قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1349/09/24
ماده 1 - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون مؤسسه ناميده ميشود تنها مرجعي است كه مي تواند استاندارد رسمي فرآورده ها را باستثناء مواد داروئي تعيين و آئين كار را تدوين نمايد.
ماده 2 - اصطلاحاتي كه در اين قانون بكار رفته است بشرح زير تعريف ميشود.
الف - استاندارد بر حسب مورد عبارتست از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فرآورده از قبيل نوع - جنس - منشاء - مواد اوليه اجزاء تشكيل دهنده - تركيب - ساخت - نحوه استفاده - طرز نصب - كيفيت - كميت - شكل - رنگ - وضع ظاهري - وزن - ابعاد - عيار - ايمني - چگونگي و بسته بندي و علامت گذاري - روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري - اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن.
ب - فرآورده بكليه اشياء و اجناس توليدي و يا ساخته شده منقول اطلاق ميشود اگر چه بصورت دستگاه يا تأسيسات در زمين نصب شود و يا در بنا بكار رود.
ج - آئين كار عبارتست از مجموعه قواعد مربوط بروشهائي كه در مورد ساخت - توليد - نصب - آزمايش - بكار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه يا ابزار يا وسيله بكار برده ميشود.
ماده 3 - ماده 2 قانون راجع باجازه تأسيس موسسه استاندارد ايران مصوب خرداد ماه 1339 بشرح زير اصلاح ميشود. مشي كلي و رئوس مسائل فني و مالي و اداري مؤسسه با تصويب شورايعالي كه از هفت نفر بشرح زير تشكيل ميشود خواهد بود.
1 - وزير اقتصاد يا معاون او كه رياست شوراي عالي را خواهد داشت.
2 - سه نفر متخصص بانتخاب وزير اقتصاد.
3 - يكنفر نماينده از وزارت بهداري.
4 - يكنفر نماينده از وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
5 - يكنفر نماينده از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره - در هر مورد امري پيش آيد كه مربوط بيكي از سازمانهاي دولتي باشد نماينده آن سازمان بعنوان مطلع براي شركت در شورايعالي استاندارد دعوت خواهد شد.
ماده 4 - مؤسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد اجراي استاندارد و آئين هاي كار را كه از نظر ايمني يا حفظ سلامت عمومي يا حصول اطمينان از كيفيت و بهبود فرآورده ها با حمايت از مصرف كننده ضروري باشد اجباري نمايد.
تبصره - در مورد مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي پس از جلب نظر وزارت بهداري اقدام خواهد شد.
ماده 5 - مؤسسه مكلف است اجباري كردن استاندارد و آئين هاي كار موضوع ماده 4 و همچنين مهلت اجراي آنها را كه بر طبق تشخيص شورايعالي استاندارد تعيين ميشود و حداقل از سه ماه كمتر نخواهد بود در دو نوبت بفاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور و دو روزنامه كثيرالانتشار و وسائل مقتضي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون جهت اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 6 - مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده به مصنوعاتي اطلاق ميشود كه مقدار وزن خالص طلا - نقره - پلاتين - و ايريديوم آنها برابر با عيارهاي زير باشد:
1 - عيار رسمي براي مصنوعات طلا 66/ 916 گرم «22 عيار» و 750 گرم «18 عيار» و 33/ 583 گرم «14 عيار» طلاي خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات نقره 900 گرم «90 عيار» و 840 گرم «84 عيار» نقره خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات پلاتين و ايريديوم 950 گرم فلز خالص در هر كيلوگرم مصنوع خواهد بود.
2 - عيار رسمي براي كالاهاي صنعتي و غير زينتي 33/ 583 گرم «14 عيار» طلاي خالص در يك كيلوگرم مصنوع ميباشد.
آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب شوراي عالي استاندارد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 7 - از تاريخ اعلام موسسه ساختن مصنوعات فلزي گرانبها كه داراي عيار رسمي نباشد وسيله كساني كه حرفه آنها ساختن اين نوع فلزات است ممنوع است و متخلفين به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. كساني كه حرفه آنها خريد و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتيكه اينگونه مصنوعات را كه داراي عيار رسمي نباشد بفروشند يا براي فروش عرضه نمايند بهمين مجازات محكوم ميشوند.
