداكثر ظرف مدت يك ماه و پس از پايان دوره شش ماهه با نظارت اداره كل امور مجامع و شوراهاي سازمان‌ها به حساب خزانه شهرداري تهران واريز نمايند.

مبالغ قطعي واريزي هر سازمان، پس از تهيه و تنظيم صورت سود و زيان (درآمد و هزينه) سالانه آن سازمان، مورد تعديل و تصميم‌گيري قرار خواهد گرفت.

(جدول شماره يك)

8) آن دسته از شركت‌هايي كه ميزان مالكيت سهام شهرداري تهران در آنها پنجاه درصد (50% ) و بيشتر باشد (جدول شماره دو) مكلفند علاوه بر اجراي مفاد بند يك (1) اين تبصره، مازاد وجوه نقدي كه از محل درآمدهاي اختصاصي، فروش دارائي‌ها و منابع سرمايه‌اي در سال مالي كسب مي‌شود، يا سود انباشته را در مقاطع زماني شش ماهه با نظارت اداره كل امور مجامع و شوراي سازمان‌ها كه مبلغ برآوردي آن به شرح ذيل (جدول شماره دو) تعيين شده است، حداكثر ظرف مدت يك ماه و پس از هر نيمه‌سال به حساب خزانه شهرداري تهران واريز نمايند. مبالغ قطعي واريزي پس از برگزاري مجامع عمومي ساليانه هر شركت مورد بازنگري و تعديل قرار خواهد گرفت.

(جدول شماره دو)

9) هرگونه ثبت درآمد و هزينه در حساب في‌مابين در سطح سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته شهرداري تهران منوط به پيش‌بيني رديف اعتباري مرتبط در بخش مصارف يكي از طرفين مي‌باشد.

10) تمامي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته شهرداري تهران موظفند از ابتداي سال مالي 1400 نسبت به تهيه صورت‌هاي مالي حاوي اطلاعات بودجه‌اي بصورت ميان‌دوره‌اي (شش‌ماهه) اقدام نمايند به نحوي كه؛

الف) حداقل صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي (حاوي پيش‌بيني اطلاعات عملكرد مالي و بودجه‌اي كل سال مالي) مطابق با استاندارد حسابرسي بخش 3400 (با عنوان رسيدگي به اطلاعات مالي آتي) با تاييد حسابرس و بازرس قانوني مرتبط با آن واحد براي شهريورماه 1400 قابل ارائه باشد.

ب) مبناي پيش‌بيني بودجه سال 1401 واحدهاي مذكور صورت‌هاي مالي يادشده در بند الف خواهد بود.

ج) واحدهاي مذكور مكلفند نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي يادشده را حداكثر تا پايان آبان‌ماه سال 1400 به شوراي اسلامي شهر تهران و معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا ارائه نمايند.

تبصره دوم (2):

به منظور كاهش انحراف عملكردي از بودجه مصوب، شهرداري تهران موظف است:

1) جلسات كميته تخصيص را با رعايت شرايط تصريح‌شده در ماده 39 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در هر ماه برگزار و گزارش اين جلسات شامل تخصيص اعتبار و جزييات پرداخت منابع نقد و غيرنقد را بر مبناي پيش‌بيني تحقق منابع عمومي و اختصاصي و اولويت‌بندي مصارف به صورت ماهانه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

2) اعتبارات مصوب هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و مفاد تبصره‌هاي اين مصوبه را پس از ابلاغ شوراي اسلامي شهر تهران و طي مراحل قانوني مربوطه به كليه مناطق، واحدهاي اجرايي و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته ابلاغ نموده و از طريق انتشار اطلاعات در سامانه شفافيت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

3) كليه مناطق، واحدهاي اجرايي، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته شهرداري موظفند:

الف) فعاليت‌هاي هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي خود را در چارچوب موافقت‌نامه‌‌هايي كه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 با معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا مبادله مي‌كنند به انجام رسانند.

ب) اعتبارات مصوب و ابلاغي از محل منابع عمومي شهرداري تهران و منابع اختصاصي (درآمدها و ساير منابع بر اساس بودجه مصوب سازمان‌ها و شركت‌ها) را صرفاً بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌هاي مبادله‌شده و در چارچوب تخصيص اعتبارات نقدي و غيرنقدي مصوب كميته تخصيص و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه نمايند.

ج) تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقت‌نامه‌هاي مبادله‌شده با كليه مناطق، واحدهاي اجرايي و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت‌هاي موضوع موافقت‌نامه كه توسط معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا در چارچوب قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد، خواهد بود.

د) هرگونه پرداخت نقدينگي يا منابع غيرنقد و كليه پرداخت‌ها بابت رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي صرفاً به تفكيك رديف‌هاي بودجه مصوب و با رعايت كامل كليه مصوبات كميته تخصيص مجاز مي‌باشد.

هـ) شهرداري تهران مكلف است در راستاي اجراي ماده 39 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران نسبت به بررسي پروژه‌هاي جديد در كارگروه تخصصي (كه اعضاي آن توسط كميته تخصيص تعيين مي‌شود) و با حضور نمايندگان كميسيون‌هاي تخصصي حسب مورد اقدام نموده و پس از تأييد در كارگروه مذكور، نسبت به تخصيص اعتبار لازم به اين پروژه‌ها در كميته تخصيص اقدام نمايد.

و) معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا موظف است تا پايان فروردين ماه 1400 نسبت به ايجاد نام كاربري و رمز عبور جداگانه براي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران جهت دسترسي به تمامي سامانه‌هاي مالي، بودجه و موافقت‌نامه‌ها در بالاترين سطح گزارش‌گيري اقدام نمايد.

ز) معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران و قائم‌مقامان ذيحساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجراي موافقت‌نامه‌ها مي‌باشند و مي‌بايست گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايند.

4) ايجاد بدهي جديد توسط كليه مناطق، واحدهاي اجرايي و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته، صرفاً بايد در چارچوب مصوبات كميته تخصيص بوده و مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده بالاترين مقام واحد اجرايي و قائم‌مقامان ذيحساب واحدها مي‌باشد.

تبصره سوم (3):

به منظور تأمين مالي پروژه‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني بازار پول و سرمايه به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود؛

1- به منظور توسعه و احداث خطوط مترو و نيز تامين منابع مالي طرح‌هاي تكميل سامانه اتوبوسراني شهر تهران،‌ اتوبوس برقي و ميني‌‌بوسراني و اورهال ناوگان مترو، علاوه بر تسهيلات اعتباري خارجي (ارزي‌- پيش‌بيني شده در بودجه سال 1400 كل كشور) و همچنين مبالغ پيش بيني شده از محل مصوبه شوراي اقتصاد (به شماره 154755 مورخ 98/03/29) و صورتجلسه ابلاغي دفتر معاون اول رئيس جمهور به شماره 127574 مورخ 98/10/04 با رعايت صرفه و صلاح شهرداري تهران در صورت تحقق منابع اعتباري از محل تسهيلات اعتباري، فروش اوراق مشاركت، صكوك و ساير ابزارهاي مالي نسبت به تأمين مالي تا سقف مبلغ مندرج در رديف درآمدي "320100" با عنوان "اوراق مشاركت" به مبلغ سي هزار ميليارد (30،000،000،000،000) ريال اقدام و در رديف‌هاي اعتباري به شماره "23- 201010773" با عنوان "احداث خط 6 شهري از محل منابع اختصاصي انتشار اوراق مشاركت"، شماره "23- 201010873" با عنوان "احداث خط 7 شهري از محل منابع اختصاصي انتشار اوراق مشاركت"، شماره "23- 201010273" با عنوان "توسعه و تكميل خط 3 شهري از محل منابع اختصاصي انتشار اوراق مشاركت" و شماره "23- 202050173" با عنوان "خريد انواع اتوبوس و ميني­‌بوس شهري از محل منابع اختصاصي انتشار اوراق مشاركت" هزينه نمايد. همچنين شهرداري تهران مي‌تواند به منظور تشويق شهروندان و صاحبان سرمايه محلي به خريد اوراق، از سازوكار ماده 36 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران استفاده نمايد.

2- بابت مطالبات شهرداري از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و ارگان‌ها از جمله از محل اخذ عوارض‌هاي مستمر و حفاري، نسبت به دريافت اسناد خزانه اسلامي و اسناد تسويه خزانه و صكوك و ساير ابزارهاي مالي اقدام و مبالغ وصولي را پس از تحقق در رديف اعتباري به شماره "31-616100371" با عنوان "مطالبات دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي، نهادها و نيروهاي مسلح بابت املاك و مستغلات واقع در طرح‌هاي مصوب" هزينه نمايد.

3- بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي را كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده است با مطالبات وصولي از دولت، از طريق اسناد خزانه اسلامي يا ساير اوراق بهادار دولتي قابل واگذاري به غير، اوراق تسويه بانكي، تهاتر و تسويه پاياپاي نموده و در رديف اعتباري به شماره "31-616040771" با عنوان "بدهي‌هاي سررسيد شده سال‌هاي گذشته به بانك‌ها و موسسات مالي بابت تسهيلات اخذشده" تسويه نمايد.

4- درآمد حاصل از منابع اراضي واقع در محدوده ايستگاه پرند كه توسط دولت به منظور راه‌اندازي خط متروي فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)– شهر جديد پرند به شهرداري تهران به عنوان دستگاه اجرايي طرح واگذار مي‌گردد، در رديف درآمدي به شماره "1501041" با عنوان "كمك‌هاي دولت براي پروژه‌هاي مشخص (مترو پرند)" منظور خواهد شد و در شماره طبقه‌بندي "22-201012473" با عنوان "كمك سرمايه‌اي به شركت مترو بابت تكميل طرح عمراني احداث قطار حومه‌اي (مترو) كلان‌شهر تهران به شهر جديد پرند" در راستاي پيشبرد همان طرح هزينه ‌مي‌گردد. در صورتي كه به هر دليلي درآمد ذكرشده در اين بند محقق نگردد، هرگونه تامين منابع مورد نياز از محل منابع نقد و غيرنقدي شهرداري تهران جهت تأمين توان و تكميل و شروع بهره‌برداري از ايستگاه و خط متروي فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) – شهر جديد پرند ممنوع مي‌باشد.

5- به منظور اجراي طرح‌هاي عمراني، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، ترافيكي و شهرسازي در مناطق 22گانه؛ مطالبات دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي، نهادها و نيروهاي مسلح بابت املاك و مستغلات واقع در طرح‌هاي مصوب را پس از توافق، برابر قوانين و مقررات تهاتر نموده و عمليات مالي مربوطه را در رديف اعتباري به شماره "31-616100371" با عنوان "مطالبات دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي، نهادها و نيروهاي مسلح بابت املاك و مستغلات واقع در طرح‌هاي مصوب" هزينه نمايد.

6- شهرداري تهران مكلف است، ضمن انعقاد تفاهم‌نامه با بانك‌ها و موسسات مالي داراي مجوز از بانك مركزي، از طريق رديف اعتباري "32-202150173" با عنوان "كمك فني و اعتباري پرداخت مابه‌التفاوت تسهيلات بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و دوچرخه" در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به ارائه تسهيلات، پرداخت سود تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض اقدام نمايد. همچنين سازمان حمل و نقل و ترافيك موظف است پس از بازپرداخت تمامي اقساط تسهيلات ارائه‌شده مبالغ دريافتي را به خزانه شهرداري تهران واريز نمايد.

7- به منظور اجراي تبصره 5 مصوبه "پاسخ به استفساريه چگونگي اقدام براي املاك باغاتي كه نسبت به ارائه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه اقدام نموده‌ و نيز باغات داراي رأي قضايي" - ابلاغي به شماره 160/2549/37881 مورخ 1397/12/21 و به منظور پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي، پس از توافق برابر قوانين و مقررات تهاتر نموده و عمليات مالي مربوط را در شماره طبقه‌بندي "31-616020871" با عنوان "پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي تبصره پنج باغات" ثبت نمايد.

تبصره چهارم (4):

شهرداري تهران موظف است؛

1- در راستاي توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي (tod) ترتيبي اتخاذ نمايد تا صددرصد (100%) درآمد دريافتي حاصل از فروش يا واگذاري مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو را در صورت تحقق، صددرصد تخصيص يافته تلقي نموده و كميته تخصيص مكلف است درآمد مذكور را صرفاً به توسعه و تكميل خطوط و ايستگاه‌هاي مترو (شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه) براي هزينه معاونت حمل و نقل و ترافيك اختصاص دهد.

2- در راستاي تحقق توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي (tod)، با هدف كاهش خودرومحوري و افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومي با طي مراحل قانوني اقدام به ايجاد زون tod در طرح تفصيلي حول ايستگاه‌هاي مترو (در شعاع حداقل 300 متر) نمايد. كميته تخصيص صددرصد (100%) منابع حاصل از صدور پروانه در اين زون‌ها را در رديف‌ اعتباري به شماره طبقه‌بندي "22-201010973" با عنوان"احداث ساير خطوط مترو و خطوط آنتني از محل وجوه حاصل از محدوده 300 متري زون‌هاي tod" تخصيص و هزينه نمايد.

3- طرح بازآفريني و احداث خيابان كامل (موضوع تبصره 3 ماده 52 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران) را با محوريت معاونت حمل و نقل و توسط كميته‌ فرابخشي، جهت بهره‌مندي از درآمدهاي پايدار ناشي از خيابان كامل با اولويت واگذاري به بخش خصوصي انجام دهد و كليه درآمدهاي حاصل از طرح‌هاي خيابان كامل را (اجرا شده توسط بخش خصوصي يا شهرداري تهران) صددرصد تخصيص يافته تلقي نموده و درآمد مذكور صرفاً به توسعه و تكميل خطوط و ايستگاه‌هاي مترو (شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه) اختصاص دهد و گزارش اقدامات مربوط به اين رديف درآمدي را هر سه (3) ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش دهد.

تبصره پنجم (5):

به منظور تشويق واحدهاي اجرايي در تحصيل منابع درآمدي؛ شهرداري تهران مكلف است:

1- سهم درآمد تكليفي هر يك از واحدهاي اجرايي مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته را بر اساس بودجه مصوب، ظرفيت‌هاي درآمدي و ساير موارد مورد نياز را تا پايان فروردين‌ماه ابلاغ نمايد.

2- دستورالعمل نحوه توزيع مازاد درآمد تحصيل شده با رويكرد تخصيص حداقل 25 درصد درآمد كسب شده به واحد اجرايي مربوط را تا پايان ارديبهشت ماه 1400 تهيه و توسط شهردار ابلاغ نمايد.

3- با توجه به مازاد درآمد كسب شده توسط واحدها، هر شش ماه يكبار نسبت به تخصيص و توزيع منابع حاصل از مازاد درآمد تكليفي در چارچوب مصوبات كميته تخصيص اقدام نمايد.

تبصره ششم (6):

شهرداري تهران موظف است:

1- ضمن ارزيابي مجدد در راستاي شفاف‌سازي عملكرد سازمان‌ها و شركت‌ها و مؤسسات تابعه و مراكز آموزش علمي، كاربردي وابسته و تحقق منابع درآمدي، اجاره‌بهاي املاك و دارايي‌هاي ثابت در اختيار واحدهاي مذكور را به‌روزرساني و به صورت نقد اخذ نموده و به حساب درآمد عمومي شهرداري تهران مندرج در رديف درآمدي به شماره "140101" با عنوان "درآمد و مال‌الاجاره مستحدثات شهرداري" منظور نمايد.

2- به ‌منظور وصول‌كامل عوارض شهري از مجاري ذيربط قانوني تا پايان خرداد ماه 1400 نسبت به تمهيد راه‌اندازي سامانه جامع الكترونيك براي ثبت، پايش و پرداخت عوارض شهري اقدام نمايد.

3- بابت عوارض و بهاي خدمات ساختمان‌ها و خودروهاي شهرداري تهران حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال و در رديف شماره طبقه‌بندي "11-6080405" با عنوان "عوارض ساختمان‌هاي شهرداري" به سرجمع درآمد و هزينه اضافه نموده و آن را در تفريغ بودجه سال 1400 اعمال نمايد.

4- به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود؛ بخشي از درآمدهاي حاصله و مانده حساب‌‌هاي بانكي مخصوص سپرده و جاري بجز حساب سپرده پيمانكاران و معاملات خود را نزد هريك از بانك‌ها كه با شهرداري تهران همكاري مي‌نمايند به صورت سپرده جاري و سرمايه‌گذاري مدت‌‌دار توديع نموده و سود مربوطه را در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "140202" با عنوان "درآمد حاصل از وجوه سپرده‌هاي شهرداري" ثبت نمايد.

5- شهرداري تهران موظف است مال‌الاجاره كيوسك‌ها و غرفه‌هاي سطح شهر را از اول ارديبهشت ماه سال 1400 حداقل ده درصد (10%) و حداكثر پانزده (15%) نسبت به نرخ‌هاي مصوب سال 1399 افزايش دهد و آن را اجرايي نمايد.

6- افزايش درآمدهاي ناشي از بندهاي اين تبصره مشمول پاداش انگيزشي كاركنان مؤثر در وصول درآمدهاي پايدار نخواهد بود.

7ـ مازاد درآمد ناشي از واگذاري مجتمع‌هاي ايستگاهي افزون بر مبالغ پيش‌بيني شده در منابع بودجه مشمول پاداش انگيزشي كاركنان موثر در وصول درآمدهاي پايدار خواهد بود.

تبصره هفتم (7):

شهرداري تهران موظف است ضمن ايجاد سازوكار مناسب و حذف هرگونه انحصار و رانت، درآمد حاصل از پسماند خشك در مناطق 22گانه را تا سقف هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال در رديف درآمدي به شماره "130201" با عنوان "درآمد حاصل از بازيافت زباله"درج نمايد و درآمد حاصله را پس از تحقق، صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي و در شماره طبقه‌بندي "12-3040801" با عنوان "رفت و روب شهري" هزينه نمايد.

تبصره هشتم (8):

در راستاي ارتقاء و بهبود نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، شهرداري تهران مكلف است:

1- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي واحدهاي اجرايي اعم از معاونت‌ها، ادارات كل ستادي، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته، مكلفند تا پايان خرداد ماه 1400 نسبت به استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام نمايند.

2- در اجراي بند (5) بخش يكم سياست‌ها و الزامات اجرايي بودجه سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 160/2598/26763 مورخ 1398/9/24، علاوه بر واحدهاي اجرايي كه در سال 1399 به صورت تفاهم نامه عملكردي اداره شده‌اند يك منطقه، يك سازمان و يك شركت به عنوان واحدهاي اجرايي آزمايشي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد تعيين مي‌گردند و شهرداري مكلف است اين واحدها را پس از تصويب و ابلاغ بودجه از طريق مبادله موافقتنامه و تفاهم‌نامه عملكردي اداره نمايد.

3- واحدهاي اجرايي كه بر اساس تفاهم‌نامه عملكردي اداره مي‌شوند مجازند از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه عملكردي و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه ‌درصد (50%) به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به‌عنوان پرداخت‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس آيين‌نامه اجرايي و پنجاه درصد (50%) ديگر براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات هزينه نمايند.

4- دستورالعمل اجرايي اداره واحدها از طريق تفاهم‌نامه عملكردي، شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخص‌هاي عملكرد و ساير موارد، توسط شهرداري تهران تهيه حداكثر تا پايان تيرماه 1400 براي تصويب به شورا ارائه خواهد شد.

تبصره نهم (9):

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌ شود:

1- با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري، نسبت به تصويب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران تا سقف هزار و سيصد و سي ميليارد (1.330.000.000.000) ريال، املاك دو هزار و دويست و شصت ميليارد (2.260.000.000.000) ريال و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي تا سقف هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال، املاك يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال اقدام نمايد. شهردار تهران مجاز است اختيارات موضوع اين تبصره را تا سقف پنجاه (50%) درصد از ارقام تعيين شده به هر يك از معاونان و بيست و پنج (25%) درصد به مديران كل و مديران واحدهاي ستادي مورد نظر و شهرداران مناطق 22گانه تفويض نمايد. ميزان تفويض اختيار به شهرداران مناطق 22گانه در رابطه با پيمان‌هاي رفت و روب، جمع‌آوري مكانيزه پسماند تر و پيمان‌هاي جمع‌آوري و تفكيك پسماند خشك حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خواهد بود.

