ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/4261 به تاريخ 86/2/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «الزام شوراي اسلامي شهر تهران جهت ارجاع و پيگيري طرح چشم‌انداز و جهت‌گيري‌هاي استراتژيك تهران در افق 1404» ـ تصويبي در سيصد و دوازدهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ بيست‌ و يكم فروردين ماه سال 1386 - ابلاغي به شماره 160/839/442 به تاريخ 86/2/4 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد؛

الف- در پاسخ به بند يك اعتراض مذكور اگر چه قطعاً ارجاع طرح مزبور با هماهنگي و از طريق مراجع ذي‌ربط منظور نظر شوراي اسلامي شهر تهران بوده است علي‌هذا جهت تصريح و تأكيد بر اين امر متن ماده‌واحده به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"ماده‌واحده"
با توجه به اهميت و نقش بنيادين طرح چشم‌انداز و جهت‌گيري‌هاي استراتژيك تهران در افق 1404 و در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز بيست‌ ساله ايران اسلامي و در جهت كمك به ايجاد ديدگاه مشترك بين دست‌اندركاران مديريت شهر تهران ضمن تأييد كليات طرح چشم‌انداز تدوين شده كه جزء لاينفك و پيوست اين مصوبه مي‌باشد شوراي اسلامي شهر تهران موظف است در اجراي بند سوم ماده هفتاد و هشتم (78) مكرر (2) الحاقي مصوب به تاريخ 1382/7/6 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اين سند مهم را جهت طي مراحل بررسي و تصويب نهايي و ابلاغ به اركان مديريت شهري و از طريق مراجع ذي‌ربط به مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و ارسال نمايد.

ب - در پاسخ به بند دوم اعتراض آن فرمانداري يادآور مي‌شود كه؛

اولاً: بر اساس اصل يك‌صد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن‌ها مي‌باشند بنابراين انجام وظيفه‌اي كه قانون اساسي بر عهده شوراها نهاده است به‌عنوان دخالت در دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين وظيفه براي مديران دستگاه‌هاي دولتي تلقي نمي‌شود.

ثانياً: طرح چشم‌انداز همان‌گونه كه از عنوان و محتواي آن مستفاد مي‌شود شامل جهت‌گيري‌ها خط مشي‌ها و سياست‌هاي كلي و استراتژيك تهران در افق 1404 مي‌باشد و به هيچ رو در آن جهت مديران دستگاه‌هاي دولتي تعيين تكليف نشده است بلكه طرح مزبور به‌عنوان يك پيشنهاد تهيه و تدوين شده تا جهت بررسي و تصويب به ساير مراجع ذي‌ربط احاله و ارجاع شود بنابراين در اين حد طرح مزبور متضمن هيچ‌گونه دخالتي در عملكرد و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي محسوب نمي‌شود و طبعاً در مراحل بررسي اين طرح در مراجع ذي‌ربط قابل كارشناسي، حك و اصلاح و تكميل خواهد بود.