ماده‌واحده:
به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي كه به تاريخ 81/10/25 به تأييد شوراي نگهبان قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است، به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود كماكان از كليه قراردادهاي عمراني منعقده در شهر تهران به شرح متن مصوبه به شماره 2616/1/3/36 به تاريخ 1374/2/15 رئيس جمهور محترم وقت، مستند به مفاد بند «الف» ماده چهل و سوم (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و اصلاحيه بعدي آن، عوارض معادل نيم درصد مبلغ كل قرارداد را اخذ نمايد.

تبصره:
منظور از قراردادهاي عمراني، قراردادهايي است كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح شهر تهران منعقد و مشمول پرداخت ماليات و بيمه مي‌باشند و شامل انبوه‌سازي‌ها و بلند‌مرتبه‌سازي‌ها نيز مي‌شود لكن تعاوني‌هاي مسكن و موارد ساخت‌و‌سازي كه منفرداً توسط مالك به‌صورت محدود انجام مي‌شود از شمول اين مصوبه خارج مي‌باشند.