2- كليه واحدهاي ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته شهرداري تهران مكلفند، حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ هرگونه قرارداد، نسبت به ثبت قرارداد، پيوست‌ها و مستندات مربوط، در سامانه جامع معاملات اقدام نمايد. در صورت عدم رعايت، عاملين مربوط حسب مورد به هيئت تخلفات اداري معرفي تا بر اساس ضوابط و مقررات قانوني با آنها برخورد شود.

3- كليه قراردادهاي منعقده شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته در كليه مراحل مي‌بايست در سامانه مرتبط ثبت و از طريق سامانه شفافيت منتشر و به اطلاع عموم رسانده شود.

4- شهرداران مناطق 22 گانه مي‌توانند حداكثر به ميزان نيم (0/5%) درصد از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي غيرمستمر بودجه مصوب منطقه را در چارچوب بند 3 ماده 28 قانون (الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -2) هزينه نمايند. نحوه هزينه‌كرد اين بند در دستورالعمل اجرايي بودجه سال 1400 ابلاغ خواهد شد.

تبصره دهم (10):

به منظور ارتقاء انضباط مالي در سطح شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته شهرداري تهران:

1- كارمزد (بالاسري) سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف) سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران؛ براي كليه قراردادها با واحدهاي اجرايي شهرداري (صفر) تعيين مي‌گردد.

ب) شركت خدمات اداري شهر؛ صرفاً قراردادهاي تامين نيروي انساني از محل منابع عمومي شهرداري تهران (صفر) تعيين مي‌گردد.

ج) ساير سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات در قبال اجراي پروژه‌‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي شهرداري تهران، حداكثر تا سه درصد (3 %) از عملكرد اعتبارات مربوطه در سقف تعيين شده مندرج در موافقت‌نامه سال جاري مي‌باشد.

2ـ با استفاده از تخصيص بهينه منابع، هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير سازمان‌ها و شركت‌ها در سقف اعتبار جبران هزينه راهبري مصوب مديريت گردد و از هرگونه تحميل بار مالي مازاد غيرمصوب خودداري شود.

3ـ سقف پرداخت حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر (رفاهي) مديران و كاركنان سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته حداكثر تا پايان فروردين ماه 1400 توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري اعلام و كليه شركت‌ها و موسسات وابسته مكلف به رعايت آن مي‌باشند.

4- مصوبات هيئت مديره سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر صرفاً در سقف اعلام شده توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

5- سقف تعداد پرسنل عملياتي و ستادي سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته و ميانگين سرانه هزينه ماهانه در چارچوب بودجه مصوب ملاك عمل خواهد بود و هرگونه افزايش مازاد بر ارقام مصوب ممنوع است.

6- سازمان صندوق بازنشستگي شهرداري تهران موظف است از ابتداي سال 1400 ضمن افزايش كارايي و بازدهي بنگاه‌هاي تحت پوشش خود، اعتبار مورد نياز براي مابه‌التفاوت هزينه‌هاي مربوط به مستمري بازنشستگان در سال 1400 نسبت به اعتبار مصوب در بودجه سال 1399 را از محل منابع داخلي و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي خود تأمين كند، در صورتي كه منابع حاصل از سود و بازدهي بنگاه‌هاي تحت پوشش، كفايت پرداخت مابه‌التفاوت را نكند، به سازمان اجازه داده مي‌شود آن را از محل مولدسازي دارايي‌ها (فروش دارايي‌هاي غيرمولد و سرمايه‌گذاري منابع حاصل از آن در بازار سرمايه) تأمين و پرداخت نمايد. هرگونه فروش دارايي‌هاي غيرمولد و عدم سرمايه‌گذاري منابع حاصل از آن در بازار سرمايه (از جمله فروش براي پرداخت هزينه‌هاي جاري) تخلف محسوب و متخلف به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي‌شود.

7ـ مسئوليت حسن اجراي اين تبصره بر عهده اركان سازمان‌ها، شركت‌ها و قائم‌مقامان ذيحساب مستقر در اين واحدها مي‌باشد.

تبصره يازدهم (11):

شهرداري تهران مجاز است؛

1- در صورت وقوع حوادث پيش‌بيني نشده اعم از سيل، طوفان، زلزله، آتش‌سوزي، بيماري‌هاي همه‌گير و تهديدكننده‌هاي سلامت شهري و موارد مشابه در شهر تهران تا سقف چهار درصد (4 %) از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي براي كنترل اوضاع آواربرداري و امثالهم، تا عادي‌سازي وضعيت، هزينه عمليات مربوطه را تأمين و پرداخت نموده و مراتب را در تفريغ بودجه سال 1400 منظور و گزارش عملكرد اين تبصره به همراه تشريح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

2- اعتبار مندرج در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "21-617040169" با عنوان "اعتبارات پيش‌بيني نشده سرمايه‌اي در اختيار شهردار تهران (در كليه مأموريت‌ها و برنامه‌ها)" را براي تأمين هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سرمايه‌اي، اضطراري، خطرآفرين و گودبرداري‌هاي رها شده و ايمن‌سازي ساختمانهاي عمومي با اهميت، بيماري‌هاي همه‌گير و موارد مشابه هزينه نمايد. () ايجاد تعهد براي سال‌‌هاي بعد از محل اعتبار رديف مذكور مجاز نمي‌‌باشد.

3- رديف اعتباري به شماره طبقه بندي"11-6170501 " با عنوان "اعتبارات پيش‌بيني نشده هزينه‌اي در اختيار شهردار تهران (در كليه مأموريت‌ها و برنامه‌ها)" را در برنامه‌هايي كه داراي ماهيت هزينه‌اي بوده و از شرايط اضطرار و خطرآفرين برخوردارند، هزينه نمايد. تخصيص اعتبار از اين محل به منظور پرداخت‌هاي پرسنلي ممنوع است.

تبصره دوازدهم (12):

به منظور سنجش اثرات مالي ناشي از تخفيفات و معافيت‌هاي قانوني:

1- شهرداري تهران موظف است معافيت‌ها، تخفيفات و بخشودگي‌هاي قانوني ناشي از اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و همچنين معافيت‌هاي ناشي از بند (6) ماده (55) قانون شهرداري را به صورت جمعي‌ـ‌خرجي رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "31-616030169" با عنوان "ديون بامحل" ثبت و نسبت به ايجاد امكان گزارش‌گيري معافيت‌ها، تخفيفات و بخشودگي‌هاي قانوني ناشي از اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در سامانه جامع مالي اقدام نمايد. موارد ثبت شده از ابتداي تير ماه 1400 در وب‌سايت شفاف در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

2- شهرداري تهران موظف است ميزان عدم‌النفع تأخير پروژه‌هاي شهري (مخصوصا پروژه‌هاي متوسط و بزرگ) خسارات و عوارض ناشي از فعاليت‌هاي خدمات شهري در سطح محلات از قبيل ايستگاه‌هاي جمع‌آوري پسماند، پاركينگ خودروهاي سنگين شهرداري تهران و امثال آن را با توجه به اثرات مالي، اجتماعي، فرهنگي و محيط زيستي و خسارت ناشي از تأخير در اجراي پروژه‌ها را به صورت سالانه اندازه‌گيري و گزارش‌گيري نمايد.

3- شهرداري تهران موظف است در راستاي افزايش مشاركت شهروندان، هدفمند كردن يارانه‌هاي شهرداري تهران و كاهش نابرابري، هزينه‌هاي ناشي از اعطاي امتيازها و تخفيف‌ها وفق مصوبه "هوشمندسازي ثبت مشاركت‌ها و نحوه تشويق شهروندان" ابلاغي به شماره 160/2724/22462 مورخ 1399/10/09 را در بودجه سال 1400 و ذيل رديف‌هاي اعتباري به شماره "11-1050601" با عنوان "اجراي برنامه‌هاي مشاركت اجتماعي و سرمايه اجتماعي"، شماره "11-1050602" با عنوان "راه‌اندازي باشگاه داوطلبان شهر تهران"، شماره "11-3040401" با عنوان "برنامه عملياتي تفكيك از مبداء (طرح كاپ)"، شماره "11-3090501" با عنوان "آموزش، فرهنگ‌سازي و مشاركت شهروندي در حوزه محيط زيست شهري" و شماره "11-1082401" با عنوان "آموزش شهروندي" به هزينه منظور نمايد.

4- دستورالعمل اجرايي اين تبصره تا پايان تيرماه 1400 توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

تبصره سيزدهم (13):

به منظور كمك و حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود؛ اعتبار مندرج در رديف‌هاي ذيل را با تشخيص و دستور شهردار تهران پرداخت نمايد.

1- رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-6170301" با عنوان "كمك به موسسات عمومي و عام‌المنفعه" تا سقف دو ميليارد (2.000.000.000) ريال در هر مورد صرفاً براي يك نوبت در سال.

2- رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-6170201" با عنوان "كمك به اشخاص و موسسات خصوصي" تا سقف دويست ميليون (200.000.000) ريال براي اشخاص حقيقي و تا سقف پانصد ميليون (500.000.000) ريال براي مؤسسات خصوصي در هر مورد صرفاً براي يك نوبت در سال.

3- فهرست اشخاص حقوقي و موسسات خصوصي و ميزان كمك دريافتي مي‌بايست به صورت ماهانه از طريق سامانه شفافيت به اطلاع عموم رسانده شود.

تبصره چهاردهم (14):

در راستاي حمايت از حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود:

1- در اجراي قانون "اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي"و با استناد به بند هفتم (7) تصويب‌نامه شماره 10036/ت 2986 هـ مورخ 1379/03/24هيئت وزيران در خصوص واگذاري شركت مترو به شهرداري تهران و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي جهت انجام ترتيبات لازم قانوني براي تحقق واگذاري كليه امور راه‌آهن شهري تهران (مترو) به شهرداري تهران و با توجه به عدم پرداخت سهم دولت از بابت يارانه بليت مترو و اتوبوس به منظور جبران كسري هزينه‌هاي شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اعتبار مندرج در رديف‌هاي اعتباري به شماره طبقه‌بندي "12- 2010201" با عنوان "مابه التفاوت قيمت بليت مترو (يارانه بليت)"و شماره طبقه‌بندي "12- 2020901" با عنوان "مابه‌التفاوت قيمت بليت اتوبوس به شركت واحد اتوبوسراني (يارانه بليت)" را هر ماهه به صورت يك دوازدهم به صورت نقد به شركت‌هاي مذكور پرداخت نموده و آن را به عنوان سهم دولت منظور و به حساب بدهي دولت ثبت تا پس از واريز سهم دولت به حساب شهرداري تهران تسويه حساب گردد.

2- ظرف مدت سه ماه در خصوص نحوه وصول سهم و تعهدات پرداخت نشده دولت در سال‌هاي گذشته با دولت توافقات مكفي را به عمل آورده و نتيجه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره پانزدهم (15):

شهرداري تهران موظف است با تائيد اداره كل حريم شهر تهران، مبلغ دويست و چهل ميليارد (240.000.000.000) ريال اعتبار مندرج در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "21-503010137" اين مصوبه با عنوان "عمليات عمراني واقع در حريم سطح شهر تهران" را صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي نموده تا با هماهنگي فرمانداري‌هاي ذيربط در روستاهاي منتخب و پروژه‌هاي مورد تاييد هزينه شود.

تبصره شانزدهم (16):

شهرداري تهران موظف است بودجه هزينه‌اي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مندرج در بخش بودجه عمومي، ذيل ماده واحده بودجه مصوب سال 1400 شهرداري تهران را طبق مفاد بندهاي ذيل پرداخت و به هزينه منظور نمايد؛

1- بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند دوازدهم (12) ماده چهارم (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1369) و در اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي ساليانه ابلاغي به آن مجموعه، معاونت حمل و نقل و ترافيك مكلف است اعتبارات پرداختي از سوي شهرداري تهران به راهور را بر مبناي سياست‌هاي شهرداري عملكردمحور نمايد. هرگونه پرداخت به راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ بر مبناي تحقق سياست‌هاي ابلاغي به آن يگان و منوط به تاييد معاونت حمل و نقل و ترافيك مي‌باشد. بر اساس ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر، پليس راهنمايي و رانندگي مكلف است نسبت به ارائه بانك ‌اطلاعات خودروها و موتورسيكلت‌هاي شهر تهران به منظور صدور قبوض عوارض ساليانه اقدام نمايد.

2- به شهرداري تهران اجازه داده مي‌‌شود چنانچه در اثر اقدامات راهنمايي و رانندگي ميزان وصول عوارض خودرو و موتورسيكلت و عوارض تردد به محدوده‌هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا و ميزان وصول عوارض پارك حاشيه‌اي خودروها در سال 1400 در مقايسه با عملكرد سال قبل افزايش داشته باشد، معادل بيست (20%) درصد از مبلغ افزايش وصولي هر يك از عوارض مذكور نسبت به سال قبل را تا سقف بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-6170301" با عنوان "كمك به موسسات عمومي و عام‌المنفعه" پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا در مقاطع شش ماهه به صورت كمك به راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ پرداخت نمايد. سقف حمايت‌هاي اين تبصره مشمول سقف‌هاي مندرج در رديف مشابه در تبصره سيزده (13) نمي‌باشد.

تبصره هفدهم (17):

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود؛

1- مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف سيصد و شصت ميليارد (360.000.000.000) ريال تسهيلات اعطايي مسكن به ساكنين بافت‌‌هاي فرسوده بابت نوسازي بافت‌‌هاي مذكور را با اولويت تجميع پلاك‌‌هاي ريزدانه و بازگشايي معابر تا سقف نه (9%) درصد از سود تسهيلات اخذ شده از محل رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "31-616040169" با عنوان كمك فني و اعتباري، پرداخت مابه‌التفاوت تسهيلات مسكن در بافت فرسوده حداكثر تا سقف نه درصد (9%) با اولويت بازگشايي معابر تأمين و بر اساس دستورالعمل اجرايي آن كه تا پايان خرداد 1400 توسط شهردار تهران ابلاغ مي‌گردد پرداخت نمايد.

2- به منظور بازگشايي معابر و تأمين زمين براي ايجاد خدمات و زيرساخت‌هاي شهري مورد نياز در بافت­‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، از محل رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "21-504090137" با عنوان "تملك اراضي و املاك جهت ساماندهي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، سطح شهر تهران" با رعايت مفاد تبصره 2 ماده واحده "مصوبه ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي در احياء بافت‌هاي فرسوده در شهر تهران"ـ ابلاغي به شماره 160/921/9933 مورخ 1386/06/12 و اصلاحيه مورخ 1386/07/15 آن، هزينه نمايد. شهرداري مكلف است مصاديق تملك‌هاي پيشنهادي بر اساس اين رديف اعتباري در سال 1400 را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

3- براي تشويق و ترغيب مالكان پلاك‌هاي فرسوده به نوسازي، پنجاه درصد (50%) هزينه‌‌هاي سازمان نظام مهندسي مربوط به واحدهاي مذكور را از محل رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "21-504070137" با عنوان "تسهيل در اجراي پروژه‌هاي نوسازي در بافت فرسوده"، به عنوان كمك پرداخت نمايد.

4- شهرداري تهران موظف است از محل عوايد حاصل از اراضي ذخيره نوسازي (موضوع تبصره ذيل بند 9 ماده 40 مصوبه برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران) صددرصد نقدينگي مورد نياز اعتبارات تخصيص‌يافته رديف‌هاي مرتبط با تامين خدمات در بودجه سال 1400 سازمان نوسازي شهر تهران شامل رديف‌هاي اعتباري به شماره طبقه‌بندي "21-301030137" با عنوان "ايجاد فضاي سبز در بافت فرسوده"، شماره طبقه‌بندي"21-504070337" با عنوان "طراحي و اجراي پروژه‌هاي بهسازي محيطي در بافت فرسوده"، شماره طبقه‌بندي "21-302040137" با عنوان"احداث پنج ميدانگاه پياده اميركبير، يافت‌آباد، طغرل، بريانك، دولاب (پلازاي شهري)"و شماره طبقه‌بندي "21-504070637" با عنوان"اجراي پروژه‌هاي بازآفريني شهري" را تأمين نمايد.

5- مطالبات و بدهي‌هاي فيمابين سازمان نوسازي شهر تهران با واحدهاي مختلف شهرداري تهران بابت املاك و اراضي كه در اجراي طرح‌هاي توسعه شهري مصوب به واحدهاي شهرداري تهران واگذار شده است را حداكثر تا سقف مبلغ مندرج در رديف‌هاي اعتباري به شماره "31-616100137" با عنوان "مطالبات و بدهي‌هاي فيمابين سازمان نوسازي شهر تهران با واحدهاي مختلف" به ميزان هزار ميليارد (1000،000،000،000) ريال، علاوه بر اعتبارات مصوب رديف‌هاي تملك املاك معارض و تصرفي، در قالب رديف‌هاي اعتباري ابلاغي از سوي اداره كل برنامه و بودجه به واحدهاي مذكور به صورت غيرنقدي و بدون نياز به تامين منابع، تسويه و ثبت نموده و مراتب را در تفريغ بودجه منعكس نمايد.

6- شهرداري تهران (سازمان نوسازي) مكلف است، در راستاي اجراي مفاد تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار (مصوب 1397/02/30 هيأت وزيران) و اجراي پروژه‌هاي محلات مورد هدف بازآفريني، برنامه اقدام مشترك سال 1400 را تهيه و تا ارديبهشت ماه 1400 به كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و پس از تأييد نسبت به وصول اعتبار سهم دولتي (70 درصد) اقدام و آثار آن را در لايحه اصلاحيه بودجه سال 1400 منعكس نمايد.

7- شهرداري تهران (سازمان نوسازي) موظف است در راستاي تحقق برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار و اجراي پروژه‌هاي محلات مورد هدف بازآفريني، برنامه عملياتي حداقل دو محله (با اولويت محلات كم برخوردار) را با رويكرد ايجاد محلات الگوي بازآفريني شهري تهران با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌مدخل تهيه و پس از تاييد در ستاد بازآفريني شهر تهران در سال 1400 به طور كامل اجرا نمايد.

8- با عنايت به ضرورت تسريع در بازآفريني شهري و احياي بافت‌هاي فرسوده و تأمين سرانه‌هاي خدماتي در اين محلات، سازمان نوسازي شهر تهران مكلف است نسبت به فروش و تهاتر املاك و اراضي و مستغلات خود (به‌‌استثناء املاك ستادي و اداري مورد نياز) با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و در چارچوب قوانين و با ثبت هزينه‌كرد مستقل آن تا پايان سال 1400 اقدام و منابع حاصله از آن‌ها را در راستاي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي بازآفريني شهري، تأمين سرانه‌هاي خدماتي مربوطه و پروژه‌هاي محرك توسعه با اولويت محلات هدف و غيربرخوردار هزينه نمايد. لازم است جزئيات فروش يا تهاتر املاك به طور مستمر از طريق سامانه شفافيت در اختيار عموم قرار گيرد.

تبصره هجدهم (18):

1- به منظور استفاده بهينه از امكانات و زيرساخت‌هاي موجود؛ شهرداري تهران موظف است در راستاي اجراي مصوبه شماره 160/2055/5893 مورخ 94/3/10 با عنوان "الزام شهرداري تهران به توسعه انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در شهر تهران" ضمن بهره‌گيري از ظرفيت ماده 12 قانون "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور" و بهينه‌سازي مصرف انرژي، ده (10) درصد از اعتبارات رديف 60209 تملك دارايي سرمايه‌اي، با عنوان "بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان‌هاي اداري" را جهت توسعه انرژي‌هاي نو و نگهداشت تجهيزات و سيستم‌هاي انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان‌هاي خود تخصيص دهد. كليه واحدهاي شهرداري تهران موظفند اعتبار مذكور را با هدايت و سياست‌گذاري اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار حوزه معاونت خدمات‌شهري و محيط‌زيست، بر اساس دستورالعمل سال 1399 براي توسعه و نگهداشت انرژي هاي نو در ساختمان‌هاي شهرداري تهران هزينه نمايند تا مصرف انرژي به ميزان سالانه 10 درصد در سطح شهرداري تهران كاهش يابد.

2- رديف‌هاي اعتباري ّكمك به ساخت و توسعه مساجد و اماكن مذهبي به شماره طبقه‌بندي 10814 و حمايت از توسعه و تجهيز مدارس به شماره طبقه‌بندي 10827 و رديف‌هاي توسعه قطب گردشگري و مجتمع‌هاي صنايع خلاق را مطابق با دستورالعملي كه تا پايان ماه ارديبهشت 1400 به تصويب كميسيون مشترك شهرسازي و معماري و فرهنگي- اجتماعي مي‌رسد هزينه نمايد.

