الزام شهرداري تهران به اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران
مقدمه:
بر اساس ماده هفتادويك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخـاب شـهرداران مصوب 1/3/1375 وظـايفي بـر عهـده شـوراهاي اسـلامي شهرها قرارگرفته است كه بهمنظور انجام اين وظـايف توسـط دستگاههاي اجرايـي و همچنين توسط اعضاي شورا مطالعه و تحقيقات لازم انجام و نتايج آن در قالب طرحها و لوايح مربوطه تدوين و جهت بررسي و تصويب نهايي به شورا ارائه ميشود. اضافه بـر اين و در مرحله دوم طرحها و لوايح مزبور در كميسيونهاي شورا توسط كارشناسـان و اعضاي شورا مورد مداقه كارشناسي قرار ميگيرد و در نهايت در جلـسات علنـي شـورا مطرح و با تدقق و تدبر اعضاي شورا مورد تـصويب قـرار ميگيرد. ايـن رونـد بيانگر كارشناسي، دقت و تلاش متخصـصان و خبرگـان و همچنـين اعـضاي شـوراي اسـلامي شهر تهران در تصويب مقررات و ضوابط لازم براي اداره بهينه شـهر و امور شـهروندان در چارچوب وظايف محوله ميباشد. قانونگذار در ماده 80 قـانون فوقالذكر اعـلام ميدارد: درصورتيكه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيـارات قـانوني و قـوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي ميتوانند با ذكر مورد بهطور مستدل ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض نمايند و ... . همچنين ماده 78 قانون مزبـور اعـلام مينمايد كه شوراهاي اسلامي شهر، بخـش و روسـتا موظفنـد يـك نـسخه از مصوبات حوزه را جهت اطلاع به فرمانداري، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوطـه ارسال نمايند. ظاهراً برداشت از ماده فوقالذكر چنين بوده كه فرمانداري تهران خـود را بهعنوان دستگاه اجرايي ذيربط و يا نماينده تامالاختيار مسئولان اجرايـي ذيـربط تلقـي نموده و خود را جهت بررسي كليه مصوبات شورا و اظهارنظر و رد يا قبول آنهـا ذيحق دانسته است. عملكرد اين برداشت در طول يك سال گذشته باعث آن شده كه بـسياري از مصوبات شورا مورد اعتـراض فرمانـداري قرارگرفته و در نهايت مصوبات شـورا بلا اقدام و متوقف بماند. اين امر عملاً شوراي اسلامي شـهر تهـران را در انجـام وظـايف قانوني خود ناتوان نموده است. اين در شرايطي است كه قانون فوقالذكر در اينكه فرمانداري تنها دستگاه اجرايي است كه ميتواند نسبت به مصوبات شورا در زمان مقرر (ده روز) اعتراض نمايد تصريح ننموده است و اضـافه بـر ايـن مطـابق عـرف حقـوقي و سنت موجود مصوبات هيئت دولت تا زماني كـه توسـط مجلـس شـوراي اسـلامي لغو نشده باشد لازمالاجرا است. لذا شوراي اسـلامي شـهر تهـران بهمنظور انجـام درسـت وظايف محوله در اجراي مصوبات قانوني خود به نحو مطلوب بهموجب مادهواحده ذيل شهرداري تهران را ملزم به اجراي مصوبات مينمايد و توقـف اجـراي مصوبات شورا زماني ممكن است كـه ايـن مصوبات توسـط مقـام صـالح كـه هيـأت عـالي حـل اختلاف ميباشد خلاف قانون تشخيص دادهشده و ابطال شود.
