کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/11562 به تاريخ 84/12/28 به متن مصوبه «بودجه سال 1385 شهرداري تهران و چهار سازمان غيرمستقل» تصويبي در جلسات 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217 و 218 رسمي ـ علني ـ عادي و فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دور دوم) منعقده به ترتيب به تاريخهاي 23، 25 و 30 بهمنماه و اول، دوم، هفتم، نهم و دهم اسفندماه سال 1384- ابلاغي به شماره 160/707/21252 به تاريخ 84/12/22
مادهواحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/11562 به تاريخ 84/12/28 فرماندار محترم تهران به متن مصوبه بودجه سال 1385 شهرداري تهران و چهار سازمان غيرمستقل تصويبي در جلسات 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217 و 218 رسمي ـ علني ـ عادي و فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به ترتيب به تاريخهاي 23، 25 و 30 بهمنماه و اول، دوم، هفتم، نهم و دهم اسفندماه سال 1384 ابلاغي به شماره 160/707/21252 به تاريخ 84/12/22 موارد ذيل را اشعار ميدارد:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/11562 به تاريخ 84/12/28 فرماندار محترم تهران به متن مصوبه بودجه سال 1385 شهرداري تهران و چهار سازمان غيرمستقل تصويبي در جلسات 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217 و 218 رسمي ـ علني ـ عادي و فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به ترتيب به تاريخهاي 23، 25 و 30 بهمنماه و اول، دوم، هفتم، نهم و دهم اسفندماه سال 1384 ابلاغي به شماره 160/707/21252 به تاريخ 84/12/22 موارد ذيل را اشعار ميدارد:
الف- در پاسخ به بند «الف» ذيل رديف يكم اعتراضيه آن فرمانداري، نظر به اينكه سازمان مديريت بحران بهعنوان سازمان تخصصي و بازوي اجرايي شهرداري تهران تلقي ميشود و به استناد تبصره ذيل ماده پنجاه و چهارم (54) قانون شهرداريها، شهردار تهران حسب ضرورت ميتواند اختيارات خود را به سازمان مذكور تفويض نمايد و بهعلاوه مسئول اجراي كل بودجه شهرداري تهران، شهردار تهران ميباشد و اطلاعات مربوط به درآمد و هزينه و انواع عملكردها در اختيار سازمان مديريت بحران نيست و همچنين به دليل وسعت مسائل و مشكلات پيشآمده در حالت بحران، احتمالاً نياز به همكاري و هماهنگي ساير واحدهاي اجرايي تحت پوشش شهرداري تهران خواهد بود كه اين هماهنگي تنها از عهده شهردار تهران بر خواهد آمد، لذا به اصلاح تبصره هفتم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه نيازي نيست، با اينهمه توجيه فرمانداري تهران قابل بررسي، تدقيق و توجه ميباشد.
ب- در پاسخ به بند «ب» ذيل رديف يكم اعتراضيه آن فرمانداري يادآور ميشود، هرچند اجراي بودجه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه چنين امري را ايجاب مينمايد و ارائه اصلاحيه بودجه و نه متمم و تصويب آن از جمله وظايف قانوني شهرداري و شوراي اسلامي شهر ميباشد و منظور از ارائه گزارش عملكرد مندرج در تبصره هفتم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه نيز به همين مفهوم است، معذلك جهت شفافيت و تصريح تبصره هفتم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه به شرح ذيل تكميل ميشود:
"تبصره هفتم (7)
در صورت وقوع حوادث پيشبينينشده از قبيل سيل، طوفان، زلزله، آتشسوزي و موارد مشابه، شهردار تهران مجاز است از سرجمع اعتبارات جاري و عمراني اين مصوبه جهت كنترل اوضاع و عاديسازي وضعيت، هزينه عمليات مربوط را تأمين و پرداخت نمايد و گزارش عملكرد اين تبصره را تا پايان سال مالي جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
شهرداري تهران مكلف است بلافاصله پس از عادي شدن اوضاع نسبت به ارائه اصلاحيه بودجه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت بررسي و تصويب اقدام نمايد."
"تبصره هفتم (7)
در صورت وقوع حوادث پيشبينينشده از قبيل سيل، طوفان، زلزله، آتشسوزي و موارد مشابه، شهردار تهران مجاز است از سرجمع اعتبارات جاري و عمراني اين مصوبه جهت كنترل اوضاع و عاديسازي وضعيت، هزينه عمليات مربوط را تأمين و پرداخت نمايد و گزارش عملكرد اين تبصره را تا پايان سال مالي جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
شهرداري تهران مكلف است بلافاصله پس از عادي شدن اوضاع نسبت به ارائه اصلاحيه بودجه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت بررسي و تصويب اقدام نمايد."
ج- در پاسخ به رديف دوم اعتراضيه آن فرمانداري متذكر ميشود، اگرچه رعايت قوانين و مقررات موضوعه در ذات كليه مصوبات شورا مستتر است و طبعاً شورا مجوزي برخلاف قوانين و مقررات به تصويب نميرساند، عليهذا بهمنظور تصريح بيشتر متن تبصرهي دهم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه به شرح ذيل تكميل ميشود:
"تبصره دهم (10)
بهمنظور احداث مجتمعهاي تجاري و اداري در محدوده مجاور ايستگاههاي مترو، شهرداري تهران مجاز است با رعايت قوانين و مقررات موضوعه وجوه حاصل و هزينههاي ناشي از مشاركتهاي شهرداري با بخش دولتي يا خصوصي را به سرجمع درآمدها و اعتبارات اين مصوبه اضافه نمايد."
"تبصره دهم (10)
بهمنظور احداث مجتمعهاي تجاري و اداري در محدوده مجاور ايستگاههاي مترو، شهرداري تهران مجاز است با رعايت قوانين و مقررات موضوعه وجوه حاصل و هزينههاي ناشي از مشاركتهاي شهرداري با بخش دولتي يا خصوصي را به سرجمع درآمدها و اعتبارات اين مصوبه اضافه نمايد."
د- در پاسخ به رديف سوم اعتراضيه آن فرمانداري مبني بر قيد و منضم نمودن صورت ديون و تعهدات سنوات گذشته در متن تبصره يازدهم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه، با توجه به اينكه به هنگام تصويب بودجه تهيه فهرست از ديون و تعهدات سنوات گذشته كه طبعاً سال قبل نيز جزيي از آن است ميسور نميباشد، آوردن اين قيد و فهرست در متن تبصره و يا به انضمام بودجه امكانپذير نيست. عليهذا، جهت تصريح و شفافيت هر چه بيشتر متن تبصره يازدهم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه به شرح ذيل تكميل ميشود:
"تبصره يازدهم (11)
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود مبالغي را كه در حسابهاي پرداختني منعكس ميباشد، در صورتيكه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه ايجاد شده باشند، از محل اعتبارات ديون ماده بيستم بودجه جاري و يا رديف 391010170 بودجه عمراني اين مصوبه تحت عنوان «تعهدات عمراني ايجاد شده در سنوات قبل» تأمين و پرداخت نمايد، شهرداري تهران موظف است گزارش تفصيلي عملكرد اين مصوبه را تا پايان تيرماه سال 1385 تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد."
"تبصره يازدهم (11)
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود مبالغي را كه در حسابهاي پرداختني منعكس ميباشد، در صورتيكه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه ايجاد شده باشند، از محل اعتبارات ديون ماده بيستم بودجه جاري و يا رديف 391010170 بودجه عمراني اين مصوبه تحت عنوان «تعهدات عمراني ايجاد شده در سنوات قبل» تأمين و پرداخت نمايد، شهرداري تهران موظف است گزارش تفصيلي عملكرد اين مصوبه را تا پايان تيرماه سال 1385 تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد."
هـ- در پاسخ به رديف چهارم اعتراضيه آن فرمانداري يادآور ميشود بند سوم تبصره هفدهم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه هيچگونه مغايرتي با بند سيزدهم ماده هفتاد و يكم قانون شوراها ندارد، زيرا در متن اين تبصره مبلغ، مدت و نرخ سود وام مشخص شده است، بهعلاوه با عنايت به ديدگاه دولت محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش سود وامهاي بانكي در تبصرهي مزبور نرخ سود متداول نيز منظور و قيد شده است تا شهرداري تهران بتواند از كاهشهاي نرخ سود بهرهمند شود.
و- در پاسخ به رديف پنجم اعتراضيه آن فرمانداري يادآور ميشود مبلغ يكصد و نود ميليارد (190/000/000/000) ريال اعتبار مندرج در تبصرهي نوزدهم ذيل مادهواحد مصوبه بودجه جهت كمك به سازمان صندوق بازنشستگي شهرداري تهران مازاد بر پيشنهاد اعلامشده توسط شهرداري تهران منظور شده است تا سازمان مذكور بهعنوان كارگزار شهرداري تهران در اعطاي وام قرضالحسنه جهت مساعدت به ازدواج زوجهاي جوان عمل نمايد و در نهايت رقم مذكور بهعنوان مطالبات سازمان مزبور از شهرداري تهران محسوب شود.
