جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/6832 به تاريخ 83/9/17 به متن مصوبه «پيشنهاد تعيين حريم شهر تهران»- تصويبي در يكصد و دهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شورا(دوره دوم) به تاريخ 83/9/3 - ابلاغي به شماره 160/586/17447 به تاريخ 83/9/7

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/6832 به تاريخ 83/9/17 به متن مصوبه «پيشنهاد تعيين حريم شهر تهران»- تصويبي در يكصد و دهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شورا (دوره دوم) به تاريخ 83/9/3 - ابلاغي به شماره 160/586/17447 به تاريخ 83/9/7

ماده‌واحده:

يكي از معضلات عمده و اساسي كلان‌شهر تهران مسائل مربوط به حريم و حوزه استحفاظي آن است كه به دليل قوانين متناقض موجود از يك‌سو و تفسير به رأي و ناديده گرفتن قوانين توسط برخي دستگاه‌هاي ذي‌ربط از سوي ديگر معضلات بسياري را براي اين كلان‌شهر و مديريت شهري آن ايجاد نموده است. انتزاع بخش‌هايي از حريم شهر تهران از حيطه مديريت و نظارت شهرداري تهران به‌عناوين‌مختلف، برخلاف اصول شهرسازي و مغاير با مفاد طرح‌هاي جامع و تفصيلي مصوب و تعيين محدوده‌هاي استحفاظي شهري برخلاف اختيارات قانوني شهرداري‌ها در مراقبت از ساخت‌ و سازهاي بي‌ضابطه و بي‌رويه و تغيير كاربري‌ها در محدوده اين حريم، بخش عمده‌اي از معضلات مترتبه را تشكيل مي‌دهد.

بي‌ترديد مشكلات عديده ايجادشده در پيش روي و خطراتي كه دامن‌گير ميليون‌ها نفر شهروندان ساكن كلان‌شهر تهران از اين ناحيه خواهد شد در آتي به كليه شهرهاي واقع در استان تهران و متعاقباً در سراسر كشور تسري خواهد يافت و بيم آن مي‌رود كه اين معضل را به يك بحران ملي مبدل نمايد.

با توجه به اينكه كاربري اراضي واقع در حريم شهر تهران اكثراً زراعي و باغ مي‌باشد و به‌عنوان كمربند سبز محاط به شهر پرتراكم تهران تلقي مي‌شوند، به لحاظ مسائل زيست‌محيطي و تلطيف هوا براي كلان‌شهر تهران بسيار حياتي و حائز اهميت وافر هستند.

عليرغم تلاش‌هايي كه شهرداري‌هاي مناطق حاشيه‌اي تهران در اجراي تبصره ذيل ماده دوم (2) قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در جهت حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جلوگيري از ساخت‌ و ساز صورت مي‌دهند و لكن انتزاع بخش‌هايي از حريم شهر تهران و الحاق آن‌ها به حريم شهرداري‌هاي شهرهاي جديدالتأسيس و يا ايجاد شهرهاي جديد در آن‌ها و وعده و وعيدهاي مسئولين اداري اين شهرها به سكنه روستاهاي حاشيه و امكان توسعه اين روستاها و صدور مجوزهاي ساخت‌ و ساز موجب شده است تلاش‌هاي به‌عمل‌آمده بي‌اثر و ابتر بماند و به‌علاوه ادامه اين شرايط باعث تحريك اهالي روستاهاي مزبور و تشويق آنان به ساخت‌ و سازهاي غيرمجاز نيز شده است. حضور بعضي از دلالان سودجو در اين مناطق نيز مزيد بر علت گشته، به‌نحوي‌كه عن‌قريب با تصرف اراضي كشاورزي و تخريب باغات و قطع درختان و تبديل آن‌ها به زمين‌هاي كوچك و احداث ابنيه، بافت روستايي موجود نابود و مبدل به بافت شهري متراكم خواهد شد. گزارشات واصله ناگوار در طي هفته‌هاي اخير كه بعضاً بسيار تأسف‌انگيز و تكان‌دهنده مي‌باشند شواهد آشكاري بر تصديق اين مدعا هستند.

ضمن تأكيد به بذل‌توجه و امعان نظر نسبت به آنچه ذكر شد با تأييد اين حقيقت كه يقيناً ديدگاه‌هاي همه مسئولين نظام و دست‌اندركاران مسائل مطروحه و احساس نگراني آنان يكسان و هماهنگ مي‌باشد، در پاسخ به اعتراض آن فرمانداري محترم موارد ذيل را به آگاهي مي‌رساند:

الف- در پاسخ به قسمت نخست بند يكم (1) اعتراض مزبور اشعار مي‌دارد:

1- همان‌طوري كه در سطر دوم و پنجم متن اعتراضيه آن فرمانداري محترم نيز منعكس مي‌باشد موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران «پيشنهاد تعيين حريم شهر تهران» و «حريم پيشنهادي» است. با عنايت به مواد استنادي يعني بند يكم (1) ماده نود و نهم (99) قانون شهرداري و تبصره يكم (1) ذيل ماده چهارم (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بند سي‌ و چهارم (34) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن اين امر از اختيارات و از حقوق مسلم و بين شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

2- بر اساس بند سي‌ و چهارم (34) (الحاقي 83/7/6) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ‌كه مقرر مي‌دارد: «بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني جهت تصويب نهايي» اقدام شهرداري تهران نسبت به تقديم لايحه تعيين حريم شهر تهران و تصويب آن به‌وسيله شوراي اسلامي شهر تهران مستند به قانون بوده، مضاف بر اينكه با توجه به مؤخرالتصويب بودن بند استنادي، بديهي است كه قوانين مغاير مقدم‬ التصويب موضوعاً منتفي مي‌باشند.

3- مراجع رسيدگي و بررسي نسبت به اين امر جهت تأييد، وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي و يا به عبارت ديگر مراجع تصويب پيشنهاد شوراي اسلامي شهر تهران، وزارتين مذكور مي‌باشند. ازاين‌رو ورود فرمانداري محترم تهران به‌منزله ورود در حوزه اختيارات وزارتخانه‌هاي يادشده بوده و خلاف قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.

4- همان‌طوري كه وضع عوارض و يا تصويب اساس‌نامه‌هاي شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري () يا احياناً اصلاح آن‌ها از اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و مرجع ذي‌صلاح نسبت به رد يا تأييد آن‌ها وزارت كشور مي‌باشد و در آن‌گونه موارد به گواهي مصوبات اظهارنظر شده متعدد درگذشته، آن فرمانداري محترم مستقيماً ورود ننموده و صرفاً مراتب را به وزارت محترم كشور منعكس نموده و رونوشت آن را براي شوراي اسلامي شهر تهران ارسال كرده است علي‌القاعده در مورد مصوبه پيشنهادي اخيرالذكر نيز مي‌بايست به روال گذشته عمل مي‌شد.

5- شوراي اسلامي شهر تهران بر حسب وظيفه، اقدام به ارسال رونوشت مصوبه پيشنهادي به مراجع سابق‌الذكر نموده است.

‌ب- در پاسخ به بخش دوم بند اول اعتراض آن فرمانداري محترم مبني بر اين‌كه «مشخصاً اشاره‌اي به تصويب نقشه حريم شهر تهران نگرديده و نقاط مربوط نيز بر روي نقشه قيد نشده است لذا داراي مغايرت قانوني مي‌باشد» يادآور مي‌شود: از نظر آن فرمانداري محترم به‌نحوي‌كه بيان گرديده است:

«...اشاره‌اي به تصويب نقشه حريم شهر تهران» كافي به مقصود بوده و بي‌ترديد در متن مصوبه اين امر از حد «اشاره» فراتر لحاظ شده است. زيرا حريم شهر تهران منطبق با حريم «محدوده استحفاظي» طرح جامع مصوب سال 1349 و همچنين طرح ساماندهي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال 1370 تعيين و پيشنهاد شده است كه در هر دو مورد نقشه‌هاي مربوطه موجود بوده و يقيناً در اختيار آن فرمانداري محترم، استانداري محترم تهران، وزارت محترم كشور و وزارت محترم مسكن و شهرسازي مي‌باشد. علي‌هذا به‌منظور تأمين نظر آن فرمانداري محترم به پيوست نقشه‌هاي مورد بحث با نقاط كدگذاري شده ارسال مي‌شود (پيوست شماره 1) و توجه آن فرمانداري محترم به موارد آن و به شرح ذيل معطوف مي‌گردد.

1- همان‌طوري كه در متن قانون الحاق يك بند و سه تبصره به‌عنوان بند سوم (3) ماده نود و نهم (99) قانون شهرداري‌ها آمده است:

«...دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين و شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستان‌هاي مذكور اقدام نمايد.»

حداكثر فرصت قانوني دولت در اين خصوص سه ماه بوده است. از اين‌رو اقدامات معموله پس از انقضاي حداكثر فرصت قانوني فاقد اعتبار و وجاهت قانوني بوده و منطبق با قانون يادشده نمي‌باشد.

