ماده‌واحده:
در راستاي نهضت خدمت‌رساني و رفع مشكلات مردم و تشويق شهروندان به پرداخت بدهي‌هاي معوق و احياي مطالبات شهرداري و به استناد ماده هفتاد و سوم (73) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380/10/26 مجلس شوراي اسلامي به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود تا مطالبات ناشي از عوارض (زير بنا، تراكم، مازاد تراكم، تفكيك اراضي، تغيير كاربري، پذيره، حذف و كسري پاركينگ، تخلف ساختماني غير مجاز، پيش آمدگي، حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصره‌هاي ذيل دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي‌هاي مؤدي خواهد بود.

سقف اقساط الباقي به طور مساوي (ماهيانه)	درصد پيش پرداخت نقدي بر مبناي بدهي	ميزان مطالبات	رديف
24	بيست درصد (20%)	تا سقف دويست ميليون (200/000/000) ريال	1
24	سي درصد (30%)	از دويست ميليون و يك (200/000/001) ريال تا پانصد ميليون (500/000/000) ريال	2
24	چهل درصد (40%)	از پانصد ميليون و يك (500/000/001) ريال تا يك ميليارد (1/000/000/000) ريال	3
24	پنجاه درصد (50%)	از يك ميليارد و يك (1/000/000/001) ريال به بالا	4

تبصره يكم(1):
نحوه دريافت مطالبات از خانواده معظم ايثارگران مطابق جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد:

سقف اقساط الباقي به طور مساوي (ماهيانه)	درصد پيش پرداخت نقدي بر مبناي بدهي	ميزان مطالبات	رديف
36	ده درصد (10%)	تا سقف دويست ميليون (200/000/000) ريال	1
24	بيست درصد (20%)	از دويست ميليون و يك (200/000/001) ريال تا پانصد ميليون (500/000/000) ريال	2
24	سي درصد (30%)	از پانصد ميليون و يك (500/000/001) ريال تا يك ميليارد (1/000/000/000) ريال	3
24	چهل درصد (40%)	از يك ميليارد و يك (1/000/000/001) ريال به بالا	4

تبصره دوم(2):
اين مصوبه شامل مطالبات ناشي از اجراي «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» (معروف به قانون تجميع عوارض) مصوب مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 81/10/22 - و همچنين عوارض آتش نشاني و آموزش و پرورش و هرگونه عوارض و وجوهي كه شهرداري به عنوان عامل وصول و ايصال عمل مي‌نمايد، نخواهد شد.

تبصره سوم(3):
در صورتي‌كه مؤدي مايل به پرداخت نقدي كل بدهي خود در موعد مقرر (حداكثر دو ماه پس از قطعيت يافتن بدهي) باشد معادل ده درصد (10%) از كل بدهي وي به‌عنوان پاداش و جايزه (خوش‌حسابي) بخشوده خواهد شد. لكن پاداش و جايزه موضوع اين تبصره مشمول پيش‌پرداخت‌هاي قيدشده در متن ماده‌واحده و تبصره يكم ذيل آن (جداول مربوطه) نخواهد شد.

تبصره چهارم(4):
اين مصوبه مشمول مطالبات شهرداري تهران از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نمي‌باشد.

تبصره پنجم (5):
شهرداري تهران در اجراي اين مصوبه مجاز به تفكيك عوارض مندرج در يك دستور پرداخت نمي‌باشد.

تبصره ششم (6)-ابطال 1395/05/26-:
در صورت عدم پرداخت به‌موقع هر يك از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذكور تبديل به دين حال مي‌شود و وفق ماده‌واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 77/9/21 () كه مقرر مي‌دارد: «خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام‌شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.» مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

تبصره هفتم (7)-اصلاح 1383/02/08-:
كليه مؤدياني كه داراي بدهي معوق موضوع ماده واحده اين مصوبه و تا قبل از تصويب اين مصوبه مي‌باشند مجازند حداكثر تا تاريخ 1383/6/31 جهت تعيين تكليف بدهي خود و استفاده از مزاياي اين مصوبه فقط براي يك بار، به شهرداري تهران مراجعه نمايند در غير اين صورت مشمول اين مصوبه نخواهند بود.

تبصره هشتم (8):
كليه اشخاص ذينفع قراردادهاي اقساطي موضوع دستورالعمل‌هاي شماره 8210/8213645 به تاريخ 1382/3/25 و 8210/8220392 به تاريخ 1382/4/23 شهردار محترم تهران مجازند از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، چگونگي پرداخت باقي‌مانده بدهي خود را در چارچوب اين مصوبه تطبيق و تجديد نمايند.

تبصره نهم(اصلاح 1383/04/21):
موارد خاص و استثناء بنا به تشخيص و دستور شهردار منطقه ذي‌ربط در سقف حداكثر سي‌ و شش (36) ماه و كاهش پيش‌پرداخت نقدي تا پنجاه‌درصد (50%) درصدهاي مندرج در رديف‌هاي جدول ماده‌واحده مصوبه فوق‌الذكر اتخاذ تصميم خواهد شد.

تبصره دهم (10):
از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، كليه مصوبات قبلي مغاير با آن لغو و كأن لم يكن اعلام مي‌گردد.