ز- در پاسخ به رديف ششم اعتراضيه آن فرمانداري مبني بر بودجهاي نبودن تبصره بيست و پنجم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه نيز متذكر ميشود كه تبصره مزبور عيناً مانند تبصره ذيل مادهواحده مصوبه بودجه سال 1384 شهرداري تهران ميباشد و اگرچه ممكن است بهطور مستقيم شمول درآمد و هزينه نداشته باشد، لكن بهصورت غيرمستقيم تأثير برنامهايي داشته و موجبات جلوگيري از اتلاف احتمالي منابع را فراهم خواهد نمود.
ح- در پاسخ به رديف هفتم اعتراضيه آن فرمانداري مبني بر پيشنهاد اصلاح تبصرهي بيست و ششم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه با عنايت به اينكه شوراي اسلامي شهر تهران با عبارت حذف پاركينگ موافق نيست، لذا عبارت «كسر پاركينگ» در تبصره مزبور آورده شده است، عليهذا در راستاي تأمين نظر آن فرمانداري تبصره بيست و ششم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه به شرح ذيل تكميل ميشود:
"تبصره بيست و ششم (26)
شهرداري تهران موظف است تأكيدات لازم را در راستاي احداث پاركينگهاي مورد نظر بناها معمول نمايد و عوارض حذف پاركينگهاي قبلي و جرائم كسر پاركينگ را فقط از بناهايي وصول نمايد كه امكان ساخت پاركينگ براي آنها فراهم نباشد. وصولي ناشي از اخذ عوارض حذف پاركينگهاي قبلي و جرائم كسر پاركينگ صرف احداث پاركينگ در مناطق مختلف شهر تهران خواهد شد."
"تبصره بيست و ششم (26)
شهرداري تهران موظف است تأكيدات لازم را در راستاي احداث پاركينگهاي مورد نظر بناها معمول نمايد و عوارض حذف پاركينگهاي قبلي و جرائم كسر پاركينگ را فقط از بناهايي وصول نمايد كه امكان ساخت پاركينگ براي آنها فراهم نباشد. وصولي ناشي از اخذ عوارض حذف پاركينگهاي قبلي و جرائم كسر پاركينگ صرف احداث پاركينگ در مناطق مختلف شهر تهران خواهد شد."
ط- در پاسخ به رديف هشتم اعتراضيه آن فرمانداري مبني بر اصلاح تبصره سي و دوم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه با عنايت به اينكه براي تصويب بودجه سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري تهران، امكان هماهنگي در مجامع و شوراهاي آنها فراهم نيست، لذا شهرداري تهران ملزم و متعهد به تهيه و ارائه بودجه آنها شده است.
ي- در پاسخ به رديف نهم اعتراضيه آن فرمانداري در خصوص تبصرههاي سي و سوم و سي و پنجم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه، يادآور ميشود، با توجه به ركود صنعت سينما و مسائل و مشكلات دستاندركاران امور سينما و نمايش و در راستاي كمك به ارتقاء سطح هنر نمايش، شوراي اسلامي شهر تهران مجوز دريافت پنج درصد (5%) از بهاي فروش بليط را بر اساس تبصره سي و سوم مصوبه بودجه سال 1385 صادر نموده است.
همچنين در راستاي تأمين نظر آن فرمانداري، تبصره سي و پنجم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه از متن مصوبه بودجه حذف و كأن لم يكن اعلام ميشود.
همچنين در راستاي تأمين نظر آن فرمانداري، تبصره سي و پنجم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه از متن مصوبه بودجه حذف و كأن لم يكن اعلام ميشود.
ك- در پاسخ به رديف دهم اعتراضيه آن فرمانداري مبني بر اصلاح تبصره سي و چهارم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه، حسب نظر آن فرمانداري تبصره مزبور به شرح ذيل تكميل ميشود:
"تبصره سي و چهارم (34)
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود بدهي شركت نوسازي عباسآباد به دولت و مؤسسات وابسته را با بخشي از مطالبات شهرداري تهران از دولت جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات وابسته از طريق تهاتر تسويه نموده و عمليات حسابداري و بودجهايِ موضوع اين تبصره را به انجام برساند و بهعنوان كمك به شركت نوسازي عباسآباد منظور نمايد."
"تبصره سي و چهارم (34)
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود بدهي شركت نوسازي عباسآباد به دولت و مؤسسات وابسته را با بخشي از مطالبات شهرداري تهران از دولت جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات وابسته از طريق تهاتر تسويه نموده و عمليات حسابداري و بودجهايِ موضوع اين تبصره را به انجام برساند و بهعنوان كمك به شركت نوسازي عباسآباد منظور نمايد."