الزام شهرداري تهران به ساماندهي واگذاري حق بهرهبرداري املاك، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي، حقوقي و مؤسسات عمومي غيردولتي
ماده واحده(جوابيه 1396/08/16)- در اجراي بند ششم (6) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري، از تاريخ تصويب اين مصوبه هرگونه واگذاري املاك، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه بهصورت حق بهرهبرداري به رايگان يا با شرايط معين به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله مؤسسات خيريه، بيمارستانها، مساجد، هيأتها و امثالهم بايد پس از ارائه لايحه توسط شهرداري تهران، به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برسد. 
تبصره يكم (1)-جوابيه 1396/08/16--كليه مصوبههاي شوراي اسلامي شهر تهران و آييننامهها و دستورالعملهاي داخلي شهرداري تهران كه اختيار تصويب آنها از سوي شوراي اسلامي شهر تهران به شهرداري تهران تفويض شده است، در صورت مغايرت با اين مصوبه لغو ميگردد.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران مكلف است فهرست تمام واگذاريهاي مغاير موضوع اين مصوبه از سال 1378 به بعد به انضمام مستندات مربوطه را، حداكثر ظرف سه (3) ماه تهيه و جهت بررسي و تصميمگيري به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.
شهرداري تهران مكلف است فهرست تمام واگذاريهاي مغاير موضوع اين مصوبه از سال 1378 به بعد به انضمام مستندات مربوطه را، حداكثر ظرف سه (3) ماه تهيه و جهت بررسي و تصميمگيري به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.
تبصره سوم (3):
هرگونه تخصيص بودجه از تاريخ احراز مغايرت توسط شهرداري تهران يا شوراي اسلامي شهر تهران با اين مصوبه به كد پروژههاي موجود مشمول تبصره دوم (2) يا ايجاد كد پروژهها و رديفهاي جديد، از اين تاريخ به بعد قبل از طي شدن فرآيند اين مصوبه ممنوع است.
هرگونه تخصيص بودجه از تاريخ احراز مغايرت توسط شهرداري تهران يا شوراي اسلامي شهر تهران با اين مصوبه به كد پروژههاي موجود مشمول تبصره دوم (2) يا ايجاد كد پروژهها و رديفهاي جديد، از اين تاريخ به بعد قبل از طي شدن فرآيند اين مصوبه ممنوع است.
تبصره چهارم (4):
مزايده و واگذاريهاي شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه كه بر اساس قانون و آييننامه معاملات شهرداري تهران و در چهارچوب تكاليف بودجه سنواتي صورت ميگيرد از شمول اين مصوبه مستثني است.
مزايده و واگذاريهاي شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه كه بر اساس قانون و آييننامه معاملات شهرداري تهران و در چهارچوب تكاليف بودجه سنواتي صورت ميگيرد از شمول اين مصوبه مستثني است.