ماده‌واحده :
نظر به تمهيدات پيش‌بيني‌شده در بند (الف) ماده بيست و هفتم (27) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» مصوب 1393 و نيز بند پنجم (5) تبصره نوزدهم (19) «قانون بودجه سال 1399 كل كشور» مصوب 1398 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با «تعرفه‌گذاري بهاي محصولات حاصل از سرمايه‌‌گذاري و مشاركت» به شهرداري تهران (شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، شركت بهره‌برداري مترو و سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني) اجازه داده مي‌شود در صورت توسعه و نوسازي ناوگان حمل‌ و نقل عمومي از طريق استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني بودجه كل كشور با بهره‌گيري از مدل‌هاي مشاركت عمومي - خصوصي و ساير مدل‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، نرخ بليت و كرايه مربوطه را براساس مدل مالي تصويب‌شده در كارگروه موضوع «دستورالعمل ماده بيست و هفتم (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» () و حداكثر تا ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي كشور، در قالب لوايح نرخ كرايه سنواتي جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد و بر اساس مصوبات مربوطه دريافت نمايد.

تبصره يكم (1):
شهرداري تهران مجاز است در صورت عدم افزايش نرخ كرايه مطابق مدل مالي مصوب طرح، موضوع تبصره دوم (2) اين مصوبه، نسبت به جبران مابه‌التفاوت مربوطه از محل درآمدهاي عملياتي، غيرعملياتي و يا اعطاء امتيازهاي جبراني معادل ريالي آن در هر سال با منظور نمودن در بودجه ساليانه اقدام نمايد.

تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است پس از تعيين چارچوب كلي مدل مالي همكاري با بخش خصوصي، مدل مذكور را براي يك‌بار جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

تبصره سوم (3):
شهرداري تهران موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را هر سه ماه يك‌بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.