قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382/12/17

ماده ۱ - تأسيس، ساخت، تجهيز و بازسازي، توسعه، مديريت، نظارت و ساير امور‌ كتابخانه‌هاي عمومي در سراسر كشور به موجب اين قانون انجام مي‌شود.

ماده ۲ - به‌منظور ايفاي وظايف مندرج در اين قانون، هيأت امناي كتابخانه‌هاي ‌عمومي كشور با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

‌الف - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (‌رئيس هيأت امناء).

ب - رئيس شوراي عالي استانها.

ج - معاون ذي‌ربط از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

‌د - يك عضو از كميسيون فرهنگي به پيشنهاد آن كميسيون و تصويب مجلس ‌شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر.

‌هـ - رئيس كتابخانه ملي ايران.

‌و - پنج نفر از صاحبنظران و شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي كشور كه حداقل دو نفر ‌آنان را بانوان تشكيل دهند به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حكم‌ رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند كه يك نفر از آنان به انتخاب وزير‌فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان دبيركل هيأت امناء مسؤوليت اداره امور دبيرخانه را‌به‌عهده خواهد داشت.

ماده ۳ - وظايف و اختيارات هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور به شرح زير‌مي‌باشد:

‌الف - برنامه‌ريزي به منظور تأسيس، ساخت، تجهيز و توسعه و نظارت بر فعاليت ‌كتابخانه‌هاي عمومي كشور.

ب - تصويب دستورالعمل‌هاي لازم براي حمايت و نظارت بر ارائه خدمات ‌كتابخانه‌هاي عمومي بخش خصوصي.

ج - بررسي گزارشها درخصوص وضعيت كتابخانه‌هاي عمومي و اتخاذ تصميمات‌لازم.

‌د - بررسي و تصويب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي ‌اداري، مالي، جذب و نگهداري نيروي انساني، امور مربوط به اخذ درآمدها و كمكها و‌نحوه هزينه كردن، تأمين كتاب و ساير منابع كتابخانه‌اي و تجهيزات، مبادلات با ساير مراكز ‌فرهنگي و كتابخانه‌ها، عضوگيري، امانت دادن كتاب، تشكيل انجمنهاي كتابخانه‌هاي ‌عمومي استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدايت فعاليتهاي آنها.

‌هـ - تعيين معيارها و سرانه‌هاي مربوط به امور مختلف كتابخانه‌هاي عمومي و‌ شاخص‌هاي لازم براي درجه‌بندي آنها.

‌و - بررسي و تصويب شرح وظايف، تشكيلات، ساختار، نحوه تأمين نيروي‌انساني، ضوابط و مقررات مورد نياز براي امور مالي و اداري دبيرخانه هيأت امناء و ساير‌موارد مرتبط با مأموريتهاي آن.

‌ز - برنامه‌ريزي براي استفاده از امكانات كتابخانه‌ها درزمينه فعاليتهاي فرهنگي و‌هنري.

ح - برنامه‌ريزي براي استفاده نابينايان از امكانات كتابخانه‌هاي عمومي.

تبصره - كليه مصوبات هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور با تأييد وزير ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي داراي اعتبار بوده و ازطريق دبيركل هيأت مذكور ابلاغ مي‌شود.

ماده ۴ - به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در ماده (۳) اين قانون، تهيه‌ گزارشهاي مورد نياز از وضعيت كتابخانه‌ها، اتخاذ روشهاي هماهنگ و استاندارد، تهيه‌ طرحها و برنامه‌هاي لازم براساس سياستهاي مصوب هيأت امناء و نظارت و پيگيري ‌مصوبات، دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور زيرنظر رئيس هيأت امنا‌ء تشكيل مي‌گردد.

تبصره - دبيركل مسؤوليت اداره كليه امور دبيرخانه و اجراي وظايف مندرج در اين ‌قانون و تهيه گزارشهاي مورد نياز از وضعيت كتابخانه‌ها، اتخاذ روشهاي هماهنگ و ‌استاندارد، تهيه طرحها و برنامه‌هاي لازم براساس سياستهاي مصوب هيأت امناء و نظارت‌ و پيگيري مصوبات را برعهده دارد.

ماده ۵ - منابع مالي براي اداره امور دبيرخانه هيأت امناء انجمنها و كتابخانه‌هاي‌ عمومي به شرح زير است:

‌الف - كمكهاي دولت در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ب - درآمدهاي حاصله موضوع ماده (۶) اين قانون.

ج - هدايا و كمكهاي مردمي سازمانها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ‌بخش خصوصي و مجامع بين‌المللي.

‌د - موقوفات.

‌هـ - درآمدهاي اختصاصي انجمنها و كتابخانه‌هاي عمومي از محل انجام فعاليتهاي ‌فرهنگي آموزشي مرتبط و دريافت حق عضويت.

تبصره - دولت مي‌تواند اعتبارات تخصيصي خود را براي نيل به حداقل سرانه‌ها و‌معيارهاي قابل قبول در بودجه‌هاي سنواتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش‌بيني ‌نمايد.

ماده ۶ - شهرداريها مكلفند همه ساله حداقل نيم درصد (۵/۰%) از درآمدهاي ‌خود را به منظور اداره امور كتابخانه‌ها در اختيار انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي شهر‌مربوطه قرار دهند.

تبصره- در صورت امتناع هر يك از شهرداري ها از تأديه نيم درصد (۵/ ۰ %) مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است براساس فهرست اعلامي از طرف دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري ها (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه هاي عمومي همان شهر اقدام كند.

ماده ۷ - به‌منظور تشكيل انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي استان و ايجاد هماهنگي ‌و بررسي و پيشنهاد برنامه و بودجه، عملكرد و تراز مالي سالانه آنها به هيأت امناء و نيز‌حل و فصل مسائل و مشكلات انجمنهاي مذكور، انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان با‌تركيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف - استاندار (‌رئيس انجمن استان).

ب - مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان (‌دبير انجمن).

ج - رئيس سازمان آموزش و پرورش استان.

‌د - رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.

‌هـ - رئيس شوراي اسلامي استان.

‌و - چهار نفر از شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي كه حداقل يك نفر آنان از بانوان باشد ‌به پيشنهاد دبير انجمن و تصويب رئيس انجمن طبق دستورالعمل هيأت امناء.

ماده ۸ - تركيب اعضاي انجمن شهرستان به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - فرماندار (‌رئيس انجمن).

ب - رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان (‌دبير انجمن).

ج - شهردار شهر مركز شهرستان.

‌د - رئيس شوراي اسلامي شهرستان.

‌هـ - پنج نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه حداقل يك نفر آنان از بانوان باشد به‌ پيشنهاد دبير انجمن و تصويب رئيس انجمن طبق دستورالعمل هيأت امناء.

ماده ۹ - وظايف انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان عبارتند از :

‌الف - مطالعه، بررسي و تدوين برنامه و بودجه سالانه جاري و عمراني ‌كتابخانه‌هاي تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان.

ب - همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير دستگاههاي دولتي در‌ زمينه ساخت، تجهيز، تكميل و بازسازي كتابخانه‌ها.

ج - جذب، نگهداري و انجام ساير امور اداري مربوط به نيروي انساني شاغل در‌ كتابخانه‌هاي تحت پوشش.

‌د - تشويق به اهداي زمين، كتاب و ساير كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كتابخانه‌ها.

‌هـ- افتتاح حساب مخصوص در يكي از بانكهاي دولتي در محل، براي نگهداري ‌وجوه حاصل شده از محل كمكها و درآمدها.

‌و - تهيه و نگهداري دفاتر قانوني و انجام امور دريافت و پرداخت و امور مالي و‌ واريز كمكهاي نقدي و تقويم و نگهداري كمكهاي غيرنقدي.

‌ز - تهيه و ارسال گزارش عملكرد و تراز مالي سالانه انجمن در پايان هر سال جهت ‌بررسي به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان.

ماده ۱۰ - انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان با تصويب هيأت امناء مي‌تواند در‌بخشها، شهرها و روستاهايي كه داراي شرايط لازم هستند نسبت به تشكيل انجمن‌ كتابخانه‌هاي عمومي بخش، شهر و روستا اقدام نمايد.

تبصره - وظايف انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي بخش، شهر و روستا در چارچوب ‌وظايف انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان و تركيب انجمنهاي مذكور با لحاظ نوع‌ اعضاي انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان به موجب دستورالعملي است كه‌ به ‌تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

ماده ۱۱ - تكليف مالكيت اموال منقول و غيرمنقول دولتي كتابخانه‌هاي عمومي و‌امور اداري، مالي و استخدامي آنها در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد،‌ لكن كمكها و منابع نقدي و غيرنقدي اهدايي اختصاص داده شده به انجمن در حكم ‌دارايي و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هيأت امناي كتابخانه‌هاي‌ عمومي كشور و طبق نظر اهداء كننده استفاده و هزينه مي‌شود.

تبصره ۱ - كتابخانه‌هاي عمومي به‌ عنوان نهاد عمومي غيردولتي از استقلال مالي ‌برخوردار بوده و هيأت امناء انجمنها و دبيرخانه‌هاي آنها از اركان آن محسوب ‌مي‌شوند.

تبصره ۲ - كتابخانه ملي، كتابخانه‌هاي آستان قدس رضوي (ع)، حضرت معصومه‌ سلام‌الله عليها، حضرت عبدالعظيم (ع)، احمدبن موسي (ع)، كتابخانه آيت‌الله‌العظمي‌ مرعشي نجفي و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود و‌ كتابخانه‌هاي وقفي تابع وقفنامه مي‌باشند.

تبصره ۳ - كتابخانه‌هاي خصوصي اشخاص كه با حفظ مالكيت خود و بدون وقف‌ نمودن، آن را مورد استفاده عمومي قرار داده يا خواهند داد از شمول حكم اين ماده خارج‌است.

ماده ۱۲ - شهرداريها مي‌توانند مقدار مناسب از اراضي متعلق به خود را براي‌ ساختمان كتابخانه‌هاي عمومي براساس طرحهاي توسعه شهري به صورت بلاعوض‌ دراختيار انجمن كتابخانه‌ها قرار دهند. مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت نيز‌مجازند زمين و ابنيۀ مورد نياز را براي ساختن كتابخانه عمومي به صورت بلاعوض واگذار‌نمايند.

تبصره - وزارت راه و شهرسازي مكلف است فضاهاي مورد نياز كتابخانه‌هاي ‌عمومي را كه براساس معيارهاي مذكور در بند (‌هـ) ماده (۳) اين قانون تعيين مي‌شود در‌طرحهاي توسعه منظور نموده و مشاورين طرف قرارداد خود را ملزم به رعايت آنها نمايد.

ماده ۱۳ - نحوه رسميت يافتن جلسات و حدنصاب آراء لازم براي اخذ تصميمات‌ هيأت امناء و انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا در ‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۴ - آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و‌ حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵ - قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۲ و‌اصلاحات بعدي و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ هفدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‌تاريخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي