laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/791/18635
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1385/09/05


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/1013 به تاريخ 85/8/6 به متن مصوبه «ساماندهي دست‌فروشان در شهر تهران»- تصويبي در دويست و شصت و يكمين جلسه رسمي- علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/7/21 - ابلاغي به شماره 160/770/15524 به تاريخ 85/7/20

مصوب 1385/08/28


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/1013 به تاريخ 85/8/6 به متن مصوبه «ساماندهي دست‌فروشان در شهر تهران» - تصويبي در دويست و شصت و يكمين جلسه رسمي- علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/7/21 - ابلاغي به شماره 160/770/15524 به تاريخ 85/7/20
ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/1013 به تاريخ 85/8/6 فرمانداري تهران به متن مصوبه «ساماندهي دست‌فروشان در شهر تهران» - تصويبي در دويست و شصت و يكمين جلسه رسمي- علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/6/21 - ابلاغي به شماره 160/770/15524 به تاريخ 85/7/20 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد:
الف- در ارتباط با بند يك اعتراضيه فوق‌الذكر همان‌ گونه كه از متن مصوبه مستفاد مي‌شود منظور شوراي اسلامي شهر تهران از ساماندهي دست‌فروشان، عبارت از كساني است كه به طور دوره‌گرد در سطح شهر تهران اقدام به عرضه و فروش كالا و خدمات مي‌نمايند و موضوع سد معبر اصولاً با ساماندهي دست‌فروشان متفاوت بوده و اصولاً موضوع سد معبر در اجراي تبصره يك ماده پنجاه و پنجم (55) اصلاحي به تاريخ 1345/11/27 قانون شهرداري‌ها روشن مي‌باشد و شهرداري موظف است با كساني كه سطح معابر عمومي و پياده‌روها را به‌ طور غيرمجاز اشغال نموده و باعث اختلال در عبور و مرور مي‌شوند توسط مأمورين خود رأساً اقدام و برخورد نمايد و اين امر نيازي به ساماندهي ندارد بلكه ساماندهي در مواردي مطرح است كه در اجراي بندهاي دوم (2) و بيست و هشتم (28) ماده هفتاد و يكم قانون شوراها و بند هجدهم (18) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري، پيش‌بيني‌ شده و به‌ موجب اين مصوبه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
‌ب- در خصوص بند دوم اعتراضيه رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات مراجع ذي‌ربط قانوني از جمله شوراي عالي معماري و شهرسازي در اجراي اين مصوبه بديهي است و به‌ علاوه اين مصوبه مي‌بايد در قالب طرح‌هاي جامع و تفصيلي تهران انجام شود كه شهرداري مجري آن‌هاست و تبعاً نمي‌تواند خلاف اين مراجع و مصوبات فوق‌الذكر اقدام نمايد.
‌ج- در ارتباط با بند سوم اعتراضيه چون شوراي اسلامي شهر تهران مي‌بايد در اجراي بند نهم ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراها، آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايد فلذا تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي از وظايف كميته موضوع تبصره يكم ذيل ماده يكم (1) خواهد بود كه بدين ترتيب در اين مصوبه عبارت "دستورالعمل ساماندهي وضعيت دست‌فروش‌ها در شهر تهران" به "آيين‌نامه ساماندهي وضعيت دست‌فروش‌ها در شهر تهران" تغيير يافته و اصلاح مي‌شود همچنين در بند "ط" تبصره ذيل ماده دوم (2) نيز اصطلاح "آيين‌نامه انضباطي" به "دستورالعمل انضباطي" تغيير يافته و اصلاح مي‌شود.
‌د- در خصوص بند چهارم متن اعتراضيه، تبصره يكم ذيل ماده يكم (1) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"نماينده فرمانداري تهران به عنوان ناظر و هماهنگ‌كننده با ساير دستگاه‌هاي اجرايي در كميته مذكور شركت مي‌نمايد اين كميته مذكور موظف است حسب موضوع و به‌ منظور انجام هماهنگي‌هاي لازم با ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به‌ ويژه سازمان بازرگاني استان، مجمع امور صنفي، نيروي انتظامي، بهداشت و درمان، سازمان زمين و مسكن اقدامات لازم را معمول نموده و حسب مورد از نمايندگان آنان دعوت به عمل آورد." (())