ماده 8 - در موارديكه اجراي استاندارد درباره فرآورده معيني اجباري ميشود نشانه گذاري فرآورده هاي استاندارد شده با علامت مؤسسه الزامي و عرضه و فروش فرآورده هاي مزبور بدون علامت مؤسسه ممنوع خواهد بود. متخلفين از مقررات اين ماده بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و بجزاي نقدي از پنج هزار الي يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 9 - طرز استفاده از علائم استانداردهاي اجباري و تشويقي و بكار بستن استانداردهاي مربوط بآنها بر طبق آئيننامه اي كه وسيله مؤسسه تهيه و بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد تعيين ميگردد.
در مورد فرآورده هائي كه اجراي مقررات استاندارد درباره آنها اجباري نباشد توليدكنندگان ميتوانند درخواست علائم استانداردهاي تشويقي بنمايند.
ماده 10 - علائم مشخص شده از طرف مؤسسه كه تعداد، همچنين خصوصيات آنها از نظر شكل و مضمون و موارد و شرايط بكار بردن بر حسب طبقه بندي انواع فرآورده ها به پيشنهاد مؤسسه و تصويب شورايعالي استاندارد تعيين خواهد شد در حكم علائم رسمي ادارات دولتي است.
ماده 11 - مؤسسه ميتواند براي انجام وظايف خود از افراد و مؤسسات ذيصلاحيت بعنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و استفاده نمايد.
طرز انتخاب و حدود وظايف و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد در صورتيكه اين قبيل افراد در انجام وظايف محول مرتكب جرائم مندرج در قانون كارشناسان مصوب 1317 شوند طبق قانون مزبور قابل تعقيب و مجازات هستند.
ماده 12 - كارشناسان مؤسسه مجاز هستند بدستور مؤسسه بكارخانه ها و كارگاهها و فروشگاههاي محل تهيه و توليد و تمركز و عرضه فرآورده هاي استاندارد شده مشمول اين قانون وارد شوند و ببازرسي بپردازند مقررات مربوط بنحوه بازرسي كليه مراحل ساخت و توليد و عرضه و فروش فرآورده ها و نمونه برداري و آزمايش از آنها طبق آئين نامه ايكه بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 13 - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه در مورد انگ زدن فلزات گرانبها و تشخيص نمونه كالا بمنظور تطبيق با تعرفه هاي گمركي همچنين خدماتي كه در مورد استانداردهاي تشويقي و اجباري انجام ميدهد بر حسب طبقه بندي خدمات مذكور بموجب تعرفه ايكه از طرف مؤسسه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كارمزد متناسب دريافت نمايد.
ماده 14 - كارفرمايان و توليد كنندگان و بطور كلي كسانيكه در تهيه يا توليد يا ساخت و رقم بندي و بسته بندي فرآورده هاي مشمول اين قانون مسئول اجراي استانداردهاي اجباري ميباشند هر گاه استانداردهاي اجباري را اجرا ننمايند و نيز كسانيكه مشخصات فرآورده هاي استاندارد شده را پس از تهيه يا توليد يا ساخت تغيير دهند يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآوردههاي خارج از استاندارد استفاده كنند يا بقصد تقلب بهر كيفيتي در قوطي و بسته و جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي استاندارد شده كه با علامت استاندارد ايران پلمب يا مهر يا علامت گذاري شده است دخل و تصرف نمايند يا بجاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كنند يا بفروش رسانند و يا از برگهاي آزمايش و تشخيص و مشخصات فرآورده ها و همچنين از پروانه بكار بردن علامت استاندارد در غير مورد بقصد تقلب استفاده كنند بسه ماه تا يكسال حبس تأديبي و جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 15 - هرگاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور ماده 14 موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دو سال حبس تأديبي و در صورتيكه مدت معالجه زائد بر يكماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود و هرگاه ارتكاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب سه تا ده سال حبس مجرد و اگر منتهي بمرگ شود مجازات مرتكب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه ميباشد.
ماده 16 - هرگاه مؤسسه جمع آوري فرآورده هاي خارج از استاندارد موضوع ماده 4 اين قانون را ضروري بداند ضمن درخواست تعقيب مجرم ميتواند با ذكر دلايل از دادسرا يا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضاي جمع آوري فرآورده هاي خارج از استاندارد را بنمايد مراجع مزبور نسبت بجمع آوري و توقيف كالاي اعلام شده از محل ساخت يا نگهداري يا توزيع يا فروش تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود.
ماده 17 - مؤسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از دستگاه هاي دولتي يا شهرداريها تقاضا نمايد كه بنمايندگي مؤسسه آن قسمت از وظايف مندرج در اين قانون را كه بمنظور نظارت و تأمين سلامت و رفاه عمومي پيش بيني شده است بموقع اجرا گذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفد[هفده] ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 25/ 8/ 49 در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
