| شماره صدور(ابلاغ) : 160/864/3195 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1386/03/02 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/4266 به تاريخ 86/2/19 به متن مصوبه «الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران» ـ تصويبي در سيصد و يازدهمين، سيصد و دوازدهمين و سيصد و سيزدهمين و سيصد و پانزدهمين جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخهاي نوزدهم، بيست و يكم و بيست و ششم فروردينماه و دوم ارديبهشتماه سال1386-ابلاغي به شماره 160/842/1710 به تاريخ 86/2/9
مصوب 1386/02/30 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/4266 به تاريخ 86/2/19 به متن مصوبه «الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران» - ابلاغي به شماره 160/842/1710 به تاريخ 86/2/9
مادهواحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/4266 به تاريخ 86/2/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران» ـ تصويبي در سيصد و يازدهمين، سيصد و دوازدهمين و سيصد و سيزدهمين و سيصد و پانزدهمين جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخهاي نوزدهم، بيست و يكم و بيست و ششم فروردينماه و دوم ارديبهشتماه سال1386- ابلاغي به شماره 160/842/1710 به تاريخ 86/2/9 موارد به شرح ذيل را اشعار ميدارد:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/4266 به تاريخ 86/2/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران» ـ تصويبي در سيصد و يازدهمين، سيصد و دوازدهمين و سيصد و سيزدهمين و سيصد و پانزدهمين جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخهاي نوزدهم، بيست و يكم و بيست و ششم فروردينماه و دوم ارديبهشتماه سال1386- ابلاغي به شماره 160/842/1710 به تاريخ 86/2/9 موارد به شرح ذيل را اشعار ميدارد:
الف- در خصوص بند يكم اعتراض فوقالذكر يادآور ميشود كه طرح جامع شهر تهران پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران وفق قوانين و مقررات موضوعه براي طي مراحل بررسي و تصويب و ابلاغ نهايي طي نامه به شماره 160/805/22685 (
) به تاريخ 85/10/30 جهت وزير محترم مسكن و شهرسازي و رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال شده است كه رونوشت آن نيز جهت آگاهي فرمانداري تهران ايفاد و ارسال شده است. متعاقباً مصوبه مذكور از طريق دبيرخانه شوراي مزبور جهت طرح و بررسي و تصويب در شوراي برنامهريزي توسعه استان تهران به استاندار محترم تهران ارجاع شده است كه پس از بررسي و تصويب در شوراي فوقالذكر مجدداً براي تصويب نهايي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال شده است. با عنايت به متن مصوبه شوراي مذكور (به شرح پيوست) رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه انجام و با توجه به گردش كار قانوني و اينكه طرح جامع شهر تهران و الزامات قانوني آن در شرايط حاضر جهت تصويب نهايي در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح ميباشد فلذا نظر آن فرمانداري در اين خصوص عملاً مرعي شده است.
) به تاريخ 85/10/30 جهت وزير محترم مسكن و شهرسازي و رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال شده است كه رونوشت آن نيز جهت آگاهي فرمانداري تهران ايفاد و ارسال شده است. متعاقباً مصوبه مذكور از طريق دبيرخانه شوراي مزبور جهت طرح و بررسي و تصويب در شوراي برنامهريزي توسعه استان تهران به استاندار محترم تهران ارجاع شده است كه پس از بررسي و تصويب در شوراي فوقالذكر مجدداً براي تصويب نهايي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال شده است. با عنايت به متن مصوبه شوراي مذكور (به شرح پيوست) رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه انجام و با توجه به گردش كار قانوني و اينكه طرح جامع شهر تهران و الزامات قانوني آن در شرايط حاضر جهت تصويب نهايي در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح ميباشد فلذا نظر آن فرمانداري در اين خصوص عملاً مرعي شده است. در سند تصویب شماره ابلاغ به اشتباه 160/805/23685 درج شده است.
ب- در خصوص بند دوم اعتراض فوقالذكر نيز همانگونه كه تصريحاً در عنوان و متن مادهواحده مصوبه فوقالذكر آمده است، مصوبه مزبور بهعنوان الحاقيه متن مصوبه طرح جامع شهر تهران تلقي ميشود و در واقع اين مصوبه بهمثابه پيشنهادات و توصيههاي ضروري به مراجع ذيربط و خصوصاً شوراي عالي شهرسازي و معماري به منظور تحقق و اجراي بهينه مصوبه طرح جامع ارائهشده است و براساس نامه شماره 160/842/1710 به تاريخ 86/2/9 بهعنوان وزير محترم مسكن و شهرسازي و رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از ايشان درخواست شده است موضوع در دستور كار شوراي مزبور قرار گيرد تا پس از بررسي و تصويب طرح جامع از كليه مراجع مسئول، اعم از دولت، مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذيربط درخواست شود تا در جهت اجرايي شدن اين الزامات و شروط تحقق طرح جامع جديد تهران پس از طي مراحل قانوني و تصويب و ابلاغ آن اقدامات قانوني لازم را معمول نمايند.