بر اساس ماده هفتادويك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخـاب شـهرداران مصوب 1/3/1375 وظـايفي بـر عهـده شـوراهاي اسـلامي شهرها قرارگرفته است كه بهمنظور انجام اين وظـايف توسـط دستگاههاي اجرايـي و همچنين توسط اعضاي شورا مطالعه و تحقيقات لازم انجام و نتايج آن در قالب طرحها و لوايح مربوطه تدوين و جهت بررسي و تصويب نهايي به شورا ارائه ميشود. اضافه بـر اين و در مرحله دوم طرحها و لوايح مزبور در كميسيونهاي شورا توسط كارشناسـان و اعضاي شورا مورد مداقه كارشناسي قرار ميگيرد و در نهايت در جلـسات علنـي شـورا مطرح و با تدقق و تدبر اعضاي شورا مورد تـصويب قـرار ميگيرد. ايـن رونـد بيانگر كارشناسي، دقت و تلاش متخصـصان و خبرگـان و همچنـين اعـضاي شـوراي اسـلامي شهر تهران در تصويب مقررات و ضوابط لازم براي اداره بهينه شـهر و امور شـهروندان در چارچوب وظايف محوله ميباشد. قانونگذار در ماده 80 قـانون فوقالذكر اعـلام ميدارد: درصورتيكه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيـارات قـانوني و قـوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي ميتوانند با ذكر مورد بهطور مستدل ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض نمايند و ... . همچنين ماده 78 قانون مزبـور اعـلام مينمايد كه شوراهاي اسلامي شهر، بخـش و روسـتا موظفنـد يـك نـسخه از مصوبات حوزه را جهت اطلاع به فرمانداري، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوطـه ارسال نمايند. ظاهراً برداشت از ماده فوقالذكر چنين بوده كه فرمانداري تهران خـود را بهعنوان دستگاه اجرايي ذيربط و يا نماينده تامالاختيار مسئولان اجرايـي ذيـربط تلقـي نموده و خود را جهت بررسي كليه مصوبات شورا و اظهارنظر و رد يا قبول آنهـا ذيحق دانسته است. عملكرد اين برداشت در طول يك سال گذشته باعث آن شده كه بـسياري از مصوبات شورا مورد اعتـراض فرمانـداري قرارگرفته و در نهايت مصوبات شـورا بلا اقدام و متوقف بماند. اين امر عملاً شوراي اسلامي شـهر تهـران را در انجـام وظـايف قانوني خود ناتوان نموده است. اين در شرايطي است كه قانون فوقالذكر در اينكه فرمانداري تنها دستگاه اجرايي است كه ميتواند نسبت به مصوبات شورا در زمان مقرر (ده روز) اعتراض نمايد تصريح ننموده است و اضـافه بـر ايـن مطـابق عـرف حقـوقي و سنت موجود مصوبات هيئت دولت تا زماني كـه توسـط مجلـس شـوراي اسـلامي لغو نشده باشد لازمالاجرا است. لذا شوراي اسـلامي شـهر تهـران بهمنظور انجـام درسـت وظايف محوله در اجراي مصوبات قانوني خود به نحو مطلوب بهموجب مادهواحده ذيل شهرداري تهران را ملزم به اجراي مصوبات مينمايد و توقـف اجـراي مصوبات شورا زماني ممكن است كـه ايـن مصوبات توسـط مقـام صـالح كـه هيـأت عـالي حـل اختلاف ميباشد خلاف قانون تشخيص دادهشده و ابطال شود.
مادهواحده:
شهرداري تهران ملزم به اجراي مصوبات شوراي اسلامي شـهر تهـران ميباشد و اعتراض به مصوبات شورا از سوي فرمانداري تهران مانع اجراي اين مصوبات نخواهـد شد و تنها زماني اجراي مصوبات شورا متوقف ميشود كه اين مصوبات بنـا بر تـشخيص هيأت عالي حل اختلاف، خلاف قانون اعلام شود.
شهرداري تهران ملزم به اجراي مصوبات شوراي اسلامي شـهر تهـران ميباشد و اعتراض به مصوبات شورا از سوي فرمانداري تهران مانع اجراي اين مصوبات نخواهـد شد و تنها زماني اجراي مصوبات شورا متوقف ميشود كه اين مصوبات بنـا بر تـشخيص هيأت عالي حل اختلاف، خلاف قانون اعلام شود.