مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران در سال 1382
مادهواحده:
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود نسبت به محاسبه و دريافت بهاي خدمات عمومي شهري ارائه شده در سال 1382 به شرح بندهاي ذيل اقدام نمايد:
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود نسبت به محاسبه و دريافت بهاي خدمات عمومي شهري ارائه شده در سال 1382 به شرح بندهاي ذيل اقدام نمايد:
بند يك (1):
از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهرهبردار (مالكين يا مستأجرين) واحدهاي مسكوني، اداري، توليدي واقع در عرصههايي از محدوده قانوني و حريم شهر تهران كه در آن خدمات شهري ارائه ميگردد، براي سال 1382، به مأخذ بيست و پنج درصد (25%) عوارض نوسازي سال 1382 كه وفق مقررات موضوعه محاسبه شده است، دريافت گردد.
از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهرهبردار (مالكين يا مستأجرين) واحدهاي مسكوني، اداري، توليدي واقع در عرصههايي از محدوده قانوني و حريم شهر تهران كه در آن خدمات شهري ارائه ميگردد، براي سال 1382، به مأخذ بيست و پنج درصد (25%) عوارض نوسازي سال 1382 كه وفق مقررات موضوعه محاسبه شده است، دريافت گردد.
بند دو (2):
از كليه بهرهبرداران (مالكين يا مستأجرين) واحدهاي خدماتي اعم از واحدهاي صنفي، تجاري، آموزشي، فرهنگي و شركتها و كليه مؤسسات درماني شامل بيمارستانها و درمانگاهها، كلينيكها، مطب پزشكان و ... در عرصههايي از محدوده قانوني و حريم شهر تهران كه در آن خدمات شهري ارائه ميگردد براي سال 1382به مأخذ بيست و پنج درصد (25%) عوارض كسب و پيشه سال 1382 كه وفق مقررات موضوعه محاسبه شده است، دريافت گردد.
از كليه بهرهبرداران (مالكين يا مستأجرين) واحدهاي خدماتي اعم از واحدهاي صنفي، تجاري، آموزشي، فرهنگي و شركتها و كليه مؤسسات درماني شامل بيمارستانها و درمانگاهها، كلينيكها، مطب پزشكان و ... در عرصههايي از محدوده قانوني و حريم شهر تهران كه در آن خدمات شهري ارائه ميگردد براي سال 1382به مأخذ بيست و پنج درصد (25%) عوارض كسب و پيشه سال 1382 كه وفق مقررات موضوعه محاسبه شده است، دريافت گردد.
بند سه (3):
در صورت بروز هرگونه اختلاف فيمابين شهرداري تهران و مؤديان در خصوص اجراي مفاد اين آييننامه، موضوع به كميسيون حل اختلاف مقرر در ماده هفتاد و هفت (77) قانون شهرداري، جهت رسيدگي احاله خواهد شد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف فيمابين شهرداري تهران و مؤديان در خصوص اجراي مفاد اين آييننامه، موضوع به كميسيون حل اختلاف مقرر در ماده هفتاد و هفت (77) قانون شهرداري، جهت رسيدگي احاله خواهد شد.
بند چهار (4):
شهرداري تهران در محدوده قانوني شهر تهران تا قبل از تسويه حساب كامل با مؤديان بدهكار از بابت بهاي خدمات عمومي شهري مجاز به صدور مفاصاحساب و يا هرگونه گواهي يا پروانه ساختماني و تعميراتي و ... نخواهد بود.
شهرداري تهران در محدوده قانوني شهر تهران تا قبل از تسويه حساب كامل با مؤديان بدهكار از بابت بهاي خدمات عمومي شهري مجاز به صدور مفاصاحساب و يا هرگونه گواهي يا پروانه ساختماني و تعميراتي و ... نخواهد بود.
بند پنج (5):
در صورت نقل و انتقال املاك موضوع اين آييننامه بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري، بدهي معوقه آن واحدها به عهده انتقالگيرنده خواهد بود.
در صورت نقل و انتقال املاك موضوع اين آييننامه بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري، بدهي معوقه آن واحدها به عهده انتقالگيرنده خواهد بود.
بند شش (6):
در صورت واگذاري املاك موضوع اين آييننامه از سوي مالكين به مستأجرين جديد بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري از مستأجرين قبلي، بدهي معوقه آن واحدها بهعهده موجرين خواهد بود.
در صورت واگذاري املاك موضوع اين آييننامه از سوي مالكين به مستأجرين جديد بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري از مستأجرين قبلي، بدهي معوقه آن واحدها بهعهده موجرين خواهد بود.
بند هفت (7):
صورتحساب بهاي خدمات مؤديان به صورت ماشيني تهيه و توزيع خواهد شد و پيگيري وصول آن از طريق اداره درآمد و خدمات شهري مناطق صورت ميگيرد.
صورتحساب بهاي خدمات مؤديان به صورت ماشيني تهيه و توزيع خواهد شد و پيگيري وصول آن از طريق اداره درآمد و خدمات شهري مناطق صورت ميگيرد.