آيين‌نامه اجرايي مصوبه مجوز اخذ عوارض جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرضروري (از سازمان‌ها ، دستگاه‌ها و شركت‌هايي كه عمده فعاليت آنها در خارج از تهران است ) به شماره ثبت 160/434/15766 به تاريخ 82/11/6

آيين‌نامه اجرايي مصوبه مجوز اخذ عوارض جلوگيري از فعاليت‌هاي غير ضروري (از سازمان‌ها ، دستگاه‌ها و شركت‌هايي كه عمده فعاليت آن‌ها در خارج از تهران است) به شماره ثبت 160/434/15766 به تاريخ 82/11/6

ماده يكم (1)- در اجراي مصوبه مجوز اخذ عوارض جلوگيري از فعاليت‌هاي غير ضروري (از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌هايي كه عمده فعاليت آن‌ها در خارج از تهران است) تصويبي در چهل و دومين جلسه رسمي – علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ سه شنبه 82/10/30- ابلاغي شماره 160/434/15766 () به تاريخ 82/11/6، شهرداري تهران موظف است مبالغ ياد شده را از كليه شركت‌ها، مؤسسات دولتي و غير دولتي بر اساس موارد ذيل دريافت نموده و به حساب درآمدهاي عمومي خود واريز نمايد.

ماده دوم (2)- فعاليت‌هاي غير ضروري عبارت است از كليه فعاليت‌هاي اداري و تجاري و توليدي كه به استناد يكي از شاخص‌هاي ذيل فعاليت آن‌ها در تهران ضروري نمي‌باشد.

الف: محل ثبت

ب: محل اصلي و يا عمده ارائه خدمات

ج: مركز اصلي و يا عمده فعاليت‌ها

د: محل استقرار عمده دارايي‌هاي غيرمنقول

ماده سوم (3)- تشخيص فعاليت‌هاي غيرضروري در مرحله بدوي بر عهده كميسيوني مركب از شهردار، معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي، معاونت خدمات شهري و رئيس درآمد منطقه ذي‌ربط مي‌باشد.

ماده چهارم (4)- در صورت اعتراض به تصميمات متخذه از سوي كميسيون بدوي (موضوع ماده سوم اين مصوبه) در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رسمي، موضوع در كميسيون متشكل از اعضاي ذيل مطرح و رأي صادره قطعي مي‌باشد.

1 - معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي شهرداري تهران

2 - معاون خدمات شهري شهرداري تهران

3 - دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران

4 - رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران

تبصره: نماينده تام‌الاختيار دستگاه ذي‌ربط (معترض به رأي كميسيون بدوي) مجاز است بدون حق رأي در جلسه رسيدگي به اعتراض (موضوع ماده چهارم اين مصوبه) شركت نمايد.

ماده پنجم (5)- مبناي پرداخت عوارض جهت فعاليت‌هاي غير ضروري معادل سي و پنج (35) برابر عوارض كاربري براي يك بار و عوارض نوسازي و بهاي خدمات شهري به طور ساليانه مي‌باشد.

تبصره: نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين مصوبه مجاز به احداث ساختمان جديد در محدوده قانوني شهر تهران نمي‌باشند.