تبصره نوزدهم (19):

در اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «الزامات و اولويت‌هاي تدوين بودجه سال 1400 شهرداري تهران»ـ ابلاغي به شماره 160/2720/21439 مورخ 1399/09/26 و به منظور جلب مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي اجرا و تكميل پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و جديد، بودجه مشاركت و سرمايه‌گذاري شهرداري تهران به شرح بخش هشتم تهيه و تدوين گرديده است.

شهرداري تهران مجاز است با رعايت ماده 28 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها در زمان ابلاغ بودجه، ده درصد (10%) از اعتبارات تمامي رديف‌هاي اعتباري تملك دارايي سرمايه‌اي شهرداري تهران (به جز رديف‌هاي به صورت صددرصد تخصيص‌يافته بر اساس تبصره‌هاي بودجه سال 1400) را كسر و به رديف متمركز شماره «21-617070369» تحت عنوان «اعتبارات متمركز اجراي پروژه‌ها با مشاركت بخش خصوصي» منظور نمايد تا به عنوان آورده شهرداري در پروژه‌هاي مشاركتي مشمول بهره‌مندي از اعتبار شهرداري تهران (جدول شماره 5 بخش هشتم – بودجه مشاركت و سرمايه گذاري شهرداري تهران) لحاظ گردد. معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا موظف است پس از انعقاد قرارداد مشاركت نسبت به ابلاغ اعتبار تا سقف 30 درصد مبلغ قرارداد (با توجه به ماهيت و ويژگي‌هاي پروژه) در رديف پيش‌بيني شده اين پروژه‌ها (جدول شماره 5 بخش هشتم) در بخش تملك دارايي سرمايه‌اي بودجه مصوب شهرداري تهران با در نظر گرفتن موارد زير اقدام ‌نمايد. استفاده از اعتبارات رديف مذكور در مورد ساير پروژه‌هاي مشاركتي (جدول شماره 6 بخش هشتم) مجاز نمي‌باشد.

1- ارقام مندرج در جداول شماره 5 و6 بخش هشتم، صرفاً برآورد اوليه بوده و آورده طرفين در زمان عقد قرارداد مشاركت بر اساس ضوابط و قوانين مربوطه محاسبه و تدقيق خواهد شد.

2- چنانچه مدت زمان اجراي پروژه‌اي بر اساس قرارداد مشاركت بيش از يك سال باشد، اعتبار سالانه آن پروژه (موضوع بند 1) با توجه به ويژگي‌هاي پروژه توسط معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا تعيين خواهد شد. اعتبارات سالانه مجموعاً تا سقف 30 % مبلغ قرارداد خواهد بود.

3- دستورالعمل نحوه اجراي پروژه، خريد خدمات، پرداخت يارانه و قيمت‌گذاري بهاي محصولات يا خدمات در دوران بهره‌برداري حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت موضوع اين تبصره تا پايان خرداد ماه 1400 توسط شهردار تهران براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه خواهد شد.

4- شهرداري تهران موظف است نسبت به مطالعه اقتصادي پتانسيل‌هاي شهر تهران در كليه عرصه‌ها به ويژه املاك و اراضي شهرداري اقدام و بسته پروژه‌هاي مشاركت مدني، عمومي–خصوصي تا پايان برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران را حداكثر تا پايان مردادماه 1400 تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

5- شهرداري تهران موظف است با انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء اقلام دارايي‌ها و منابع نامشهود و داده‌هاي شهر اقدام نموده و برنامه مولدسازي اين ذخاير را از طريق آزادسازي و به اشتراك‌گذاري با كليه فعالان اقتصادي و اجتماعي با هدف شكل‌گيري پلتفرم اقتصاد ديجيتال شهري و دستيابي به درآمد پايدار از محل خدمات نوين را تا پايان شهريورماه 1400 تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

6- شهرداري تهران مكلف است نسبت به اجراي پياده‌راه هوايي موسوم به «مسير طبيعت» از محدوده اراضي عباس‌آباد تا محور رسالت و امتداد آن تا مجموعه برج ميلاد و بوستان پرديسان از محل مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سال 1400 اقدام نمايد.

7- شهرداري تهران مجاز است علاوه بر پروژه‌هاي مندرج در جداول شماره 5 و6 بخش هشتم، ساير پروژه‌هاي مشاركتي نيمه‌تمام يا جديد را پس از تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در پروژه‌ها جدول شماره 6 بخش هشتم درج نمايد. اضافه نمودن اين پروژه‌ها در جدول شماره 5 بخش هشتم در صورت لزوم، با تأييد كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران امكان‌پذير مي‌باشد.

8- منابع حاصل از واگذاري سهم شهرداري تهران در پروژه‌هاي مشاركتي در چارچوب مقررات و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداري تهران پس از تحقق يا واريز به خزانه، صرفاً در قالب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل تخصيص بوده و در گزارش تفريغ بودجه شهرداري تهران نيز انعكاس مي‌يابد.

9- شناسنامه پروژه‌ها (مندرج در جداول شماره 5 و6 بخش هشتم) از سال 1400 در سامانه مديريت و كنترل پروژه شهرداري تهران ايجاد و اين پروژه‌ها به صورت مستمر پايش و ارزيابي شده و گزارش آن هر شش ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه مي‌گردد.

10- تعهدات شهرداري تهران براي قراردادهاي منعقد شده در سال 1400 در سال‌هاي آينده نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره بيستم (20):

شهرداري تهران مكلف است:

1- در جهت ارتقاء بهره‌وري و اصلاح ساختار سازماني، متناسب‌سازي سطوح و عناوين شغلي از رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-6161103" با عنوان "پرداخت هاي انتقالي به كاركنان، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان" در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگي، بازنشستگي پيش از موعد يا بازخريدي سالانه در مجموع معادل شش درصد (6%) از نيروي انساني شاغل واحدها (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته) اعم از كاركنان رسمي، ثابت، قراردادي و كارگري اقدام نمايد.

2- از محل اعتبارات مندرج در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-6161107" با عنوان "كمك به بازخريدي و بازنشستگي انگيزشي كاركنان مازاد ساير سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه" نسبت به تأمين پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي بازنشستگي پيش از موعد (انگيزشي) يا بازخريدي كاركنان سازمان‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته خود مشروط به عدم جايگزيني نيروي جديد اقدام نمايد.

3- اعتبار منظورشده در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-2020905" با عنوان "كمك به بازنشستگي و بازخريدي كاركنان مازاد شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه" را براي بازنشستگي، بازنشستگي انگيزشي و بازخريدي كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه هزينه نمايد. اعتبار مزبور توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران و پس از حصول اطمينان از اقدام عملي شركت واحد اتوبوسراني به طور مستقيم به ذينفعان قابل پرداخت خواهد بود.

4- از محل اعتبار مندرج در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-3041302" با عنوان "كمك به بازخريدي و بازنشستگي كاركنان مازاد سازمان مديريت پسماند" و از محل اعتبار مندرج در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-2010202 "با عنوان "كمك به بازخريدي كاركنان مازاد شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه" و از محل اعتبار مندرج در رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-1082273" با عنوان "كمك به بازخريدي و بازنشستگي انگيزشي كاركنان مازاد موسسه همشهري" نسبت به تأمين هزينه‌هاي بازنشستگي انگيزشي و يا بازخريدي كاركنان سازمان مديريت پسماند، شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه و موسسه همشهري اقدام نمايد.

5- شهرداري تهران مي‌تواند نسبت به جذب و استخدام نيروي انساني متخصص حداكثر تا سقف پنجاه (50%) درصد تعداد كاركنان كاهش‌يافته با هدف ارتقاي سطح تحصيلات كارشناسي ارشد و بالاتر و با اولويت بكارگيري نيروهاي خبره و فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مرتبط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در طول برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران منوط به وجود پست سازماني اقدام و ليست افراد جذب‌شده را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

6- متناسب‌سازي نظام جبران خدمت كاركنان در كليه سطوح شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات تابعه با نظم‌بخشي و التزام به رعايت مقررات استخدامي، طبقه‌بندي مشاغل و آيين‌نامه حقوق و دستمزد مصوب كاركنان به گونه‌اي كه متوسط تفاوت در پرداخت حقوق و مزايا بيشتر از 15 درصد نباشد.

7- تبديل وضعيت استخدامي عمومي كاركنان منوط به سير مراحل قانوني ذيربط مي‌باشد.

تبصره بيست و يكم (21):

به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كارمندان و كارگران رسمي و قراردادي، مامورين انتظامي و پرسنل تامين نيروي انساني:

1- در سال 1400 افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير را در چارچوب الزامات قانوني برابر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران و شوراي عالي كار اعمال و از محل اعتبارات مربوط پرداخت و در صورت لزوم موضوع را در اصلاحيه بودجه منعكس نمايد.

2- كليه واحدهاي اجرايي اعم از ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات موظف به ثبت يا بروزرساني اطلاعات كاركنان رسمي، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعات كاركنان شهرداري تهران و استقرار سامانه جامع منابع انساني از ابتداي سال 1400 مي‌باشند.

3- تخصيص اعتبار و پرداخت حقوق كاركنان رسمي، قراردادي، كارگري و غيره از ابتداي سال 1400 صرفاً بر اساس اطلاعات "پايگاه اطلاعات كاركنان شهرداري تهران" و "سامانه جامع منابع انساني" صورت مي‌گيرد.

4- به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود، اعتبارات مصوب رديف‌هاي پرداخت‌ هزينه هاي حقوق، اجرت و دستمزد و مزايا و كمك‌ها با عناوين "حقوق ثابت/مبنا كاركنان رسمي و پيماني"، "حقوق و دستمزد كارگران رسمي مشمول قانون كار"، "حق الزحمه مامورين انتظامي شاغل در شهرداري"، "مزاياي كارمندان رسمي اعم از ثابت و پيماني"، "هزينه ناهار"، "مزاياي كارگران رسمي مشمول قانون كار"، "اضافه‌كار كاركنان و كارگران رسمي"، "فوق العاده، جمعه‌كاري، نوبت‌كاري، شب‌كاري و..."، "بازنشستگي و بيمه سهم كارفرما (كاركنان مشمول صندوق بازنشستگي شهرداري تهران)"، "بازنشستگي و بيمه تكميلي سهم كارفرما (كاركنان مشمول بيمه تامين اجتماعي)"، "بن و كمك‌هاي غيرنقدي"، "حق عائله‌مندي و اولاد"، "كمك هزينه اياب و ذهاب"، "پاداش و عيدي"، "حقوق كارمندان قراردادي"، "مزاياي كارمندان قراردادي"، "اضافه كار كارمندان قراردادي"، "حقوق كارگران قراردادي"، "مزاياي كارگران قراردادي" و "اضافه كار كارگران قراردادي" مناطق 22گانه و واحدهاي ستادي را كسر و به سرجمع اعتبارات رديف‌هاي متناظر ذيل معاونت توسعه منابع انساني اضافه و ابلاغ نمايد به نحوي كه حقوق و مزاياي ماهانه به صورت متمركز توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري و پس از تأييد معاونت توسعه منابع انساني در چارچوب بند "3" اين تبصره پرداخت و در رديف‌هاي هزينه‌اي ذيربط ثبت شود.

5- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا صرفا در چارچوب رقم پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه و تعداد كاركنان و كارگران پيش‌بيني شده در پروژه‌ مجاز است و هرگونه پرداخت خارج از موافقت‌نامه ممنوع است.

6- پرداخت هرگونه حق‌الزحمه، حقوق و ساير هزينه‌هاي مرتبط با نيروي انساني از محل اعتبارات نگهداري اماكن و تأسيسات شهري به صورت مستقيم توسط شهرداري تهران ممنوع است.

7- به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود؛ از خدمات كاركنان يگان حفاظت شهرداري تهران در صورت انجام ماموريت مازاد بر اضافه كار دريافتي ماهانه و همچنين از كاركنان نيروي انتظامي، در موارد خاص در ساعات غيرموظف جهت تامين امنيت بوستان‌هاي شهري و موارد مشابه استفاده نمايد و حق‌الزحمه آنان را به ازاي هر ساعت به ترتيب افسران ارشد: دويست و هفتاد و پنج هزار (275.000) ريال، افسران جزء: يكصد و هشتاد هزار (180.000) ريال، درجه‌داران: يكصد و شصت و پنج هزار (165.000) ريال و مأمورين وظيفه: يكصد و سي هزار (130.000) ريال از محل رديف با عنوان "حق‌الزحمه مامورين انتظامي شاغل در شهرداري" در چارچوب دستورالعمل اجراي بودجه سال 1400 پرداخت نمايد.

8- تخصيص اعتبارات شش ماهه دوم سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات تابعه منوط به اعمال ضوابط تشكيلاتي مصوب شوراي شهر بوده و سازمان‌ها و شركت‌ها مكلف به اخذ مصوبه ساختار تشكيلاتي و نظام جبران خدمت خود از شوراي اداري و شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشند.

9- حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر قائم مقامان ذيحساب از محل رديف اعتباري 11-6100104 با عنوان اداره كل امور اداري و اجرايي در چارچوب قوانين تامين و پرداخت خواهد شد، و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان توسط واحدهاي اجرايي شهرداري تهران به اين افراد ممنوع مي‌باشد.

10- با استناد به ماده 2 و 3 آيين‌نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1388/12/16 وزيران عضو كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيك با اصلاحات بعدي حسب درخواست رئيس دبيرخانه شورا نسبت به تآمين پرسنل رسمي در سقف پست‌هاي تعيين‌شده اقدام و يا در قبال هر پست خالي نسبت به معرفي افراد جهت انعقاد قرارداد موقت مستقيم با شهرداري طبق دستورالعمل ابلاغي سازمان اداري استخدامي با اصلاحات بعدي اقدام مي‌كند.

تبصره بيست و دوم (22):

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از اشخاص حقيقي و حقوقي تابعه كه در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام ماموريت‌هاي محوله اداري در شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران عليه آن‌ها در مراجع قضايي و انتظامي اقامه دعوي مي‌شود، با اتخاذ تدابير مناسب حتي در صورت بازنشستگي يا پايان مأموريت آنان، حمايت حقوقي و قضايي به عمل آورده و وثائق مورد نياز را از محل املاك شهرداري تهران تأمين و ساير هزينه‌ها و خسارات ناشي از دعاوي فوق را در كليه مراحل دادرسي و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده 11 قانون مسئوليت مدني، قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت با اصلاحات بعدي مصوب سال 88، قانون قضايي حمايت از كاركنان ايراني در مورد اقدامات كشورهاي خارجي و مصوبه سال 99 هيات وزيران پس از تأييد اداره كل حقوقي از محل رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي "11-6170201" با عنوان "كمك به اشخاص و موسسات خصوصي" پرداخت نمايد. سقف حمايت‌هاي اين تبصره مشمول سقف‌هاي مندرج در رديف مشابه در تبصره سيزده (13) نمي‌باشد.

تبصره بيست و سوم (23):

بمنظور استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود براي كسب درآمد از محل تبليغات دروني به شركت بهره‌برداري مترو، شركت واحد اتوبوسراني، سازمان تاكسيراني، اماكن فرهنگي، ورزشي و پارك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات و ضوابط اجرائي تبليغات محيطي كه توسط شهرداري تهران (سازمان زيباسازي) و ديگر مراجع قانوني تدوين شده است، نسبت به انجام تبليغات در فضاهاي ذيل اقدام نمايد.(انجام هرگونه تبليغات بر روي جداره شيشه‌ها، موضوع بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ممنوع است):

الف) مترو:

1- فضاي داخلي ايستگاه‌هاي مترو (ديوارها، تابلو غرفه‌ها، صوتي يا تصويري)

2- واگن‌ها (بدنه، كتيبه، تابلو، دستگيره، صوتي يا تصويري، سمپلينگ).

ب) اتوبوس:

1- ايستگاه‌هاي اتوبوس (ديواره‌ها، تابلوها، صوتي يا تصويري)

2- اتوبوس‌ها (بدنه خارجي) و داخل (كتيبه، تابلو، دستگيره، صوتي يا تصويري، سمپلينگ)

ج) تاكسي:

1- ايستگاه‌هاي تاكسي (ديواره‌ها، تابلوها، سمپلينگ)

2- تاكسي‌ها، بدنه خارجي

د) اماكن فرهنگي، ورزشي و پارك‌ها:

- فضاي داخلي (جداره‌ها، تبليغات دور زمين، تابلوها، سمپلينگ)

و درآمد حاصل را در رديف درآمدي به شماره «130202» با عنوان «درآمد حاصل از آگهي­‌هاي تجاري و تبليغات محيطي» درج نمايد و درآمدهاي حاصل از بندهاي «الف»، «ب» و «ج» را در رديف­‌هاي اعتباري به شماره «21-202050173» با عنوان «خريد انواع اتوبوس و ميني‌بوس شهري»، به شماره «21-202050673» با عنوان «كمك به بازسازي و تعميرات اتوبوس‌­هاي فرسوده ناوگان اتوبوسراني»، به شماره «21-201010673» با عنوان «كمك سرمايه‌اي به شركت بهره‌­برداري مترو جهت خريد قطعات يدكي و اورهال»، به شماره «21-201011573» با عنوان «كمك به توسعه و تامين ناوگان خطوط متروي تهران» و درآمد حاصل از بند «د» را در رديف‌هاي اعتباري به شماره «21-103080175» با عنوان «تعمير و تجهيز فضاها و اماكن ورزشي، سطح شهر تهران»، به شماره «21-108090175» با عنوان «نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح شهر تهران» و به شماره «21-301025472» با عنوان "تملك و احداث بوستان در محلات فاقد بوستان" هزينه نمايد.

تبصره بيست و چهارم (24):

در اجراي ماده سي ام (30) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، بهاي خدمات شهرداري تهران درسال 1400 براي اجرا از ابتداي ارديبهشت ماه 1400 به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1- بهاي خدمات در واحدهاي خدمت‌رسان بر اساس جدول شماره (3) و بندهاي ذيل و پيوست‌هاي مربوط تعيين مي‌گردد.

2- در خصوص بهاي خدمات سازمان ورزش (براي هر رشته در هر منطقه در سه سطح محلات برخوردار، كمتر برخوردار و محروم) و ساير خدماتي كه در جدول شماره (3) درج نگرديده، شهرداري تهران مكلف است بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع قانوني، بهاي خدمات را حداكثر تا سقف سي درصد (30 %) نسبت به سال 1399 با هماهنگي و تأييد كميسيون هاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تهران افزايش داده و اخذ نمايد.

3- به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود، در صورت عدم اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در تمامي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران كه نرخ اعلامي اين بانك، ملاك عمل در افزايش ساليانه است، از نرخ تورم اعلامي مركز آمار ايران براي بروزرساني بهاي خدماتي كه اجازه افزايش آن مطابق با نرخ تورم در متن مصوبه پيش از اين به تصويب شورا رسيده براي سال 1400 استفاده نمايد.

4- در صورت تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي يا ساير محرك‌هاي موثر بر بهاي تمام‌شده خدمات، شهرداري تهران مكلف است اصلاحيه بهاي خدمات يادشده (به استثناي خدماتي كه مصوبه مربوطه به تأييد هيأت تطبيق رسيده است) را در قالب لايحه اصلاحيه بودجه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

5- در مورد خدمات و فعاليت‌هاي مشابهي كه قيمت‌گذاري آنها توسط دولت انجام مي‌گيرد، قيمت خدمات ملاك عمل دولت در واحدهاي خدمت‌رسان شهر تهران، ملاك عمل دريافت بهاء توسط شهرداري تهران خواهد بود.

6- شهرداري تهران مكلف است ساير ضوابط فني در مصوبات بهاي خدمات و تخفيف‌هاي در نظر گرفته شده را كه در سنوات پيشين به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده رعايت و اعمال نمايد.

جدول شماره (3) – تعيين بهاي خدمات

تبصره بيست و پنجم (25):

در اجراي بند 8 ماده 40 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران و اجرايي نمودن سند توسعه محلات شهر تهران، شهرداري تهران مكلف است:

1- از محل اعتبارات توسعه محلات "رديف‌هاي اعتباري 11801، 22301، 22401، 31601، 40701، 51101" نسبت به پيش‌بيني و برنامه‌ريزي اجراي پروژه‌هاي كوچك مقياس محلي بر اساس سند توسعه محله و نيازهاي اهالي محله با استفاده از نظرات و مشاركت شوراياري محله اقدام نمايد.

2- حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1400 فهرست پروژه‌هاي اجرايي هر محله را با اخذ نظر مشورتي شوراياري محله تعيين و فهرست مذكور را به همراه رونوشت صورتجلسات متضمن نظر شوراياري به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و پس از تاييد كميسيون‌هاي تخصصي شورا جهت اجرا به واحدهاي اجرايي ابلاغ نمايد.

3- اطلاعات پروژه‌هاي محله را با استفاده از ظرفيت‌هاي اطلاع‌رساني موجود به اطلاع شهروندان و ساكنان محله برساند.

تبصره بيست و ششم (26):

شهرداري تهران موظف است رديف‌هاي اعتباري منظورشده در بودجه مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران را با رعايت موارد ذيل به مصرف برساند:

1- كليه پروژه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي موضوع اين تبصره در چارچوب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، طرح جامع، مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و ابلاغيه‌هاي شهرداري تهران هزينه خواهد شد و به منظور جلوگيري از تكرار و موازي‌كاري در انجام پژوهش‌ها، مناطق 22گانه و معاونت‌هاي تخصصي، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران موظفند عناوين پژوهش مورد نظر خود و مستندات مربوطه را در سامانه پژوهش‌يار مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران ثبت نمايند.

2- مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران مكلف است فهرست مطالعات و پژوهش‌هاي مورد نياز سال 1400 را تا پانزدهم ارديبهشت ماه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. كميسيون‌هاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تهران مي‌بايست ظرف مدت سي روز نظر خود را نسبت به فهرست مذكور اعلام نمايند. عدم اظهارنظر طي مدت ذكرشده به منزله تأييد است.

3- انجام پروژه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي در شهرداري تهران منوط به ثبت در سامانه پژوهش‌يار مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران مي‌باشد و قائم‌مقامان ذيحساب بر رعايت اين امر نظارت مي‌نمايند.

تبصره بيست و هفتم (27):

به منظور ارتقاء و بهبود سطح راهبري شركت‌ها و موسسات وابسته:

1- معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران مكلف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1400 سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته را راه‌اندازي كند.

2- كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته مكلفند پس از راه‌اندازي سامانه، متناوباً و هر سه‌ ماه يك‌بار نسبت به ثبت و بروزرساني اطلاعات شامل اطلاعات پايه (ثبتي)، نيروي انساني و مديران، بودجه و صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي عملكردي را در سامانه ثبت نمايند.

3- شهرداري مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران فراهم نمايد.

تبصره بيست و هشتم (28):

به منظور ارتقاء سطح بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري كليه واحدهاي اجرايي، مكلفند:

1- حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقدشده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غير‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.

2- چاپ هرگونه نشريه مكتوب در واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران به استثناء روزنامه همشهري و مركز ارتباطات ممنوع است.

3- نوسازي و خريد تجهيزات و لوازم اداري جديد ممنوع است و صرفاً در مواردي كه اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي‌گردد نيز حداكثر به ميزان 50% مبالغ حاصل شده مجاز مي‌باشد.

4- هزينه‌هاي مصرفي براي واحدهاي اجرايي، پس از لحاظ نرخ تورم حداكثر به ميزان عملكرد مالي سال قبل مجاز است.

5- ميزان سفرهاي خارجي و مأموريت هاي داخلي حداكثر به ميزان شصت درصد (60%) عملكرد سال 1398 مجاز است.

6- در صورت تحقق صرفه‌جويي از محل‌هاي تعيين‌شده توسط واحدهاي اجرايي و تأييد تحقق آن توسط معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا در دوره زماني شش ماهه، واحدهاي اجرايي مجازند پس از ابلاغ و تاييد كميته تخصيص، حداكثر تا سي درصد (30 %) صرفه‌جويي‌ها را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد تابعه به عنوان پاداش (غيرمستمر) به پرسنل پرداخت نمايند.

7- به‌ منظور ساماندهي امور نقليه مرتبط با كليه سطوح مديران و كاركنان، نسبت به اجراي الگوي بهينه و تسري آن به تمامي سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته از ابتداي خرداد ماه 1400 اقدام نمايد.

8- به منظور مديريت هزينه و محاسبه بهاي تمام‌شده خدماتي كه بيشترين حجم قرارداد را به خود اختصاص داده‌اند، ضمن محاسبه دقيق بهاي تمام‌شده با استفاده از مدل‌هاي نوين بهايابي، فعاليت‌هاي موازي و مشترك و فاقد ارزش افزوده را بررسي و نسبت به حذف، ادغام و يا مهندسي ارزش مجدد آن اقدام و نتايج را به صورت 3 ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

9- دستورالعمل اجرايي اين تبصره حداكثر تا پايان فروردين سال 1400 توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

تبصره بيست و نهم (29):

شهرداري موظف است نسبت به تسهيل استقرار و شروع فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و كسب و كارهاي نوآور، در اماكن شهري منتخب و ساختمان‌هاي محدوده پيراموني شهر با عرضه خدمات مختلف شهرداري از جمله مجوز محل كار از يك پنجره واحد خدمات شهرداري و كسب سهم درآمد از اينگونه فعاليت‌ها با عقد قرارداد تأمين انواع خدمات شهري مورد نياز براي شركت‌هاي استارت‌آپ، نوآور و خلاق با رعايت نكات ذيل اقدام نمايد.

1- شركت‌هاي تازه تأسيس تا ده نفر كاركنان طي دو سال اول يا دستيابي به سطح درآمد سالانه پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، رايگان؛

2- شركت‌هاي با درآمد بين پنج تا ده ميليارد (10.000.000.000) ريال يك درصد (1%) درآمد كل براي هزينه خدمات شهري؛

3- شركت‌هاي با درآمد بيش از ده ميليارد (10.000.000.000) ريال يك و نيم درصد (1/5%) از درآمد كل براي هزينه خدمات شهري.

تبصره سي‌ام (30):

شهرداري تهران مجاز است در راستاي ارتقاي نظام سلامت و خدمات درماني:

1- معادل پنج درصد(5%) از هزينه خدمات درماني ارائه شده به كاركنان شهرداري در مراكز درماني شركت شهر سالم و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد و معادل ده درصد (10%) از هزينه خدمات در مراكز درماني غير طرف قرارداد به كاركنان شهرداري را به عنوان فرانشيز دريافت نمايد. درآمد حاصله اختصاصي بوده و صددرصد (100%) آن مي‌بايست صرف ارائه خدمات جديد (پيشگيري - درماني – تشخيصي) و تامين و ارتقاء تجهيزات پزشكي (غربالگري و توانبخشي) مورد نياز شركت شهر سالم به كاركنان گردد.

2- به منظور پايش سلامت كاركنان شهرداري تهران، شركت شهر سالم مكلف است سالانه يكبار نسبت به پايش سلامت كاركنان و كارگران از محل اعتبارات رديف 11-6170225 با عنوان پايش سلامت كاركنان و كارگران شهرداري تهران اقدام و نتيجه را به اطلاع افراد ذي‌نفع برساند. پايش سلامت كاركنان و كارگران سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات مي‌بايست از محل اعتبارات و منابع داخلي شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تامين و هزينه گردد.

تبصره سي و يكم (31):

به منظور ارتقاء سطح دسترس‌پذيري شهر و رعايت حقوق كودكان، معلولان و سالمندان و فراهم ساختن تهران به عنوان شهري براي همه در راستاي اجراي الزامات مصوبه شهر دوستدار كودك و شهر دوستدار سالمند اقدام نمايد.

1- در راستاي مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي افراد داراي معلوليت و اقشار كم‌توان جسمي‌ـ حركتي و ذهني به ميزان پانزده درصد (15%) از سرجمع اعتبارات هر يك از رديف‌هاي زير را هزينه نمايد؛

رديف 20914 با عنوان «طراحي و اصلاح هندسي معابر و تقاطع‌هاي موجود»

رديف 20925 با عنوان «مرمت و بهسازي معابر غيربزرگراهي»

رديف 20926 با عنوان «نصب و ترميم سنگدال و جداول»

رديف 20930 با عنوان «احداث، تجهيز و بهسازي پياده‌روها و پياده‌راه‌ها»

2- در راستاي مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي افراد داراي معلوليت، سالمندان و كودكان و ساير اقشار آسيب‌پذير جسمي‌ـ‌حركتي و ذهني به ميزان پانزده درصد (15%) از سرجمع اعتبارات هر يك از رديف‌هاي زير را؛

رديف 10307 با عنوان "توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي"

رديف 10809 با عنوان "تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري"

رديف 10810 با عنوان "توسعه و تجهيز كتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها"

رديف 10812 با عنوان "تعمير و تجهيز سراي محله"

رديف 31008 با عنوان "احداث سرويس‌هاي بهداشتي در معابر"

رديف 30104 با عنوان "بازپيرايي، مناسب‌سازي و تجهيز بوستان‌ها و فضاي سبز"

رديف 60209 با عنوان "بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان‌هاي اداري"

براي مناسب‌سازي بوستان‌ها، پياده‌روها و تفرجگاه‌ها، مناسب‌سازي پايانه‌ها و ايستگاه‌ها با اولويت ايستگاه‌هاي پرتردد، مناسب‌سازي ساختمان‌هاي شهرداري و سرويس‌هاي بهداشتي و فضاها و اماكن فرهنگي و هنري شهر هزينه نمايد.

نقشه اماكن مناسب‌سازي شده براي كودكان، معلولان و سالمندان را در سطح محله، منطقه و شهر در پرتال اطلاع‌رساني شهرداري منتشر و در دسترس شهروندان قرار دهد.

تبصره سي و دوم (32)

تمامي واحدهاي اجرايي شهرداري تهران از جمله معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات مربوطه كه از بودجه حوزه ماموريتي فرهنگي و اجتماعي در سال 1400 سهم مي‌برند مكلف‌اند نسبت به ارائه برنامه‌هاي متناظر با هر يك از رديف‌هاي اعتباري خود در بودجه مصوب مطابق با الگوي كميسيون فرهنگي و اجتماعي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 با هماهنگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي اقدام نمايند.

تبصره سي و سوم (33)

شهرداري تهران (سازمان املاك و مستغلات) موظف است؛ كليه املاك متعلق به شهرداري تهران را مميزي و اسناد مالكيت آن را به نحو مناسب در بانك اسناد جمع‌آوري، نگهداري و با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و دسترسي افراد غيرمسئول، نشان‌گذاري و ثبت نمايد.

تبصره سي و چهارم (34)

شهرداري تهران مجاز است با توجه به تفاهم‌نامه فيمابين وزارت نيرو در راستاي حفظ منابع آبي و محيط زيست و تسريع در بهره‌برداري شبكه فاضلاب شهري به منظور تامين آب پايدار فضاي سبز شهر تهران از طريق تهاتر در حساب‌هاي في‌مابين با شركت آب و فاضلاب استان تهران جهت اجرايي نمودن طرح فراگير بهره‌برداري از پساب‌ها و احداث تصفيه‌خانه‌هاي محلي در جهت جايگزيني با آب خام اقدام، ضمن اينكه هزينه‌هاي مترتب بر انشعابات مراكز داخلي بوستان‌ها و ساير بخش‌هاي مرتبط را نيز مستهلك نمايد.

تبصره سي و پنجم (35)

به منظور استقرار گونه‌هاي بومي و سازگار با شرايط محيطي شهر تهران، سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران موظف است نسبت به احداث مجموعه تحقيقاتي اين سازمان به منظور بررسي و آزمايش گونه‌هاي گياهي غالب و بومي نظير درختان، درختچه‌ها، گياهان پوششي، انواع گل‌ها با ماندگاري بالا و استفاده از برخي گياهان دارويي و ايجاد باغ بوتانيك در برخي بوستان‌ها با كاربري فرامنطقه‌اي و غيره از محل كد اعتباري 21-615090172 با عنوان "احداث مجموعه تحقيقاتي گونه‌هاي بومي شهر تهران" اقدام نمايد و مناطق 22گانه نيز مكلفند قبل از هرگونه اقدام در جهت كاشت و توسعه اينگونه گياهان نسبت به اخذ تاييديه‌هاي لازم از مجموعه تحقيقاتي مذكور اقدام نمايند.

تبصره سي و ششم (36)

شهرداري تهران موظف است نسبت به ايجاد بانك زمين و سامانه ثبت اراضي سهم شهرداري بابت ورود به محدوده شهر در صورت‌هاي مالي، حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه اقدام و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره سي و هفتم (37)

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود، در راستاي اجراي پروژه‌هاي زيرساختي شهر، نسبت به استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي اقدام و در صورت تحقق آن، مبالغ مزبور را در اصلاحيه و متمم بودجه سال1400 پيش‌بيني نمايد.

تبصره سي و هشتم (38)

شهرداري تهران مكلف است نسبت به بررسي ظرفيت‌هاي درآمدي پايدار سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته اقدام و پيشنهادهاي خود در خصوص ظرفيت‌هاي جديد درآمدي را بصورت لايحه جامع حداكثر ظرف مدت سه (3)ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره سي و نهم (39)

شهرداري تهران مكلف است، ضمن برنامه‌ريزي و تسريع در اجراي فرآيند حذف قبوض كاغذي تا پايان سال 1400، در خصوص دريافت عوارض و بهاي خدمات (توسط كليه واحدهاي اجرايي) مبتني بر صدور قبوض الكترونيك اقدام و اخذ نمايد.

تبصره چهلم (40):

شهرداري تهران مكلف است:

1- آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز تبصره‌هاي بودجه را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شده اين مصوبه تهيه و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مي‌بايد مبتني بر استانداردهاي مربوطه باشد به گونه‌اي كه پايش و نظارت بر عملكرد تبصره‌ها و رديف‌هاي بودجه، ذيل حساب‌هاي كل، معين و تفصيلي امكان‌پذير باشد.

2- نسبت به راه‌اندازي سامانه جامع و يكپارچه مديريت مالي از طريق برقراري اتصال ميان كليه سامانه‌هاي حوزه‌ بودجه و مالي شهرداري تهران حداكثر تا پايان تيرماه سال 1400 اقدام نمايد به گونه‌اي كه مجموعه فرآيندهاي بودجه‌ريزي، اجرا و حسابرسي مالي شهرداري و واحدهاي تابعه آن (سازمان‌ها، شركت‌ها و مناطق) در يك نظام اطلاعاتي جامع و يكپارچه پيا‌ده‌سازي شود. به منظور نظارت دقيق بر وضعيت مالي شهرداري دسترسي به اين سامانه بايد در بالاترين سطح گزارش‌گيري، در اختيار اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران قرار گيرد.

3- تا پايان تيرماه سال 1400 نسبت به راه‌اندازي سامانه الكترونيكي گزارش عملكرد احكام بودجه اقدام و عملكرد تبصره‌ها و جداول را از حيث منابع، مصارف و تأثيرات عملكردي آن همراه با مصوبات كميته تخصيص و ساير مستندات مربوط را در ارتباط با سامانه‌هاي ديگر در چارچوب اين سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به بروزرساني آن در بازه زماني هر 15 روز يكبار اقدام نمايد؛ دسترسي به اطلاعات تفصيلي سامانه مذكور بايد در اختيار اعضاء، كميسيون‌ها و كميته‌هاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تهران قرار گيرد.

4- گزارش جامع عملكرد تبصره‌هاي اين مصوبه را همراه با مستندات عملكردي و در چارچوب گزارشگري اعلام‌شده توسط كميسيون برنامه و بودجه، هر سه ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

پيوست‌هاي مصوبه بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه

فهرست پيوست‌هاي تبصره‌هاي مصوبه بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته

پيوست يك (1) تبصره يكم (1): عناوين عوارض و درآمدهاي عمومي شهرداري

پيوست دو (2)تبصره يكم (1) : عناوين عوارض و درآمدهاي اختصاصي شهرداري

پيوست سه (3)تبصره يكم (1):گزارش تفكيك درآمدهاي اختصاصي سازمان‌ها و شركت‌ها

پيوست‌هاي تبصره بيست و چهارم (24) مصوبه بودجه سال 1400 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه (بهاي خدمات)

پيوست چهارم (4): بهاي خدمات مديريت پسماند عادي

به استناد بند بيست و ششم (26) ماده هشتاد (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و با عنايت به ماده هشتم (8) قانون مديريت پسماندها مصوب1383/2/20 و آيين‌نامه اجرايي آن (مصوب 1384/05/05 هيات وزيران) به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود مقادير c_t و cd موثر در نحوه محاسبه بهاي ساليانه خدمات مديريت پسماند عادي براي هر يك كيلوگرم پسماند در شهر تهران (c)، موضوع ماده واحده مصوبه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند به شماره 160/2523/33022 مورخ 1397/11/10 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از ابتداي ارديبهشت 1400 به شرح زير جايگزين مقادير قبلي نموده و بهاي آن را محاسبه و از توليدكنندگان پسماند دريافت نمايد.

هزينه جمع‌آوري و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي در شهر تهران ريال 1.650= c_t

هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي در شهر تهران ريال 782= cd

تبصره- ساير مفاد و تبصره‌هاي مصوبه شماره 160/1260/3187 مورخ 1388/03/12 و اصلاحات بعدي آن به قوت خود باقي است.

پيوست پنجم (5): تعيين حق بهره‌برداري غرف به تفكيك نوع كاربري در بازارهاي ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي

با استناد به ماده سوم (3) "آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرف/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>/a>ه توزيع ميوه تصويبي 1358/10/5 شوراي انقلاب" مصوب 1374/11/01 هيئت وزيران و در اجراي بند چهارم (4) بخش (ز) ذيل ماده واحده مصوبه «تعيين حق‌ بهره برداري غرف به تفكيك نوع كاربري در بازارهاي ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري تهران»- ابلاغي به شماره 160/1518/16058 مورخ 89/11/16 به سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود تا جهت تعيين قيمت‌هاي پايه مزايده از اول ارديبهشت ماه سال 1400 قيمت‌هاي پايه مزايده در كاربري‌هاي كليه ميادين و بازارهاي تابعه خود را بر اساس پنجاه درصد (50%) قيمت مبالغ حق بهره‌برداري برندگان مزايده/ فراخوان كه يك دوره كامل فعاليت نموده‌اند، لحاظ و اعمال نمايد.

تبصره يكم (1)- هيچ يك از افراد حقيقي برنده مزايده نمي‌توانند بيشتر از يك مكان در يك ميدان يا بازار و بيشتر از دو (2) بسته (موضوع تبصره چهارم مصوبه ابلاغي به شماره 160/2533/34147 مورخ 1397/11/21 با عنوان «اصلاحيه مصوبه تعيين حق بهره‌برداري غرف به تفكيك نوع كاربري در بازارهاي ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري تهران -ابلاغي به شماره 160/1518/16058 مورخ 1389/11/16» از فهرست اماكن هر مزايده (به شرح جدول ذيل) در ميادين و بازارهاي سطح شهر تهران قرارداد اجاره منعقد نمايند.

تبصره دوم (2)- در راستاي اجراي رديف 6 بند "ز" ذيل ماده واحده مصوبه 160/1518/16058 مورخ 89/11/16 در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري موقت غرف به ايثارگران با معرفي واجدين شرايط از طريق اداره كل ايثارگران، مي‌بايست از طريق برگزاري مزايده بين آن‌ها با رعايت مفاد مصوبه اصلاحي فوق‌الذكر اقدام گردد.

تبصره سوم (3)– در اجراي تبصره پنجم (5) مصوبه «تعيين حق بهره‌برداري غرف به تفكيك نوع كاربري در بازارهاي ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري تهران ابلاغي به شماره 160/2533/34147 مورخ 1397/11/21» شهرداري تهران، ليست بازارهاي كم برخوردار در سال 1400 به شرح جدول ذيل تعيين مي‌گردد.

سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار و فراورده هاي كشاورزي شهرداري تهران مجاز است، براي غرف احداثي جديد مطابق با نوع كاربري هر مكان/محل در هر يك از مراكز موصوف در آن سال نسبت به تعيين و بروزرساني مبالغ حق بهره‌برداري ماهيانه كاربري‌هاي بازارهاي مذكور بر اساس ارزيابي و نظريه كارشناسي رسمي دادگستري واجد صلاحيت براي همان سال اقدام و در سال بعد به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برساند.

