جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض به شماره 1/8897 به تاريخ 86/4/12 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين قيمت بليط مترو در سال 1386» - تصويبي در پانزدهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ بيست و نهم خردادماه سال 1386- ابلاغي به شماره 160/888/5146 به تاريخ 86/4/5

ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/8897 به تاريخ 86/4/12 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين قيمت بليط مترو در سال 1386»- تصويبي در پانزدهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ بيست و نهم خردادماه سال 1386- ابلاغي به شماره 160/888/5146 به تاريخ 86/4/5 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد؛

الف- در پاسخ به بند (الف) اعتراضيه فوق‌الذكر لازم به توضيح مي‌داند با عنايت به اينكه استفاده گسترده از بليت‌هاي تك‌سفره و دو سفره داراي مشكلات زيادي همچون
* پرداخت هزينه بيشتر توسط شهروندان در مقايسه با بليت‌هاي اعتباري
* اتلاف وقت شهروندان در صف‌هاي طولاني خريد بليط به‌ ويژه در ساعات شلوغ
* تحميل هزينه قابل‌ توجه جهت تهيه بليط توسط شركت مترو
* محدود بودن امكان نظارت بر بليت‌هاي مذكور نسبت به بليت‌هاي اعتباري
* افزايش امكان تخلف به دليل عدم كنترل بليط در ايستگاه‌هاي خروجي و عدم قابليت استفاده مجدد از بليت‌هاي فوق‌الذكر و ساير موارد ديگر مي‌باشد و نيز با عنايت به اينكه در حال حاضر بليت‌هاي تك‌سفره در پنج نوع از هفتصد و پنجاه (750) ريال تا يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال در مسيرهاي مختلف به متقاضيان ارائه مي‌شود كه حدود پنجاه و سه درصد (53%) از آمار استفاده از بليت‌هاي مربوط به سفرهاي تك‌سفره و دو سفره را تشكيل مي‌دهد، هدف از مصوبه مذكور اصلاح جهت‌گيري نحوه تهيه و فروش بليط توسط شركت مترو و در اختيار گذاردن بهينه آن به شهروندان محترم تهراني است كه در نهايت نه‌تنها افزايش قيمت و افزايش فشار مالي براي متقاضيان استفاده از سيستم حمل‌ و نقل مترو را در پي نخواهد داشت، بلكه هزينه استفاده‌كنندگان از بليت‌هاي اعتباري مدت‌دار و مبلغ‌دار را تا حد چهارصد و پنجاه (450) ريال كاهش نيز مي‌دهد. ضمناً با توجه به تحليل‌هاي آماري موجود، پيش‌بيني مي‌شود از حدود پنجاه و سه درصد (53%) استفاده‌كنندگان بليت‌هاي تك‌سفره و دوسفره مذكور صرفاً در نهايت حدود ده درصد (10%) از متقاضيان، جهت خريد بليت‌هاي غيراعتباري اقدام نمايند و در نتيجه مصوبه مذكور نه‌ تنها افزايش قيمت بليط را در پي نخواهد داشت بلكه حدود نود درصد (90) از مسافران (به‌ غير از ده درصد فوق‌الذكر) با استفاده از كارت‌هاي اعتباري با كاهش هزينه استفاده از خطوط مترو مواجه مي‌شوند.

‌ب- در پاسخ به بندهاي (ب) و (هـ) از اعتراضيه فوق‌الذكر لازم به توضيح مي‌داند شوراي اسلامي شهر تهران پيش از تصويب مفاد مصوبه مطروحه در جلسه مشترك به اتفاق معاونت فني و عمراني وزارت كشور و مسئولين ذي‌ربط شهرداري تهران نسبت به بررسي دقيق مفاد مصوبه ياد شده اقدام و كليه سياست‌هاي طرفين جمع‌بندي شده و به‌ ويژه در خصوص زمان اجراي مصوبه (شهريور ماه) و با توجه به اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و لزوم اطلاع‌رساني گسترده و دقيق و هماهنگي در اجراي آن تأكيد شده است. همچنين لازم به توضيح مي‌داند تأكيد بر اجراي مصوبه فوق‌الذكر در شهريورماه سال 86 به دليل بازگشايي مدارس مي‌باشد چراكه در صورت اجراي مصوبه از جهات اجتماعي و رواني ابتداي سال 87 مي‌توانست خود بهانه‌اي براي افزايش عمومي قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف قرار گيرد.

‌ج- در پاسخ به بند (ج) اعتراضيه آن فرمانداري گزارش هزينه‌هاي اعلام‌شده بليط مترو ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران به پيوست ارائه مي‌شود.

‌د- در پاسخ به بند (د) اعتراضيه فوق‌الذكر و در جهت تأمين نظر آن فرمانداري تبصره سوم (3) ذيل ماده دوم (2) مصوبه فوق‌الذكر به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
«شركت مترو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ميانگين درآمد ناشي از فروش بليط به ازاي هر مسافر از يك‌سوم قيمت تمام‌شده بليط بيشتر نشود و در صورت كاهش قيمت تمام‌شده بليط، پيشنهاد لازم را براي كاهش قيمت به شورا ارائه نمايد.»
لازم به توضيح است هدف از مفاد تبصره ياد شده مبتني بر عدم افزايش از يك‌سوم قيمت تمام‌شده بليت به‌ صورت ميانگين از مسافران بوده و بدين‌ وسيله امكان تأمين دو سوم قيمت تمام‌شده بليط مترو با هماهنگي لازم به‌ صورت يارانه از دولت محترم و شهرداري تهران فراهم خواهد بود.