اصلاحيه تعرفه و آيين‌نامه دريافت عوارض كسب و پيشه در شهر تهران - مصوب 1386/11/14
اصلاحيه تعرفه و آيين‌نامه دريافت عوارض كسب و پيشه در شهر تهران ()
ماده يكم (1):
به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب مجلس شوراي اسلامي و در اجراي بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، تعرفه و آيين‌نامه دريافت عوارض كسب و پيشه ابلاغي به شماره 160/372/3525 به تاريخ 67/7/9 قائم‌مقامي شوراي اسلامي شهر تهران و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ـ ابلاغي به شماره 160/162/17965 به تاريخ 79/9/14 و شماره 160/609/21031 به تاريخ 83/11/11 شوراي اسلامي شهر تهران به شرح زير اصلاح و به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1387، عوارض مذكور را بر اساس اصلاحات زير محاسبه و وصول نمايد.

الف- ماده سوم (3) مصوبه «آيين‌نامه دريافت عوارض كسب و پيشه» - ابلاغي به شماره 160/372/3525 به تاريخ 67/7/9 قائم‌مقامي شوراي اسلامي شهر تهران به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"ماده سوم (3)
ميزان عوارض هر يك از واحدهاي مشمول اين آيين‌نامه در راسته‌هاي مختلف بر اساس شاخصه‌هاي مؤثر مانند قيمت پايه، ارزش معاملاتي املاك، مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاري و مراكز ويژه تجاري و ساير عوامل به شرح زير محاسبه و وصول خواهد شد.
t= عوارض ماهيانه كسب و پيشه
s= مساحت واحد غيرمسكوني
p= قيمت منطقه‌اي (آخرين ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم)
b= عوارض پايه (بر اساس تعرفه موجود و اصلاحيه جدول پيوست شماره يك)
f= ضريب طبقه وقوع كه صرفاً براي گروه فروشندگان بر اساس جدول زير محاسبه خواهد شد.
ضريبطبقات وقوع
1همكف
0/9اول و زيرزمين اول
0/8دوم و زيرزمين دوم
0/7ساير طبقات

i= ضريب راسته‌هاي تجاري پر رونق در معابر خاص (بر اساس تبصره چهارم ذيل اين ماده)
c= ضريب مراكز ويژه تجاري و اداري (بر اساس تبصره‌ي چهارم ذيل اين ماده)
k= ضريب تعديل (بر اساس جدول پيوست شماره دو)

ب - تبصره‌هاي اول و سوم ذيل ماده سوم مصوبه «آيين‌نامه دريافت عوارض كسب و پيشه» - ابلاغي به شماره 160/372/3525 به تاريخ 67/7/9 قائم‌مقامي شوراي اسلامي شهر تهران حذف مي‌شود.

ج- شش تبصره به شرح ذيل به ذيل ماده سوم مصوبه «آيين‌نامه دريافت عوارض كسب و پيشه» - ابلاغي به شماره 160/372/3525 به تاريخ 67/7/9 قائم‌مقامي شوراي اسلامي شهر تهران الحاق مي‌شود:

تبصره يكم (1)
واحدهاي با مساحت بيش از پانصد (500) مترمربع مشمول ضريب تعديل (k) به شرح جدول پيوست شماره (دو) مي‌باشند.

تبصره‌ دوم (2)
كليه مراكز آموزشي، درماني، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و خدماتي موضوع مصوبه به تاريخ 86/11/2 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «اصلاحيه اخذ عوارض از اماكن خدماتي، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و درماني» () و نيز مصوبه «چگونگي ارائه تسهيلات توسط شهرداري تهران جهت توسعه و بازسازي فضاهاي آموزشي در شهر تهران» () به تاريخ 85/9/4، مشمول پرداخت سي‌ و پنج درصد (35 %) عوارض موضوع ماده سوم (3) مي‌باشند

تبصره سوم (3)
مشاغلي كه حسب تصميم متخذه در كميسيون بند بيستم (20) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري به‌ عنوان مشاغل مزاحم تشخيص داده شوند با تأكيد بر انتقال اين مشاغل مشمول پنجاه درصد (50%) افزايش عوارض موضوع ماده‌واحده اين مصوبه خواهند شد و پرداخت اين عوارض موجب هيچ‌گونه حقي براي ادامه كار اين مشاغل نخواهد شد.

تبصره‌ چهارم (4)
بر اساس ماده سي و سوم (33) آيين‌نامه دريافت عوارض كسب و پيشه مصوب سال 1367 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران موظف است كليه موارد مربوط را پس از بررسي در كميته موضوع ماده سي و سوم (33) فوق‌الذكر جهت اخذ تأئيد نهايي به كميسيون اقتصادي، برنامه‌ و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.

تبصره پنجم (5)
چنانچه مراكز ويژه تجاري و اداري در راسته‌هاي پررونق تجاري قرار گرفته باشند صرفاً ضريب بالاتر ملاك محاسبه مي‌باشد.

تبصره ششم (6)
عوارض شعب و بخش‌هاي اداري بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نيز بر اساس روش مندرج در اين ماده (ماده سوم اصلاحي) اين مصوبه محاسبه و دريافت مي‌شود.

د- مواد پنجم (5)، سيزدهم (13)، چهاردهم (14)، شانزدهم (16) و سي و چهارم (34) و تبصره‌ي ذيل ماده سي و چهارم و ماده سي و پنجم (35) از مصوبه فوق‌الذكر حذف مي‌شوند.
ماده دوم (2)-نسخ صريح 1388/11/13-:
آن دسته از واحدهاي توليدي كه تكليف عوارض آن‌ها مطابق آيين‌نامه اجرايي بند هـ ماده سوم (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران روشن شده است و عوارض خود را بر مبناي مذكور پرداخت مي‌نمايند از شمول اين مصوبه مستثنا مي‌باشند.