2- نامه استنادي آن فرمانداري محترم مربوط به سال 1374 مي‌باشد كه با در نظر گرفتن تاريخ تصويب مصوبه مورد نظر يعني سال 1372، عنايت مي‌فرمايند كه نامه استنادي به ترتيب مذكور فاقد محمل قانوني بوده است و هيچ‌گونه سابقه و نقشه‌اي در اين خصوص موجود نيست و اصلاً پيشنهادي از شهرداري تهران نبوده است كه جنبه قانوني پيدا كند و به‌علاوه مصوبه هيئت دولت را ندارد، (چون آمده است: دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت ...).

3- همان‌طوري كه در متن مصوبه مندرج است، تعيين حريم مورد نظر منحصر به شهر تهران نبوده و دربرگيرنده شهرهاي كرج، ورامين و شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات نيز بوده است چنانچه وزارت محترم كشور به تكليف قانوني خود در اين رابطه عمل نموده، شايسته است مستندات مربوطه نسبت به شهرهاي يادشده اعلام گردد تا خداي‌ ناكرده تصور سياست يك بام و دو هوا در ذهن متبادر نشود.

4-يقيناً عنايت دارند، بعد از ارسال چنان نامه‌اي، عكس‌العمل مناسبي از سوي شهردار محترم وقت تهران صورت گرفته به‌نحوي‌كه وزارت محترم كشور ناگزير به انصراف از اقدام فوق گرديده و اعمال مفاد نامه منتفي شده است.

5- بهترين دليل اين مدعا اين است كه نه‌تنها در دوره چهار ساله مجلس چهارم كه تصويب‌كننده اين مصوبه بوده امكان اجراي آن فراهم نشد، بلكه در دوره چهار ساله مجلس پنجم نيز قابليت اعمال پيدا ننمود.

6- قانون استنادي يادشده كه به‌صورت طرح قانوني ناپخته و فاقد بررسي‌هاي كارشناسي لازم تهيه و تدوين شد و به دليل ايرادات و اشكالات متعدد موجود در آن و همچنين به دليل انقضاي حداكثر فرجه قانوني مندرج در متن آن اجراي آن نيز عملاً منتفي شده و حمايت طراحان اصلي خود را نيز از دست داد، در مجلس پنجم منحصراً نماينده محترم وقت مردم شهريار سؤالي از وزير محترم وقت كشور طرح نمود كه جناب آقاي بشارتي وزير محترم وقت كشور در پاسخ به آن صراحتاً عدم امكان اجراي مصوبه مجلس چهارم را اعلام داشته و بيان مي‌نمايند كه جهت فراهم نمودن مقدمات اجراي اين قانون حداقل نياز به خريد 500 دستگاه اتومبيل و استخدام تعداد كثيري كارمند و آموزش آنان مي‌باشد و به دليل ساير هزينه‌هايي كه به دولت تحميل خواهد شد وزارت كشور قادر به تأمين اعتبار و در نتيجه اجراي آن نمي‌باشد. توضيحات وزير موجب قانع شدن مجلس محترم و نماينده سؤال‌كننده شد كما اينكه تا آخر مجلس پنجم هيچ‌گونه سؤال و يا حتي تذكري در اين خصوص از وزارت كشور مطرح نشد. ملاحظه صورت مذاكرات مجلس پنجم مؤيد صحت مطالب عنوان شده مي‌باشد.

ذكر مطلب فوق، گواه ديگري مبني بر انصراف وزارت محترم كشور و اعراض از مفاد نامه استنادي آن فرمانداري محترم است.

7- بنابراين تأييد خواهند فرمود كه صرف ارسال نامه‌اي از وزارت محترم كشور به شهرداري تهران انجام تكليف محوله در قانون تلقي نمي‌شود بلكه اين امر مستلزم تمهيد مقدمات و تهيه امكانات اجرايي لازم بوده كه عدم امكان آن به شرح گذشته منعكس گرديد.

8- از نظر ديگر نامه استنادي آن فرمانداري محترم با ماده سيزدهم قانون تقسيمات كشوري در تعارض مي‌باشد، زيرا بر اساس نامه غير قابل اعمال و اجراي مزبور كه مستلزم انتزاع قسمتي از حريم شهر تهران مي‌باشد و لزوماً علاوه بر پيشنهاد وزارت كشور نياز به تصويب آن در هيئت‌وزيران نيز هست.

