ماده‌واحده:
پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3405 به تاريخ 83/5/17 به مصوبه «اصلاحيه تبصره ذيل ماده‌واحده مصوبه مجوز اعمال ضرايب تشويقي براي مالكين تجميع‌كننده پلاك‌هاي شهري به‌ جز بافت‌هاي فرسوده» تصويبي در هشتاد و يكمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 83/4/21 - ابلاغي به شماره 160/548/6715 به تاريخ 83/5/3 به شرح بندهاي ذيل ايفاد مي شود:

الف: مراتب مندرج در متن مصوبه صدرالذكر مربوط به تعيين ميزان حداقل و حداكثر ميانگين مساحت قطعات تجميع‌شده جهت بهره‌برداري ذي‌نفعان از مزاياي تعرفه‌هاي پيش‌بيني‌شده براي عوارض زيربنا و تراكم مازاد مي‌باشد و به‌‌ هيچ‌ وجه نظارتي به تعيين مقدار تراكم نداشته تا به تبع آن نيازمند اعلام نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري باشد.

ب: مقررات مندرج در متن ماده‌واحده مصوبه صدرالذكر ماهيتاً راجع به عوارض بوده و همان‌گونه كه مطلع‌ايد وضع عوارض محلي بر مبناي مستندات ذيل و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه بر عهده شوراهاي اسلامي شهرهاست و در خصوص مورد مزبور نيز شوراي اسلامي شهر تهران با ملاحظه قوانين و مقررات مربوطه اقدام به تصويب مصوبه صدرالذكر نموده است:

1- بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و ملحقات بعدي آن، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض و هم‌چنين تغيير نوع و ميزان آن‌را بر عهده شوراهاي اسلامي شهرها قرار داده است. ماده هفتاد و هفتم (77) اين قانون نيز نسبت به وجود صلاحيت مذكور براي شوراهاي اسلامي شهرها در زمينه وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي شهروندان، تأكيد نموده است.

2- تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، مشهور به قانون تجميع عوارض، مصوب 1381/10/22، مفهوم مخالف متن اين ماده قانوني، وضع عوارض براي عناويني كه در ماده چهار (4) اين قانون تكليف آن روشن نگرديده است را به عهده شوراهاي اسلامي شهرها قرار داده است.

3- مراتب مندرج در بند «ب» ماده يكم (1) و ماده شانزدهم (16) آيين‌نامه اجرايي قانون معروف به تجميع عوارض، مصوب هيئت وزيران مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شماره 16927 به تاريخ 82/1/23 نيز به وضوح مؤيد پيش‌بيني صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در وضع اين گونه عوارض است.