جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به‌ اعتراض به‌ شماره 1/1731 به تاريخ 84/3/3 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي اعطاي تسهيلات به صاحبان نانوايي‌ها» تصويبي در يكصد و چهل و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شورا به تاريخ 84/1/30 - ابلاغي به شماره 160/622/2884 به تاريخ 84/2/21

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به‌ اعتراض به‌ شماره 1/1731 به تاريخ 84/3/3 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي اعطاي تسهيلات به صاحبان نانوايي‌ها» تصويبي در يكصد و چهل و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شورا به تاريخ 84/1/30 - ابلاغي به شماره 160/622/2884 به تاريخ 84/2/21

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض به شماره 1/1731 به تاريخ 84/3/3 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي اعطاي تسهيلات به صاحبان نانوايي‌ها» تصويبي در يك‌صد و چهل و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1384/1/30 ـ ابلاغي به شماره 160/622/2884 به تاريخ 84/2/21 موارد ذيل را اشعار مي‌نمايد:

الف - در پاسخ به بند اول اعتراضيه فوق‌الذكر به تبصره سوم ذيل ماده پنجم (5) قانون معروف به تجميع عوارض كه تصريح مي‌نمايد "قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها ملغي مي‌گردد" استناد شده است. لازم به ذكر است كه موضوع ماده پنجم (5) قانون صدرالذكر، عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و هم چنين آن دسته از خدماتي است كه در ماده چهارم (4) قانون مزبور قيد شده است، حال آن كه «نان در شمول هيچ‌ يك از موارد مندرج در قانون صدرالذكر اعم از كالاهاي وارداتي و يا توليدي و موضوع خدماتي كه در ماده چهارم (4) اين قانون ذكر آن رفته است، نمي‌باشد، فلذا تبصره‌اي كه به استناد آن به اين مصوبه اعتراض شده است قابل تسري به مصوبه مزبور نمي‌باشد.»

اضافه بر اين، اصولاً موضوع مصوبه، اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض و يا وجوه نيست و در آن احدي مشمول اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض و يا وجوه نشده‌اند كه به موجب آن تخلف و يا مغايرت با مفاد تبصره سوم ذيل ماده پنجم (5) قانون صدرالذكر احراز شود. بلكه اين مصوبه نوعي «تأخير مشروط» يا «دادن مهلت مشروط» در وصول مطالبات است.

ب - در خصوص آن كه در متن اعتراضيه آمده است: وصول جرائم آراء ماده صد (100) () توسط شهرداري لازم‌الاجرا است، نيز مجدداً يادآور مي‌شود كه اصولاً جرائم ماده صد (100) در مصوبه مزبور مشمول بخشودگي يا معافيت نشده است و كليه عوارض و جرائم و مطالبات شهرداري به قوت خود باقي است، لكن چون شهرداري تهران، عامل وصول است، مجاز است مطالبات خود را به صورت كوتاه يا درازمدت براي مؤدي تقسيط نمايد و يا مشروط به شرايطي به مؤدي براي پرداخت مطالبات شهرداري مهلت دهد و اين به معناي اعطاي تخفيف و يا بخشودگي و معافيت تلقي نمي‌شود و آن‌چه در مصوبه به صراحت قيد و بر آن تأكيد شده است، مهلت مشروط براي پرداخت مطالبات شهرداري تهران مي‌باشد.

ج- در خصوص بند دوم اعتراضيه فرمانداري كه مستند به آيين‌نامه تعزيرات، رياست محترم كميسيون تعزيرات امور گندم، آرد و نان در شهرستان با فرماندار است، ابراز شده است يادآور مي‌شود كه در مصوبه فوق‌الذكر هيچ‌گونه مطلبي كه مفاد آن بر مغايرت با بند يكم فصل دوم آيين‌نامه تعزيرات دلالت نمايد، مندرج نشده و از مفهوم آن نيز چنين برداشتي استنباط نمي‌شود و اصولاً رسيدگي به تخلفات صنفي و شغلي و كم‌فروشي يا گران‌فروشي و امثالهم مورد نظر نيست. اضافه بر اين‌ها، در اين مصوبه جهت سامان‌دهي وضعيت نان و هماهنگي با ساير نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در شهر تهران، حضور نماينده‌اي از فرمانداري تهران در ستاد نظارت و هماهنگي سامان‌دهي وضعيت نان در شهر تهران نيز پيش‌بيني شده است.

د- در خصوص بند سوم اعتراضيه كه به استناد بند نوزدهم ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري‌ها، ماده سوم (3) اين مصوبه به مثابه تداخل در وظايف ساير دستگاه‌ها تلقي شده است نيز يادآور مي‌شود كه ماده سوم (3) مصوبه مزبور ناظر بر ايجاد هماهنگي و تعامل بين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط جهت سامان‌دهي وضعيت نان در شهر تهران و اعمال نظارت‌هاي لازم جهت تحقق اين امر است تا اين دستگاه‌ها وظايف خود را به نحو احسن به انجام برسانند. چنان كه بر اساس بند نوزدهم ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري‌ها تهيه و تدوين و اجراي آيين‌نامه‌هاي فراواني، مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان پس از تصويب شوراي اسلامي شهر (انجمن شهر) بر عهده شهرداري واگذار شده است و بديهي است نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه‌ها نيز بر عهده شهرداري خواهد بود.

ضمن آن كه بر اساس بندهاي هجدهم و نوزدهم ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراها، اعمال اين نظارت‌ها و هماهنگي‌هاي لازمه آن تصريحاً از وظايف شوراي اسلامي شهر بر شمرده شده است. به علاوه يادآور مي‌شود كه ستاد مزبور سياست‌گذار يا تصميم‌گيرنده براي دستگاه‌هاي مجري ذي‌ربط نيست كه موجبات تداخل در وظايف ساير دستگاه‌ها را فراهم آورد و تركيب اين ستاد متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط است كه در اين ستاد جهت تعامل، هماهنگي و بهينه‌سازي امور، گرد هم خواهند آمد. فلذا نه تنها اين ماده در وظايف ديگر دستگاه‌ها تداخل ايجاد نمي‌نمايد بلكه همان‌گونه كه صراحتاً از مفاد آن برداشت مي‌شود موجب هماهنگي، تعامل و همكاري ديگر دستگاه‌ها در اجراي بهتر وظايف آن‌ها خواهد بود.