جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 1400/1/14171 مورخ 1400/12/25 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه «تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال 1401» ـ ابلاغي به شماره 160/2911/24942 مورخ 1400/12/09

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 1400/1/14171 مورخ 1400/12/25 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه «تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال 1401» ـ ابلاغي به شماره 160/2911/24942 مورخ 1400/12/09

ماده‌واحده:

در پاسخ به نامه شماره 1400/1/14171 مورخ 1400/12/25 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه «تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال 1401»ـ ابلاغي به شماره 160/2911/24942 مورخ 1400/12/09 براساس قانون مجلس شوراي اسلامي () و مصوبه هيات وزيران در راستاي ايجاد وحدت در مديريت حمل و نقل عمومي درون‌شهري، به استناد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و ماده 2 آئين‌نامه اجرائي آن "مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن را برعهده شهرداري قرار داده است." همچنين مطابق ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 و ماده 16 آئين‌نامه اجرائي تبصره يك مواد 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391/08/15 "شهرداري‌ها را موظف به ساماندهي و نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهر در قالب موسسات و شركت‌هاي حمل و نقلي تعاوني و خصوصي نموده است". مضافاً اينكه هيات وزيران مطابق ماده 3 آئين‌نامه اجرائي الحاق يك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران (مصوب 1359/03/28 شوراي انقلاب) مصوب 1374/08/10 و تبصره ذيل آن كليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر در درون شهر در حيطه نظارت و مسئوليت شهرداري مي‌باشد. برهمين اساس وفق ماده 2 قانون مدني مصوب 1307/02/18 "قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است" قوانين فوق‌الذكر براي همه آحاد جامعه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

در همين راستا با عنايت به اختيارات قانوني فوق‌الذكر، بنابر پيشنهاد شهرداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران مطابق مواد 21 و 26 مصوبه صدرالذكر اختيارات قانوني مذكور را حسب مورد از شهرداري به شركت واحد و اتوبوسراني تهران و حومه و سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران تفويض نموده و مكلف گرديده تا به نمايندگي از شهرداري ضمن اجراي ساير وظايف حاكميتي خود، نسبت به ساماندهي و مديريت شركت‌ها و موسسات بخش خصوصي كه متقاضي فعاليت در زمينه ارائه سرويس‌هاي جابجايي مسافر مي‌باشند و هم‌چنين ايجاد سازوكارهاي اجرائي صدور پروانه فعاليت و نظارت بر فعاليت آن‌ها اقدام نمايد و سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران را مجاز به صدور پروانه تخصصي حمل و نقل مسافر درون‌شهري نموده كه باتوجه به عدم اعتراض مسئولين ذيربط بالاخص هيأت تطبيق فرمانداري محترم تهران در موعد قانوني 2 هفته از زمان ابلاغ، مواد مذكور در مصوبه وفق ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع گرديده است.

لهذا بنا به مراتب فوق و مطابق مواد قانوني فوق‌الذكر بالاخص ماده 21 و 26 مصوبه «تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال 1401» ـ ابلاغي به شماره 160/2911/24942 مورخ 1400/12/09، شوراي اسلامي شهر تهران، ضمن تفويض اختيار شهرداري تهران در حوزه نظارت و مديريت بر حمل و نقل عمومي مسافر در شهر تهران به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران به نمايندگي از شهرداري تهران به اين سازمان اجازه صدور پروانه تخصصي حمل و نقل مسافر درون‌شهري براي شركت‌ها و موسسات متقاضي حمل و نقل عمومي مسافر داده شده كه باتوجه به تبصره ذيل ماده 26 اين سازمان پيرو نمايندگي مذكور موظف به دريافت دو درصد (2%) از كليه قراردادهاي منعقده و عملكرد شركت‌هاي متقاضي با اشخاص ثالث (اعم از خودروهاي ون و سواري تاكسي و سواري شخصي) و بابت صدور پروانه تخصصي مزبور مبلغ بيست ميليون ريال از اين قبيل شركت‌ها اخذ نمايد. لذا همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد و اختيار و نمايندگي مصرحه در مواد 21 و 26 مصوبه معترض‌عنه در مغايرت با اختيارات حاكميتي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران نبوده و اين سازمان كماكان طبق روال اقدامات حاكميتي خود را نسبت به خودروهاي تاكسي در شهر تهران را معمول مي‌دارد. لذا اعتراض هيأت تطبيق فرمانداري تهران بلاوجه و فاقد محمل قانوني بوده و شوراي اسلامي شهر تهران در جهت رفع ابهام ضمن حذف عبارت "(سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران )" از صدر تبصره ماده 26 مصوبه معترض‌عنه بر مفاد مصوبه قبلي خود تأكيد مي‌نمايد.