قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت مصوب 1373/06/20با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1(اصلاحي 05ˏ10ˏ1375)- براي نظارت بر امر مسافرتها و مأموريتهاي غير ثابت خارجي كاركنان كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، هيأتي از افراد ذيل در وزارت امور خارجه يا محل مورد نظر هيأت وزيران تشكيل ميگردد:
1 - نماينده رئيس جمهور به عنوان رئيس هيأت.
2 - معاون وزير امور خارجه.
3 - معاون وزير اطلاعات.
4 - معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي.
5 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
تبصره 1 - حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون دستگاههاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند.
تبصره 2 - دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد.
تبصره 3 - دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.
ماده 2 - صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق ميباشد.
ماده 3 (اصلاحي 05ˏ10ˏ1375)- كليه دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواستطرف خارجي يا هزينههاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي براي هيأت ارسال نمايند.
تبصره 1 - مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب13/6/1370 مستثني ميباشد.
تبصره 2 - مأموريتهاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره 3 - اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانسهاي بينالمللي معتبر كه مورد تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند شركت ميكنند از مفاد اين طرح مستثني ميباشند.
ماده 4 - هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد.
ماده 5 - مسافرتها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاههاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد.
ماده 6 - گزارش كليه مسافرتهاي فوقالذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
ماده 7 - مسوولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضائي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينههاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت ميباشند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيستم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/6/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري
