بهبود ارائه خدمات و مديريت مصرف انرژي برق در تهران بزرگ تا چشم‌انداز سال 1404 و ساماندهي نحوه مشاركت شهرداري تهران و برنامه‌هاي اجرايي شركت توزيع نيروي برق تهران در اين خصوص

بهبود ارائه خدمات و مديريت مصرف انرژي برق در تهران بزرگ تا چشم‌انداز سال 1404 و ساماندهي نحوه مشاركت شهرداري تهران و برنامه‌هاي اجرايي شركت توزيع نيروي برق تهران در اين خصوص

ماده يكم (1):

نظر به اهميت پيش‌بيني روند تأمين خدمات برق‌رساني موردنياز جمعيت شهر تهران تا افق سال (1404) هجري شمسي در چارچوب مفاد اسناد فرادستي نظام برنامه‌ريزي شهري تهران (سند چشم‌انداز و سند طرح جامع) با استناد به مفاد موضوع سوم از اهداف هفت‌گانه طرح سند چشم‌انداز الحاقي به مصوبه «الزام شهرداري تهران جهت ارجاع و پيگيري طرح چشم‌انداز» ـ تصويبي در سيصد و دوازدهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/1/21 - ابلاغي به شماره 160/839/442 به تاريخ 86/2/4 و اصلاحات بعدي آن و نيز بند 31ـ 3 از راهبردهاي سند مصوبه «الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران (الحاقي )» ـ ابلاغي به شماره 160/842/1710 به تاريخ 87/2/9 و همچنين مفاد بندهاي دوم، چهارم و سي و دوم از ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن و بر اساس جدول پيش‌بيني توسعه و بهينه‌سازي شبكه‌هاي توزيع بر اساس رشد مشترك و روند رشد انرژي مصرفي و اوج (پيك) بار و سرانه مصرف محدوده شهر تهران در طي سال‌هاي (1387) الي (1404) هجري شمسي كه به پيوست اين مصوبه مي‌باشد با لحاظ موارد ذيل:

الف) رشد تدريجي جمعيت شهر تهران و خدمات برق‌رساني متناسب با آن.

‌ب) پيش‌بيني روند نوسازي تأسيسات و شبكه توزيع برق موجود با توجه به تغيير بافت شهري و افزايش چگالي بار.

‌ج) ساماندهي و استانداردسازي تأسيسات موجود توزيع برق. و به‌منظور ارائه خدمات و مديريت مصرف انرژي برق در تهران ميزان اعتبار موردنياز اجراي برنامه‌هاي پيشنهادي در لوايح بودجه سنواتي مربوط، به مراجع ذيصلاح پيشنهاد مي‌نمايد:

ماده دوم (2) :

به‌منظور ايجاد هماهنگي و افزايش سطح تعامل ميان شهرداري تهران و شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ جهت كاهش هزينه‌هاي عملياتي طرفين و امكان استفاده بهينه از منابع موجود و استفاده از ظرفيت‌هاي انرژي، شهرداري تهران موظف است ضمن تشكيل كارگروهي مشترك متشكل از:

1-نماينده معاونت فني، عمراني شهرداري تهران.

2-نماينده معاونت امور مناطق شهرداري تهران.

3-نماينده معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران.

4-نماينده تام‌الاختيار شركت توزيع نيروي برق تهران (مسئولين ذي‌ربط)

نسبت به مشاركت و همكاري‌هاي لازم در خصوص توسعه و تسهيل در ارائه خدمات برق‌رساني در داخل محدوده جغرافيايي شهر تهران در چارچوب موارد ذيل اقدام نمايد:

الف) تدوين شبكه نرم‌افزاري مناسب جهت تبادل مستمر و به‌روز اطلاعات مربوط به صدور كليه پروانه‌هاي ساخت و ساز در داخل محدوده شهر تهران به‌منظور بهبود نظام برنامه‌ريزي فني براي تأمين برق ذينفعان حداكثر ظرف مدت سه ماه.

تبصره يكم (1):

شهرداري تهران مجاز است از ظرفيت‌هاي موجود در دفاتر خدمات الكترونيك موضوع مصوبه «الزام شهرداري تهران به راه‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيك» تصويبي در پنجاه و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شورا منعقده به تاريخ 86/8/27 ـ ابلاغي به شماره 160/972/15026 () به تاريخ 86/9/5 در تحقق بند الف ماده دوم (2) اين مصوبه استفاده نمايد.

تبصره دوم (2):

تا زمان تحقق بند "الف" ماده دوم (2) اين مصوبه شهرداري تهران (حوزه معاونت شهرسازي و معماري) موظف است به‌صورت ماهيانه نسبت به اعلام اطلاعات مربوط به صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز در مناطق بيست و دوگانه () شهر تهران به شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ اقدام نمايد.

ب) لحاظ نمودن ضوابط فني تأمين تأسيسات استاندارد برق داخل ساختمان (سيستم زمين الكترونيكي داخل ساختمان‌ها و تعيين محل پست برق) در پروانه ساخت واحدها و مجتمع‌هاي ساختماني جديدالاحداث.

ج) بررسي چگونگي امكان استفاده از ظرفيت فضاهاي عمومي موجود و واجد شرايط در شهر تهران به‌ويژه در مقياس محلات شهري جهت استقرار پست‌هاي برق (كمپكت) با لحاظ و رعايت شاخص‌هاي سيما و منظر شهري.

تبصره سوم (3):

نحوه استفاده از كليه فضاهاي عمومي مرتبط با موضوع‌بند "ج" ماده دوم (2) اين مصوبه مورد اشاره كه به‌عنوان بخشي از منابع شهرداري تهران محسوب مي‌شود،از طريق قراردادي مشخص در حساب‌هاي في‌مابين شهرداري تهران و شركت توزيع برق تهران بزرگ لحاظ خواهد شد.

د) هماهنگي با شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، به‌منظور برآورد و اعلام اعتبار موردنياز در هنگام تهيه طرح‌هاي جامع احياء و نوسازي بافت‌هاي قديمي و فرسوده محلات شهر تهران و همچنين بزرگراه‌هاي جديد و يا پل هاي غيرهمسطح و موارد مشابه به شهرداري تهران.

هـ) هماهنگي با شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در تهيه طرح‌هاي روشنايي معابر عمومي بزرگراه‌هاي جديد و پل هاي غيرهمسطح و مشاركت در احداث ابنيه مربوطه همزمان با اجراي طرح.

‌و) هماهنگي با شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در كليه تغيير كاربري‌هاي فضاهاي شهري از مسكوني به تجاري و اداري.

‌ز)فراهم نمودن امكان استفاده مشترك از ظرفيت سامانه 137 شهرداري تهران جهت پاسخگويي به نيازهاي شهروندان تهراني در زمينه توزيع شبكه برق تهران.

‌ح) هماهنگي جهت امكان استفاده از ظرفيت‌هاي تبليغاتي محيطي در اختيار شهرداري تهران در راستاي اصلاح الگوي مصرف برق توسط شهروندان تهراني.

‌ط) هماهنگي و همكاري جهت رعايت شاخصه‌هاي فني به‌منظور تأمين برق موردنياز معابر عمومي و در برگزاري مراسم عمومي اعم از مذهبي و ملي.

‌ي) الزام كليه واحدهاي اجرايي ذي‌ربط به استفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف جهت روشنايي واحدهاي ساختماني و فضاهاي عمومي در اختيار شهرداري.

ماده سوم (3):

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در راستاي برنامه و بودجه مصوب سال 1387 شركت مذكور و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده (پيشنهادي) موضوع ماده اول اين مصوبه نسبت به پيگيري موارد ذيل اقدام نمايد:

الف) تدوين برنامه‌هاي مناسب اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح آگاهي عموم شهروندان تهراني از طريق كليه ظرفيت‌هاي رسانه‌اي موجود به‌ويژه رسانه ملي به‌منظور كاهش مشكلات ناشي از الگوي مصرف نامناسب برق در شهر تهران.

‌ب) تهيه و تدوين برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي به‌منظور جلب مشاركت اجتماعي عموم شهروندان تهراني به‌ويژه شوراياري محلات و سازمان‌هاي مردم‌نهاد ذي‌ربط در راستاي اصلاح الگوي مصرف برق و كاهش تدريجي سرانه مصرف برق در تهران.

‌ج) ارائه اصلاح الگوي مصرف انرژي برق دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي با توجه به تكاليف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و تشويق شهروندان تهراني به استفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف جهت تأمين نياز روشنايي واحدهاي ساختماني.

‌د) ارائه گزارش چگونگي مديريت مصرف انرژي برق در ادارات دولتي و شهرداري تهران در اجراي تكاليف قانوني برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي (دولت سبز) و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

هـ) تهيه مستندات و گزارش موارد عدم رعايت الگوي مصرف بهينه انرژي برق از سوي بهره‌برداران و ارائه آن به شوراهاي حل اختلاف (قوه قضاييه) جهت برخورد و پيگرد قانوني آن‌ها.