قانون 4857 : قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1358/11/13 می باشد.
قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت
ماده ۱ - بمنظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني و حريم شهرها بدوناجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهي نمايد پس از آن بدون اجازه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ممنوع است.
ضوابط مربوط بچگونگي اجراي اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و بتصويبهيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره - درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده ۲ - شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يكسال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهاي مشمول اين قانون راتنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنجسال يكمرتبه قابل تجديد ميباشد ملاك و سند اجراي اين قانون خواهد بود.
نحوه تنظيم شناسنامه محلهاي مشمول اين قانون بشرح زير خواهد بود
الف - شهرداريها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محلهاي مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را بطريق مقتضي باطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.
ب - مأمورين شهرداري موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محلهاي مربوط مراجعه و شناسنامههاي تكميل شده را در صورت لزوم رسيدگي و سپس گواهي نموده و يك نسخه از آن را بساكن محل تسليم دارند.
ج - در صورتيكه برگ شناسنامه بوسيله ساكن محل تكميل نشده بود مأمورين شهرداري با رعايت مادۀ ۳ اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامه اقدام و يك نسخه آنرا بساكن محل تسليم مينمايند.
شهرداري موظف است پس از وصول برگ شناسنامههاي مربوط به هر منطقه مراتب را براي اطلاع ساكنين محل آگهي نمايد. در صورتيكه پس از يكماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند. شناسنامه ابلاغ شده تلقي ميگردد
باعتراضات واصل طبق مقررات آئيننامه مذكور در ماده ۱۲ رسيدگي ميشود.
ماده ۳ - مأموران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و شهرداريها بر حسب مورد ميتوانند براي تنظيم و يا تطبيق برگ شناسائي درختان با در دست داشتن معرفيننامه[معرفينامه] كتبي و نمايندگي دادستان وارد محلهاي مشمول اينقانون بشوند.
ماده ۴ - قطع درخت در محلهاي مشمول اينقانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه كه طبق مقررات آئين نامه مذكور درماده ۱۲ داده خواهد شد.
تبصره ۱ - از تاريخ اجراي اينقانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درختهاي مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آئيننامه مذكور در ماده۱۲ ممنوع است.
تبصره ۲ - اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانونمستثني است.
تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده بهرمساحت كه باشد بدون اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره ۳ - در پروانههاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر ميشود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتيكه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد.
تبصره ۴ - شهرداريها موظفند بازاء درختهائيكه در باغات و اماكن مشمول اين قانون كاشته شده يا ميشوند براي مدتي كه طبق مقررات اينقانون اجازه قطع آنها داده نميشود مبلغي را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد هرساله بعنوان جايزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت بصاحبان آنها پرداخت نمايند.
نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازي و نصف ديگر آن محل اعتباري كه در بودجه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي براي اين كار منظورخواهد شد تأمين ميگردد.
آئيننامه اجرائي اين تبصره طبق ماده ۱۲ تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصره ۵ - بمنظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضاي سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتي با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد وهر گونه كمك و راهنمائي باشخاص و افراد مربوط مينمايد.
ماده ۵ - از بين بردن درختان واقع در معابر - پاركهاي عمومي - ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراهها و راههاي عمومي خارج شهر بهر قطر ممنوع است، مگر طبق آئيننامه اين قانون.
تبصره - كاشت و حفاظت و آبياري درختهاي معابر و ميادين و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها ميباشد.
ماده ۶ - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميتواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را بساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و انجمنهاي ده - شهر - شهرستان و استان تفويض نمايد.
ماده ۷ - در مورد قطع درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعي كماكان طبق مقررات قوانين و آئيننامههاي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره - اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي براي اجراي طرح باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار يا منتقل شده است بهيچ عنوان و صورتي قابل تفكيك نيست و عدول از اجراي مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعي، مجاز نميباشد و هرگونه تغييري در طرح از نظر كشاورزي در جهت بهبود بهرهبرداري از اراضي مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزي و منابعطبيعي است.
بهر حال مقررات ديگر ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع نيز بقوت خود باقي است.
عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضي واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتي اوليه بعلاوه هزينههاي عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميباشد. نحوه ارزيابي و بازپرداخت طبق آئيننامهاي كه بموجب ماده۱۲ اين قانون بتصويب ميرسد خواهد بود.
ماده ۸ - ضوابط مربوط بخزانه و جابجا كردن - جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهرهبرداري از نهالستانها - قلمستانها و باغات و موارد ديگر دارد بموجب آئيننامههاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده ۹ - هر كس عمداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجباتاز بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم نمايند بحبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بشرح زير محكوم ميشوند:
در روستاهاي آگهي شده يكهزار ريال براي هر اصله درخت.
در محلهاي مذكور در ماده ۲ ده هزار ريال براي هر اصله درخت.
در محلهاي مذكور ماده ۵ بر حسب نوع و قطر درخت از يكهزار تا يكصد هزار ريال.
تبصره - مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده ۱۰ - گزارش مأموران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و ساير مأموران دولتي و شهرداريها مأمور اجراي اين قانون كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد بمنزله گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده ۱۱ - هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرائم مذكور در اين قانون را بخلاف حقيقت بكسي نسبت دهد يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم ميشود مگر اين كه در قوانين جزائي مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد كه در اينصورت بمجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت مفاد تبصره ماده ۹ اين قانون در اينمورد الزامي است.
ماده ۱۲ - آئيننامههاي اجرائي اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه ۱۳۵۲/۵/۸ در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