تبصره چهارم (4)- ساير مفاد مصوبات شماره 160/663/15230 مورخ 84/09/05 و شماره 160/1518/16058 مورخ 89/11/16 و اصلاحات بعدي آن در مواردي كه مغاير با مصوبه اصلي نباشد كماكان به قوت خود باقي و لازم‌الاجراست.

ليست بازارهاي كم برخوردار در سال 1400

پيوست ششم (6): تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س)

با توجه به ضرورت تأمين هزينه‌هاي جاري و نگهداري سازمان بهشت زهرا (س) و به منظور ارائه خدمات مطلوب توسط اين سازمان و لزوم تعيين و اصلاح بهاي خدمات قابل عرضه در اين خصوص، ضريب و مبلغ مصرح در بندهاي يكم (1) و سوم (3) پيوست نهم (9) مصوبه "بودجه سال 1399 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه" ابلاغي به شماره 160/2640/35540 مورخ 98/12/14 و نيز ماده واحده مصوبه "پاسخ به استفساريه در خصوص تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س) موضوع بند (1) پيوست نهم (9) مصوبه بودجه سال 1399 شهرداري تهران سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه ابلاغي به شماره 160/2640/35540 مورخ 98/12/14 " ابلاغي به شماره 160/2679/13849 مورخ 99/06/26 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) از اول ارديبهشت سال 1400 افزايش مي‌يابد. ساير مفاد مصوبات قبلي به قوت خود باقي است.

پيوست هفتم (7): بهاي خدمات بازديد از برج ميلاد تهران

به استناد بند (26) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي و با عنايت به افزايش هزينه‌ها و بهاي تمام شده بازديد از برج ميلاد تهران به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از اول ارديبهشت سال 1400 نسبت به افزايش قيمت بليت بازديد برج ميلاد تهران (موضوع بند (ج) مصوبه نحوه مديريت و بهره‌برداري از فضاهاي عمومي برج ميلاد ابلاغي به شماره 160/1136/10483 مورخ 1387/6/23) به شرح جداول و تبصره‌هاي زير اقدام نمايد.

تبصره يكم(1)- به منظور مديريت بهينه بازديد و افزايش بهره‌وري سرمايه به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود تا در زمان‌هاي پرمراجعه تا سقف پنجاه درصد (50%) ميزان تعرفه بليت بازديد كنندگان داخلي برج را افزايش دهد.

تبصره دوم(2)- تعرفه بليت بازديدكنندگان خارجي از برج ميلاد تهران در هر روز به صورت معادل ريالي آن و بر اساس قيمت پاياني آخرين روز قبلي صرافي ملي ايران قابل دريافت مي‌باشد.

تبصره سوم(3)- به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود مشوق‌هايي به شرح جدول زير براي فروش بليت بازديد از مجموعه برج ميلاد تهران ارائه نمايد.

تبصره چهارم (4)- مجموع تسهيلات تشويقي خريد حجمي براي مشمولين جدول فوق نمي‌تواند بيشتر از هفتاد درصد (70%) باشد.

تبصره پنجم (5)- شهرداري تهران مجاز است بليت‌هاي بازديد را در قالب كارت‌هاي اعتباري يا بن‌كارت يا فروش اماني به فروش برساند.

تبصره ششم (6)- شهرداري تهران مجاز است براي فروش بهينه خدمات شركت برج ميلاد تهران تا سقف بيست درصد (20 %) از فروش خدمات، كارمزد بازاريابي اختصاص دهد.

پيوست هشتم (8): نرخ وروديه و حق توقف (ساعتي) وسايط نقليه وارده به ميدان مركزي و ميادين فرعي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري تهران

در اجراي تبصره يكم (1) ذيل ماده واحده "مصوبه اصلاحيه مجوز اخذ حق توقف (ساعتي) از وسايط نقليه وارده به ميدان مركزي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري تهران - ابلاغي به شماره 160/2195/3208 مورخ 1395/02/18" و پيوست سيزدهم تبصره بيست و چهارم (24) بودجه سال 99 شهرداري تهران، به شهرداري تهران (سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران) اجازه داده مي‌شود از اول ارديبهشت ماه سال 1400 بر اساس تعرفه‌هاي مندرج در جداول ذيل نسبت به اخذ وروديه و حق توقف ساعتي از وسايل نقليه وارده به ميدان مركزي و پاركينگ ميادين و بازارهاي تابعه سازمان برحسب نوع وسيله نقليه اقدام نمايد.

جدول شماره يك (1)

جدول شماره دو (2)

تذكر: در خصوص مبلغ حق توقف؛ در صورت توقف كمتر از يك ساعت كامل، مبناي محاسبه "دقيقه توقف" مي‌باشد.

تبصره يكم (1) - منظور از ظرفيت مندرج در جدول شماره يك (1)، مجموع وزن خالي وسيله نقليه و حداكثر بار مجاز آن مندرج در كارت وسيله نقليه مي‌باشد.

تبصره دوم (2) - ساير مفاد مصوبه ابلاغي به شماره 160/680/17430 مورخ 1384/10/13 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه مغاير با مفاد اين مصوبه نباشد، كماكان به قوت خود باقي است.

پيوست نهم (9): مجوز تعيين و اخذ بهاي تمام شده خدمات ساماندهي اماكن تجاري (واگذار شده به‌ صورت سرقفلي) در ميدان مركزي ميوه و تره‌بار

به سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از اول ارديبهشت ماه 1400 بهاي تمام‌شده خدمات ساماندهي را بر اساس قراردادهاي منعقده و صورت وضعيت‌­هاي پرداختي بر اساس خدمات ارائه شده به عوض قدرالسهم مطابق فرمول ذيل دريافت نمايد.

ضريب هزينه‌اي هر تيپ از حجرات * (تعداد كل اماكن و حجرات/ سهم هزينه كل حجرات) = هزينه حجرات هر تيپ

(در تعيين ضريب هزينه‌هاي براي تيپ‌ها، محل قرارگيري، مساحت و نوع فعاليت لحاظ شده است).

جدول نحوه تعيين قدرالسهم هزينه جانبي ارائه شده به حجره داران واماكن بازرگاني ميدان مركزي

تبصره- سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران موظف است بهاي تمام‌شده خدماتي كه تحت عنوان امور ساماندهي در ميدان مركزي به اعضاء صنف حق‌العمل‌كاران (بارفروشان) ارائه مي‌نمايد از حجره‌داران به صورت ساليانه بر اساس هزينه‌كرد سازمان متناسب با سطح اشغال، متراژ و نوع فعاليت محاسبه و بين مشمولين توزيع و وصول نمايد.

پيوست دهم (10): تعيين نرخ وروديه خودرو به پارك جنگلي سرخه حصار

با استناد به بند بيست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از اول ارديبهشت ماه 1400 نرخ وروديه خودروها به پارك جنگلي سرخه حصار به شرح زير تعيين مي‌گردد:

تبصره (1)- جانبازان، ايثارگران، خانواده محترم شهداء، معلولين، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي، دانشجويان و كاركنان شهرداري تهران، با ارائه مدارك لازم، مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) نرخ‌هاي مصوب جدول فوق مي‌باشند.

تبصره (2)- شهرداري تهران موظف است از طريق سازمان فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات زيرساخت‌هاي لازم را جهت اخذ بهاي وروديه الكترونيك فراهم نمايد.

تبصره (3)- كليه درآمدهاي حاصل از بهاي خدمات وروديه به حساب خزانه شهرداري تهران واريز مي‌شود. شهرداري تهران موظف است وجوه دريافتي از محل اين مصوبه را صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي و در پانزدهم (15) ماه بعد به حساب شهرداري منطقه 13 واريز نمايد.

تبصره (4)- شهرداري تهران مكلف است نحوه تردد و وروديه خودروها براي ساير بوستان هاي جنگلي سطح شهر تهران را ظرف مدت يك ماه تعيين و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

پيوست يازدهم (11) : نرخ بهره‌برداري از خدمات مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران در سال 1400

به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 160/2042/3433 مورخ 1394/2/19 با عنوان "تعرفه‌هاي اصلاحي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران" و همچنين در اجراي مصوبه "الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارائه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات" به شماره 160/2499/25017 مورخ 1397/8/29، سازمان ورزش شهرداري تهران به عنوان متولي توسعه ورزش شهروندي موظف است نرخ بهاي ارائه خدمات ورزشي اعم از خدمات آموزشي ورزشي، خدمات ورزشي تفريحي و اجاره‌بهاي فضاها و اماكن ورزشي به شهروندان را از اول ارديبهشت 1400 حداكثر به ميزان سي درصد (%30) نسبت به تعرفه سال 1399 افزايش دهد.

تبصره: سازمان ورزش مجاز است در راستاي توسعه ورزش همگاني و اجراي قوانين موضوعه و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به ارائه تسهيلات به اقشار و گروه‌هاي خاص مطابق جدول ذيل (منوط به پرداخت ما به‌التفاوت قيمت توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط به سازمان ورزش) اقدام نمايد.

پيوست دوازدهم (12): تعيين نرخ بهاي خدمات فعاليت مشاغل سيار و بي‌كانون

در راستاي اجراي ماده 4 مصوبه "ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون" ابلاغي به شماره 160/2541/34912 مورخ 98/11/28 نرخ بهاي خدمات مذكور از اول ارديبهشت 1400، با تاكيد بر پيش‌بيني تمهيدات لازم در خصوص عدم تعلق حقوق كسب و پيشه به بهره‌برداران، به شرح ذيل تعيين مي‌گردد.

1 - نرخ پايه بهاي خدمات هر متر مربع فضاي اختصاصي به بهره‌برداران از ابتداي ارديبهشت 1400 شامل استقرار كالا و محصولات توليدي و خودرو (مرتبط به مشاغل سيار موتوري) با حرايم آن پس از تاييد كميته اجرايي ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون 78،000 ريال بطور روزانه (با رعايت ساعات فعاليت مجاز اعلامي) و براي مشاغل سيار (غير موتوري) مبلغ 150،000 ريال تعيين مي‌گردد.

2 - نرخ پايه اجاره هر متر مربع فضاي اختصاصي به بهره‌برداران اعم از سيار و سيار موتوري و غير موتوري هر ساله پس از ارائه لايحه توسط شهرداري تهران و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

3- شركت ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران به عنوان متولي و دستگاه نظارت عاليه اجراي مصوبه مشاغل سيار و بي‌كانون تعيين مي‌گردد.

4- شهرداري تهران موظف است در صدور مجوز فعاليت‌هاي موقت مشاغل سيار و بي‌كانون، تمهيدات حقوقي لازم را در تنظيم قراردادهاي فعاليت‌هاي موصوف پيش‌بيني نموده تا هيچگونه حقوق كسب و پيشه براي متقاضيان و بهره‌برداران ايجاد ننمايد و هر گونه واگذاري و اجازه فعاليت براي مشاغل و صدور مجوز از طريق مناطق شهرداري، بدون رعايت مفاد اين مصوبه و آئين نامه اجرايي آن ممنوع مي‌باشد.

پيوست سيزدهم(13): تعيين بهاي خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر جمع‌آوري و دفع پسماندهاي ويژه پزشكي، صنعتي و كشاورزي

نظر به اهميت موضوع حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت عمومي آحاد مردم در قوانين و مقررات موضوعه كشور بويژه الزامات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي قوانين، ضوابط و مقررات مديريت پسماند و به منظور جبران هزينه‌هاي ناشي از كاربست و توسعه استانداردها و روزآمدي امكانات فني جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي ويژه پزشكي، صنعتي و كشاورزي در شهر تهران، ماده دوم (2) مصوبه تعيين بهاي خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر جمع‌آوري و دفع پسماندهاي ويژه پزشكي، صنعتي و كشاورزي در شهر تهران ابلاغي به شماره 160/1003/18237 مورخ 86/10/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده دوم (2) (اصلاحي):

به منظور رعايت و توسعه استانداردهاي زيست محيطي و همكاري با مراكز درماني، بهداشتي و بيمارستاني، شهرداري تهران (سازمان مديريت پسماند) مجاز است در صورت تمايل واحدهاي توليدكننده پسماندهاي ويژه (پزشكي، صنعتي و كشاورزي) با رعايت قوانين و مقررات موضوعه با لحاظ اين كه بي­خطرسازي، جمع‌­آوري و حمل اينگونه پسماندها قانوناً بر عهده شهرداري تهران نمي‌باشد و صرفاً به صورت موقت جهت حفظ بهداشت عمومي محيط زيست، فضاها و معابر عمومي انجام مي‌شود، پسماندهاي توليدي موصوف را توسط پيمانكاران واجد شرايط (تحت نظارت سازمان مديريت پسماند) جمع‌آوري و حمل نمايد. جمع‌آوري و حمل پسماندهاي مزبور مي بايست به صورت بسته‌بندي و با رعايت كامل استانداردها و شرايط بهداشتي و مطابق دستورالعمل‌هاي ابلاغي انجام شود و به منظور جبران هزينه‌هاي مترتبه (هزينه هاي اجباري به شهرداري) بهاي خدمات مذكور از اول ارديبهشت 1400 به شرح زير دريافت مي‌گردد:

1ـ با توجه به شرايط خاص همه‌گيري بيماري كرونا به منظور قدرداني و پشتيباني از كادر درمان و بيمارستان ها، هزينه جمع آوري مكانيزه افزايش نخواهد يافت و هزينه جمع‌آوري و حمل پسماندهاي پزشكي به روش مكانيزه كماكان (مطابق تعرفه سال 1399) به ازاي هر كيلوگرم مبلغ هفت هزار (7000) ريال.

2ـ هزينه جمع­‌آوري و حمل پسماندهاي پزشكي بي­‌خطر شده (مورد تأييد اداره كل محيط‌زيست استان تهران) به ازاي هر كيلوگرم مبلغ هفت هزار (7،000) ريال

3ـ هزينه جمع­‌آوري و حمل پسماندهاي صنعتي و كشاورزي مبلغ سه هزار و ششصد (3600) ريال به ازاي هر كيلوگرم

4ـ بابت دفن بهداشتي پسماندهاي پزشكي و ويژه در سلول دفن بهداشتي كه مي‌بايست مطابق دستورالعمل­‌هاي مربوط انجام پذيرد، علاوه بر مبالغ مندرج در بندهاي (1 الي 3)، مبلغ ده هزار و چهارصد (10400) ريال به ازاي هر كيلوگرم دفن بهداشتي پسماندهاي مذكور محاسبه و دريافت شود.

5ـ پس از استقرار سيستم زباله‌سوز مركزي توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، بخش خصوصي واجد شرايط يا شهرداري تهران، هزينه امحاء پسماندهاي ويژه با استفاده از روش زباله‌سوز، مبلغ سي و چهار هزار و پانصد (34500) ريال به ازاي هر كيلوگرم تعيين مي­‌گردد. اين مبلغ علاوه بر مبالغ مندرج در رديف‌هاي 1 الي 3 محاسبه و دريافت مي­‌شود.

6- هزينه جمع‌آوري و حمل پسماندهاي پزشكي به روش مخزن متحرك در صورت استقرار سيستم حمل، به ازاي هر كيلوگرم سي و دو هزار (32000)ريال

تبصره- آبونمان ماهيانه براي كليه مراكز پزشكي، بهداشتي و درماني واقع در شهر تهران مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال (1،300،000) به عنوان هزينه ثابت خدمات مديريت پسماندهاي پزشكي دريافت گردد. با توجه به شرايط خاص همه‌گيري بيماري كرونا به منظور حمايت از جامعه پزشكي، آبونمان ماهيانه براي مطب هاي مستقل به مبلغ پنجاه درصد(50%) تعرفه مذكور در نظر گرفته مي‌شود.

پيوست چهاردهم (14): بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني

دراجراي بند 26 ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن و به استناد ماده هشتم (8) قانون مديريت پسماندها مصوب 1383/2/20 مجلس شوراي اسلامي، رقم ريالي مورد عمل مصوبه "اصلاحيه چگونگي محاسبه و دريافت بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني"ـ ابلاغي به شماره 160/2456/10005 به تاريخ 1397/04/13 از تاريخ اول ارديبهشت 1400، بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني از توليدكنندگان اين نوع پسماند به هنگام صدور پروانه ساختماني يا مجوز فعاليت عمراني از قرار مبلغ سي و پنج هزار (35.000) ريال به عنوان قيمت پايه سال 1400 بابت هزينه‌هاي (نظارت بر جمع‌آوري، مسيردهي براي حمل و اقدام به پردازش و دفع) هر مترمكعب پسماند ساختماني و عمراني محاسبه و وصول مي‌شود.

تبصره- ساير مفاد مصوبه «چگونگي محاسبه و دريافت بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني» ـ ابلاغي به شماره 160/1999/30129 به تاريخ 93/11/5 به قوت خود باقي مي‌باشد.

پيوست پانزدهم (15) : تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال 1400

در اجراي بند (27) ماده (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به استناد ماده (9) «قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» مصوب1386، به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود نسبت به اعمال نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران از ابتداي ارديبهشت سال 1400 به شرح بندهاي زير اقدام نمايد.

الف) نرخ بليت مترو

(1)- نرخ بليت متروي شهر تهران به شرح جدول ذيل تعيين و به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1400 نسبت به اعمال نرخ‌هاي جديد و دريافت آن‌ها اقدام نمايد:

جدول شماره يك (1) - بليت‌هاي تك سفره^*

(2)- به شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه) اجازه داده مي‌شود به منظور تشويق مسافران به استفاده از كارت‌ بليت‌هاي مبلغ‌دار، متناسب با مسافت طي‌شده نسبت به اعمال ضريب كاهشي حداكثر تا بيست درصد (20%) بهاي بليت تك‌سفره اقدام نموده و متناسب با افتتاح خطوط و ايستگاه‌هاي تقاطعي جديد نسبت به تعيين نواحي مختلف اقدام نمايد.

(3)- به شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه) اجازه داده مي‌شود به منظور تشويق مسافران به استفاده از مترو و در جهت كاهش آلودگي هوا به مسافراني كه در ايستگاه‌هاي مترو واقع در محدوده طرح ترافيك از مترو استفاده مي‌نمايند نسبت به اعمال ضريب كاهشي تا ده درصد (10%) و به مسافراني كه در ايستگاه‌هاي مترو واقع در محدوده طرح كاهش آلودگي هوا از مترو استفاده مي‌نمايند نسبت به اعمال ضريب كاهشي تا پنج درصد (5%) علاوه بر اعمال ساير ضرايب كاهشي مندرج در اين مصوبه اقدام نمايد.

(4)-به شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران وحومه) اجازه داده مي‌شود به منظور تشويق مسافران به استفاده از كارت‌بليت‌هاي مبلغ دار احراز هويت شده، به مسافراني كه نسبت به ارائه مدارك احراز هويت در هنگام خريد يا شارژ كارت‌بليت مبلغ‌دار اقدام نمايند نسبت به اعمال ضريب كاهشي تا پنج درصد (5%) علاوه بر اعمال ساير ضرايب كاهشي مندرج در اين مصوبه اقدام نمايد.

(5)-در هنگام ثبت ورود توسط مسافران داراي كارت‌بليت مبلغ‌دار، كمترين بهاي كارت‌بليت مبلغ‌دار از اعتبار كارت ايشان كسر ‌گرديده و در هنگام ثبت خروج و با توجه به مسافت طي‌شده مابه‌التفاوت مبلغ سفر از اعتبار كارت كسر خواهد شد. همچنين در صورتي كه دارندگان كارت‌بليت مبلغ‌دار در هنگام خروج، بليت خود را در دستگاه‌هاي كنترل قرار ندهند مي‌بايست مابه‌التفاوت بالاترين بهاي كارت‌بليت مبلغ دار از اعتبار كارت ايشان كسر گردد.

(6)-به شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران وحومه) اجازه داده مي‌شود صرفاً در مناسبت‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي ايران (22 بهمن)، رحلت حضرت امام خميني (ره) - 14 خرداد، عيد سعيد فطر، مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس، روز اول مهر براي دانش‌ آموزان و دانشجويان، مسير برگشت مراسم راهپيمايي جاماندگان اربعين حسيني در محدوده‌‌ي زماني انجام مراسم و در ايستگاه‌هاي مربوطه، مراسم شب‌هاي قدر (از ساعت 23 تا پايان مراسم جهت شركت‌كنندگان در مراسم) و مراسم غبارروبي مزار شهدا در پنج‌شنبه آخر سال (جهت شركت كنندگان در مراسم) نسبت به ارائه سرويس به شهروندان با اعمال ضريب صفر اقدام نمايد.

