ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض شماره 1/12434 به تاريخ 85/9/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه تكميلي مصوبه مجوز اعمال سياست‌ها و امتيازات تشويقي جهت بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، قديمي و نامطلوب در شهر تهران با هدف ايمن‌سازي در مقابل خطر وقوع زلزله» تصويبي در دويست و هفتاد و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/8/23 ابلاغي به شماره 160/790/18528 به تاريخ 85/9/4 اشعار مي‌دارد:

الف- در خصوص بند يكم اعتراضيه و عنوان طرح يادآور مي‌شود آن چه پس از بررسي به تصويب شورا رسيده است ملاك عمل مي‌باشد كه با مصوبه ابلاغي به شماره 160/436/16403 به تاريخ 82/11/6 مغايرتي ندارد.

‌ب- در خصوص بند دوم اعتراضيه در خصوص فاصله زماني نيز متذكر مي‌شود بر اساس آنچه مورد تصويب قرار گرفته است اجراي مصوبه ابلاغي به شماره 160/436/16403 به تاريخ 82/11/6 تا پايان سال 1385 مي‌باشد كه مي‌بايد ملاك عمل شهرداري تهران قرار گيرد. بديهي است چنانچه در فاصله زماني مذكور مواردي بوده است كه ايجاد بار مالي براي شهرداري تهران كرده باشد شهرداري موظف است جهت اخذ تصميم مراتب را به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.

‌ج- در مورد بند سوم اعتراضيه با توجه به مذاكرات انجام‌شده در جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران چنانچه اجراي مصوبه مذكور براي سال 1385 داراي بار مالي مضاعف بر اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1385 باشد شهرداري تهران از محل اعتبارات رديف متمركز پرداخت مي‌نمايد.

‌د- در مورد بند چهارم اعتراضيه در خصوص تجميع اراضي با قطعات مجاور چون شهرداري به هنگام تملك موظف به اجراي قانون مي‌باشد بديهي است چنانچه باقيمانده پلاك براي شهرداري قابل‌ استفاده بهينه نباشد و مصلحت مالي شهرداري در فروش قطعات مذكور باشد قطعاً شهرداري موظف است مالكيت پلاك‌هاي مجاور را در اولويت قرار دهد.

هـ- در خصوص رديف پنجم اعتراضيه در خصوص رعايت بندهاي 3 و 4 و 5 تبصره ششم قانون بودجه سال 1385، قطعاً شهرداري تهران و سازمان مسكن و شهرسازي موظف به اجراي قانون مي‌باشند و ضرورتي به پيش‌بيني در مصوبه نمي‌باشد.