قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339/03/10
فصل اول - مستغلات مشمول قانون
ماده اول - دكانها - مغازهها - خانهها - آپارتمانها - مهمانخانهها - مسافرخانهها - گرمابهها - كاروانسراها - محل كارخانهها - محل باشگاههاي ورزشي - گاراژها - انبارها - اطاقهاي كرايه بطور كلي هر محلي كه براي پيشه و كسب يا تجارت و يا سكني تا بحال اجاره داده شده است و يا بعداً اجازه داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۱ )منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آنست كه تصرف متصرف بعنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري بمنظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت بمورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده و يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد.
تبصره ۲) اراضي مزروعي محصور يا غير محصور مشمول اين قانون نخواهند بود.
تبصره ۳) تصرف ناشي از معاملات رهني و معاملات با حق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نميشود.
تبصره ۴) ساختمان هائي كه براي سكونت بطور فصلي براي مدتي كه از ششماه تجاوز نكند اجاره داده ميشود مشمول اين قانون نخواهد بود مشروط بر اينكه فصلي بودن اجاره در اجاره نامه آن تصريح شده باشد.
فصل دوم - اجاره بها و ترتيب پرداخت آن
ماده دوم ) ميزان اجاره بهاي مستغلات مشمول اينقانون بقرار زير است:
۱) در موردي كه اجاره بتراضي طرفين تنظيم شده ميزان اجاره بها همانست كه در اجاره نامه قيد شده.
۲) چنانچه اجاره نامه تنظيم نشده باشد ميزان اجاره بها همانست كه بين طرفين مقرر و عملي شده و در صورتيكه ميزان مقرر احراز نشود با رعايت مقررات اينقانون از طريق كارشناسي ميزان اجاره بها بنرخ عادله روز با توجه بقيمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر ديگر تعيين ميشود.
ماده سوم ) موجر يا مستأجره [مستأجر] منحصراً ميتوانند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت بميزان اجاره بها بنمايد و آن درصورتي است كه مدت اجاره منقضي و از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي دادگاه(در صورتيكه ميزان اجاره بها از طرف دادگاه تعيين شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد اين درخواست بوسيله اظهارنامه بعمل ميآيد و چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخابلاغ اظهارنامه بين طرفين توافق نظر حاصل نشود ذينفع ميتواند بدادگاه صالح مراجعه نمايد و رسيدگي طبق مواد ۱۳ و ۱۴ اينقانون بعمل خواهد آمد.
حكم دادگاه راجع به اجاره بها از تاريخ تقديم دادخواست قابل اجراء ميباشد مگر آنكه طرفين بترتيب ديگري تراضي كرده باشند.
ماده چهارم ) مستأجر مكلف است در موعد معين در اجارهنامه مالالاجاره (اجرتالمسمي) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را بميزاناجرتالمسمي آخر هر ماه ظرف ده روز بموجر يا نماينده قانوني او بپردازد و چنانچه اجارهنامه در بين نباشد مالالاجاره را بميزانيكه بين طرفين مقرر و عملي شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نمايد و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مالالاجاره يا اجرتالمثل بشرح فوق بارعايت بند ۷ ماده ۸ اينقانون بتقاضاي موجر اجرائيه بر تخليه مورد اجاره در صورت وجود اجاره نامه از دفتر تنظيم كننده سند صادر و ملك تخليه ميشود و در صورت امتناع موجر يا نماينده قانوني او از دريافت مالالاجاره مستأجر مكلف است بمنظور جلوگيري از تخليه ظرف همان مدت مالالاجاره را با رعايت بند ۷ ماده ۸ در صندوق ثبت سپرده و قبض رسيد آن را بدفترخانه تنظيم كننده اجاره نامه تسليم و رسيد دريافت دارد و چنانچه اجاره نامهاي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر بنزديك ترين دفترخانه محل مستغل [مستقل] تسليم و رسيد بگيرد و در هر صورت دفترخانه مكلف ميباشد منتهي ظرف ده روز بوسيله ثبت محل مراتب را بموجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت وجه توديع شده بدفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
فصل سوم –
در تنظيم اجاره نامه
ماده پنجم ) در موارديكه بين مالك و كسيكه ملك را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامهاي تنظيم نشده و يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گرديده باشد هر يك از آنان ميتواند بوسيله اظهار نامه از طرف مقابل ظرف دهروز درخواست تنظيم اجاره نامه يا تجديد آنرا بنمايد و درصورت عدم انجام تقاضا و يا عدم موافقت در تعيين ميزان اجاره و شرايط آن هر يك از آنان ميتوانند براي تنظيم اجاره نامه و يا تعيين اجاره بها با رعايت مقررات ماده سوم در مورديكه اجاره منقضي شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ اين قانون بدادگاه مراجعه نمايد و مادام كه ميزان اجارهبها از طرف دادگاه تعيين نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را بميزان اجرتالمسمي بايد بپردازد و اگر اجاره نامهاي تنظيم نشده باشد اجرتالمثل معادل مبلغي پرداخته خواهد شد كه در آخرين اجاره نامه رسمي بين مالك با مستأجر سابق تنظيم شده باشد كه در اينصورت مالك رونوشت اجاره نامه مزبور را بوسيله دادگاه بمستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتيكه مستأجر از تاريخ ابلاغ تا دهروز از پرداخت وجه اجاره خودداري نمايد و يا هر يك از اقساط مالالاجاره را بميزان اجرتالمسمي ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد بتقاضاي مالك همان دادگاه در جلسه فوقالعاده حكم بتخليه عين مستأجره خواهد داد و اين حكم قطعي و لازمالاجرا است در صورتيكه اجاره نامهاي وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است بعنوان اجرتالمثل مبلغي كه خود تشخيص ميدهد و متناسب با اجاره ملك مشابه ميباشد براي هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستري بسپارد بهر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر ميزان تعيين شده بعنوان مالالاجاره بيش از مبلغ سپرده باشد و يا اينكه بيش از اجرتالمثلي كه پرداخت گرديده مستأجر ملزم است مابهالتفاوت را از تاريخ درخواست بضميمه خسارت تأخير تأديه صدي ۱۲ در سال بمالك بپردازد و در صورت انقضاء ده روز و عدم توديع آن بتقاضاي مالك همان دادگاه حكم بتخليه صادر مينمايد و حكم مزبور قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره ۱) در كليه موارد مذكور در اينماده هر گاه مستأجر يا قائم مقام قانوني او بجهت قوه قاهره بعد از مدت هاي مقرر اجرتالمسمي يااجرتالمثل و يا وجوه ديگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حكم تخليه خودداري خواهد نمود.
تبصره ۲) دريافت وجوه سپرده شده از طرف مالك دليل بر تسليم او بادعاي طرف نخواهد بود.
تبصره ۳) هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره شده باشد در اينصورت پذيرفتن درخواست تنظيم اجاره و يا تجديد آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه عين مستأجره خواهد بود.
ماده ششم ) دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتيكه بموجب قوانين و مقررات مربوطه بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجاره نامه تصريح نمايند:
۱) شغل موجر و مستأجر.
۲) عين مستأجره براي اجاره دادن بي مانع است و در تصرف كدام يك از طرفين ميباشد و در صورتيكه در تصرف مستأجر نباشد تسليم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
۳) مهلت مستأجر براي پرداخت مالالاجاره منتها ده روز پس از سررسيد هر قسط خواهد بود مگر آنكه طرفين ترتيب ديگري زائد بر اينمدت مقرر كرده باشند.
۴) اجاره بمنظور سكني است و يا تجارت يا پيشه و يا كسب و در مورد پيشه و كسب و يا تجارت تعيين نوع آن بطور صريح.
۵) اجرتالمثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا تجديد اجاره و يا تخليه بميزان اجرتالمسمي خواهد بود.
فصل چهارم -
موارد بطلان يا فسخ اجاره و تخليه
ماده هفتم ) در موارد زير مستأجر ميتواند بر حسب مورد صدور حكم ببطلان يا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
۱) در موارديكه عين مستأجره قابل استفاده بآن منظور كه اجاره شده نباشد.
۲) در موارديكه مطابق شرايط اجاره نامه حق فسخ مستأجر تحقق يابد.
۳) در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف كليه ورثه.
تبصره - مفاد حكم قطعي بر بطلان يا فسخ اجاره بايد از طرف دادگاه بدفترخانه تنظيم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه قيد نمايد.
ماده هشتم - در موارد زير موجر ميتواند در مدت اجاره يا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان يا فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره را درخواست كند.
۱) در موردي كه مستأجر مسكن با وجود سلب حق انتقال بغير مورد اجاره را كه كلاً يا جزئاً بهر صورتيكه باشد بغير رسماً واگذار نموده و يا عملا از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري قرار داده باشد.
۲) در موردي كه عين مستأجره بمنظور كسب يا تجارت يا پيشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولي مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره مباشرت نكرده و بديگري بعناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و امثال آن واگذار كرده بدون آنكه طبق ماده ۱۸ اينقانون تنظيم اجاره نامه با مستأجر لاحق شده باشد.
۳) در صورتيكه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
۴) در صورتيكه عين مستأجره محل سكني بوده و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را براي خود هنگام انتقال قطعي قيد كرده باشد بشرط آنكه خريدار بخواهد شخصاً در آن سكونت نمايد و يا آنرا براي سكونت اولاد و يا پدر و مادر و يا همسر خود تخصيص دهد - در اينصورت چنانچه خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال مستغل براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه تا انقضاء مدت اجاره از او پذيرفته نميشود.
۵) در صورتيكه مورد اجاره محل سكني بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتياج قطعي بمورد اجاره براي خود يا اشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
۶( در صورتيكه از مورد اجاره بر خلاف منظوريكه در اجاره نامه قيد شده استفاده گردد.
۷) در صورتيكه مستأجر تا ده روز پس از سررسيد بدهي خود بابت اجرتالمسمي يا اجرتالمثل از پرداخت اجارهبها خودداري نموده و يا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند يا دفتر اسناد رسمي نزديك بملك ظرف سه روز قسط و يا اقساط عقب افتاده اجرتالمسمي يا اجرتالمثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند و يا از اجراء ثبت تقاضاي اجرائيه بنمايد و هر گاه مستأجر مالالاجاره عقب افتاده را توديع كند اجراء تخليه عين مستأجره را متوقف مينمايد و امر تخليه موكول بحكم قطعي دادگاه خواهد شد.
۸) هر گاه مورد اجاره محل سكني كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
تبصره ۱) در مورد بندهاي اين ماده پس از صدور حكم قطعي باستحقاق موجر بر فسخ يا بطلان اجاره و تخليه مورد اجاره مفاد حكم مزبور بدفترخانه مربوط ابلاغ ميشود كه طبق آن فسخ و يا بطلان اچاره [اجاره] را در دفاتر مربوطه قيد نمايد.
تبصره ۲) در صورتيكه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره آنها منقضي شده و موجر براي استفاده خود يا اشخاص مذكور در بند۴ اين ماده تقاضاي تخليه يكي از آنها را بنمايد تعيين اينكه كدام يك از مستغلات متناسب با احتياجات متقاضي است و بايد تخليه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره ۳) در مورد بندهاي ۴ و ۵ ماده فوق بترتيب خريدار و موجر بايستي اين احتياج را اثبات نمايند و در مورد بند (۵) اين ماده احتياج موجربايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستأجره ايجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهاي ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجراء خريدار و يا موجر بايستي به موجب سند رسمي در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را بنحويكه ادعا كرده پس از تخليه مستأجر و لااقل براي مدت يك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغي معادل مالالاجاره سه سال مورد اجاره بمستأجر بپردازد مگر آنكه ثابت كند عدم استفاده او در مدت يكسال در اثر قوه قاهره بوده و در اين صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
تبصره ۴) تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي وزارت فرهنگ تأسيس يافته جز در ايام تعطيل تابستان جايز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مالالاجاره.
فصل پنجم - حق كسب و پيشه يا تجارت
ماده نهم ) علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع بتخليه در موارد زير نيز درخواست تخليه محل كسب و پيشه يا تجارت از دادگاه جايزاست:
۱) تخليه بمنظور احداث ساختمان جديد.
۲) تخليه بمنظور احتياج شخصي براي كسب و پيشه يا تجارت موجر بشرط استفاده شخصي موجر دادگاه با توجه بمقررات اين قانون نسبت بحقوق كسب و پيشه يا تجارت حكم خواهد داد.
تبصره ۱ (در صورتيكه مالك ملكي را براي ساختمان تخليه نمايد مكلف است تا ششماه ساختمان را شروع نمايد و در اين فاصله نيز حق كسب و پيشه و يا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره ۲) در مورديكه بيكي از علل مذكور در اين ماده حكم بر تخليه صادر ميشود هر گاه در ملك ساختماني متناسب با كسب و پيشه يا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اينكه موقع خروج از ملك نظر خود را بوسيله اظهارنامه بمالك اعلام كرده باشد در اينصورت مالك بوسيله اظهارنامه موقعي را كه ساختمان براي استفاده مستأجر حاضر خواهد شد باو اطلاع داده و شرايط اجاره و ميزان مالالاجاره را در اظهار نامه ذكر مينمايد و مستأجر ميتواند در جواب همين اظهارنامه صريحاً رد يا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغي را كه بعنوان حقوق كسب و پيشه يا تجارت دريافت داشته در صندوق دادگستري ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده بدفترخانه نزديك بمحل مستغل تقاضاي تنظيم اجاره نامه را ميكند.
تبصره ۳) دادگاه مستأجر محل پيشه و كسب يا تجارت مانع مالك از تعميرات ضروري شود اين اختلاف بدادگاه بخش محل وقوع ملك ارجاع ميشود و رسيدگي بموضوع خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده دهم ) دادگاه پيش از رسيدگي بدعوي بطرفين تكليف سازش يا ارجاع بداوري مينمايد و در صورت عدم سازش و عدم تراضي بداوري دادگاه رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده يازدهم ) ميزان حقوق كسب و پيشه يا تجارت با توجه بموضوعات زير از طرف دادگاه تعيين ميشود:
۱) موقعيت و مرغوبيت محل كسب و پيشه يا تجارت.
۲) شرايط و كيفيات اجاره از لحاظ مزايائي كه در عقد اجاره براي موجر يا مستأجر منظور گرديده است.
۳) طول مدت اشتغال مستأجر بكسب و پيشه يا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او كه در معروفيت محل مزبور مؤثر افتاده است.
۴) وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
۵) مخارجيكه مستأجر بمنظور آماده نمودن محل مزبور از حيث قفسه بندي و تهيه اشياء مورد لزوم و ساير تزئينات داخلي متحمل گرديده است.
۶) نوع كسب و پيشه يا تجارت مستأجر.
فصل ششم - طرز رسيدگي
ماده دوازدهم ) رسيدگي بدعاوي ناشي از اين قانون جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است از حيث صلاحيت و تشريفات رسيدگي طبق قانون آئين دادرسي مدني و ساير قوانين مربوط بعمل خواهد آمد احكام صادره فقط قابل پژوهش است.
تبصره - در مورد اطاقهاي استيجاري حكم دادگاه بخش قطعي و لازمالاجراء است.
