ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/27698 به تاريخ 86/12/1 فرمانداري تهران به متن مصوبه «طرح جامع درآمدهاي پايدار و ساير منابع مالي شهرداري تهران» تصويبي در شصت و چهارمين، شصت ‌و ششمين و شصت ‌و هشتمين جلسات رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده و عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ‌هاي دوم، نهم و شانزدهم دي‌ ماه سال 1386 ـ ابلاغي به شماره 160/999/19551 به تاريخ 86/11/21 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ در پاسخ به بند اول اعتراضيه يادآور مي‌شود:

"اولاً: مفاد ماده سي‌ام (30) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مورد استناد آن فرمانداري ناظر بر پيش‌بيني ساز و كارهايي براي مجموعه شهرداري‌ها به‌ عنوان راهنما در زمينه چگونگي وضع و تشخيص و وصول عوارض و انواع درآمدها است و ارتباطي با اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص نحوه وضع و وصول عوارض ندارد.

ثانياً: مصوبه طرح جامع درآمد پايدار و ساير منابع مالي مطابق بند «ب» ماده دوم (2) مصوبه، سند سياست‌گذاري است و ناظر بر وضع و تعيين تعرفه موضوع ماده سي‌ام آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها نيست."

ب ـ در پاسخ به بند دوم اعتراضيه و به‌منظور تأمين نظر آن فرمانداري مفاد بند «ب» از ماده دوم مصوبه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"‌ب ـ مصوبه طرح جامع درآمد:
سند سياست‌گذاري درآمدي است مبتني بر سند چشم‌انداز شهر تهران و راهبردهاي مرتبط با سند طرح جامع تهران كه پس از تصويب و ابلاغ از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ملاك عمل قرار خواهد گرفت و در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران كه راهبردها و مجموعه اقدامات جهت اصلاح و تأمين منابع درآمدي و كارآيي بخشي به نظام تشخيص، وصول درآمد شهرداري تهران و واحدهاي اجرايي ذي‌ربط را مشخص نموده و انتظار مي‌رود شهرداري تهران با عملياتي كردن آن از طريق ارائه لوايح مربوط به شوراي اسلامي شهر تهران و تلاش براي اصلاح قوانين و مقررات از طريق ساير مراجع ذي‌صلاح (شوراي عالي استان‌ها، دولت و مجلس) بر اساس برنامه زماني مشخص نسبت به تحقق آن اقدام نمايد."

‌ج ـ در پاسخ به بند سوم اعتراضيه و به‌ منظور تأمين نظر آن فرمانداري ماده سوم (3) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"ماده سوم (3):
شهرداري تهران موظف است نسبت به اتخاذ تدابير مناسب در راستاي فعال‌سازي و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي كميسيون ماده هفتاد و هفتم (77) قانون شهرداري، جهت وصول مطالبات و وجوه قانوني شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط اقدامات لازم را اعمال نمايد."

د ـ در پاسخ به بند پنجم اعتراضيه متذكر مي‌شود:
طرح اين موارد در ماده چهاردهم مصوبه به معناي ناديده گرفتن قوانين و مقررات جاري از جمله قانون تجميع عوارض، آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض نبوده بلكه هدف از آن طراحي چارچوبي مناسب براي روابط مالي دولت و شهرداري‌ها و تقسيم منابع است كه قطعاً بعد از طي مراحل قانوني و اصلاح قوانين و مقررات توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني از جمله هيئت محترم وزيران و مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست پيگيري و اجرايي شود.
مضافاً بسياري از موارد ذكر شده در بند پنجم اعتراضيه آن فرمانداري جزء مفاد ماده چهاردهم نمي‌باشد.

هـ ـ در پاسخ به بند ششم (6) اعتراضيه يادآور مي‌شود:
منظور از مفاد ماده شانزدهم (16) مصوبه، جذب منابع مالي براي هزينه كردن در شهر تهران است و اين ماده ناظر بر مصرف منابع در خارج از شهر تهران نمي‌باشد.