جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف
شهردار محترم تهران
سلام‌عليكم
بازگشت به نامه شماره 8710/879404 به تاريخ 87/2/14 جناب‌عالي مبني بر استعفاي جناب آقايان طهماسب مظاهري و محمد ستاري‌فر از عضويت در مجمع عمومي شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) و پيشنهاد و معرفي جناب آقايان مرتضي طلايي و رستم قاسمي جهت عضويت در مجمع عمومي شركت مزبور در اجراي بنددوم از ماده‌هشتم مصوبه «اصلاحيه اساس‌نامه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)» ـ ابلاغي به شماره 160/275/20129 () به تاريخ 80/11/15 كه با قيد دو فوريت ارائه و به شماره 160/2068 به تاريخ 87/2/14 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت و در نودوهفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شورا منعقده به تاريخ 87/2/15 اعلام وصول شده و دو فوريت بررسي آن در رديف دوم دستور نودوهفتمين جلسه علني ـ فوق‌العاده شورا به شماره 160/2376 به تاريخ 87/2/17 قرار گرفته و در جلسه مزبور كه با حضور جناب‌عالي و نمايندگان محترم شهرداري تهران و سيزده نفر از اعضاي شورا در روز يكشنبه بيست‌ودوم ارديبهشت‌ماه سال 1387 در محل تالار شورا و به صورت رسمي منعقد شد، دو فوريت آن مطرح و پس از مذاكرات انجام‌شده، كفايت مذاكرات اعلام و دراين‌خصوص اخذ رأي انجام شد كه اتفاق آراي موافق (سيزده رأي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأي‌گيري (سيزده نفر) را احراز نموده، متعاقباً مفاد آن مطرح و پس از معرفي افراد پيشنهادي و مذاكرات انجام شده، كفايت مذاكرات اعلام و در اين خصوص وفق بند چهارم ذيل ماده يازدهم (11) آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1378/1/11 هيئت وزيران، با ورقه و به صورت مخفي، اخذ رأي انجام شد كه پس از شمارش آرا، از مجموع سيزده رأي مأخوذه، جناب آقاي رستم قاسمي اتفاق آراي موافق (سيزده رأي) و جناب آقاي مرتضي طلايي اكثريت آراي موافق (دوازده رأي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأي‌گيري (سيزده نفر) را احراز نمودند.
فلذا بدين‌وسيله عضويت نام‌بردگان را به‌عنوان اعضاي مجمع عمومي شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) در اجراي بند دوم از ماده هشتم (8) مصوبه «اصلاحيه اساس‌نامه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)» تأييد مي‌نمايد.
بديهي است وفق ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات قانوني بعدي آن، مصوبه مزبور درصورتي‌كه تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسؤولين ذي‌ربط قرار نگيرد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

با احترام
مهدي چمران
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران