عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (موضوع ماده چهارده آييننامه اجرايي) در خصوص باغ بودن پلاك ثبتي به شماره هفتاد و هشت و شانزده فرعي از يك هزار و پانصد و هجده اصلي (78 و 1518/16) واقع در محدوده منطقه بيست (20) شهرداري تهران
مادهواحده:
به استناد بند پانزدهم ضوابط اجرايي چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شوراي انقلاب اسلامي ايران منتشره به شماره14450به تاريخ 1373/7/21 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران - تصويبي توسط جانشين شوراي اسلامي شهر تهران و تبصره الحاقي آن مصوب نهمين جلسه رسمي دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1382/4/10 - ابلاغي به شماره 160/349/3769 به تاريخ 1382/4/14، رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (كميسيون موضوع ماده چهاردهم ضوابط اجرايي فوقالذكر) – ابلاغي به شماره 611/6/1223/16348 به تاريخ 79/11/16 در خصوص احراز باغ بودن پلاكهاي ثبتي به شماره هفتاد و هشت و شانزده فرعي از يك هزار و پانصد و هجده اصلي (78 و 1518/16) واقع در پشت پمپ بنزين - سه راه ورامين در محدوده منطقه بيست (20) شهرداري تهران به مساحت چهار هزار و دويست و يازده (4211) مترمربع رد ميگردد.
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.
به استناد بند پانزدهم ضوابط اجرايي چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شوراي انقلاب اسلامي ايران منتشره به شماره14450به تاريخ 1373/7/21 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران - تصويبي توسط جانشين شوراي اسلامي شهر تهران و تبصره الحاقي آن مصوب نهمين جلسه رسمي دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1382/4/10 - ابلاغي به شماره 160/349/3769 به تاريخ 1382/4/14، رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (كميسيون موضوع ماده چهاردهم ضوابط اجرايي فوقالذكر) – ابلاغي به شماره 611/6/1223/16348 به تاريخ 79/11/16 در خصوص احراز باغ بودن پلاكهاي ثبتي به شماره هفتاد و هشت و شانزده فرعي از يك هزار و پانصد و هجده اصلي (78 و 1518/16) واقع در پشت پمپ بنزين - سه راه ورامين در محدوده منطقه بيست (20) شهرداري تهران به مساحت چهار هزار و دويست و يازده (4211) مترمربع رد ميگردد.
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)