ماده سيزدهم ) دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت بميزان مالالاجاره و يا شرايط آن براي تعيين اجارهبها و يا تحقيق در عوامليكه بموجب آن ميتوان اجاره بها را تشخيص داد و يا با ارجاع امر بكارشناس ميزان اجاره بها را بنرخ عادله روز تعيين نمايد و نسبت بشرط اجاره اگر قبلا ًاجاره نامه تنظيم شده باشد شرايط را مطابق همان اجاره نامه سابق و الا طبق شروط متعارفه در اجاره نامهها تعيين كند.
ماده چهاردهم ) در تمام مدتيكه دادرسي در جريان است مستأجر بايد طبق ماده پنجم اين قانون و شرايط قبلي مالالاجاره را بپردازد و از تاريخابلال [ابلاغ] حكم قطعي دادگاه طرفين مكلفند ظرف يكماه بترتيب مقرر در حكم دادگاه اجاره نامه تنظيم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجارهنامه تنظيم نشود بتقاضاي يكي از طرفين دفتر دادگاه رونوشت رأي را جهت ثبت آن حكم بدفتر اسناد رسمي ابلاغ و بطرفين اخطار ميكند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور بهرسانند [به هم رسانند].
چنانچه موجر حاضر بامضاي اجارهنامه نشود نماينده دادستان اجارهنامه را بمدت يكسال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد و اگر مستأجر تا ۱۰ روز براي امضاء اجارهنامه حاضر نشود بتقاضاي موجر همان دادگاه دستور تخليه عين مستأجره را صادر مينمايد.
ماده پانزدهم ) وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عدهاي را بمنظور اجراء مقررات اين قانون در هر سال انتخاب و بدادگاهها معرفي مينمايد.
طرز تعيين و شرايط و ميزان حقالزحمه كارشناسان بموجب آئين نامهاي است كه وزارت دادگستري تنظيم و بموقع اجراء ميگذارد.
ماده شانزدهم ) در موارديكه حكم بر تخليه صادر ميشود دادگاه در حكم خود و بر حسب مورد مهلتي كه از دهروز كمتر و از دو ماه تجاوزنخواهد كرد براي تخليه تعيين مينمايد.
فصل هفتم - مواد مختلفه
ماده هفدهم ) حق كسب و پيشه يا تجارت بمستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاريخ اجراي اين قانون انتقال آن بمستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي قانوني شناخته ميشود.
ماده هيجدهم ) مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت ميتواند محل مزبور را بغير انتقال دهد مشروط باينكه اولا مستأجر جديد بهمان كسب و پيشه و يا تجارت مشغول شود كه در اجاره نامه قيد گرديده و ثانياً مدت اجاره جديد از بقيه مدت اجاره اصلي تجاوز ننمايد.
مستأجريكه ميخواهد محل كسب و پيشه يا تجارت را بديگري بطريق فوق انتقال دهد بايد بوسيله اظهارنامه موجر را بهمان دفتر خانه اسناد رسمي كه اجاره نامه اصلي را تنظيم نموده براي روز و ساعت معين جهت شركت در تنظيم اجاره نامه دعوت نمايد فاصله بين روز وصول دعوت نامه وموعد نبايد كمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر يا نماينده قانوني او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظيم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتي كه مالك بانتقال محل كسب و پيشه يا تجارت رضايت ندهد مستأجر سابق و جديد متضامناً مسئول پرداخت مالالاجاره خواهند بود.
تبصره - در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت در صورت سلب حق انتقال بغير در اجاره نامه هر گاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را بديگري انتقال دهد و مالك راضي باين انتقال نباشد بايد طبق موازين اين قانون بمستأجر در مقابل تخليه مورد اجاره حق كسب و پيشه يا تجارت بپردازد.
ماده نوزدهم ) انتقال اجاره از طرف مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت به ديگري براي كسب و پيشه يا تجارت بغير از آنچه كه در اجاره نامه مجاز است منوط بموافقت كتبي مالك ميباشد.
ماده بيستم ) موجر در موقع تجديد اجاره مي تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتي از مورد اجاره را كه در تصرف مستأجر جزء است بخود آنها اجاره دهد.
ماده بيست و يكم ) در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مالالاجاره مورث و همچنين حق درخواست تنظيم اجاره نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر يك از آنان كه مالالاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سايرين در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بيست و دوم ) تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و جلوگيري از انهدام آن ميباشد بعهده موجر و تعميرات جزئي كه مربوط ببهتر استفاده كردن مستأجر از مورد اجاره است بعهده مستأجر ميباشد.
تبصره ۱) در صورتيكه بين موجر و مستأجر محل سكونت راجع به تعميرات جزئي و كلي اختلافاتي حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۲) در صورتيكه موجر حاضر به انجام تعميرات كلي نباشد بمستأجر اجازه داده خواهد شد تعميرات كلي را كه دادگاه رأي داده انجام و بحساب موجر بگذارد. مشروط بر آنكه مبلغ آن از ششماه اجاره زيادتر نشود.
ماده بيست و سوم ) كليه پروندههائيكه در هيئتها يا كميسيون هاي بدوي مالالاجارهها موجود بوده و منتهي بصدور حكم قطعي نشده باشد بارعايت صلاحيت بدادگاههاي بخش يا شهرستان و پروندههائيكه در هيئت هاي تجديد نظر مطرح است بمراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع ميگردد تا طبق مقررات اينقانون رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود و همچنين آرائيكه هيأتها يا كميسيونهاي بدوي قبل ازاجراي اينقانون صادر كرده و قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل رسيدگي پژوهشي ميباشد.
تبصره ۱) در مورد پروندههاي مربوط بمحل كسب و پيشه يا تجارت كه قبل از اجراء اينقانون حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازش نباشد اگر حكم اجراء نگرديده و همچنين نسبت باوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه يا تجارت صادر شده وهنوز بموقع اجراء گذاشته نشده است بتقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را بداوري ارجاع ميكند تا داور با توجه بمقررات اينقانون حق كسب و پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور اجراي حكم يا ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادر ميشود. رأي داور در اينموضوع قطعي و غير قابل اعتراض است.
تبصره ۲) در كليه موارديكه از طرف دادگاه امر ارجاع بداوري ميشود هر يك از طرفين كه داور اختصاصي خود را معين مينمايد مكلف است قبولي كتبي او را ظرف يكهفته بدادگاه تقديم نمايد و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي داور مزبور و يا عدم معرفي شخص ديگري كه داوري اختصاصي مشاراليه را كتباً قبول كرده باشد در حكم ممتنع محسوب ميشود و دادگاه بقيد قرعه داور اختصاصي او را معين مينمايد.
ماده بيست و چهارم ) كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين بمنظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات بلا اثرو باطل اعلام خواهد شد.
ماده بيست و پنجم ) اين قانون در نقاطي اجرا خواهد شد كه تاكنون مشمول آئين نامه تعديل مالالاجاره بوده و يا وزارت دادگستري لزوم اجراء آنرااعلان نمايد و در ساير نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود.
ماده بيست و ششم ) از تاريخ اجراي اين قانون آئين نامه تعديل مالالاجاره مستغلات مصوب ۲۵ر۷ر۱۳۳۴ و ماده ۶۷۷ قانون آئين دادرسي مدني وساير مقررات و قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده بيست و هفتم ) وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد.
بموجب قانون اجازه لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) مصوب هفتم بهمن ماه۱۳۳۸ لايحه فوق در تاريخ دهم خرداد ماه ۱۳۳۹ بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده قابل اجراء ميباشد.
رئيس مجلس سنا - محسن صدر رئيس مجلس شوراي ملي. رضا حكمت
