پاسخ به استفساريه در خصوص مصوبه نظام‌نامه انتخاب حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته و تابعه ابلاغي به شماره 160/2715/20371 مورخ 1399/9/11

پاسخ به استفساريه در خصوص مصوبه نظام‌نامه انتخاب حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته و تابعه ابلاغي به شماره 160/2715/20371 مورخ 1399/9/11

ماده‌واحده:

استفساريه شماره 10/279847 مورخ 1400/03/30 شهردار محترم تهران در خصوص مصوبه «نظام‌نامه انتخاب حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته و تابعه-ابلاغي به شماره 160/2715/20371 مورخ 1399/9/11» كه متضمن سوال درباره حدود نظارت بر عملكرد مالي شهرداري توسط ديوان محاسبات كشور بود، بررسي و با توجه به:

الف) با توجه به صراحت اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي و تفاسير مورخ 1375/9/14 و 1382/5/25 شوراي محترم نگهبان در پاسخ به نامه‌هاي رييس‌جمهور محترم وقت و رئيس دانشگاه تهران «اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي ناظر بر اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است».

ب ) با عنايت به مواد مختلف قانون شهرداري‌ها ()، قانون آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، بندهاي 3، 8، 12 ،14 و 30 ماده هشتاد (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، نظارت بر عملكرد مالي شهرداري‌ها اعم از درآمد، هزينه اموال عمومي و اختصاصي، سرمايه و دارايي‌ها و حساب درآمد و هزينه، تصويب بودجه، تفريغ بودجه و حسابرسي از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است و قانونگذار براي اعمال نظارت توسط ديوان محاسبات محملي پيش‌بيني نكرده است. شهرداري تهران صرفا مجاز است در محدوده منابع و اعتبارات بودجه كل كشور كه به شهرداري اختصاص مي‌يابد با ديوان محاسبات كشور همكاري نمايد.