| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1115/7637 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1387/05/06 |
مجوز جابجايي اعتبارات مصوب برخي از پروژههاي سال 1387 از نقدي به غير نقدي و بالعكس
مصوب 1387/05/01 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
مجوز جابجايي اعتبارات مصوب برخي از پروژههاي سال 1387 از نقدي به غير نقدي و بالعكس
مادهواحده:
با استناد به تبصره سي و دوم (32) ذيل مادهواحده مصوبه «بودجه مصوب سال 1387 شهرداري تهران» (
) و با عنايت به ضرورت جابجايي تمام يا بخشي از اعتبار عمراني برخي از پروژههاي بودجه مصوب از نقدي به غيرنقدي يا بالعكس به منظور تسريع و تسهيل در عمليات اجرايي، شهرداري تهران موظف است نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به هر يك از پروژههاي ياد شده تا سقف اعتبارات عمراني هر واحد اجرايي به كميته تخصيص اعتبار كه با شركت نماينده شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل ميشود اقدام و پس از تأييد كميته مذكور جابجاييهاي لازم را انجام دهد. شهرداري تهران موظف است جابجاييهاي انجام شده را در قالب لايحه اصلاحيه بودجه شهرداري تهران هر شش ماه يك بار جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
با استناد به تبصره سي و دوم (32) ذيل مادهواحده مصوبه «بودجه مصوب سال 1387 شهرداري تهران» (
) و با عنايت به ضرورت جابجايي تمام يا بخشي از اعتبار عمراني برخي از پروژههاي بودجه مصوب از نقدي به غيرنقدي يا بالعكس به منظور تسريع و تسهيل در عمليات اجرايي، شهرداري تهران موظف است نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به هر يك از پروژههاي ياد شده تا سقف اعتبارات عمراني هر واحد اجرايي به كميته تخصيص اعتبار كه با شركت نماينده شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل ميشود اقدام و پس از تأييد كميته مذكور جابجاييهاي لازم را انجام دهد. شهرداري تهران موظف است جابجاييهاي انجام شده را در قالب لايحه اصلاحيه بودجه شهرداري تهران هر شش ماه يك بار جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. شماره ابلاغ مصوبه "بودجه سال 1387 شهرداري تهران و چهار سازمان غيرمستقل" 160/1030/20266 است.
تبصره:
نماينده شوراي اسلامي شهر تهران موظف است صرفاً تخصيص پروژههايي را كه پيش از هرگونه اقدام اجرايي اطلاعات مربوط به آنها در كميته تخصيص ارائه ميشود تأييد نمايد. بديهي است كليه تخصيصهايي كه بدون اخذ تأييديه كميته تخصيص انجام ميشود فاقد توجيه قانوني خواهد بود.
نماينده شوراي اسلامي شهر تهران موظف است صرفاً تخصيص پروژههايي را كه پيش از هرگونه اقدام اجرايي اطلاعات مربوط به آنها در كميته تخصيص ارائه ميشود تأييد نمايد. بديهي است كليه تخصيصهايي كه بدون اخذ تأييديه كميته تخصيص انجام ميشود فاقد توجيه قانوني خواهد بود.