‌ج- صرف‌نظر از مطالب سابق‌الذكر در خصوص بند سوم (3) نامه اعتراضيه آن فرمانداري محترم يادآور مي‌شود:

1- با استناد به مفاد تبصره چهارم (4) ذيل ماده چهارم (4) قانون تقسيمات كشوري و ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده‌ها مصوب شوراي عالي شهرسازي مبني بر اينكه محدوده‌هاي شهري بايستي به نحوي تعيين گردد تا با ساير عناصر تقسيمات كشوري و حريم شهرها و بخش‌هاي مجاور تداخل نداشته باشد، مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را خروج موضوعي تلقي و فاقد وجاهت () قانوني اعلام نموده‌ايد. در صورتي‌كه به‌عنوان فرماندار محترم تهران كه مسئوليت اداره كلان‌شهر تهران بر عهده‌داريد و مسئول تأمين امنيت سياسي، اجتماعي و ... ميليون‌ها شهروند تهراني مي‌باشيد، حق اين بود كه نه‌تنها از تجاوز شهرهاي جديدالتأسيس حاشيه تهران به حريم شهر تهران در مناطق مختلف جلوگيري مي‌نموديد بلكه بعضاً از تداخل و استقرار آن‌ها در محدوده قانوني شهر تهران ممانعت به عمل مي‌آورديد و يا لااقل به اين امر معترض مي‌شديد و با عنايت به ماده استنادي و مصوبه شوراي عالي شهرسازي اعلام مي‌فرموديد كه اگر تجاوز به حريم شهري فاقد وجاهت قانوني است و بي‌ترديد تأسيس شهرهاي اقماري جديد در محدوده حريم شهر تهران يعني شهر تحت مديريت و مسئوليت اداري جنابعالي، به‌ طريق‌ اولي فاقد وجاهت قانوني است و دقت در يك بند مربوط به اصلاح حريم روشن مي‌نمايد، مسئله تشكيل و تأسيس شهرهاي جديد در ميان نبوده است بلكه قصد قانون‌گذار صرفاً اصلاح حريم تداخلي شهرها باهم بوده است.

معضلات و مشكلات متعدد ايجادشده فعلي و پيش روي آتي و احتمال بروز حوادث مخرب و ناگوار كه به‌وسيله مقامات و مسئولين ذي‌صلاح مختلف با استناد به اتفاقات به وجود آمده كه مستمراً گزارش مي‌شوند همه و همه موجب مي‌شود جنابعالي به‌ عنوان فرماندار محترم تهران عكس‌العمل خيرخواهانه، مسئولانه و صادقانه كه انشاءالله در مشي جنابعالي مي‌باشد از خود نشان داده و نه‌تنها مانع اقدامات مؤثر و مثبت شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران نشويد بلكه با ياري و حمايت بي‌دريغ و همراهي و همدلي خود ازاين‌گونه اقدامات تخريبي در پيش روي ممانعت به عمل آوريد.

2- با توجه به توضيحات گذشته اذعان خواهند فرمود كه با ايجاد شهرهاي جديدالتأسيس نه‌تنها به حريم شهر تهران تجاوز مي‌شود بلكه از اساس اين حريم شهر تهران است كه محل ايجاد و استقرار اين شهرهاي جديد مي‌باشد.

3- علاوه بر مطالب معروضه، احداث شهرهاي جديدالتأسيس از نظر جمعيتي نيز منطبق با ماده چهارم (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور مصوب 1362/4/15 نمي‌باشد و با عنايت به اين‌كه دهستان‌هاي تبديل به شهر شده، فاقد جمعيت پيش‌بيني‌شده در قانون مي‌باشند، با ادغام چند روستا و دهستان ‌كه منطبق با مفاد ماده مزبور نمي‌باشد مبادرت به احداث شهرهاي جديد شده است. در صورتي‌ كه اين روستاها بر اساس گزينه‌هاي پيشنهادي تكميلي مي‌توانستند به‌ عنوان محدوده متصل و يا منفصل خدماتي شهر تهران تلقي شوند تا هم مشكل ساكنين آن روستاها حل‌ و فصل گردد و هم مشكلات و معضلاتي براي شهر تهران ايجاد نشود.

در خاتمه با مجموع مطالب عنوان‌ شده به نظر مي‌رسد تأييد خواهند فرمود كه آخرين ايراد عنوان شده نيز قابل عدول مي‌باشد و در نهايت مي‌توان مصوبه پيشنهادي را فاقد ايراد و مغايرت قانوني تلقي نمود.