ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/12467 به تاريخ 88/10/30 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز تشكيل كميسيون هم‌عرض جهت رسيدگي به موارد موضوعه تبصره‌ي ذيل بند بيستم ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري» تصويبي در دويست و چهل و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ يكم دي‌ ماه سال 1388 ـ ابلاغي به شماره 160/1348/15685 به تاريخ 88/10/22" موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف: در تبصره‌ي ذيل بند بيستم ماده پنجاه و پنجم هيچ‌گونه تعيين و تصريحي در جهت تعداد كميسيون‌هاي موضوعه پيش‌بيني و لحاظ نشده است كما اينكه در كميسيون‌هاي موضوعه ماده صدم قانون شهرداري در قانون پيش‌بيني تعداد كميسيون‌ها نشده است و علي‌القاعده حسب نياز و با توجه به كثرت موارد ارجاعي در شرايط حاضر كميسيون‌هاي موضوع ماده صد قانون شهرداري به تعداد ده كميسيون تشكيل و مطابق قانون آراي خود را صادر مي‌نمايند و طبعاً در مورد تشكيل كميسيون‌هاي موضوع تبصره‌ي ذيل بند بيستم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداري با توجه به فقدان منع قانوني حسب نياز و ضرورت مي‌توان تعداد اين كميسيون‌ها را مشروط بر آن‌كه وفق قانون تشكيل و ضوابط و مقررات مربوط را مرعي نمايند افزايش داد.

‌ب: در شرايط حاضر آراي صادره از كميسيون واحد موضوع تبصره‌ي ذيل بند بيستم ماده پنجاه و پنجم توسط محاكم ديوان عدالت اداري نقض و تصريحاً در احكام صادره از سوي ديوان قيد مي‌شود كه موضوع مي‌بايد مجدداً در كميسيون هم‌عرض و به عبارت درست‌تر كميسيون ديگر موضوع تبصره‌ي ذيل بند بيستم مطرح و اتخاذ تصميم شود. زيرا علي‌القاعده اگر كميسيون اول يك‌ بار در اين خصوص رسيدگي و رأي صادر نموده باشد و اين رأي توسط محاكم ديوان عدالت اداري نقض شده باشد همان كميسيون به لحاظ حقوقي و با توجه به رأي محاكم ديوان عدالت اداري مبني بر بررسي مجدد پرونده در كميسيون هم‌عرض ـ واجد صلاحيت جهت بررسي مجدد پرونده نمي‌باشد. لازم به ذكر است كه در شرايط حاضر تعداد اين قبيل پرونده‌ها كه بر اساس آراي ديوان عدالت اداري مبني بر بررسي مجدد در كميسيون هم‌عرض چند سال است معوق و بلاتكليف مانده است به بيش از سه هزار مورد بالغ شده است كه تصوير دو نمونه از آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري را ايفاد مي‌نمايد.

‌ج: با عنايت به‌ مراتب فوق و فقدان منع قانوني جهت افزايش تعداد كميسيون‌هاي رسيدگي‌كننده به موضوع تبصره‌ي ذيل بند بيستم ماده پنجاه و پنجم شهرداري لذا افزايش تعداد كميسيون‌هاي مزبور از يك‌ به‌ دو، اجتناب‌ناپذير و ضروري است لذا ماده‌واحده مصوبه فوق‌الذكر به شكل ذيل اصلاح مي‌شود؛
"ماده‌واحده:
نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به اعتراض صاحبان اماكني كه در اجراي بند بيستم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداري به تشخيص شهرداري اعتراض دارند و با توجه به آراي صادره از سوي محاكم ديوان عدالت اداري در اين خصوص، به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود با رعايت دقيق مفاد تبصره‌ي ذيل بند بيستم ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري كميسيون ديگري را با تركيب مقرر در قانون تشكيل دهد.
چگونگي پيشنهاد و تعيين نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران جهت شركت و عضويت در اين كميسيون بر اساس مصوبه «چگونگي پيشنهاد نمايندگان شورا در مجامع و كميسيون‌هاي ذي‌ربط» ـ تصويبي در هشتاد و پنجمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 161/2281 به تاريخ 79/4/15 و با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد بود."