(7)-شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه موظف است از ورود مسافران فاقد بليت ممانعت نموده و در خصوص ارائه بليت معتبر توسط مسافران به دستگاه‌هاي كنترل، نظارت كافي معمول نمايد. همچنين شركت مذكور موظف است نسبت به كنترل بليت مسافران در طول مدت سفر اقدام نموده و در صورت مشاهده استفاده از بليت نامعتبر ضمن اخذ و ابطال بليت، نسبت به راهنمايي مسافر مربوطه اقدام نمايد.

(8)-شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه موظف است نسبت به اطلاع رساني مفاد اين مصوبه به خريداران بليت و استفاده‌كنندگان از مترو به روش‌هاي مقتضي اقدام نمايد.

(9)-شهرداري تهران موظف است از طريق پيش‌بيني اعتبار لازم و در نظر گرفتن رديف اعتباري مشخص در مصوبه بودجه سالانه، ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه هزينه‌هاي مترتب بر ارائه بليت رايگان و تخفيف يافته به اقشار خاص مطابق مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران به «شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه» پرداخت گردد.

(10)-قيمت‌هاي اعلامي در قسمت (الف) اين مصوبه صرفاً جهت استفاده از مترو براي حداكثر مدت زمان لازم جهت انجام طولاني‌ترين سفر (2 ساعت پس از ثبت ورود) مي‌باشد. بعد از گذشت اين زمان بليت استفاده شده فاقد اعتبار خواهد بود.

(11)-هزينه چاپ، صدور و پشتيباني كارت‌بليت الكترونيك بي‌نام، مبلغ پنجاه هزار (50،000) ريال و غير قابل استرداد تعيين مي‌گردد. همچنين هزينه مذكور براي كارت‌بليت الكترونيك با نام با درج مشخصات شخصي متقاضيان، مبلغ (80،000) ريال و غير قابل استرداد است.

(12)-شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) مكلف است ارائه تسهيلات به اقشار خاص را مطابق «مصوبه نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي شهر تهران» با آخرين اصلاحات و الحاقات مربوطه اعمال نمايد. شهرداري تهران مكلف است همه ساله هزينه‌هاي ناشي از ارائه تخفيف به گروه‌هاي هدف مصوبه را در بودجه سالانه در قالب رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي (617023169) با عنوان «كمك به توسعه خدمات و پوشش كارت منزلت به اقشار خاص» پيش‌بيني و به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي نمايد. هزينه‌هاي مترتبه بر اساس صورت وضعيت ارسالي از سوي «شركت‌ بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه» و «شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه» به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

(13)-به شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران) اجازه داده مي‌شود در صورت بروز شرايط اضطراري هوا و پس از اعلام مراجع ذي‌ربط، خدمات مربوطه را در محدوده‌ي زماني اعلام شده با اعمال ضريب كاهشي حداكثر تا سقف پنجاه درصد (50%) به مسافران ارائه نمايد.

ب) نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني و ميني‌بوسراني شهر تهران و انواع سرويس‌هاي مربوطه

(1)- نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني و ميني‌بوسراني شهر تهران و انواع سرويس‌هاي مربوطه در سال 1400 به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

1-1 - به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1400، نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني شهر تهران را تا سقف سي و پنج درصد (35%) در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزايش داده به نحوي كه متوسط افزايش نرخ در مجموع از بيست و پنج درصد (25%) فراتر نرود.

2-1- نرخ كرايه خطوط ميني‌بوسراني شهر تهران در سال 1400 برابر 90% نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني (بر مبناي طول خطوط) تعيين و به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1400 نسبت به اعمال نرخ‌هاي جديد و دريافت آن‌ها اقدام نمايند.

3-1- نرخ كرايه جابجايي مسافر از طريق سرويس‌هاي دربستي در مناطق 22 گانه شهر تهران و حومه شهر تهران در سال 1400 معادل 30 درصد نسبت به سال 1399 افزايش يافته و به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1400 نسبت به اعمال نرخ‌هاي جديد و دريافت آن‌ها اقدام نمايد.

4-1- نرخ كرايه خودروهاي مركز خدمات حمل و نقل درون‌شهري سامانه جانبازان، معلولان و مدارس استثنايي در سال 1400 برابر جدول ذيل تعيين و به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1400 نسبت به اعمال نرخ‌هاي جديد و دريافت آن‌ها اقدام نمايد.

جدول شماره دو (2) - نرخ كرايه خودروهاي مركز خدمات حمل و نقل درون شهري سامانه جانبازان، معلولان و مدارس استثنايي

6-1-به شهرداري تهران (شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) اجازه داده مي‌شود در صورت راه‌اندازي زيرساخت پذيرش بليت تك‌سفره (qr) در ايستگاه‌هاي خطوط اتوبوسراني تندرو، نسبت به صدور و فروش بليت تك سفره داخل شهري معادل نرخ بليت تك‌سفره داخل شهري مترو به منظور استفاده مشترك مسافران در كليه خطوط تندرو و مترو اقدام نمايد.

7-1-به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود كرايه خطوطي كه ناوگان آن‌ها بطور كامل بازسازي شده است را به ميزان حداكثر بيست و پنج (25%) درصد بيشتر از نرخ مصوب محاسبه و اعمال نمايد.

8-1- به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود در صورت راه‌اندازي زيرساخت سخت افزاري لازم، كرايه خطوط بخش عمومي و خصوصي در روزهاي تعطيل را به ميزان حداكثر پنجاه درصد (50%) بيشتر از نرخ‌هاي مصوب محاسبه و اعمال نمايد.

9-1- به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود كرايه خطوطي كه با ناوگان پاك (اتوبوس برقي) بطور كامل نوسازي گرديده است (با كاركرد كمتر از يك سال) را به ميزان صد درصد (100%) بيشتر از نرخ‌هاي مصوب محاسبه و اعمال نمايد.

(2)-به شهرداري تهران (شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) اجازه داده مي‌شود به منظور تشويق مسافران به استفاده از كارت‌ بليت‌هاي مبلغ‌دار، در صورت استفاده از كارت‌بليت توسط مسافران نسبت به اعمال ضريب كاهشي حداكثر تا بيست درصد (20%) بهاي كرايه اقدام نمايد.

(3)-شهرداري تهران (شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) مكلف است در صورت عدم نصب و يا خرابي دستگاه كارت‌خوان اتوبوس، تا زمان نصب و يا تعمير دستگاه نسبت به ارائه سرويس با اعمال ضريب صفر توسط آن اتوبوس اقدام نمايد.

(4)-با عنايت به تبصره (13) الحاقي به «قانون تاسيس شركت واحد اتوبوسراني در شهرها» مصوب 1351/12/21 به شهرداري تهران (شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) اجازه داده مي‌شود ضمن واگذاري بهره‌برداري خطوط به شركت‌هاي خصوصي بعد از طي فرايند قانوني (مناقصه و مزايده)، نسبت به دريافت «حق بهره‌برداري از خطوط شركت واحد» از شركت‌هاي طرف قرارداد به ترتيب زير اقدام نمايد:

1-4- درخصوص واگذاري بهره‌برداري و مديريت از خطوط اتوبوسراني بخش عمومي به متقاضيان واجد شرايط بخش خصوصي بر اساس نرخ‌هاي مندرج در بند «ب» اين پيوست و با رعايت سهم بخش خصوصي به ميزان حداكثر شصت درصد (60%) از كل ناوگان اقدام شود.

2-4- در ارتباط با خطوطي كه بهره‌برداري از آنها از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه به بخش خصوصي واگذار مي‌گردد و همچنين قراردادهاي جديدي كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه منعقد يا تمديد مي‌شود، نسبت به واگذاري بهره‌برداري از خطوط در قالب كمك به ما به التفاوت به شركت‌هاي خصوصي بر اساس شرايط تعيين‌شده توسط شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نظير ميزان پيمايش، زمان حضور در خط، تعداد تراكنش ثبت‌شده و غيره با استفاده از اتوبوس و ميني‌بوس اقدام و متقابلاً از مسافران بر مبناي نرخ‌هاي مندرج در اين مصوبه كرايه دريافت شود.

3-4- با توجه به حساسيت خطوط تندرو به عنوان زيرساخت اصلي شبكه اتوبوسراني شهر تهران كه بخش عمده‌اي از آمار جابجايي مسافران در شبكه اتوبوسراني به خطوط تندرو اختصاص دارد، واگذاري اين دسته از خطوط به بخش خصوصي مجاز نمي‌باشد.

4-4-به منظور پرداخت هزينه‌هاي مربوط به واگذاري خطوط به بخش خصوصي به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود علاوه بر استفاده از رديف «ما‌به‌التفاوت قيمت بليت اتوبوس به بخش خصوصي» با شماره طبقه بندي "11-2020902"، رأساً نسبت به واگذاري تبليغات ايستگاه‌ها، پايانه‌هاي اتوبوسراني و همچنين اتوبوس‌هاي بخش خصوصي و عمومي اقدام و درآمد حاصل از تبليغات بخش خصوصي را با رعايت نصاب‌هاي مصوب قبلي شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت نمايد.

5-4-دريافت هرگونه حق شارژ خط از اتوبوس‌رانان توسط شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و شركت‌هاي بخش خصوصي ممنوع بوده و به شركت واحد اتوبوسراني تهران اجازه داده مي‌شود علاوه بر جبران هزينه‌هاي بخش خصوصي تا سقف بيست درصد (20%) از صورت‌حساب‌هاي پرداختي از محل رديف «ما به التفاوت قيمت بليت اتوبوس به بخش خصوصي» با شماره طبقه بندي "11-2020902"، نسبت به ايجاد درآمدهاي پايدار از طريق شناسايي و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني در اختيار از قبيل واگذاري فضاي بالقوه ايستگاه‌هاي اتوبوس و پايانه‌‎هاي اتوبوسراني به منظور جبران بخشي از هزينه‌ي تمام‌شده جابجايي مسافر و تامين مالي هزينه‌هاي مربوطه اقدام نمايد.

(5)-شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مجاز است پس از كسب مجوزهاي لازم، بر اساس شاخص‌هايي نظير خريد اتوبوس ملكي فاقد هرگونه يارانه، شيب خط، ميزان سنگين بودن بار ترافيكي خط، تعداد مسافر كمتر از حد متعارف و معمول در برخي خطوط، سيستم تهويه، نوع سوخت، هزينه تعميرات و غيره و با هدف حمايت از بخش خصوصي، از محل اعتبارات رديف مربوطه در بودجه مصوب آن شركت، نسبت به پرداخت كمك‌هاي بلاعوض نقدي و غيرنقدي تحت عناويني از قبيل ما‌به‌التفاوت قيمت بليت اتوبوس و غيره به شركت­ها و دارندگان اتوبوس‌هاي خصوصي و تعاوني تحت نظارت اقدام نمايد.

(6)- به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود در صورت ايجاد خطوط جديد و يا انجام تغييرات در خطوط موجود، نرخ كرايه خطوط ايجادشده يا تغييريافته را مطابق با ضوابط ابلاغي شوراي اسلامي شهر تهران و براساس طول مسير و حجم مسافر تعيين و ابلاغ نموده و مراتب را به اطلاع شوراي اسلامي شهر تهران برساند.

(7)-به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود نرخ كرايه در نوبت شب را از ساعت (22) لغايت (6) بامداد با اعمال ضريب افزايشي حداكثر پنجاه درصد (50%) محاسبه و اعمال نمايد.

(8)-به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود نرخ كرايه خطوط جديد با اتوبوس و ميني‌بوس نو و يا نوسازي كامل ناوگان خطوط موجود (با كاركرد كمتر از يك سال) را با اعمال ضريب افزايشي حداكثر پنجاه درصد (50%) محاسبه و اعمال نمايد.

(9)-شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه موظف است هرگونه خدمات جابجايي و اياب و ذهاب شهروندان در برنامه‌ها و مناسبت‌هاي مختلف از قبيل مناسبت‌هاي ملي، مذهبي، اعياد، برنامه‌ها و مسابقات ورزشي را حسب درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها را از طريق انعقاد قرارداد و يا توافقنامه و اخذ بهاي سرويس‌هاي ارائه‌شده به صورت نقدي، برحسب تعداد، ساعات و نوع وسيله نقليه مورد بكارگيري از قبيل اتوبوس و ميني‌بوس بر اساس نرخ كرايه جابجايي مسافر از طريق سرويس‌هاي دربستي به انجام رساند.

1-9- ارائه هرگونه خدمات دربستي در مناسبت‌هاي مذكور در اين ماده از طريق ناوگان بخش عمومي و خصوصي در صورت تصويب شهردار تهران با اعمال ضريب صفر مجاز خواهد بود. شركت واحد اتوبوسراني مكلف است گزارش عملكرد ساليانه (ريالي) اين تبصره را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

2-9- شهرداري تهران موظف است از طريق پيش‌بيني اعتبار لازم و در نظر گرفتن رديف اعتباري مشخص در مصوبه بودجه سالانه، ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه هزينه‌هاي مترتب بر ارائه خدمات دربستي در مناسبت‌ها، ارائه خدمات سامانه جانبازان و معلولان و نيز مدارس استثنايي به «شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه» پرداخت گردد.

3-9-كليه تخفيف‌هايي كه به موجب مفاد اين ماده براي اشخاص حقيقي يا حقوقي لحاظ مي­گردد، صرفاً ناظر به اتوبوس‌هاي ملكي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مي‌باشد و در صورت اعمال تخفيف­‌هاي مذكور در خصوص اتوبوس‌هاي بخش خصوصي، مابه‌التفاوت قيمت ناشي از آن بايد به بخش خصوصي پرداخت گردد.

4-9-كليه تسهيلات مذكور در اين ماده و همچنين ماده (12) اين مصوبه جهت اشخاص حقيقي يا حقوقي، صرفاً ناظر به اتوبوس‌هاي ملكي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مي‌باشد و در صورت اعمال تخفيف­هاي مذكور در خصوص اتوبوسهاي بخش خصوصي، مابه‌التفاوت قيمت ناشي از آن مي‌بايست به بخش خصوصي پرداخت گردد.

(10)-به شركت واحد اتوبوسراني تهران اجازه داده مي‌شود در صورت راه‌اندازي خطوط سرويس ويژه مدارس نرخ كرايه را بر اساس قيمت تمام‌شده محاسبه و اخذ نمايد.

(11)-با عنايت به تبصره (2) ماده (5) «قانون حمايت از حقوق معلولان» مصوب 1397، شهرداري تهران (شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) مكلف است نسبت به ارائه خدمات جابجايي «افراد داراي معلوليت شديد» با مترو و اتوبوس با اعمال ضريب صفر اقدام نمايد. ارائه خدمات موضوع اين بند به «افراد داراي معلوليت شديد» منوط به تأييد كميسيون پزشكي – توانبخشي و ارائه معرفي‌نامه جهت افراد مذكور از سازمان بهزيستي كشور خواهد بود.

(12)-به شهرداري تهران (شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) اجازه داده مي‌شود با توجه به افزايش آلودگي هواي كلان‌شهر تهران به منظور جلب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي جهت نوسازي و توسعه ناوگان و كاهش اثرات زيان‌بار سوخت‌هاي فسيلي در چرخه حمل ‌و نقل عمومي و حفظ سلامت شهروندان و در راستاي به‌كارگيري اتوبوس‌هاي با سوخت پاك و استاندارد نظير اتوبوس برقي، هيبريدي، گازسوز و ديزل مجهز به فيلتر جاذب دوده، نسبت به واگذاري بهره‌برداري از خطوط به بخش خصوصي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني، به شيوه خريد خدمت پيمايش مبنا برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري و پس از تصويب هيئت مديره و تاييد مجمع عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (شوراي اسلامي شهر تهران) اقدام نمايد.

(13)-به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود با توجه به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و بهاي تمام شده مورد تاييد حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران، نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سنواتي خود اقدام و متعاقباً مابه‌التفاوت بهاي تمام شده با درآمد حاصل از جابجايي مسافر (درآمد كارت بليت) را به شركت واحد اتوبوسراني تهران پرداخت و پنجاه (50%) درصد از مابه‌التفاوت پرداختي را در دفاتر مالي شهرداري به حساب بدهي دولت منظور نمايد.

(14)-شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مجاز است از طريق بهره‌مندي از خدمات بخش غيردولتي، نسبت به راه‌اندازي سرويس پويا در بستر سامانه اينترنتي (drt) اقدام نمايد. حداكثر نرخ كرايه سرويس‌هاي مذكور بر مبناي نرخ سرويس‌هاي دربستي مصوب و براساس نفر-مسافر (حاصل تقسيم هزينه سرويس دربستي به 80% ظرفيت نشسته) محاسبه خواهد شد.

(15)-در راستاي نظارت بر سرويس‌رساني دربستي از طريق ناوگان حمل و نقل عمومي (اتوبوس، ميني‌بوس و ميدل باس) به طرق مختلف (ايجاد و بكارگيري بسترهاي نرم‌افزاري و نظاير آن براي استفاده شهروندان از ظرفيت ناوگان دربستي بصورت روزانه، شبانه، ماهيانه، ساليانه) و همچنين بصورت فردي drt و رزرو صندلي) يا گروهي (سرويس كاركنان و نظاير آن)، به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود به منظور نظارت و ارائه پروانه فعاليت براي شركت‌ها و ناوگان خصوصي، معادل 15% از بابت هر نوع سرويس دربستي دريافت نمايد.

(16)-شهرداري تهران موظف است نسبت به پرداخت دو دوازدهم از مابه‌التفاوت بهاي تمام شده جابجايي شهروندان به شركت واحد اقدام و پنجاه (50%) درصد از مابه‌التفاوت پرداختي را در دفاتر مالي شهرداري به حساب بدهي دولت منظور نمايد.

ج) نرخ كرايه انواع تاكسي و سرويس مدارس و تعيين بهاي انواع خدمات تاكسيراني

(1)- به شهرداري تهران(سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران) اجازه داده مي‌شود نسبت به افزايش نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران از اول ارديبهشت سال 1400، تا سقف سي و پنج درصد (35%) افزايش نسبت به نرخ‌هاي پايه سال 1399 اقدام نموده و نرخ‌هاي جديد را بر اساس دستورالعمل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران به تاكسي‌داران ابلاغ و ضمن نصب برچسب‌هاي حاوي قيمت هاي مصوب در كليه خطوط و تاكسي ها، بر حسن اجراي آن با جديت اعمال نظارت نمايد.

1-1-سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران مجاز است نرخ كرايه در نوبت شب از ساعت (22) لغايت (6) بامداد را با اعمال ضريب افزايشي حداكثر بيست درصد (20%) نرخ‌هاي مصوب محاسبه و اعمال نمايد.

2-1-به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران ) اجازه داده مي‌شود در طي سال 1400 براي خطوطي كه مسافت آنها بنابر اقتضائات ترافيكي تغيير مي‌نمايد به ميزان حداكثر پانزده درصد (15%) افزايش نسبت به نرخ مصوب سال 1400 (بنا بر دستورالعمل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران) اعمال نمايد.

(2)-به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني) اجازه داده مي‌شود با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند نسبت به محاسبه نرخ كرايه بر اساس سرعت متوسط حمل ونقل در معابر، توسط سامانه هوشمند مركزي و اطلاع‌رساني و اتصال آن به كليه سامانه‌هاي پرداخت الكترونيكي بر مبناي نرخ پايه فوق‌الذكر اقدام نمايد. شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني) مجاز است پس از راه‌اندازي سامانه موضوع اين بند، در ساعات اوج ترافيك، نسبت به افزايش نرخ كرايه انواع تاكسي حداكثر تا سقف بيست درصد (20%) اقدام نمايد.

(3)-شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني) مجاز است تا سقف هشتاد درصد (80%) به نرخ كرايه انواع تاكسي‌هاي ارائه دهنده خدمات ويژه افزوده و نسبت به اعلام آن به شركت‌هايي كه حسب تشخيص آن سازمان از تاكسي‌هاي ارائه دهنده خدمات ويژه برخوردارند، اقدام نمايد. تعيين نرخ در اين تاكسي‌ها به وسيله تجهيزات محاسبه كرايه انجام و برچسب نرخ، مطابق با نوع خودرو براي اطلاع شهروندان در داخل تاكسي نصب مي‌گردد. سازمان تاكسيراني موظف است در خصوص محاسبه و دريافت كرايه تاكسي از مسافران در اين نوع تاكسي‌ها نظارت كافي را اعمال نمايد.

(4)-به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني) اجازه داده مي‌شود نسبت به افزايش نرخ كرايه خدمات سرويس مدارس در سال تحصيلي 1400-1401 به ميزان سي و پنج درصد (35%) نرخ‌هاي مصوب سال تحصيلي 1399-1400، بر اساس دستورالعمل مصوب كارگروه ماده (18) آئين‌نامه اجرائي حمل و نقل دانش آموزي مصوب 1387 اقدام نمايد.

(5) -شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني) مجاز است پس از بررسي صلاحيت صدور پروانه تخصصي ارائه خدمات سرويس مدارس از كليه شركت‌هاي مجري اين خدمات، به ميزان دو درصد (2%) از مبلغ قرارداد شركت‌هاي مذكور با مدارس را بابت بهاي خدمات ارائه داده شده به ايشان دريافت نمايد.

(6)-تبصره‌هاي اصلاحي و الحاقي مواد (10) و (14) مصوبه «اصلاحيه آئين نامه ضوابط تاسيس و فعاليت هاي شركت‌ تاكسيراني خصوصي در شهر تهران» مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و همچنين جدول ذيل ماده (14) و متن ماده (22) آيين‌نامه مذكور، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

6-1- تبصره (1) ماده (10) آيين‌نامه، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره يكم (1) اصلاحي :

«سازمان تاكسيراني مجاز است جهت صدور يا تمديد پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي تاكسيراني، از ابتداي سال 1400 در قبال هر پانصد (500) دستگاه ظرفيت خودرو درخواستي شركت، مبلغ پانزده ميليون (15/000/000) ريال به ازاي هر سال بابت هزينه صدور پروانه بهره‌برداري، بر مبناي رتبه‌بندي شركت و سقف مجاز تعداد خودرو، در رتبه اخذشده شركت دريافت نمايد. در صورت ابطال پروانه بهره‌برداري شركت بر اساس راي هيات انضباطي، عدم استفاده از ظرفيت تقاضاشده توسط شركت يا انصراف شركت از ادامه فعاليت به هر دليل، مبلغ پرداختي قابل عودت نخواهد بود. سازمان تاكسيراني مي‌تواند هر ساله همراه با ارائه لايحه نرخ كرايه تاكسي در شهر تهران، پيشنهاد خود را در خصوص اصلاحات مربوطه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.»

6-2- تبصره (2) اصلاحي بند (الف) ماده (14) آيين‌نامه، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره دوم (2) اصلاحي:

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران موظف است در ازاي صدور پروانه تخصصي اياب و ذهاب كاركنان دستگاه‌هاي اجرائي، موسسات و شركت‌ها (خدمات حمل و نقل) مبلغ دو درصد (2%) از كليه قراردادهاي منعقده شركت‌هاي متقاضي (اعم از خودروهاي ون، سواري تاكسي و خودروهاي شخصي) را دريافت و بابت صدور پروانه تخصصي مزبور بيست ميليون (20/000/000) ريال از شركت‌هاي متقاضي دريافت مي‌شود.»

6-3- تبصره (1) بند (ب) ماده (14) آيين‌نامه، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره يكم (1)اصلاحي :

از نرخ‌هاي تعيين شده در رديف‌هاي شماره (1-1)، (1-6)، (8)، (9) و (10) جدول شماره (1)، مبلغ نود هزار (90/000) ريال سهم دفاتر و از نرخ تعيين شده در رديف شماره (7)، مبلغ هشتاد درصد (80%) سهم سازمان و بيست درصد (%20) سهم دفاتر خواهد بود. سهم دفاتر از نرخ تعيين شده در رديف‌هاي شماره (11)، (12) و (15-1) جدول شماره (1)، صد درصد (100%) تعيين مي‌گردد. در خصوص ساير رديف‌هاي جدول شماره (1)، سي درصد (30%) سهم سازمان و هفتاد درصد (70%) سهم دفاتر خواهد بود و همچنين از باقيمانده بهاي خدمات رديف (1-6)، سي درصد (30%) سهم سازمان و هفتاد درصد (70%) سهم شركتي است كه راننده تحت قرارداد با آن مي‌باشد. هيئت عامل سازمان تاكسيراني موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ اين مصوبه دستورالعمل نقل و انتقال تاكسي را تصويب و ابلاغ نمايد.»

جدول اصلاحي ذيل ماده چهاردهم (14) - بهاي خدمات

5-6- تبصره (6) بند (ب) ماده (14) آيين‌نامه، به شرح زير اصلاح مي‌گردد :

تبصره ششم (6) اصلاحي :

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران مجاز است اولين پروانه بهره‌برداري موضوع رديف (13) جدول شماره (1) ماده چهاردهم (14) را براي كليه تاكسيراناني كه قبل از تصويب و اجراي اين مصوبه، مالك خودرو بوده‌اند به‌ طور رايگان صادر نمايد. پروانه بهره‌برداري صادر شده داراي (2) سال اعتبار مي‌باشد كه براي خودرو تاكسي به‌ شرط عدم تغيير اطلاعات مندرج درآن بطور رايگان و دو سال يكبار از طريق سامانه سازمان تاكسيراني تمديد مي‌شود.

6-6- يك تبصره به عنوان تبصره (7) الحاقي به بند (ب) ماده (14) آيين‌نامه، به شرح زير الحاق مي‌گردد:

تبصره هفتم (7) الحاقي:

به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران) اجازه داده مي‌شود به منظور تشويق و ايجاد انگيزه براي نوسازي ناوگان تاكسيراني با بكارگيري خودروهاي مدرن و هيبريدي، عوارض ساليانه اين تاكسي‌ها (مندرج در رديف 9 جدول شماره 1 بهاي خدمات) را بر اساس مصوبه هيات عامل سازمان و با توجه به نوع خودرو، با اعمال ضريب كاهشي تا سقف سي درصد (30%) محاسبه و اعمال نمايد.

7-6- يك تبصره به عنوان تبصره (8) الحاقي به بند (ب) ماده (14) آيين‌نامه، به شرح زير الحاق مي‌گردد:

تبصره هشتم (8) الحاقي:

به استناد ماده پانزدهم (15) «آئين نامه مجوز تاسيس و فعاليت شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي شهر تهران» مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور تحقق نظارت شركت‌هاي خصوصي بر عملكرد تاكسيرانان، حق‌السهم شركت‌هاي خصوصي از بند 6-1 جدول شماره 1 با موضوع برقراري سيستم نظارت، صدور يا تمديد حكم محل فعاليت خدمات خطي،گردشي، تلفني و ويژه، به‌صورت فصلي تعيين و در صورت تأييد گزارش عملكرد نظارتي شركت توسط سازمان تاكسيراني به حساب شركت خصوصي واريز خواهد شد.

8-6- ماده (22) آيين‌نامه و تبصره ذيل آن، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده بيست و دوم (22) اصلاحي:

به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران اجازه داده مي‌شود با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به انجام تبليغات روي بدنه وسايل نقليه عمومي نظير «ضوابط تبليغات در ناوگان حمل و نقل عمومي كشور» ابلاغي سال 1389 وزارت كشور، نسبت به انجام تبليغات تجاري در داخل و خارج از ناوگان تحت پوشش خود اقدام نمايد. سهم مالكين وسيله نقليه شصت و پنج درصد (65%)، سهم سازمان تاكسيراني پانزده درصد (15%)، سهم شركت داراي قرارداد با تاكسيران ده درصد (10%) بوده و باقي مانده تسهيم مذكور به پليس راهنمائي و رانندگي جهت انجام نظارت ميداني پس از كسر هزينه‌هاي بازاريابي، چاپ و غيره اختصاص خواهد يافت. تمامي شركت‌هاي تحت پوشش سازمان موظفند قراردادهاي تبليغاتي را به تأييد سازمان برسانند.

تبصره اصلاحي - شركت‌هاي تحت پوشش سازمان مجازند نسبت به انجام تبليغات محيطي در پايانه‌هاي تاكسيراني با تائيد مراجع ذيصلاح و رعايت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايند. تعيين سهم سازمان و شركت‌هاي خصوصي از خالص درآمد اين تبليغات حسب مورد از سوي سازمان تعيين و ابلاغ خواهد شد.

(7)-در صورت تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي يا ساير محرك‌هاي موثر بر نرخ كرايه و بليت حمل و نقل عمومي، شهرداري مكلف است اصلاحيه مصوبه حاضر را تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

(8)-به منظور حمايت از تاكسي‌رانان شهر تهران در شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا، به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران اجازه داده مي‌شود حق السهم سازمان تاكسيراني مندرج در بندهاي (1) الي (10) و (13) جدول شماره يك ذيل ماده چهاردهم (14) مصوبه «اصلاحيه آئين نامه ضوابط تاسيس و فعاليت هاي شركت‌ تاكسيراني خصوصي در شهر تهران» مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدي را در سال 1400 با اعمال ضريب صفر محاسبه و اعمال نمايد. شهرداري تهران مكلف است هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين بند را در بودجه سالانه در قالب افزايش به رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي (11-202040173) با عنوان «جبران هزينه راهبري سازمان تاكسيراني شهر تهران» پيش‌بيني و به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي نمايد.»

(9)- شهرداري تهران موظف است «لايحه تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال 1401» را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 تهيه و جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

بخش هشتم- بودجه مشاركت و سرمايه گذاري شهرداري تهران

معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا

بهمن ماه 1399

فهرست

1- مقدمه و طرح موضوع

1-1-مفهوم مشاركت عمومي- خصوصي

1-2- سند جامع سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري تهران

1-3- برنامه‌ها، اسناد، قوانين و مصوبات مرتبط با توسعه مشاركت بخش خصوصي

1-4- چالش ها و نارسايي هاي توسعه مشاركت در پروژه هاي زيرساختي

1-5- راهكارهاي توسعه مشاركت بخش خصوصي در اجرا و بهره برداري از پروژه ها

3-اقدامات شهرداري تهران براي عملياتي نمودن برنامه مشاركت در سال 1400

4- متن تبصره 19 بودجه سال 1400 شهرداري تهران

مقدمه و طرح موضوع

ايجاد و توسعه زيرساختهاي مناسب شهري، يكي از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادي است كه در برآوردهاي مربوط به ميزان توسعه يافتگي شهر‌ها به عنوان شاخص قلمداد مي شود. علي رغم تمايل ويژه مديريت شهري به اجراي طرح‌هاي زيرساختي، فراهم نمودن بسترهاي مناسب اجرا و بهره برداري از پروژه‌ها، با چالش‌هاي متعددي مواجه است كه اين چالش‌ها بيشتر مرتبط با محدوديت‌هاي مالي و دسترسي به منابع مختلف تأمين مالي است. نقش اين محدوديت‌ها به دليل تجربه تكانه‌هاي اقتصادي گوناگون از قبيل تحريم و تورم و اخيراً بيماري همه گير كرونا، در ايران ما بيشتر از بسياري كشورهاست. از اين رو حوزه اقتصاد شهري نيازمند بازنگري و ترسيم يك نقشه علمي و عملياتي با رويكرد اقتصاد مقاومتي جهت تأمين منابع مالي پروژه‌‌ها مي‌باشد.

آن گونه كه مي‌دانيم شهرداري‌ها به تنهايي قادر به تأمين خدمات عمومي نبوده و لازم است با مشاركت ساير بخش‌ها، نسبت به تأمين اين مهم اقدام نمايند. طرح‌هاي مشاركت بايد در متن كلي جنبش اصلاح بخش عمومي، تحت عنوان مديريت جديد بخش عمومي مورد ملاحظه قرار گيرند تا موجب تحولاتي نظير عدم تمركز گرايي، جداسازي مسئوليت خريد خدمات عمومي از تدارك اين خدمات، ارزيابي و اندازه گيري خدمات بخش عمومي بر اساس معيارهاي عملكرد و كيفيت، واگذاري خدمات عمومي در قالب قرارداد به بخش خصوصي و خصوصي سازي خدمات عمومي شود.

بررسي روند هزينه هاي بودجه عمومي شهرداري نشان مي دهد، منابع عمومي توان تأمين مالي همه پروژه هاي توسعه شهر را نداشته و جلب مشاركت و سرمايه بخش خصوصي ضرورتي انكار ناپذير است. براي درك بهتر وضعيت، اگر اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه سنواتي مورد بررسي قرار گيرد مشخص مي‌شود كل اعتبارات عمومي شهرداري تهران تكافوي نيازها را نمي‌دهد. بر اساس اعداد مندرج در مصوبه بودجه سنواتي، اعتبار مورد نياز براي اتمام پروژه ها، چند ده هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه با افزايش سنواتي و تعديلات نيز اين ارقام به صورت مستمر افزايش مي يابد. اين در حالي است كه به عنوان مثال كل بودجه عمراني شهرداري تهران در سال 1399 حدود 15 ميليارد تومان مي‌باشد. به اين ترتيب، اتمام اين پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن تورم و در صورت استمرار تأمين مالي سال ها به طول خواهد انجاميد.

تجربه ساير كشورها نشان داده كه اگر بسترهاي لازم و قوانين كارآمد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي نوين مالي براي به‌كارگيري و مشاركت سرمايه‌هاي بخش عمومي و خصوصي فراهم شود، ضمن تقويت و ارتباط پايدار بين اين اركان، شاهد شكوفايي و رشد اقتصادي مستمر خواهيم بود؛ زيرا اگر در يك حوزه سازوكارها و فرآيندهاي مشخص، شفاف و قابل اطمينان وجود داشته باشد فعالان اقتصادي تمايل به حضور و سرمايه‌گذاري در آن حوزه خواهند داشت.

بر اساس تجربيات بين المللي يكي از مهمترين روش‌هاي حضور بخش خصوصي در توسعه و بهره‌برداري از پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي، توسعه قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي است كه فرهنگ سازي، نهادسازي و تدوين قانون جامع و مانع در اين حوزه لازمه تحقق اين مهم به شمار مي‌رود.

شهرداري تهران از ساليان گذشته در مصوبه بودجه سنواتي و در قالب تبصره‌هاي بودجه، موضوع بهره‌مندي از مشاركت بخش خصوصي را مورد توجه قرار داده است؛ هم چنين در اين راستا سند جامع سرمايه گذاري و مشاركت در سال 1398 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده است.

در بودجه سال 1400، درج تبصره 19 با موضوع برنامه جلب مشاركت بخش خصوصي با ابزار اهرم سازي منابع طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و ساير تسهيلات لازم به منظور جذب سرمايه گذاران پيش بيني شده است. بهره‌مندي از مشاركت و سرمايه گذاري به شهرداري اين امكان را مي‌دهد كه با كاستن از بار مالي تأمين عمومي خدمات، به برنامه ريزي و سياست گذاري در حوزه هاي مهم تر بپردازد و از توان مديريت ريسك و نوآوري بخش خصوصي نيز بهره مند شود.

اطلاعات موجود در اين سند مي تواند عاملي براي توجه ويژه و همچنين اطلاع رساني پروژه هاي قابل واگذاري يا مشاركت اثر بخش بوده و گامي مهم به جهت شفاف سازي و همچنين تأمين منابع مالي بخشي از پروژه‌ها باشد.

برخي از ضرورت‌ها و مزاياي بهره مندي از ظرفيت سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه‌هاي شهرداري تهران عبارتند از:

*مكفي نبودن اعتبارات موجود براي تكميل پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي در زمان هاي پيش بيني شده؛

*امكان اجراي بيشتر پروژه هاي جديد و هم چنين تسريع در اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام؛

*كاهش هزينه‌هاي شهرداري در بخش مصارف؛تمركز بيشتر بر پروژه‌هاي اولويت دار زيرساختي و توسعه محله‌اي با بودجه عمومي شهرداري؛

*ايجاد بستر مناسب براي حضور و شكوفايي بيشتر بخش خصوصي و ايفاي نقش حمايتي شهرداري براي توانمندسازي بخش‌هاي مذكور؛

*استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي (اعم از دانش، توان فني، تجربه، نوآوري، مديريت و منابع مالي) با هدف افزايش بهره‌وري در پروژه ها و به تبع آن افزايش رضايتمندي و رفاه عمومي شهروندان.

1-1-مفهوم مشاركت عمومي- خصوصي

مشاركت عمومي- خصوصي كه به اختصار (ppp) ناميده ميشود مكانيزمي است كه در آن بخش عمومي (شهرداري و دولت) به منظور تأمين خدمات زيربنايي (اعم از حمل و نقل، سلامت، آموزش، خدمات شهري و ...) از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي (اعم از دانش، تجربه و منابع مالي) استفاده مي‌كند. به بيان ديگر مطابق با ماده شانزدهم دستورالعمل اجرايي سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران، قرارداد مشاركت عمومي- خصوصي قراردادي است بين طرف عمومي و خصوصي كه در چارچوب قوانين و مقررات منعقد شده و در آن «نوع، روش و موضوع مشاركت»، «مشخصات دقيق سطح كمي و كيفي خدمات»، «مسئوليت ها و تعهدات طرفين»، «زمان بندي»، «تضامين ايفاي تعهدات طرفين» و «نحوه حل و فصل اختلافات طرفين» و ساير شرايط لازم تعيين مي‌شود. در واقع، مشاركت عمومي- خصوصي سازوكاري است كه در آن طرف عمومي به منظور توليد ثروت يا تأمين كالا و خدمات يا هر دو از ظرفيت‌هاي طرف خصوصي استفاده مي‌نمايد. در اين سازو كار طرف خصوصي مسئوليت سرمايه گذاري يا ارائه كالا و خدمات يا هر دو اين وظايف را بر عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت هاي تأمين اين خدمات مانند پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را نيز مي‌تواند به عهده بگيرد. در مقابل، طرف عمومي علاوه بر نظارت بر كميت و كيفيت ارائه كالا و خدمات و سرمايه گذاري نسبت به ارائه حمايت‌هاي لازم از طرف خصوصي اقدام مي‌نمايد.

لازمه رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه زيرساخت‌هاي شهري را مي‌توان تسهيل فضاي كسب و كار و ساختاربخشي مناسب به پروژه‌ها و استفاده از مدل هاي تأمين مالي متنوع جهت ورود بخش خصوصي در اين حوزه عنوان نمود. با توجه به اين كه پروژه هاي زيرساختي بدون ايجاد تمهيدات مناسب مالي توسط بخش عمومي غيرقابل اجراست؛ بايد بين منابع مالي عمومي شهرداري به صورت تسهيلات و تأمين مالي خريد خدمات و منابع مالي بخش خصوصي پيوند برقرار شود. شرايط تسهيلات اعطايي به بخش زيرساخت كه به صورت مشاركتي توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري مي‌گردد، بايد به نحوي باشد كه دوره اعطاي تسهيلات با دوره احداث همخواني داشته و دوره بازپرداخت اقساط تسهيلات نيز با دوره بهره برداري طرح توسط سرمايه گذار هماهنگ باشد. موضوع ديگر وجه تمايز مشاركت عمومي-خصوصي با خصوصي سازي است؛ بدين شرح كه در مشاركت، هدف فروش و واگذاري مالكيت دارايي‌هاي پروژه نيست؛ در واقع هدف اصلي بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي فني، مالي و مديريتي بخش خصوصي جهت ارائه خدمات زيرساختي اين پروژه‌ها به استفاده كنندگان است. لذا اين نوع از قراردادها تنها با هدف تأمين مالي پروژه انجام نمي‌شود و بهره‌گيري از ديگر ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مانند دانش و تجربه تخصصي، مهارت‌هاي مديريتي و انگيزه جهت مصرف بهينه منابع نيز مي‌تواند مورد توجه باشد. يك تفاوت ديگر نيز در مفهوم واگذاري و مشاركت عمومي- خصوصي است. واگذاري پروژه به بخش خصوصي مي‌تواند شامل دو روش فروش پروژه يا استفاده از سازوكار مشاركت عمومي- خصوصي به منظور تكميل و بهره برداري از پروژه باشد. رويكرد مشاركت عمومي- خصوصي به اين دليل كه شهرداري به دنبال درآمدزايي از واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي نيست بلكه هدف اصلي استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در تكميل و بهره برداري از اين پروژه‌هاست؛ مي‌تواند به صورت ويژه‌تري مورد توجه قرار گيرد، به نحوي كه اگر در طي دوران بهره برداري توسط بخش خصوصي كه مدت آن بطور دقيق در قرارداد بر اساس الگوي مالي مشخص مي‌شود، سرمايه‌گذاري صورت گرفته توسط بخش خصوصي مستهلك گردد پس از اين دوره، طرح به طور كامل به شهرداري بازگردانده مي شود و براي اداره و بهره برداري آن تصميم جديد توسط شهرداري اتخاذ مي‌گردد.

در اين راستا، شهرداري براي اجراي موفق سياست بكارگيري روش‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي در پروژه‌هاي زيرساختي ملاحظات و تمهيداتي به اين شرح را در نظر دارد:

به دنبال رها كردن اين پروژه‌ها به حال خود نيست و با هدف تسريع در تكميل و افزايش بهره وري، تأكيد بر استفاده از مشاركت و تقويت نقش بخش خصوصي را دارد.

2-طرفين داراي نقش، مسئوليت و تعهدات متقابلي هستند كه بايد در موعد مقرر انجام شود تا بكارگيري اين روش موفق بوده و در آينده استمرار يابد.

3-شهرداري در قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي براي خود نقش حمايتي قائل است و براي ايفاي تعهدات خود منابع لازم را پيش بيني مي‌كند؛ يكي از مهمترين نقش‌هاي شهرداري حمايت‌هاي مالي و اعتباري است كه مي‌تواند در قالب تعهدات مستقيم مانند پرداخت وجوه اداره شده، خريد محصول يا تعهدات غيرمستقيم مانند خريد بهاي ظرفيت پروژه باشد.

4-بخش خصوصي نيز با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي فني و مديريتي خود و در كنار حمايت شهرداري، خدمات زيرساختي مورد نياز شهروندان را با بهره‌وري بالا تأمين و ارائه مي‌كند و شهرداري نيز در چارچوب تعيين شده بر كميت و كيفيت ارائه خدمات نظارت خواهد داشت.

2-1- سند جامع سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري تهران

مطابق ماده ششم سند جامع سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري تهران مصوب شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1398، روش‌ها و شيوه‌هاي شناخته شده مشاركت به شرح ذيل تعريف گرديده است:

* ساخت، بهره برداري و انتقال (bot)

در اين نوع قرارداد تامين سرمايه بر عهده بخش خصوصي و مالكيت به طور موقت در طول دوره بهره برداري به بخش خصوصي منتقل مي‌گردد ولي مالكيت طرح تماماً براي بخش عمومي است. مدت زمان دوره بهره برداري در اين نوع قرارداد بايد حداقل به ميزاني باشد كه منافع حاصل از آن بتواند اصل و فرع سرمايه را از طريق سود جبران نمايد.

* ساخت، بهره برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (bolt)

شريك بخش خصوصي، طراحي، تامين مالي و ساخت يك پروژه زيرساختي را در يك زمين استيجاري شريك بخش عمومي بر عهده مي‌گيرد. شريك بخش خصوصي از تاسيسات ساخته شده براي مدت معيني تا پايان مدت اجاره زمين بهره برداري مي‌كند. وقتي مدت اجاره نامه تمام مي‌شود دارايي‌ها به شريك بخش عمومي بازگردانده مي‌شود.

* بازسازي، بهره برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (rolt)

در اين روش سرمايه گذار يا شركت پروژه متعهد مي‌شود كه طرح موجود را بازسازي و براي مدت معيني بهره برداري كند. هزينه بازسازي توسط سرمايه گذار انجام مي‌شود و سپس طرح بازسازي شده در مدت مشخصي به طرف عمومي طرف قرارداد اجاره داده مي‌شود. نهايتاً پس از انقضاي مدت قرارداد به طرف عمومي طرف قرارداد يا مؤسسه ديگر منتقل مي گردد.

* ساخت، اجاره و انتقال (blt)

در اين روش طرح مورد نظر پس از ساخت در مدت معيني به طرف عمومي طرف قرارداد اجاره داده مي‌شود. اجاره بهايي كه توسط سرمايه گذار دريافت مي‌شود براي استهلاك اصل سرمايه و سود اختصاص پيدا مي‌كند. پس از سپري شدن مدت مذكور، طرح توسط سرمايه گذار مجاناً به طرف عمومي طرف قرارداد يا مؤسسه ديگر تمليك مي‌شود. به عبارت ديگر مي‌توان گفت قراردادهاي blt يعني احداث پروژه براي بخش عمومي، اجاره آن به بخش عمومي و سپس انتقال مالكيت پروژه به بخش عمومي مي‌باشد.

* ساخت، مالكيت و بهره برداري (boo)

در اين پروژه‎ها شريك بخش خصوصي، تامين مالي، ساخت، مالكيت و بهره برداري از زيرساخت را به صورت مادام العمر بر عهده گرفته و عوارض، اجاره‌ها و ساير مخارج و درآمدهاي ناشي از اجراي پروژه را به منظور بازگرداندن سرمايه و سود جمع آوري مي‌كند. در اين نوع قراردادها، دولت ممكن است بهره برداري و نگهداري پروژه را به يك دستگاه سومي محول نمايد. منوط به آنكه تضمين لازم را به بخش خصوصي تامين كننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجراي قرارداد اقدام نمايد.

* نوسازي، بهره برداري و مالكيت (roo)

در اين حالت قرارداد به منظور نوسازي يكي از پروژه‌هاي طرف عمومي كه نياز به نوسازي و پشتيباني داشته باشد بين طرف عمومي و سرمايه گذار منعقد مي‌شود. اين نوسازي مي‌تواند در ساختمان و ابنيه يا در ماشين آلات، دستگاه‌ها، تجهيزات، ابزار و غيره باشد. پروژه توسط بخش خصوصي طرف قرارداد مورد بهره برداري قرار گرفته و سپس تملك مي شود.

* مديريت بهره برداري و نگهداري (o&m)

طرف عمومي و طرف خصوصي يك توافقنامه بهره برداري و نگهداري امضا مي‌كنند و طرف خصوصي مسئول بهره برداري و نگهداري از زيرساخت براي كسب منافع تجاري است. بر اساس اين توافق طرف خصوصي مسئوليت كامل بهره برداري و نگهداري از زيرساخت را بر عهده دارد اما ريسك سرمايه را تقبل نمي‌كند. هدف از اين مدل، بهبود كارايي عملياتي و كيفيت زيرساخت از طريق معرفي سرمايه گذار بخش خصوصي است.

* بازسازي، بهره برداري و واگذاري (rot)

در اين روش سرمايه گذار يا شركت پروژه متعهد مي‌شود كه طرح موجود را بازسازي و براي مدت معيني بهره برداري كند. هزينه و عمليات بازسازي توسط سرمايه‌گذار انجام مي‌شود و طرح بازسازي شده پس از انقضاي مدت قرارداد به مؤسسه عمومي طرف قرارداد يا مؤسسه ديگر منتقل مي‌گردد. اين روش بيشتر در طرح‌هاي ساختماني استفاده مي شود.

*بيع متقابل

در اين روش طرفين قرارداد توافق مي‌كنند كه بازگشت سرمايه سرمايه گذار، از طريق بخشي از محصولات و يا خدمات توليد شده در نتيجه سرمايه گذاري تأمين گردد.

* مشاركت مدني

در اين نوع قرارداد، مشاركت بر اساس مدل آورده-آورده صورت مي‌پذيرد، به اين ترتيب كه هر طرف مشاركت (عمومي و خصوصي) بخشي از هزينه‌ها، مجوزها و دارايي‌هاي مورد نياز پروژه را به مشاركت گذاشته و سهم الشراكه هر طرف نيز با برآورد رسمي آورده نسبت به كل آورده‌ها محاسبه مي‌گردد. به اين ترتيب شهرداري‌ها به‌منظور جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي، براي اجراي پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني با تعريف فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ساختماني به‌روي زمين‌هاي متعلق به ‌خود و انعقاد قرارداد مشاركت مدني، به كسب درآمد و ايجاد ارزش افزوده براي دارايي‌هاي خود اقدام كرده و با انتخاب اين روش قسمتي از هزينه‌هاي مديريت شهر را نيز تأمين خواهد نمود.

از مهم‌ترين منافع مشاركت مدني براي شهرداري‌ها مي‌توان به كاهش هزينه‌ها، افزايش كميت و كيفيت محصولات و خدمات، انتقال و تخصيص بهتر ريسك‌ها، ايجاد درآمد‌هاي ثانويه و ايجاد رقابت در انتخاب سرمايه‌گذاران اشاره كرد. همچنين تعريف پروژه‌هاي شهري و اجراي آن‌ها و انعقاد قرارداد براي هريك از پروژه‌ها موجب اشتغال افراد زيادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم، مي‌شود؛ به اين ترتيب با بهره‌مندي از امكان مشاركت، اقتصاد شهر‌ها نيز تحت‌تأثير قرارخواهد گرفت.

علاوه بر اين مي توان با تدوين آيين‌نامه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري شرايطي را مهيا كرد كه براساس آن، با مشاركت بخش خصوصي و تعريف بسته‌هاي اقتصادي جذاب به‌دنبال تأمين سرانه‌هاي خدماتي، آموزشي و فضاي سبز شهري بود.

3-1- برنامه‌ها، اسناد، قوانين و مصوبات مرتبط با توسعه مشاركت بخش خصوصي برنامه پنج ساله سوم شهر تهران

جدول (1): مشاركت در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهري تهران

موضوع مشاركت در برنامه‌هاي پنج ساله شهرداري تهران همواره مورد تاكيد بوده و احكام متعددي در اين خصوص تصويب و ابلاغ گرديده است. در سند برنامه پنج ساله سوم شهر تهران (1402-1398) نيز به صورت ويژه اين مهم به شرح احكام جدول (1) مورد توجه قرار گرفته است.

قوانين، مقررات و مصوبات مرتبط با مشاركت و سرمايه گذاري

بودجه ساليانه، در بردارنده برنامه‌هاي پنج ساله شهرداري تهران براي دستيابي به اهداف به همراه پيش بيني مالي مورد نياز براي دستيابي به آن است. بر همين اساس، همواره در تهيه دستوالعمل‌ها، الزامات و اولويت‌هاي شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران موضوعات قانوني مختلفي گنجانده مي‌شود كه مبحث سرمايه گذاري با هدف ارتقاء و بهبود زندگي شهروندان از ساليان گذشته مدنظر مديريت شهري قرارگرفته است. در تدوين بودجه سال 1400 نيز اين مهم با جديت بيشتر بررسي و دامنه استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهرداري تهران تعيين شد.

جدول (2): قوانين، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشاركت بخش عمومي- خصوصي

4-1- چالش‌ها و نارسايي هاي توسعه مشاركت در پروژه‌هاي زيرساختي

اگرچه فرصت‌هاي مناسبي در راستاي توسعه مشاركت بخش خصوصي براي ارائه كالا و خدمات در پروژه‌هاي زيرساختي وجود دارد اما با اين حال هنوز موانع و مشكلات مهمي براي بخش خصوصي از قبيل منابع مالي پايدار براي تأمين مابه التفاوت خدمات، سازوكار ارائه تضامين بانك پذير از طرف بخش عمومي، تأمين مالي پروژه، نبود ضوابط براي اخذ عوارض تردد در بزرگراه‌ها، تونل‌ها و معابر شهري وجود دارد كه نياز به اصلاح ضوابط و ايجاد و تحكيم راهكارهاي سياسي و قانوني دارد. در فضاي اقتصادي فعلي و با در نظر گرفتن نرخ بهره، نرخ سود بانكي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي، سرمايه گذار براي انتخاب يك پروژه مشاركتي، ساير جايگزين‌هاي موجود در اقتصاد كشور را مقايسه نموده و بهينه ترين سرمايه گذاري را انتخاب مي‌كند. به عبارت ديگر واگذاري پروژه ها يك متغير مستقل نبوده و وابسته به همه عوامل اقتصادي موجود در فضاي كسب و كار مي باشد.

بخشي از عوامل مهم بازدارنده براي توسعه مشاركت بخش خصوصي در جدول (3) ارائه شده است.

5-1- راهكارهاي توسعه مشاركت بخش خصوصي در اجرا و بهره برداري از پروژه‌ها

*اختصاص منابع مالي براي انجام مطالعات و آماده‌سازي پروژه‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي

*ظرفيت‌سازي لازم براي تطبيق با نظام فني و اجرايي

*اطمينان بخشي به بخش خصوصي براي انجام تعهدات شهرداري

*فرهنگ سازي و اقدامات ترويجي و آموزشي در واحدهاي اجرايي و بخش خصوصي

*ايجاد و تقويت واحد مشاركت‌ها در واحد‌هاي اجرايي شهرداري تهران

3-اقدامات شهرداري تهران براي عملياتي نمودن برنامه مشاركت در سال 1400

شهرداري تهران براي تنظيم لايحه بودجه مشاركتي اقدامات ذيل را به انجام رسانيد:

الف- ابتدا پروژه‌ها بر اساس پتانسيل سرمايه‌گذاري بررسي و نهايتاً طبق شكل (1) پروژه‌هاي با پتانسيل بالاي جذب سرمايه گذاري در سال 1400 تعيين گرديدند.

شكل(1): پروژه هاي با پتانسيل بالاي جذب سرمايه گذاري و مشاركت در سال 1400

ب- ازميان سناريوهاي مختلف، سناريوي ذيل براي تنظيم برنامه مشاركت و سرمايه‌گذاري در سال 1400 انتخاب گرديد:

1)كليه پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي غيرمستمر جديد كه داراي پتانسيل بالاي جذب سرمايه‌گذاري هستند (شكل1) در بودجه مشاركت و سرمايه‌گذاري منظور گردند.

2)كليه پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي غيرمستمر نيمه تمام كه داراي پتانسيل بالاي جذب سرمايه‌گذاري هستند (شكل1) از بودجه عمومي شهرداري به بودجه مشاركت و سرمايه‌گذاري منتقل شوند.

ج- براي اجرايي نمودن برنامه مشاركت در بودجه 1400، مكانيسمي با بهره گيري از الگوي دولت، تنظيم و در قالب تبصره 19 بودجه پيشنهاد شد.

4- متن تبصره 19 بودجه سال 1400 شهرداري تهران

در اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان "الزامات و اولويت‌هاي تدوين بودجه سال 1400 شهرداري تهران" به شماره 160/2720/21439 () مورخ 1399/09/23 و به منظور جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي براي اجرا و تكميل پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه تمام و جديد، بودجه مشاركت و سرمايه‌گذاري شهرداري تهران به شرح بخش هشتم تهيه و تدوين گرديده است.

شهرداري تهران مجاز است با رعايت ماده 28 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها در زمان ابلاغ بودجه، 10% از اعتبارات تمامي رديف‌هاي اعتباري تملك دارايي سرمايه‌اي شهرداري تهران (به جز رديف‌هاي به صورت صددرصد تخصيص يافته براساس تبصره‌هاي بودجه سال 1400) را كسر و به رديف متمركز شماره "21-617070369" تحت عنوان "اعتبارات متمركز اجراي پروژه‌ها با مشاركت بخش خصوصي" منظور نمايد تا به عنوان آورده شهرداري در پروژه‌هاي مشاركتي مشمول بهره‌مندي از اعتبار شهرداري تهران (جدول شماره 5 بخش هشتم) لحاظ گردد. معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا موظف است پس از انعقاد قرارداد مشاركت نسبت به ابلاغ اعتبار تا سقف 30 درصد مبلغ قرارداد (با توجه به ماهيت و ويژگي‌هاي پروژه) در رديف پيش‌بيني شده اين پروژه‌ها (جدول شماره 5 بخش هشتم) در بخش تملك دارايي سرمايه‌اي بودجه مصوب شهرداري تهران با در نظر گرفتن موارد زير اقدام ‌نمايد. استفاده از اعتبارات رديف مذكور در مورد ساير پروژه‌هاي مشاركتي (جدول شماره 6 بخش هشتم) مجاز نمي‌باشد.

1- ارقام مندرج در (جداول شماره 5 و6 بخش هشتم) صرفاً برآورد اوليه بوده و آورده طرفين در زمان عقد قرارداد مشاركت، بر اساس ضوابط و قوانين مربوطه محاسبه و تدقيق خواهد شد.

2- چنانچه مدت زمان اجراي پروژه اي بر اساس قرارداد مشاركت بيش از يك سال باشد، اعتبار سالانه آن پروژه (موضوع بند 1) با توجه به ويژگي‌هاي پروژه، توسط معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا تعيين خواهد شد. اعتبارات سالانه مجموعاً تا سقف 30 % مبلغ قرارداد خواهد بود.

3- دستورالعمل نحوه اجرا پروژه، خريد خدمات، پرداخت يارانه و قيمت‌گذاري بهاي محصولات يا خدمات در دوران بهره برداري حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت موضوع اين تبصره تا پايان خردادماه 1400 توسط شهردار تهران براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه خواهد شد.

4- شهرداري تهران موظف است نسبت به مطالعه اقتصادي پتانسيل‌هاي شهر تهران در كليه عرصه ها به ويژه املاك و اراضي شهرداري اقدام و بسته پروژه‌هاي مشاركت مدني، عمومي- خصوصي تا پايان برنامه سوم را حداكثر تا پايان مردادماه 1400 تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

5- شهرداري تهران موظف است با انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء اقلام دارايي‌ها و منابع نامشهود و داده‌هاي شهر اقدام نموده و برنامه مولدسازي اين ذخاير را از طريق آزادسازي و به اشتراك‌گذاري با كليه فعالان اقتصادي و اجتماعي با هدف شكل‌گيري پلتفرم اقتصاد ديجيتال شهري و دستيابي به درآمد پايدار از محل خدمات نوين را تا پايان شهريورماه 1400 تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

6- شهرداري تهران مكلف است نسبت به اجراي پياده راه هوايي موسوم به «مسير طبيعت» از محدوده اراضي عباس آباد تا محور رسالت و امتداد آن تا مجموعه برج ميلاد و بوستان پرديسان از محل مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال 1400 اقدام نمايد.

7- شهرداري تهران مجاز است علاوه بر پروژه‌هاي مندرج در (جداول شماره 5 و6 بخش هشتم) ساير پروژه‌هاي مشاركتي نيمه تمام يا جديد را پس از تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در پروژه‌ها (جدول شماره 6 بخش هشتم) درج نمايد. اضافه نمودن اين پروژه‌ها در (جدول شماره 5 بخش هشتم) در صورت لزوم، تأييد كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران امكان پذير مي‌باشد.

8- منابع حاصل از واگذاري سهم شهرداري تهران در پروژه‌هاي مشاركتي در چارچوب مقررات و آيين نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداري تهران پس از تحقق يا واريز به خزانه، صرفاً در قالب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل تخصيص بوده و در گزارش تفريغ بودجه شهرداري تهران نيز انعكاس مي‌يابد.

9- شناسنامه پروژه‌ها مندرج در جداول شماره 5 و6 بخش هشتم از سال 1400 در سامانه مديريت و كنترل پروژه شهرداري تهران ايجاد و اين پروژ‌ها به صورت مستمر پايش و ارزيابي شده و گزارش آن هر شش ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه مي‌گردد.

10- تعهدات شهرداري تهران براي قراردادهاي منعقد شده در سال 1400 در سال هاي آينده نيز لازم الاجرا خواهد بود.

5- فهرست پروژه‌هاي قابل مشاركت و سرمايه گذاري شهرداري تهران در سال 1400

در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1400 با هماهنگي واحدهاي اجرايي فهرست پروژه‌هاي قابل مشاركت و سرمايه‌گذاري، احصاء و برآورد مبلغ سرمايه‌گذاري به تفكيك واحدهاي اجرايي به شرح جدول (4) تعيين گرديدكه فهرست كليه پروژه‌ها در جداول شماره (5) و (6) تحت عنوان «پروژه‌هاي مشاركتي مشمول بهره مندي از اعتبارات تبصره 19» و «ساير پروژه‌هاي مشاركتي» ارائه گرديده است.

جدول (5): پروژه هاي مشاركتي مشمول بهره مندي از اعتبارات تبصره 19 (ارقام به هزار ريال)

جدول (6): ساير پروژه هاي مشاركتي (ارقام به هزار ريال)

*) در سند پيوست به اشتباه شماره ابلاغ مصوبه 2027 درج شده است كه بدين شرح اصلاح شد.